ضحايا الأخطاء الطبية بالمغرب يحتجّون أمام وزارتَيّ الوردي والرميد

حضَرُوا قلةً ليحْتَجّوا على قَضاياهُم كَضَحاَياَ، لكنّهم نابُوا عَن العَشَرات مِنَ الحالات التي تعرّضَت لأخطاَء طبيّة أَدّت بِبَعضِهم إلى عَاهَة مُسْتدِيمة أو إلى الموت، بعد معاناة مع "خطأ" ارتكبه أحد الأطباء.. إنهم ضحايا الأخطاء الطبية بالمغرب الذين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام كل من وزارة الصحة ووزارة العدل والحريات.

الاحتجاج الذي صدحت خلاله حناجر بعض الحقوقيين والمتضررين وعائلاتهم بشعارات غاضبة مطالبة بـ"القصاص"، جاء للتحقيق التضامن مع ضحايا الأخطاء الطبية، خاصة الحالات الصادمة منها، وأيضا تنديدا بـ"عدم تحمل المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات لمسؤولياتها في مباشرة التحقيقات الجدية وتحريك المتابعات التأديبية كما يفرضها القانون..".

المحتجون الذين رفوا شعارات تنادي بالتدخل العاجل لإنقاذ ذويهم ممن عانوا مرارة وتَبِعات أخطاء طبية دون أن تتم متاعبة "الجناة" من أصحاب البدلة البيضاء، كما يفرض القانون الجاري به العمل، نددوا أيضا بالتقصير في ضبط وتنظيم الممارسة المهنية الطبية وفي توفير المعلومة المتعلقة بها.

حالات عديدة رفع المحتجون قصتها في لافتات عريضة، من قبيل الأطفال ضحايا مصحة جمعية الأعمال الخيرية لعلاج أمراض القلب بالدار البيضاء، والتي قدمت في شأنها تقارير وشكايات أمام النيابة العامة منذ سنة، حسب المحتاجين، إضافة إلى حالة الطفل محمد هاشم الرمضاني وحالات أخرى، فيما تمت مطالبة وزارة الصحة بتنفيذ إجراءات وتدابير رقابية وتنظيمية من أجل ضمان شرف وإنسانية وقانونية الممارسة الطبية.

عبد الرحيم فكاهي، رئيس "جمعية حق المريض أولا"، أحد الأطراف الداعية للوقفتين الاحتجاجيتَيْن، نبه إلى وجود حالات صادمة لأخطاء طبية، طالت على وجه الخصوص أطفال، مشيرا أن الاحتجاج يستهدف سلوكات لـ"بعض" الأطباء "الذين يسيئون لشرف المهنة وللأطباء الشرفاء".

فكاهي طالب، في تصريحه لهسبريس، تدخل الهيئة الوطنية للأطباء ومجالسها الجهوية التي قال إنها مقصرة بشكل كبير في تنظيم الممارسة الطبية وفي مراقبة وتأديب بعض الحالات "خاصة حين صدور أحكام قضائية ضد أطباء متورطين في أخطاء طبية"، موضحا أن هناك بعض الأحكام أصدرها القضاء لكنها لم تنفذ.

وقفة "الغضب" على ممارسات بعض الأطباء، حسب فكاهي، تأتي للاحتجاج على اختلالات تطال الممارسة الطبية، "رغم القرارات الشجاعة التي اتخذها وزير الصحة في هذا الشأن"، مشيرا إلى غياب ميثاق خاص بحقوق المريض، إضافة إلى مشكل الخبرة الطبية "هناك عدد من الأحكام القضائية تتأخر لأن الخبرة الطبية فيها تعاطفات بين بعض الأطباء فيما بينهم.. إضافة إلى رفض إجراءها في حالات عدة".

أما ادريس الوالي، الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فركز، ضمن تصريح لهسبريس، على تصاعد ظاهرة الأخطاء الطبية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، مشيرا أن الواقع يأتي رغم مصادقة المغرب على عدة اتفاقيات دولية تهم السلامة الصحية "هناك أيضا الدستور المغربي الذي يدعو للحق في الصحة وعدم المس بالسلامة البدنية والحق في العلاج والرعاية الصحية".

الوالي قال إن مشكل التباطئ "الشديد" في البت في ملفات الأخطاء الطبية يثير غضب واستياء العائلات وحتى الجهات الحقوقية، مشددا على أن الاختلالات تأتي من قبل عدد من الأطباء "لا نتهم الجميع، هناك أطباء وممرضين شرفاء.. لكن هناك من يسيء للمهنة التي هي حساسة ونبيلة".

كما أوضح المتحدث أن الفراغ الحاصل في التشريع المغربي إزاء تلك الاختلالات يؤدي إلى ارتفاع "الظاهرة" في المغرب، مطالبا النواب البرلمانيين بـ"الإسراع في إخراج مدونة الصحة إلى الوجود تكون ملائمة للعصر والاتفاقيات الدولية وللواقع".

الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تطرق أيضا إلى ملف "صيغت ضده شكايات وتقارير، ويتعلق الأمر بمصحة جمعية الأعمال الاجتماعية لعلاج القلب، بالدار البيضاء، حيث سبق للأمين العام للحكومة أن راسلها قبل حوالي السنة والنصف، بغرض تسوية وضعيتها القانونية والإدارية".

المركز اتهم الجمعية بارتكاب أخطاء طبية في حق العشرات من الأطفال، مُتَسائلا حول التّأخر في البت في المِلفّ لأزيد من سنة، "نتسائل من وراء عدم تحريك الملف الذي تم فيه استغلال حياة وكرامة عشرات الأطفال"، مطالبا بتطبيق القانون "المصحة تُضخّ فِيها أموال من المال العام ومن المجالس الجهوية والشركات الخاصة".