الزخمُ البادِي في أنشطَة المجتمع المدنِي بالمغرب، وكثرة هيآته حدَّ بلوغها ثلاثين ألفًا، وتباعدها من حيث الغايات والمسافة التي تفصلها عن السلطة، ليستْ أسبابًا كافيَة لأنْ يكونَ مجتمعًا مدنيًّا قويًّا وفاعلًا كقوةٍ مضادة، حيال سلطة الدولَة، في التعبئة كما المبادرة، ذاكَ ما كشفَ عنهُ التقرير الأخير لمعهد الدراسات الدوليَّة؛ المعروف اختصارًا بالـIRIS.
التقريرُ الذِي قدمَ بمثابة “بارومتر للمجتمع المدني” في كثير من دول العالم، وأنجزَ بمعيَّة منظمة الـCCFD-Terre، غير الحكوميَّة، أدرجَ المجتمع المدنِي المغربي في مرتبةٍ متأخرة قياسًا بدول إفريقيا، بالرغم من توفر المملكة على نسيجٍ، وصفه التقرير بالغني، سواء على المستوى الجهوي أوْ الأقليمي.
التقرير أوضح أنَّ المجتمع المدنِي المغربي الذِي شهدَ تطورًا إبَّان تسعينات القرن الماضي، استطاع أنْ يشتغل على إشكالات كثيرة طفتْ على السطح بالمغرب، كالبنية التحتية والتعليم، لتدارك فراغات الدولة، التِي لمْ تستطع تأمين الخدمات في بعض المناطق، فاضطلع المجتمع المدني بدور تكميلِي.
وبالرغمِ من تبوئ المغرب المرتبة الثالثة والعشرين بين 40 بلدًا شمله البارومتر، إلَّا أنَّهُ استطاع أنْ يحققَ نجاحاتٍ لا يستهان بها كما يذكر التقرير، من قبيل دوره في الدفع نحو تبنِي مدونة الأسرة، عام 2004، ومطالبته بتمكين المرأة المغربيَّة من حقوقها، للتضييق على الراغبين في تعدد الزوجات، فضْلا عن دور المجتمع المدنِي في مراجعة الدستور المغربِي عام 2011، لكنَّ التقريرَ يلفتُ إلَى أنَّ المغرب لا يزالُ أرضيَّة لمشاكل كثيرة، كالفساد الذِي لا زال ينخر الدولة، كما الفقر والتفاوت، زيادةً على القيود المفروضة على الحريات.
ويرى التقرير الدولِي حضورًا مهمًّا للمجتمع المدني المغربِي على خطِّ المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية، مستدلًا بتوقيع عدَّة جمعيات مغربيَّات ما عرفَ بـ”نداء الرباط”، سنة 2012، من أجل المطالبة بشفافيَّة أكبر، كما بمناظراتٍ وطنيَّة حول المجتمع المدني في نوفمبر 2013، من أجل ترجمة الهامش الذِي أتاحهُ دستور فاتح يوليوز إلى تحركٍ على الأرض، كالحق في توقيع عرائض، والمبادرة في التشريع، ومواكبة السياسات العموميَّة وتقييمها.
بين الدول الـ41 المشمولة بالتصنيف، جاء المغربُ في المرتبة الحاديَة والثلاثين، في الوقت الذِي تصدرَ المجتمع المدني في السينغال صدارة التصنيف، وكانت لبنان الدولة ذات المجتمع المدني الأفضل تصنيفًا في العالم العربِي، في الوقتِ الذِي جاءت الجزائر في المؤخرة، بالمركز الحادي والأربعين.
وإزاء التحولات التِي رافقت “الربيع العربي”، على مدى السنوات الثلاث الماضيَة، يلفتُ التقريرُ إلى أنَّ ثمَّة ضرورةً لأن يعيد المجتمع الدولي نظرهُ في الجمعيات والهيئات المدنيَّة الناشطَة بالدول التي اجتاحتها الاضطرابات، “هلْ يتعلقَ الأمرُ بمجتمعٍ مدني حقيقي؟ وهل تتمتعُ فعلًا بالاستقلاليَّة على مستوى البنيات؟ كي تشتغل على تناقضات المجتمع وتؤطر النقاش وتكون بديلًا للسياسي”، يتساءَلُ معدُّو التقرير، في خضمِّ الحشد وإقبال الناس على التجمهر للمناداة بقيمٍ كونيَّة كالحريَّة والكرامَة والعدالة الاجتماعيَّة، التِي صدحتْ بها حناجرُ المحتجِّين؛ سواء في تونس أوْ القاهرة أوْ صنعاء.
Pas seulement la société civile, mais toute la société qu'elle soit civile ou politique
. même les partis politiques sont des marionnettes du pouvoir
و حتى القليل من الجمعيات الموجودة فهي اما فروع لاحزاب سياسية او مدفوعة من الخارج او وسيلة لاختلاس الدعم من الدولة.
بلغني ان مديرة جمعية و زوجة رجل سياسي معروف تشتري ملابس و حاسوب ابل و سيارة باموال دعم الدولة بدعوى انها تحتاج ادلك للقيام بمهامها.
العقلية المكهربة للمغاربة فيما بين بعضهم بعض لا تدع لهم الطاقة النفسية الكافية لبناء مجتمع الرفاهية المُنظّم، رغم إغداق الله عليه من الثروات، وهدوء الطبيعة، والثروة الشبابية، ونعمة دِين وسطي مليء بالكنوز الدفينة، فلا يغير الله مابقوم حتى يُغيروا مابأنفسهم.
ا لجمعيات مشبوهات
الاسترزاق والسبات
على الواجبات استغنات
على ظهر الشعب تغنات
نهبوا الوداديات
وفجيوبهم دارو الهبات
دارو الشقق والفيلات
قلوبهم تعمات
اش يقولوا يوم الممات
الله يحفضنا من المحرمات
فلوس الشعب كلها تنهبات
خاص المراقبة وعدم الافلات
كروشهم راها كبرات
تقارير المنظمات الدولية بصفة عامة تنجز تقاريرها بناءا على مصالح الدول الغربية والتقرير الاخير حول المجتمع المدني يتوفر على قدر من الحقيقة والجزء الآخر غير منطقي لانه أشاد بكل فعل يقوم على تحرير المرأة بشكل مطلق وانسلاخها عن هويتها الحقيقية المغربية الاسلامية من قبيل دورالمجتمع المدني في الدفع نحو تبنِي مدونة الأسرة، عام 2004، ومطالبته بتمكين المرأة المغربيَّة من حقوقها، للتضييق على الراغبين في تعدد الزوجات،
لذلك نرى ان الجمعيات التي تعمل في هذا المجال تحصل على دعم سخي من المنظمات الاجنبية في حين الجمعيات التي تقدم الدعم للفقراء سواء في المجال الصحي او الاجتماعي والتثقيفي لاتحصل على الدعم من هذه المنظمات
كل ما هنالك ان لبنان المتصدرة للبلدان العربية في هذا التقرير تعترف ضمنيا بالمثليين في نسيجها و كذا بكترة التعري و الحرية الفردية الزائدة عن اللزوم بحكم انه مجتمع متعدد الديانات و الإتنيات ، رسالة غير مباشرة للمغرب فقط من هذه المنظمة : حتى نرتقي الى المراتب الأولى ضمن تقريرها يجب ان نعترف بكل ما هو مخل للسولك الإنساني و للطبيعة لنصبح ضمن اوئلها، و بلاااااااااااش . خليونا عليكم .
ويرى التقرير الدولِي حضورًا مهمًّا للمجتمع المدني المغربِي على خطِّ المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية، مستدلًا بتوقيع عدَّة جمعيات مغربيَّات ما عرفَ بـ"نداء الرباط"، سنة 2012، من أجل المطالبة بشفافيَّة أكبر. براكااااااااااااا علينا هدا التصريح .
حقيقة مثل هده الدراسات تثير الكثير من التساؤلات حول المعايير المتبعة في انجازها.جل الدراسات تخدم اجندة دولية معينة غالبا ما يكون هدفها مبطن لغاية يعلمها اصحابها واجزم واقول انها مدفوعة اﻻجر.يجب ان ﻻننجر وراء مثل هده اﻻمور وتؤثر على عقولنا ﻻن في دلك خدمة ﻻهداف هده الدراسات والتي تارة ترفع من شأن المغرب حتى يبدو وكانه دولة عريقة في الديموقراطية وتارة يحط من شأننا حتى يبدو المغرب وكانه دولة جنوب السودان الحديثة العهد.حفظ الله بﻻدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
كترة المجتمعات المدنية في المغرب ليس لخدمة المجتمع كل فرقة تريد تخدم اشخاص معيننين حسب عالعرق ولاتصلح في المغرب الان لاننا لم نصل لتلك المرحلة كترة المجتمعات المدنية معناتها حرب اهلية قادمة لاسمح الله
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻻ ﻳﺰﺍﻝُ ﺃﺭﺿﻴَّﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ،
ﻛﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬِﻱ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻳﻨﺨﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﺯﻳﺎﺩﺓً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ..
عن اي مجتمع مدني نتحدث؟؟
البلد الذي لازال يعتبر فيها "المقدم" هو عين الداخلية التي لاتنام.
كل شئ في المغرب يخضع للتدقيق والفحص بالمجهر المخزني.
اما عن التفاوت الطبقي فالكل يعلم بان تكريس الطبقية هو اكبر مظهر من مظاهر تخلف المجتمعات والمغرب له باع وذراع في هذا المجال حيث يحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي.ففي النرويج مثلا الفرق بين اعلى دخل وادنى دخل لا يتجاوز حوالي 7000 درهم اما في المغرب ……الله يستر
YA PAS DE SOCIETE SIVILE AU MAROC C EST UNE REALITE ya que des arrivistesOU SONT LES CRITERES D UNE SOCIETE CIVILE YA QUE LE TERME SOYEZ REALISTE NOUS ON EST PAS DES CITOYENS LOIN DE LA EN PLUS ON EST PAS UN PEUPLE HNA BNADEM C EST TOUT ; POUR ETRE SITOYEN IL SUFFIT PAS D AVOIR UNE CIN ; ; INDIGNEZ VOUS
تحليل منطقي هنا في اوروبا وفي ما يخص وحدتنا الترايية تتميز الجمعياتالمغربية بالتشردم وعدم الكفائة وبعدم التاطير من طرف سفارات المملكة وهي خارج متابعة ملف الصحراء بالنسبة للجمعيات الانفصالية تجدها تعمل وفق اجندات وتتميز بالمثابرةوالفعالية رغم قلتها نتاسف على هذاالاهمال او الخطء القاتل لسفارات المملكة خصوصا وان جمعيات البوليزاريو بدات تستطيع التشويش على مسار الدبلوماسية المغربيية لكن لا حياة لمن تنادي
كل هذا سببه عقلية السياسين والاحزاب لقد التخذوا السياسة منهج للتسط ونهب اموال الشعب وتكوين عصابات كما يبدوا جعلوا مصالحهم فوق القانون ,ويتحكمون في الدستور الملكي لمئاربهم كما يشاؤون.
يقول المغاربة " كمشة نحل، حسن من قفة ذبان"!
العبرة ، عند الحديث عن الفعالية، تكون بالكم لا الكيف.
هناك أسباب كثيرة موضوعية و ذاتية، تفسر عدم فعالية الجمعيات، و هي اهم مكون للمجتمع المدني، نذكر منها ما يلي:
١- ان اغلب هذه الجمعيات، لا تؤسس لتلبية حاجيات المواطنين، و إنما لتكون وسيلة للارتزاق لبعض الفىات الطفيلية، او لتكون وسيلة لخدمة الأغراض الانتخابية؛
٢- تسند مهام قيادة هذه الجمعيات، لبعض الأشخاص الذين لا يتوفرون على قدرات او مهارات ، او كفاءات، او مستويات علمية محترمة، و إنما يكون راسمالهم الوحيد هو " التشلهيب"؛
٣- لا تستطيع هذه الجمعيات ، ان تستمر في الوجود، الا بالحصول على دعم المجالس المحلية، او الدعم الحكومي، و من ثم فلا يمكنها ان تعمل باستقلال عن بعض الاجندات التي تتعارض مع مصالح المجتمع المدني نفسه؛
٤- يلاحظ ان بعض السلطات المحلية، لا تقف على الحياد في النزاعات التي قد تقوم بين مكونات الجمعيات او اعضاىها،فتدعم العناصر الذين ترى انهم الأقرب اليها، و الذين قد لا يكونون بالضرورة هم الاحرص على المصلحة العامة؛
٥-يلاحظ غياب الديمقراطية،عند تأسيس او تجديد الأجهزة المسيرة للجمعيات.
تماما كما حال مهزلة 33 حزب ..والفعالية ضعيفة ومعضمهم مرتزقة.. مشكلة المغاربة ان الكل يفكر فى المصلحة الشخصية على حساب القيم والمبادىء الانسانية السامية ..المهم انهم اصبحو يتاجرون بكل شيء من اجل الربح السريع على حساب المواطن الضعيف الدي اصبحو يرتزقون به ..هنا تكمن الماساة تماما كجمعية محاربة السيدا ..وغيرها كتير..مجتمع مدني يمتل خبت الكتير من ابناء جلدتنا ومرض قلوبهم ….فعن اية فعالية والخلل بنيوي..خلل في تدبير الموارد لبلد غني كالمغرب ..خلل في المواقف السياسية الرشيدة خلل في النضام الحاكم خلل في عقليات الشعب المغربي المدجن …تزيدها لوبيات الاعلام والاتصال والعقار والفلاحة تازما على تازم يكرسون وما يزالون لسياسة قولو العام زين البائدة..
effectivement les leaders de la société civile au Maroc ne sont qu'un mafrat de première catégorie, se sont en général des fils et filles des bourgeois marocains. De part le réseau qu'ils ont ils arrivent facilement a trouver des fonds, qu'ils gèrent après à leur guise, sans aucun contrôle. je vous donne un exemple concret c'est celui de la Fondation Orient occident, la présidente est la fille de l'ex premier ministre Filali, celle-ci à travers son réseau et le réseau de son frère ex président de l'ONA, ils ont pu décrocher des fonds dont les montants sont importants, de la part de l 'OCP et aussi le Group Managem. celle-ci emploie un clan d'idiots qui sont à la fois des salariés et en , même temps membres dans le conseil d'aministration. je cite en l'occurence un certain minable qui a un salaire plus élevé qu'un ministre , un certain . SG, c'est un nullard de première catégorie. Les employés travaillent sans contrat .
في زمان كانت عندنا الزوايا والان اصبحت جمعيات تسير من طرف احزاب ولوبيات خلف السطار حفاضا على مصالحها ولاتخدم مصالح المجتمع.
لم يحن الوقت لكي نقول انه لدينا في المغرب مجتمع مدني لان هذا الاخير لا ينهض ويتأسس على اللبنات المتعارف عليها دوليا وفق معايير ومواصفات معينة.
كل ما يمكن ان نقوله انه عندنا تجمع بشري يلزمه الاف السنين الضوئية لكي يمر بعدة مراحل يتطور فيها هذا التجمع البشري الى مجتمع مدني.