24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. بنكيران يتبرأ من حكومة العثماني ويدافع عن مراحيض الوسط المدرسي (5.00)

  2. كمْ مِن مَساق للفَسادِ بِفِكرِنا (5.00)

  3. أمن سطات ينهي نشاط عصابة مختصة في السرقة (5.00)

  4. "أبْريد الخير".. تقليد جماعي يغرس قيم التطوع في الجنوب الشرقي (3.00)

  5. قناة إسرائيلية: ملك المغرب ألغى اللقاء مع بومبيو بسبب نتنياهو (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أبو درار : التطبيع مع الرشوة يحد من إمكانية القضاء عليها

أبو درار : التطبيع مع الرشوة يحد من إمكانية القضاء عليها

أبو درار : التطبيع مع الرشوة يحد من إمكانية القضاء عليها

أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبد السلام أبو درار، أن ما يمكن تسميته التطبيع مع الرشوة، أي اعتياد الناس على الظاهرة، يحد من إمكانية القضاء عليها.

وأضاف السيد أبودرار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة الذي يصادف سادس يناير من كل سنة، أن اعتياد الناس على الظاهرة، واعتبارها شأنا عاديا، إلى حد أن البعض يدخلها في باب التضامن مع موظفين يتقاضون أجورا ضعيفة، يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه العمل في مجال محاربة الرشوة.

وأكد في هذا الإطار على الأهمية التي يكتسيها التحسيس بالظاهرة، وإشاعة ثقافة رفض الرشوة وإذكاء وعي الناس بآثارها الوخيمة على المجتمع.

وقال إن الهيئة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين، من أجل تمكين المواطنين من ضمانات قانونية تحميهم من كل ما يمكن أن يترتب عن تبليغهم عن حالات الفساد، كما تعمل، في نفس السياق، على جمع المعطيات المتعلقة بإعداد مشروع متكامل لقانون الوصول إلى المعلومة.

المغرب انخرط تدريجيا في تطوير ترسانة قانونية لمحاربة الفساد

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب قطع أشواطا هامة في محاربته للفساد، حيث انخرط تدريجيا في تطوير ترسانته القانونية سواء من خلال استكمال الآليات الزجرية بمراجعة القانون الجنائي، أو من خلال تعزيز الآليات الوقائية، لا سيما عبر تكريس مبدإ المساءلة في التدبير العمومي وتحجيم بؤر الفساد وإضفاء الشفافية على الحياة السياسية.

كما عمل المغرب، يضيف السيد أبودرار، على تعزيز الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد من خلال مواصلة استكمال حلقات العقد المؤسسي بإحداث عدة مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها، لتصب جميعها في تشييد ركائز المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية.

ويتكون هذا العقد المؤسسي، على الخصوص، من هيئات المراقبة والتدقيق والمحاكم المالية وديوان المظالم، ووحدة معالجة المعلومات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الهيئة، إضافة إلى كونها قوة اقتراحية، تضطلع بدور استشاري، إذ ساهمت منذ انطلاق عملها قبل سنة، في تقديم عدد من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وإشاعة ثقافة النزاهة في مجموعة من القطاعات.

وشملت هذه الاقتراحات، حسب رئيس الهيئة، تقييم البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة، وتعديلات على القوانين المنظمة لإسناد الصفقات العمومية، بما فيها صفقات الجماعات المحلية، والانتخابات، كما شملت ورش إصلاح القضاء، الذي تعتبره الهيئة رافعة أساسية لأي حرب ضد الفساد والرشوة.

وذكر بأن المغرب كان من بين الدول الأوائل التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2003، اقتناعا من المملكة بضرورة مواجهة هذه المشكلة، وتعبيرا عن الوعي المتزايد بها كظاهرة تمثل إحدى المعيقات الكبرى للتنمية.

كما صادق المغرب على الاتفاقية سنة 2007، واعتبرها مرجعا أساسيا في مجال محاربة الرشوة، مجسدا بذلك انخراطه الفعلي في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وفق مقاربة شمولية وتشاركية، من خلال وضع سياسة فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.

وخلص إلى أن المغرب يتوفر، بشهادة العديد من التقارير والخبراء، على ترسانة قانونية متكاملة تكاد تكون في تلاؤم تام مع المقتضيات المعمول بها في العالم، لكن ينقصها التطبيق الصارم، مما يساهم في تكريس اللاعقاب في جرائم الرشوة، مؤكدا أن الجهود يجب أن تنصب على التفعيل الأمثل لهذه الترسانة القانونية والمؤسساتية، وعلى مواصلة تطويرها لتتلاءم مع المواصفات الدولية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ابو سهيل الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:33
رغم كيد الكائدين وحنق الحانقين يستحيل ان ينقطع حبل الوصال بيننا..فدعيهم يطبلون ويزمرون ويدبجون الخطب الرنانةوينظمون القصائد العصماء..فلا شيء يفرق بيننا سوى الردى..الله وحده يعلم عرى المحبة التي تجمعنا..يريد العدا ان نفترق..لا لن نفترق. المخلص المرتشي.
2 - دادا الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:35
الاعتلراف سيد الادلة هكدا واجها احد التجار المدينة العتيقة بمكناس الشخص المشار اليه في التعليق رقم2 حيت بعد ان تصرب هدا الخبر الي اوساط التجار سارع اولائك الدين يستفيدون من خدمات هدا الشخص الي عقد اجتماع عاجل باحدي منازل خي البرج بمكناس هدا الاجتماع الدي سيطر علي اعماله اطر جماعة العدل والاحسان وقالت مصادر موثوقة ان هدا الاجتماع عرف مشادات كلامية تبادل من خلالها عداد من الحاضرين هم خطيرة في ما بينهم ومن بينها التهم الموجهة الي الوسيط .وبعد ردع الصدع تم الاتفاق علي نوع من الهدنة مطالبين من هدا الوسيط تجميد جميع نشاطاته مع بعض المؤسسات المشار اليها في التعليق وقد تم هدا الاجتماع مساء يوم الجمعة 8/1/2010 وانطلق من الساعة السادسة مساء حتي ما بعد منتصف الليل تحت دريعة تجديد هياكل احدي الجمعيات ورغم السرية التي اخاطوا به هدا الاجتماع فان عناصر احدي الجمعيات المتطرفة سربت الخبر في حينه لاعضائها
3 - kamal*//*كمال الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:37
يشير السيد أبو درار إلى "تعزيز الآليات الوقائية.. وتحجيم بؤر الفساد وإضفاء الشفافية.."
هذا، و يعلم من يعايش و يواجه انعدام الشفافية في الميدان أن بعض مسيري المؤسسات العمومية الذين يحاربون ممارسة الشفافية في التسيير يعملون هم كذلك من جانبهم على "تعزيز الآليات الوقائية" ضد مظاهر انتشار ثقافة الشفافية في التسيير المالي:
فمثلا من رفض الانصياع لأوامر رؤساءه بتغيير تواريخ الوثائق المحاسباتية، و من رفض التنازل عن حقه في كتابة تقارير كتابية يوثق من خلالها ملاحظاته الناتجة عن مراقبته للوثائق المحاسباتية؛ هذا المستخدم يُعينه المدير العام في مصلحة تبعد عن مصلحة التسيير المالي للمؤسسة فيجعله، هكذا، معرضا لمختلف الإجراءات و المعاملات الإدارية الزجرية (إجراءات بالطبع قد تكون لها تبريرات إدارية -كما ارتكز تعيين المدير العام، بدون شك، على تبريراته الإدارية- تجعل منها إجراءات "طبيعية" في المصلحة الجديدة التي يرتكز العمل و تقييم العمل فيها فقط على أقوال و تقارير الرؤساء المبنية على مختلف الانطباعات أو "شبه الإنطباعات").
آنذاك مَنْ مِنَ المستخدمين الآخرين سيتجرأ على العمل بشفافية في مصلحة التسيير المالي للمؤسسة؟ من سيتجرأ على ارتكاب نفس "الخطأ" الذي ارتكبه من تجرأ على العمل بشفافية فوجد نفسه مُعَيَّنا بعيدا عن المصلحة المالية و تحت رحمة معاملات رؤساءه الإدارية الزجرية؟
آنذاك، مَنْ مِنَ العاملين في مصلحة التسيير المالي سيتجرأ على كتابة تقارير توثق ملاحظاته عن الوثائق المحاسباتية؟ من سيتجرأ على رفض تغيير الكتابات المحاسباتية؟
هكذا توضع الأسس ل " تعزيز الآليات الوقائية" ضد "تفشي" مظاهر الشفافية في التسيير المالي لبعض المؤسسات العمومية.
4 - محمد الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:39
يحتفل المغرب باليوم الوطني لمحاربة الرشوة ككل سنة .الا ان هده المحاربة زادت في تفقم هده الظاهرة .ولم يستطيح احدا جعل حدا لها وخاصة ان اصوات بالمكشوف تشير باصابعها الي بعض الوسطاء .وتتدالهم السنة وخاصة في اوساط تجار المدينة العتيقة بمكناس الدين يشيرون الي هدا الوسيط الدي تربطه علاقة مشبوهة مع احدي ادارات التابعة لوزير المالية.مما يعني ان هؤولاء الاشخاص معروفين احق المعرفة لدي جميع المتدخلين .
فعلي الهئية الوطنية ان تبدا من خلال فضح امثال هؤولاء الوسطاء ولما لا متابعتهم قضائيا
5 - رحال الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:41
الحمد لله و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه و سلم تسليما من بعد اقول للجميع ان محاربة الرشوة مسؤولية الجميع .و المسؤول عن محاربة الرشوة الشعب و المواطن المغربي و المسؤولين عنها.محاربة الرشوةهي على المواطن ان لم يمد او يعطي الرشوة لطلب حقه القانوني و الحل لمجاربة الرشوة هو واجب على المسؤولين عن محاربة الرشوة يعطو وللمواطنين المغاربة رقم هاتفي او البريد الالكتروني الخاص بمكتب خاص لمحاربة الرشوة كالهيئة المركزيةللوقاية من الرشوة.و من حصل من الراشنين او المرتشين سيعاقب طبقا للقوانين و القرارات الجاري بها العمل و بحكم عليه بتاسجن و اداء بغرامة مالية و سنقصد داك
6 - خسن الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:43
نظرا للمسؤولية الثقيلة التي تقع علي عاتق كل من الهئية والوطنية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام .فاننا نقدر هده المسؤولية ولكن يجب ان تضاعف الجهود للحد من الرشوة وتبدير المال العام .وفي هدا الاطار يجب علي هاتيين الهئيتين فتح تحقيق حول الاسواق النمودجية التي تم انجازها بمدينة مكناس كيف تم تفويتها لشركة المعنية وضعية البنايات القيمة المالية الاجمالية العقود المبرمة مع التجار والمستفدين .من يتحمل المسؤولية اليوم بعد فشل هده التجربة من سيعوض التجار عن الخسائر التي كبدها ويكبدنها كل يوم .تحديد المسؤوليات اخبار الراي العام عن نتائج التحقيق
7 - anza الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:45
pourquoi on parle jamais de corruption a la tele marocaine.jamais des emissions de sensibilisation contre la corruption.la police est corompu.les gendarmes.les elus.tout le monde est corompu.c est une honte pour mon pays.j en fais les frais moi meme quand je passe mes vacances au maroc.je travers la belgique.la france.l espagne.aucun probleme.deja dans le bateau les problemes commences.d abord avec le mr qui s occupe d eregistrer les voitures.apres c est le tour des douaniers.et ca continue avec la police et les gendarmes....etcallah yakhed fihom elha9.
8 - عبده/المغرب الأربعاء 06 يناير 2010 - 08:47
كيف لا يحبها هذاالحب الكبير وقد تملكت كل جارحة من جوارحه؟..كيف لا يحبهاوقدصارت سمعه وبصره والهواء الذي يتنفس ؟..كيف لا يحبها هذا الحب العظيم وقد ذاق حلاوتها؟.. تاتيه مذعنة في السر والعلن..في الصباح كما عند العشي..في البيت كما في العمل ..ما يكاد يراها حتى يهرع إليها محييا فارك يديه..ما العنها!.. وما العنه !..
والنارأولى باللحم الذي نبت من حرام!
نص للقاص عبده رشيد في موضوع الرشوة
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

التعليقات مغلقة على هذا المقال