افتتح منذ شروق شمس يوم رابع من أكتوبر الماضي بجهة مكناس-تافيلالت، موسم القنص الذي يشكل موعدا سنويا يفرد له طقس خاص واستعدادات مميزة من قبل المولعين بممارسته.
ومنذ ذلك التاريخ والقناصون، الذين أعدوا لوازم الصيد ونظفوا البنادق وهيأوا بذلات تليق بهذه الرياضة، وهم ينزلون، كل يوم أحد وأيام العطل الخاصة بالأعياد الوطنية، إلى الفضاءات الشاسعة حيث يعانقون الطبيعة ويمارسون بشغف هوايتهم في البحث عن الطرائد.
وتؤكد كل القرائن أن ممارسة القنص من حيث هي رياضة عريقة وأصيلة بالمغرب، على شدة تعلق المغاربة بطقوسها منذ قرون خلت، ولا أدل على ذلك هو الإشادة بمهارة الرماة في الأغاني الشعبية التراثية خاصة لدى “عبيدات الرما” التي كانت عبارة عن مجموعات ترافق الصيادين في خرجات تستمر لمدد طويلة للترفيه عنهم والتهليل والتكبير عند الإجهاز على الطريدة، وحتى أن لفظ “الرما” يعني الرمي بالبندقية أو السلاح.
والقنص الذي سنت بشأنه قوانين في بداية القرن العشرين لتنظيمه، تعد جهة مكناس-تافيلالت ضمن أبرز الجهات التي انتعش فيها بشكل ملحوظ بفضل الطبيعة التي تميزها إضافة إلى وفرة الوحيش وتنوعه.
ويظهر الإقبال الكبير على مزاولة هذه الرياضة بالجهة من خلال عدد المنخرطين في جمعيات القنص التي تصل إلى أكثر من 70 جمعية منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص.
ويشهد الموسم الحالي للقنص الذي سيستمر إلى غاية غروب شمس يوم ثالث يناير المقبل، حسب مصادر من مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر بمكناس، مشاركة 64 جمعية منها 38 بخنيفرة و10 في إفران و13 في مكناس والحاجب إضافة إلى ثلاث جمعيات سياحية خاصة، أما المساحة المخصصة لمزاولته فتقدر بأزيد من 132 ألف و787 هكتار موزعة على غابات الدولة وأراضي الخواص وأراضي الجموع.
ويمارس القنص حسب القرار السنوي للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الذي يحدد فيه نظام القنص لكل موسم، والمراحل التي يتعين على الممارس الالتزام بها، كما يحدد أيام القنص وعدد الطرائد التي يتعين اصطيادها، إلا في حال تسجيل خسائر في المزروعات من طرف الخنزير البري، والتي تستدعي تنظيم إحاشات خارج الموسم لاصطياده.
فالقنص، سواء الجمعوي أو السياحي، يشكل أولوية أساسية لضمان الحفاظ على الثروة الوحيشية والتوازن البيئي، ويمارس في فضاءات شاسعة مهيأة لهذه الرياضة تضعها إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر رهن إشارة جمعيات القنص وفق عقود كراء تجدد كل خمس سنوات.
كما تؤجر الإدارة فضاءات، كالمحميات، للشركات السياحية المتخصصة في القنص التي تستقطب في كل موسم أعدادا هامة من السياح العرب والأجانب يساهمون في انتعاش قطاع القنص الايكولوجي السياحي.
وتتوفر جهة مكناس-تافيلالت على 64 محمية تمتد على مساحة تقدر ب`139 ألف و8ر647 هكتار، منها محميات دائمة يمنع فيها القنص منعا كليا، وأخرى ثلاثية تقفل لمدة ثلاث سنوات بالتناوب، حيث تعتبر إدارة المياه والغابات بأن هذه المدة كافية لتمكين الوحيش من التكاثر وإعادة ملء هذه المجالات بالطرائد، قبل فتحها من جديد في وجه القناصة.
وبمحميات الجهة الشاسعة وحيش وطيور متنوعة كطائر السلوى، واليمامة، وطائر الدريجة، وطائر الحذف، والحجل والفيزنيت وطائر السمنة، وبالنسبة للوحيش فهناك الخنزير.
وللقنص انعكاسات إيجابية أيضا على محيط المناطق التي يمارس فيها، حيث يكون بمثابة محرك أساسي لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، ويساهم في خلق العديد من فرص الشغل لأبنائها، كما يفتح المجال لقطاعات موازية للاستفادة من هذه الحركية.
ولا يقف دور قطاع القنص عند هذا الحد بل يساهم بشكل أساسي في دعم موارد صندوق القنص المؤسس بموجب ظهير 2 يونيو 1950، خاصة عبر الجمعيات التي تؤدي عن كل عضو 150 درهم كواجبات الرسوم وحمل السلاح فيما تدفع مقابل كراء المحميات والأراضي المخصصة للقنص 10 دراهم عن الهكتار الواحد، ويسمح القانون للجمعيات أن تمارس القنص في مساحة لا تتجاوز 3000 هكتار.
أما شركات القنص السياحي فتدفع مقابل كراء المحميات والمساحات المخصصة لمزاولة القنص ما قدره 12 درهما للهكتار، والمساحة المسموح بها يمكن أن تصل إلى 6000 هكتار، ويؤدي القناص الأجنبي غير المقيم بالمغرب عن رخصة القنص 1000 درهم تستفيد منها الجماعات المحلية، وأتاوة لصندوق القنص محددة في 500 درهم إذا رغب في القنص خارج القطع المخصصة للشركات السياحية وذلك عن كل يوم قنص.
وأكد السيد عبد العزيز خطابي التقني الممتاز في مكتب القنص بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، في هذا الصدد، أن قطاع القنص يلعب دورا أساسيا في اقتصاد المناطق التي يمارس فيها وفي التنمية البشرية هذا إلى جانب أنه يحافظ على الحياة البرية التي تخلق توازنا في النظام البيئي.
وأبرز السيد خطابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإدارة الوصية على القطاع تحرص على تشجيع مزاولة هذه الرياضة، التي تدر مداخيل هامة وتستقطب السياح عرب وأجانب من مختلف مناطق العالم.
وأوضح أن الإدارة تواكب في كل موسم تحركات القناصين ومدى حرصهم على احترام القانون، من أجل محاربة القنص العشوائي وإبادة الطرائد، وذلك من خلال اعتماد شرطة القنص التي تراقب وتسجل كل المخالفات المحتملة التي يؤدي عنها مرتكبوها دعيرة مالية حسب طبيعتها.
وأضاف أن هذه الشرطة التي أعطت تدخلاتها خلال المواسم السابقة نتائج مرضية يتم تكوين عناصرها بموجب اتفاقية شراكة تم إبرامها مع الجامعة الملكية المغربية للقنص.
كما تحرص الإدارة، يشير السيد خطابي، على تهيئة وإعمار مناطق القنص والحفاظ على أصناف الحيوانات المهددة بالانقراض كالغزال والأروي والأيل، خاصة على مستوى المناطق المحمية.
وجدير بالإشارة إلى أن عدد المزاولين لرياضة القنص في المغرب يبلغ 45 ألف قناصا مغربيا و3000 أجنبيا، وتم تفويض مساحة تقدر بأزيد من مليوني هكتار لفائدة 464 جمعية قنص و33 شركة قنص سياحية.
