بعد ستّ سنوات من الآن، أي في حدود سنة 2020، ستختفي الملفات الورقية داخل المحاكم المغربية، وسيحلّ محلّها التعامل بمنظومة رقميّة؛ ذاك ما كشف عنه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي أكّد أن تطوير المحاكم، لن يشمل فقط بنياتها التحتية، بل أيضا وسائل العمل داخل المحاكم.
وسيتمّ تعويض الأوراق داخل المحاكم بمنظومة رقمية، ترمي إلى تحديث الإدارة القضائية، وقال الرميد في هذا الصدد، “نعاني من تأخّر في هذا المجال، ونحن اليوم نشتغل بالليل والنهار لإرساء منظومة رقمية داخل المحاكم، لتمكين المحامين، والمواطنين من محاكم لا ورقة فيها، في أفق سنة 2020.
وفيما يخصّ إصلاح منظومة العدالة، قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إنّ موضوع استقلال السلطة القضائية أمرٌ محسوم منذ دستور 2011، وأنّ المطلوب اليوم، هو الانتقال إلى مرحلة التفعيل العملي لما جاء به الدستور، موضحا أنّ إصلاح منظومة العدالة ليس ضرورة فحسب، بل واجبا.
وتحدّث وزير العدل والحريات، خلال ندوة “إصلاح منظومة العدالة، ضرورة مجتمعية لمحاربة الفساد”، التي نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، صباح اليوم بالرباط، (تحدث) عن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، قائلا إنّه تمّ وفْقَ مقاربة تشاركية ساهم فيها الجميع.
وعلى الرغم من أنّ الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة قد أسدل عليه الستار، إلا أنّ وزير العدل والحريات قال إنّ الباب ما يزال مفتوحا، أمام جميع الملاحظات، ولمزيد من التعديلات، قبل إحالة الميثاق على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه.
وقال الرميد إنّ الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة كان مبنيا على هدفين استراتيجيين اثنين، الأول هو الوصول إلى استقلال السلطة القضائية، معتبرا أنه لا مناص من توفير سلطة قضائية مستقلة، “فهذا واجب يفرضه التنزيل السليم لمقتضيات الدستور، والذي ينبغي أن يتجسد في استقلال السلطة القضائية”.
الهدف الاستراتيجي الثاني، يقول وزير العدل والحريات، هو الرفع من مستوى البُنى التحتية للمحاكم، وقال في هذا الصدد إنه لا يمكن لمسؤول قضائي مهما عَلا كعبه أن يقوم بدوره كما يجب، على مستوى التدبير، إذا لم تتوفر له شروط مناسبة، تساعده على أداء رسالته على النحو المطلوب.
والتزم الرميد بإحداث بنايات لائقة بالمحاكم، في أفق سنة 2016، أو أن تكون في الأطوار الأخيرة، قائلا إنّ الحكومة التي ستأتي بعد الحكومة الحالية “ستجد كل شيء مبرمجا”، من خلال تهيئ بقع أرضية لإنشاء محاكم جديدة، وهي العملية التي باشرتها الوزارة في عدد من المدن، تمهيدا لتطوير جميع المحاكم في أفق سنة 2018،
رغم أني أرى ان بنكيران قد فشل في الوفاء بالعهود التي قطعها للشعب المغربي لكن مع ذلك فهو يتوفر على وزراء أكفاء ونزهاء امثال الرميد والعثماني
أن تبقى الأوراق أم لا مال الفائدة من ذلك المهم هو اصلاح العدالة التي تتراجع يوما بعد يوم اذهب ايها الوزير الى المحاكم لسؤال المتقاضين عن مشاكلهم مع هذا الجهاز
Arramid c un homme qui travail avec rigeur strategie et avec consederation de developpent de pays et combattre l injustice
سنة 2020 إذن سنكون ربما أمام وزير عدل آخر،وطاقم إداري ربما مغاير في الوزارة،تتحدث عن إنجازات وزير قادم ،وإن كان الأمر لا يعتبر إنجازا،الإنجاز هو السرعة والفعالية والمصداقية،أحسن لك المحاماة ،أما العدل في المحاكم المغربية فلقد صلينا عليه الجنازة.واش لعكر فوق لخنونة تجميل؟
ما يزال المواطن المظلوم الضعيف يؤكل حقه الفساد و الرشوة تنخر قطاع العدالة الأولويات السيد الوزير هي 1محاربة الظلم الذي يتعرض له المواطن
2محاربة الرشوة
3تسريع البث في الملفات زيادة القضاة
اخبار جيدة،هذا اكيد والاكيد ايضا هو ان العقليات التي تشتغل داخل منظومة القضاء من قضاة وخصوصا المحامين والضابطة القضائية يجب ان تساير التحول والا فسيكون الشرخ بين التغيير المنشود والواقع الاليم شيئا فضيعا!؟
Il faut que la justice soit appliquée sur sur tout le monde et de la même manière et qu'il n y ait pas de retard sur l'application des jugements. A mon avis , c'est ça qui est important. La justice dans les pays démocratiqges, a toujours foncionné correctement, même au temps oú on utilisait la plume d d'oie et l'encre.
"AL 3ADL ASSASSO AL MOLK"
Vous pouvez Mr le ministre ameliorer et actualiser et moderniser par:constructions et infrastructures neuves, numerisation ,traitement administratif …Mais que pourrez vous faire contre AL FASSAD de ce secteur de premiere importance?notament LA CORRUPTION , LES JUGEMENTS ALEATOIRES ,LE DESPOTISME DES UNS ,LE NESPOTISME DES AUTRES ….
ALLAH WALIOU ATTAWFI9.
A propos de faire disparaitre les papiers (en informatisant) il y a deja des disparitions par miracle!de cerrtains papiers ou dossiers complets des tribunaux.
NB: Une affaire juridique de ma famille contre des presidents de communes rurales a propos de terres agricoles des Ahbass
Just don't get it from French system .try to see the british one it's very good.
سنة 2020 انشاء الله ستختفي الاوراق من المحاكم المغربية اذ سيغزو الحاسوب المكاتب بكل هذه المحاكم، كما سيثم تهييئ مقار المحاكم لاستيعاب هذا التطور باصلاح م يمكن اصلاحه او توفير بنايات جديدة، فقط سيثم الاحتفاظ بالامتياز القضائي، الرشوة ، المحسوبية، تسخير القضاء و تسييره بالة التحكم عن بعد.
يجب أن تنخفظ نسبة الأمية قبل غياب الأوراق من المحاكم، لأن هناك من يتعضر عليه قراءة حتى تلك الأوراق معالي الوزير
حلم جميل هذا الذي يبشر به وزير العدلية وقلة الحرية
حلم لم يتحقق حتى في أعرق البلدان ديمقراطية وعدل
ونحن كثرت أحلامنا وشعاراتنا ووعود حكوماتنا حتى أصبحت بلا معنى ولا أحد يصدقها
وعود كثيرة وكلام كثير قاله هذا الوزير منذ تم ترويضه لتحمل هذه الحقيبة بعدما كان هناك اعتراض من جهات عليا على حتى تواجده في الحكومة فما بالك بتولي حقيبة وزارة حساسة جدا كانت دائما وزارة سيادية تحت يد المخزن .
لا أحد يعترض على الحداثة والعصرنة ولكن يجب أن يكون الكلام على قدر الواقع،"قد الفم قد الدراع"
واقع المحاكم مزري جدا وكارثي بكل ماتحمله الكلمة من كوارث ،معانات لا تنتهي يشتغل في ظلها موظفوا المحاكم قضاة وكتاب الضبط …شرح الواضحات من المفضحات
كم بقي لعام2020 ؟لا شيئ ستة سنوات ستختفي فيها الأوراق من المحاكم
نكة لا تضحك أحدا لأننا نعرف إكراهات العمل القضائي
وعليه أرجوكم أيها السياسيون قولوا كلاما منطقيا ومعقولا ولا تضحكوا على هذا الشعب الطيب…
والأيام بيننا عندما يأتي وزير عدل آخر بجلباب سياسي مغاير
سيخرب كل شيئ ويبدأ في الكلام والشعارات والندوات والأحلام …
هكذا يلعبون بنا.
هل يتعلق الأمر بالأوراق العادية فقط أم بالأوراق النقدية أيضا؟ نرجو المزيد من التوضيح يرحمكم الله.
استقلال القضاء السيد الوزير يحتاج لجرأة كبيرة.لم تستطع للأسف تطبيقها.وإذا طبقتها سيكلفك ذلك منصبك.هذه هي الحقيقة المرة.شخصيا أسائلك أين هي الوعود التي وعدتم بها المغاربة.من حماية المال العام والمشرملون الكبار..أين تقارير مجالس الحسابات..
العدالة بالنسبة لك ولبنكيران هي تطبيقها على شعب بوزبال.والتماسيح خط أحمر.بالله عليك أحلتم قاضي جريئ على التأديب فقط لأنه حكم ضد الحكومة وضد الإدارات العمومية وتعسفاتها.وأغلبهم من يستحق التأليف فعلا.
العدالة أيها الرميد هي إيماني أنا وأنت والغير بالقانون فوق الجميع.ومن قام بخرقه فليرضى بالعدالة وليعترف بالخطأ.مثلما يفعل النصارى.وليس الخطأ والتمادي فيه.أما الحديث عن اختفاء الأوراق فهو ضحك على الذقون لأنه بيننا وبين التكنولوجيا آلاف الأميال.لكون الشعب أغلبه أمي.ولكون بعض المحاكم آيلة السقوط وموظفيها لا يجدون حتى قلم بيك.والكثير من المشاكل لا تعاني منها حتى إثيوبيا.وأنت تتحدث عن المعاملة بالتكنولوجيا.كأن وزارتك توجد في المريخ.
تحيات ولد الشعب.
le Maroc doit calquer le systeme judiciaire americain dont le juge ne peut juger une affaire sans l'unanimité d'un parterre de jury pour l'aider dans son verdict et ecarter une eventuelle connivence ou partialité.au Maroc,au tribunal de premiere instance,le juge prend un temps fou pour prendre une decision à la hate vu qu'il a plusieurs dossiers à traiter de la sorte il se focalise de plus en plus sur la forme au detriment du fond en pénalisant le plaignant et notamment dans le cadre des conflits de travail ou l'employeur est priviligié alors qu'il n'assiste à aucune seance.il paie les honoraires de son avocat sachant pertinement que le code du travail a été confectionné pour defendre les riches et léser les pauvres.
نعم حتى في الدول التي إخترعت الحاسوب وتكنلوجيا المعلوميات ، ما زال الأرشيف والأوراق والسجلات لها دورها بل أن في السنين الأخيرة تم الإحتفاظ بها وصيانتها وإحياءها ،خوفا من الإختراقات التي تطال الحواسيب والتي يمكن أن تمحي الذاكرة والوثائق المهمة والسرية ، لعلمك ففي العديد من الدول المتقدمة يستعمل الحاسوب وموازات معه السجلات المكتوبة والموقعة . فلا تقل ياسعادة الوزير أشياء دون أن تكون لك إضطلاع حثيت على ما يقع حديثا في العالم ،فمن السهل أن تقول تاريخا هكذا لتحسم في الأمر ونحن لا يفصلنا عن 2020 سوى خمس سنوات ،فهل سيتطور المغرب بالسرعة التي يمكن من خلاله التخلي عن الورق.
وسنة 2016 كذلك ستختفي انت و رفاقك من الحكومة غير ماسوف عليكم وسنلقي بكم بمزبلة التاريخ كاي ناكث للعهد كاي سياسي كذاب
هنا بعمالة تنغير يعاني الموظف و المتقاضي من بناية مركز القاضي المقيم التي بنيت مند عهد الاستعمار رغم عدد الملفات الرائجة الذي يفوق بعض المحاكم الابتدائية .الامر الذي يؤثر سلبا على سير العدالة و النجاعة القضائية.
الكارثة العظمى اذا اختفت الاوراق .هل كل المواطنون لديهم الحاسوب ؟ اما المشاركة والاداء في راس الشهرلا تصالات المغرب من اين سياتي بها المواطن الذي سرق خبزة ليسد بها رمقه؟ اللهم ارجع بنا الى الاحكام العرفية التي انصفت او اخطات المتخاصمين وعلى الاقل كان الشعب بعيدا من اداء فاتورة المحامين بدون نتيجة اضف الى ذلك البحث عن الشهود ولو تقع الكارثة بالليل اذا قدر الله اما تاخير الجلسات لامتصاص الدماء فحدث ولا حرج.والسلام عليكم.
لا بد من الملفات الورقيية يا استاذ٠ الاستغناء عنها ضرب من المستحيلات٠ التكنلوجيا 99% والورق 01%٠ شيء يشبه إلى حد ما الانتخابات في الوطن العربي٠ لا بد أن يبقى هامش ورقي للعب لعدالتنا، لأن التكنلوجيا تكشف العورات
الاوراق فيهم أوفيهوم؟؟أشمن اوراق كيقصد السيد الوزير؟؟
!!!! en 2020 en algerie nous avons déja numérisé tous les dossiers et tous les cours sont liées par un réseau intranat et à la base de donées meme l'état civil dans tous les mirie est numérisé en arabe et en français les papies sorts en 1 minute meme les carte d'identité et le permis de conduire et la résidence sort dans la même journée
المشكلة لن تكون مع شاشة الحاسوب بل من يتحكم في فارته la souri وتقنيات التحكم عن بعد
اطلق سراح المعتقلين اللذين سميتموهم بملف بليرج المفبرك ,كما كنت تقول يوم كنت في الدفاع عنهم. أم أنكم أطلقتم سراح أقاربكم وتركتم من لا عون له الا الله منسيون وحرمتهم من عائلاتهم وأهليهم وجردتهم من الحياة. فماذا ينفعكم حبس مواطنين في عقدهم السادس والسابع من العمر. الا تستحيون. وقد وعدتم وأخلفتم الوعد. ماذا يسمى ذالك؟؟؟ انه النفاااق يا وزير العدل والحريات أين هي الحرية للأبرياء… أين هي؟
انا اطالب الرميد بتحقيق العدالة الحقيقية في مقتل الطالب الحسناوي الدي كان ضحية وألعوبة هو ورفاقه المنتمون الى حزب العدالة والتنمية . مادا سينفع عائلته حضور رئيس الحكومة الجنازة بطائرة حكومية خاصة . هل سترجعوه الى الحياة؟ يجب القاء القبض على الجناة الحقيقيين هدا المدعو عبد العالي حامي الدين عفوا حامي مصالحه فقط . اسألوه لما لم يحضر؟ ولمادا تحشدون الحشود تعلمون انها بمثابة الزيت جنب النار. انا هنا لااقف الى جانب القاعديين ولكن ان يدهب شاب وغيره كيفما كان انتمائه الاديولوجي فجأة ويفقد حياته وطبعا يترك اسرة مفجوعة وام متألمة لايعلم حالها سوى الله سبحانه وتعالى هدا امر لايحتمل والكباريحافطون على ابنائهم واخوانهم بل ويوظفونهم عن طريق التوظيف المباشروداخل وزارة العدل وبدون مباراة ولم يكن ينتمي لاي مجموعات المعطلة والتي ناضلت ورابطت اكثرمن سنتين وحتى قبل احداث تونس , ويتعلق الأمربأخ عبد العالي حامي الدين الدي كان سببا في وفاة هدا الطاب الضحية. وهل حضوررئيس الحكومة ليشجع أصدقاءه على الانتقام ؟ اولا ليس من حقه فعل دلك لانه يمثل المغاربة جميعا وليس فصيل واحد. انتم من يجب محاكمتكم وليس الطلبة.
هل سيتم تسجيل المحاكمات في أشرطة فيديو ؟ إدا تقرر تسجيل المحاكمات وما يدري خلال المحاكمات في أشرطة رقمية للرجوع إليها عند الحاجة فهدا شيء مهم جدا . أما إدا اقتصر استعمال الحسوب كآلة كتابة حافظة فليس إدن أي فرق بينها وبين الورق الدي يتم فيه التزوير والظلم … والرشوة. أما عن الآجال ، فيجب رفع عدد القضاة إلى ثلاثة أضعاف أو كثر وتعويض العقوبات لإفراغ السجون من الدين لا يليق إرسالهم إلى السجون بعقوبات بديلة….
التحول الى النظام الرقمي ففي الجزائر تم تحويل الادارات الى النظام الرقمي من الحالة المدنية و السجلات العدلية و بهاذا في المحكمة القاضي يطلع على الملف عبر الحاسوب و بهذى اصبح التزوير صعبا جدا لان كل شيء مؤمن في قاعدة بينات وطنية و هاكذا ارتاح الناس من استخراج الوثائق من مختلف الادارات ثم المصادقة عليها ثم نقلها للمحكمة و هذا يتطلب عناء و وقت كبيرين فاصبحة الادارات تتبادل المعلومات دون تدخل المواطن كوسيط في اطار الحكومة الالكترونية و يبقى البرنامج الذي تعمل عليه الدولة الان هو رقمنة المناهج الدراسية للتحول للدراسة الرقمية بمساعدة عدة شركات جزائرية منها كوندور الشركة الجزائرية التي تصنع الوحات و الصبورات الالكترونية الى جانب شركات كسامحا التابعة لسفيتال و شركة زالا للبرمجيات و الالواح الالكترونية
في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على إنجاز برمجيات واسعة في أوقات قياسية،يبشرنا وزيرنا عن قطاع العدل بعمل بسيط من هنا إلى ست سنوات.يا له من إنجاز يحتدى به؟ ؟ ؟ ؟
ما يهمنا نحن المواطنون هو تطبيق العدل بدونمحكا رشوة و لا تعليمات و تنفيذ الاجكام مع محاربة تفشي الفساد في المحاكم ، و لكن أبنتم عن الفشل
ذ ائما عوذون بالشفوي حتي 2020 اين اصلاح القظاء الاستاذ الرميذ
فاشل في تسير قطاع العذل وكذلك استا ذ العتماني في تسير وزارة الخارجية
عنذما
كان وزيرا لها كان معول علي ذبلوماسية العربية علي عكس االفاسي الذي كان
ذبلوماسي بامتياز وذبلوماسي الكبير هو صاحب الجلالة في قظيتنا الوطنية الله
ينصروا
ان وزير العدل رجل نزيه وكفؤ وفي قمة التواضع
ويسعى للاصﻻح ما استطاع الى دلك سبيﻻ و اصبحنا نلمس حراك كبيرا في مجال العدل و لكن ما يحز في النفس و يحبطها انه بعد انتهاء ولاية هده الحكومة التي بدات ورش الاصلاح سوف ترجع الاحزاب التي حكمت البلاد سنين طوال ولم تفعل اي تغيير اجابي وسوف نعود الى نقطة الصفر لان مدة 5 سنوات غير كافية للاصلاح تراكمات من الافساد كم كنت اتمنى منح ولاية تانية لهده الحكومة لاستكمال اوراش الاصلاح وتوفير الاموال الطاءلة التي تصرف في الانتخابات .
يجب تحديد اجر المحامين والغاء القانون الدي يضع المتقاضيتحت رحمة المحامي ونقابته في النزاعات حول اتعاب المحامين التي اصبح المحامي يفعل فيها ما يريد لانه يعرف ان النقابة دائما تعينه والمتقاضي يصبح امامهما اى المحامي ونقابته كاليتيم لا يجد حتى من يؤازره امام المحكمة …..
جل المحاكم بالمملكة ياسيدي الوزير موضفون لا يعرفون الانترنيت و )الامية
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺘﻪ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ … ﻭﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻓﺴﻴﻈﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺟﻴﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺭﻫﻴﻨﺎ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ … ﻓﻠﻴﺲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﻨﻌﻨﺎ،
ﺑﻞ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻨﻈﻞ ﻓﻲ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ … ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺃﺗﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺭﻣﺰ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻭﺃﺟﺪﻩ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ، ﺃﺷﻚ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ ﺻﺎﺩﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺎ ..ﻭﻳﻮﻡ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﻴﻌﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﺳﺄﺣﺘﻔﻞ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﻴﻼﺩ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ………
وفي سنة 2016 ستختفي انت واخوانك يا منافقين يا كذابين يا قاهري الفقراء .
تستحقون السجون مثل اخوانكم المصريين .
الخطوة الاولى يجب تمشيط المحاكم من اصحاب الاوراق النقدية ورد هيبتها و مصداقيتها في حل القضايا خاصة الطبقة الفقيرة التي لاحول لها ولا قوة لها و ضمان حقوقها لانني واحد من هده الطبقة بحكم لدينا الان ملف في المحكمة بمثابة بريكول نقدمه في كل مرة لاناس يحكمون بالظلم لا يهمهم سوى انفسهم و الحكم طبعا معروف ضدنا فالاولوية تغيير الاسخاص ام الاوراق
خصنا الفقر والتهميش والظلم والاستبداد يختفي من المغرب في القريب العاجل .اما الاوراق فسير امس……………
Je pense que c'est une piste de développement, toutefois le choix de dématérialisation est difficile et sachant que l on fait généralement les choses a moitié. Il faut avant tout que se soit un choix stratégique du gov et prevoir du gros budget pour les solutions informatiques puis les secourir dans les regles en la matière. Sinon une telle solution poura donner d autres dimensions d analyse de la donnée et en apprendre des leçons… on parle aujourd'hui de data scientist et big data… bon courage
أود أن أطرح سؤالا على السيد الوزير ، عن أي أوراق تتحدث و التي ستختفي من المحاكم ؟ هل هي الأوراق التي يكتب فيها أم الأوراق التي تشترى بها الذمم و تضيع بها الحقوق أم لعلك تقصد أوراق ملفات الدعاوى المرفوعة ضد المفسدين و أعداء الشعب المغربي . من السهل أن نصلح المظهر و لكن هل تملك يا سيادة المسؤول ما يكفي من الشجاعة لتصلح جوهر المنظومة برمتها و أنت الذي لم تستطع بعد مرور قرون على استوزارك تفعيل ما يهم وزارتك من دستور 2011 ، على من تضحكون يا سيادة المسؤول ؟ صحيح أن الأوراق ستختفي لتعوض بالشيكات في إطار دعم نظامنا البنكي أو ربما تمرير الرشاوى مباشرة للحساب البنكي عبر الأنترنيت و المستفيد الأكبر في ظل الجهل و الأمية المتفشية في بلادنا سيكون لا محالة أصحاب السيبر الذين سيقومون بعمليات التحويل و لو أنني أفضل أن تحدثوا شعبة محولين بكليات الحقوق يتم توظيفهم بالمحاكم المستقبلية حتى يبقى زيتنا في دقيقنا و خيرنا "ما يديه" غيرنا واش فهمتيني و لا لا ؟
العدالة تتراجع يوما بعد يوم:
أن تبقى الأوراق أم لا مال الفائدة من ذلك المهم هو اصلاح العدالة التي تتراجع يوما بعد يوم اذهب ايها الوزير الى المحاكم لسؤال المتقاضين عن مشاكلهم مع هذا الجهاز إلى الحسيمة.
أتمنى أن تكون الأمازغية حاضرة في هذا الإصلاح الرقمي
نعم نحن نأييد ما جاء به السيد الوزير و لكن يا سيدي قد أغفلت جانب في غاية الأهمية و هو عامل الموارد البشرية من قضاة و محامين و موظفين ….و كل مساعدي القضاء ….الذين يحتاجون للتكوين و تأطير في المستوى المطلوب.
Salam
Même dans les pays les plus développés on ne peut jamais se passer du papier. Allez voir dans les tribunes au Canada ou à l'Usa.
?????
1. ماذا عن قواعد عملية لتسريع لكل ملف؟
في الوقت الراهن تستغرق الملفات شهورا وأحيانا سنوات في كل محكمة.
2. كيف سيكون فحص كل ملف يتم معاملة عادلة؟
3. كيف سيكون عند فحص القضاة ومراقبتها من قبل الفساد؟
يجب أن يكون هناك: الرجل المناسب في المكان المناسب.
4. متى سياسة: كيف تحصلت على هذا ممتلكات؟
كيف تحصلت على هذا مرسيدس؟
كيف تحصلت على هذه الفيلا؟
كيف تحصلت على كمية عالية في حسابك المصرفي؟
لقد أختفت مند مايسمى بالفتوحات وهي في حد داتها غزو وكشف أمرهم عند دخول الأروبيين الدي صرعوا المعمرين في بلد متفق عليه واختفت فيه هاوية أهل البلد لكن نسو أن لاحيلة مع ورحم الله من يستحق الرحمة اما إختفاء الوثائق أخفيت مند الغزو
عند قرائتي للعنوان ظننت انها الاوراق النقدية ههه
المهم نحن نريد اختفاء الظلم في كل المجالات
عن اية اوراق يتحدث السيد الوزير ؟ هل عن الاوراق العادية ام عن الاوراق النقدية التي اصبحت تغزو محاكم المغرب وعلى راسها محاكم الناظور حيث اصبحت هي المتحكمة في كل شيئ.
فعلى صعيد المحكمة الابتدائية بالناظور هناك والد احد نواب وكيل الملك هو من يتحكم في اطلاق سراح المعتقلين او الزج بهم في السجن ،وهو نفس العمل الذي كان يقوم به حينما كان ابنه يعمل بتازة .
نريد أحكام نزيهة وعادلة.. لا أحكاما رقمية وعارية …