أظهرت إحصائيات تم الإعلان عنها، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم برنامج عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم 2014-2016، أن العدد الإجمالي لموظفي الدولة يفوق 860 ألف موظف.
وقال محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في معرض تقديمه لهذه الإحصائيات، إن هذا العدد يتوزع إلى 521 ألف 553 موظفا تابعين للقطاعات الوزارية، و190 ألف و442 موظفا تابعين للمؤسسات العمومية، وما يفوق 150 ألف موظفا تابعين للجماعات المحلية.
وأضاف أن بعض القطاعات الوزارية تضم أعدادا كبيرة من الموظفين منها وزارة التربية الوطنية (54,09 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين)، ووزارة الداخلية (15,64 بالمائة)، ووزارة الصحة (8,87 بالمائة).
وأبرز أن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة كلفت سنة 2013 ما مجموعه 98 مليار درهم (ما يفوق 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، مقابل 103,7 مليار درهم سنة 2014.
وبعد أن أشار الوزير إلى أن كتلة الأجور تمثل 53 بالمائة من نفقات التسيير، قال إن المعدل السنوي لتطور كتلة الأجور محدد في 6,7 بالمائة.
وبخصوص عدد المناصب المعلن عنها على بوابة التشغيل العمومي من 2012 حتى 23 مارس 2014، أوضح الوزير أن هذا العدد محدد في 44 ألف و37 منصب شغل، توزعت إلى 19 ألف و959 منصب سنة 2012، مقابل 23 ألف و187 منصب سنة 2013، في حين تم سنة 2014 الإعلان عن 891 منصب.
وبشأن التعيين في المناصب العليا، أكد أنه تمت المصادقة إلى غاية 23 مارس 2014 على التعيين في 353 منصب عال بعد التداول في شأنها بالمجلس الحكومي.
وبخصوص نسبة النساء الموظفات في القطاعات الوزارية، أوضح مبديع أن نسبتهن بشكل عام انتقلت من 34 بالمائة سنة 2002 إلى 38,6 بالمائة سنة 2012، مشيرا إلى أن العنصر النسائي يحضر بنسبة 56,61 بالمائة في وزارة الصحة، و48,56 بوزارة العدل والحريات، و44,67 بالمائة بوزارة الوظيفة العمومية.
ب فعل التقاعد بقيت لعديد من المناصب شاغرة لقد مرت 23 سنة على حملة التشغيل الشباب والمستقبل وفي اعتقادي انه حان الوقت لتشبيب الادارة والقيام بحملة تشغيل خصوصا بالجماعات المحلية بمباريات جهوية
Dans ce cas, je parie qu'il plus voitures d'états que de fonctionaires d'état, la preuve, l'ex-ménistre de fonction publique avait 3 voitures de service, RIEN QUE POUR LUI.
كموظف مشرف على التقاعد أرى أن الوظيفة العمومية في حاجة إلى حمية جذرية لتذويب أعداد الموظفين الذين لا حاجة لها بهم والذين تم توظيفهم من أجل التوظيف فقط وخاصة من حاملي الدبلومات. فتجد مثلا مهندسا فلاحيا في إدارة الضرائب أو دكتورا في الكيمياء في مصلحة اقتصادية بعمالة ما…
مقارنة مع دول الجوار: الجزائر ثلاث ملايين، تونس سكانها مثل سكان الداربيضاء عندها في الوظيفة العمومية 900 ألف…. يعني بإختصار شديد تضحكون عن الشعب المغربي، بلد سكانه يفوق 40 مليون فقط حوالي 800 ألف في الوظيفة العمومية، الدعوة الله، وتحية عالية لكافة المعطلين المناضلين وخاصة بشوارع الرباط وخاصة أطر التنسيق الميداني التي تناضل لأكثر من ثلاث سنوات.
لماذا لا يتم تفعيل القوانين المنظمة لإعادة انتشار موظفين خاصة و أن الجماعات المحلية تعرف اكتظاظ كبير و أغلبهم يتقاضون أجور دون أن يعملوا
سبحان الله هاته الحكومة تحصي على الناس حتى ارزاقها هاته بداية شي ما حسبنا الله ونعم الوكيل
صراحة الدولة إن لم تعد قادرة على تحمل مصاريف وأجور موظفيها، عليها أن تقدم استقالتها وترتاح بدل أن تثير موضوعا يبدو لي أن لا فائدة من إثارته لأن الموظف ضروري و أساسي لخدمة المواطنين في شتى المجالات. ونحن وللأسف لازلنا في حاجة لخدمات أساسية كالصحة مثلا، التي تعرف خصاصا مهولا في الممرضين والأطباء ولكم في هسبريس أن تخصصوا حيزا في موقعكم لتقصي حال الصحة في ربوع الوطن وخصوصا في بعض المناطق المهمشة. وشكرا
ومادا عن عدد الموظفين بالشواهد المزورة هل هو نصف او الثلثين او اكثر
مثلا في الجماعة الحضرية بمكناس كثر الكلام هده الايام عن الشواهد المزورة التي تكلف الجماعة اكثر من 100مليون في الشهر
هل سيتم التستر بدفع موظف كاكبش الفداء نريد جواب للوزير
يساهم المهاجرون بنسبة 60% من اجور موظفي الدولة.لا يكلفون الدولة سنتيما واحدا لا في الصحة لا في الشغل …. فهل يحترمهم موظفو الدولة لا جمارك لا شرطة لا قضاة لا وكلاء الملك ….الكل ينهب فيهم نطلب من ملك البلاد محمد االسادس ان يامر باحترام المهاجرين المغاربة في الخارج
860 ألف منصب من المفروض عليهم تقديم خدمات ل 40 مليون شخص و يتكلفون بتنزيل استراتيجيات وخطط الحكومة في شتى المجالات فالأفكار و الخطط التي تخرج بها الحكومة مفروض على الموظف ان ينزلها على أرض الواقع هدا من جهة .
أما من جهة أخرى فالقارئ لا حصائية الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية يلمس ان هدا البيان جاء بالأساس ليقول للشعب المغربي ان عدد الموظفين كثير ويلتهم ميزانية الدولة.سيدي الوزير مند بدانا ندرك ونحن نسمع ان المغرب يسعى لجعل المغرب دولة المؤسسات سيدي المؤسسات يسهر على تسييرها الموظف البسيط ودولة الحق والقانون يسيرها القضاة وموظفو وزارة العدل و وحماية المواطنين و المملكة يسهر هلى حمايتها الامن والجيش .
وايضا فان المؤسسات العمومية بصفة عامة لها استقلالها المالي عن ميزانية الدولة اي ان هده المؤسسات تقدم خدمات للمواطنين بمقابل وتدفع اجور موظفيها بتلك المداخيل ليس هدا فقط بل ان هناك بعض الوزارات تدر مداخيل كبيرة للدولة مثلا وزارة العدل فالصوائر القضائية ومختلف المصاريف وما اكثرها في محاكمنا تدر مداخيل ضخمة للدولة،وقس على دلك
ومادا عن فئة عمال الانعاش الوطني هل شملهم هدا الاحصاء(860 الف موظف)ام انهم فئة مهمشة رغم انها هي الفئة التي تتحمل اعباء الادارة في مختلف قطاعاتها الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ،متى سيتم انصاف هذه الطبقة
…(ما يفوق 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)..
لم نسمع يوما أن الأجور تفوق الإنتاج حتى سمعناها في بلدنا الحبيب، مما يعني أن الإفلاس هو قضية وقت ليس إلا….
إلى المعطل بشوارع الرباط رقم 4
و هل تعلم أن عدد الموضفين في القطاع الخاص بجزائرك يساوي صفر
و هل تعلم أن جزائرك مداخيلاها السنوية من النفط و الغاز يمكنه توظيف كل سكان الجزائر
أنصحك بالبحث عن أي عمل حتى لا تكون عالة على نفسك و على أهلك و مجتمعك
أما زمن التوظيف المباشر قد ولى دون رجعة و إستغل وقتك في البحث عن رزقك الدي قدره لك ربك بدل التسكع بشوارع الرباط لأنه سبقناك إليها و لم نجني شيئ سوى عدوة التكاسل و إنتضار السراب
كيديو من الميزانية و شحال كيدخلولهامن عرق كتافهم يا كما صدقة هاديك
إلى اطار متسكع رقم 13
أتحداك فيما تقول ان القطاع الخاص في الجزائر يساوي صفر و الله ثم و الله عدد العمال في القطاع الخاص تقريبا ضعف القطاع العام ولا تنسى 2.5 مليون متقاعد اجره الادنى 1800 درهم بعملتكم و المجاهدين وابناء الشهداء وضحايا الارهاب والخدمات الاجتماعية الخاصة بالبطالين فوق 40 و كبار السن الغير متقاعدين ومنح المطلقات و و الارامل وبناتهم العازبات ان لم يترك لهم الاب المتوفي اجرة تقاعد ..انا لا ازايد على بلدي الثاني المغرب ولكن هذه الحقيقة ..لكن لا اقول لك لا توجد بطالة و مشاكل اجتماعية واقتصادية لانه لكل دولة خصوصياتها
لكي يفهم غير الموظف
الموظف يقدم خدمات جليلة وبااجر زهيد
قطاعات مثل الصحة والمصالح البيطرية المسؤولة على سلامتنا الصحية تعاني نقصا حادا من الموارد البشرية ومن سيارات الدولة
800 الف من اصل 40 مليون تعني 2 في المئة
عدد من الحكومات تعاقبت ولا واحدة فتحت اوراش حقيقية للتنمية
نصفهم أشباح باعتراف الحكومة نفسها . لن يتم الاصلاح بدون اجتثاث الفساد
السلام عليكم و رحمة الله
اش من تحديت داوين عليه انا موظف شاب ( تقني من الدارجة الرابعة تخصص batiment ) مشرف على بناء مشروع بملايين الدراهم بعيد عن المجال الحضاري 15km بدون ابسط شروط العمل لا وسيلة للتنقل لا ….حتى appareil de photo هي لخرة ما كايناش ….
و عغفتو اش كالي mon directeur عنداك تصاحب معا الشركة المكلفة بالبناء….حلل وناقش
من مغربة حرة الرأي.
عدد موظفي الدولة يفوق 860 ألف, زائد عائلته يعني كل موظف عائلته مكونة من أربعة أشخاص.
فإن الدولة ملتزمة بي أداء التعويضات, والسكن و الصحة لهم فيكون العدد أكثر من أربعة ملايين من الموظفين وعائلتهم.
هذا يحيرني لآن الموظف المغربي لا يأدي عمله جيدا, ولو بي قليل والتعامل مع الفساد جاري عمله.
حقيقة يقف المرء مندهشا و مصدوما من هذه التصريحات ، التي تصدر من اشخاص يوجدون في اعلى هرم الدولة . فتارة ينظمون المغادرة الطوعية ، ثم يصرحون بوجود خصاص مهول ، ثم ينتقدون الاجور ،فيبادرون الى زيادة600 درهم ، ثم يقولون باستحالة التوظيف المباشر ، فيصدرون القوانين والمراسيم لتوظيف حاملي الشواهد العليا بالادماج المباشر ،فيما يعرف بشراء السلم الاجتماعي . سياسة الحلول الجاهزة .