الوردي: هذه خطة وزارة الصحة للاعتناء بمرضى التوحّد

في ظلّ غيابِ أرقامٍ ومُعطيات دقيقة حول انتشار مرض التوحّد في المغرب، والذي تحدّد الإحصائيات العالمية عدد المصابين به في طفل واحد من بين كلّ 100 طفل حديثي الولادة، كشف وزيرُ الصحّة الحسين الوردي عن إستراتيجية الوزارة للمرحلة الممتدّة ما بين 2012 و 2016، في مجال الاعتناء بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة، ومن بينهم الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحّد.

وقال الوردي، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول التوحد، الذي تنظمه وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، (قال) إنّ وزارة الصحة أعدّت، في إطار السياسة الحكومية في مجال الإعاقة، إستراتيجية مُنبنية على مقاربة تشاركية، ترتكز على ستّة محاور أساسية.

وتتضمّن المحاور الستة لإستراتيجية وزارة الصحة، عددا من الإجراءات، من بينها تعزيز الكشف المبكّر للأمراض المسببة للإعاقة، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، وتعزيز التعبئة الاجتماعية حول الإعاقة؛ ومن أجل تفعيل هذه الإجراءات، في شقّها المتعلق بمرض التوحّد، قال وزير الصحّة إنّ الوزارة ستقوم بوضع وتطوير خطّة عمل التوحّد (Plan autisme).

وتشمل الخطّة، التي قال الوردي إنها ستقوم على مقاربة تشاركية ما بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والخبراء بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على تطوير وتحديث المعارف حول التوحّد، عبر عدد من الإجراءات، منها إنجاز الدراسات الوبائية، وتحسين مستوى تكوين مهنيي الصحة في مجال الكشف المبكر عن مرض التوحّد والتكفل به، وتعزيز عَرْض الاستقبال والخدمات والمواكبة، للمرضى وذويهم.

وفيما يتعلق بإستراتيجية وزارة الصحّة فيما يتعلق بالإعاقة بشكل عامّ، قال الوردي إنّ الوزارة ستعمل على الرفع، سنويا، من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطبّ النفسي، والطب الفيزيائي والتأهيل، وترويض النطق والترويض الحركي- النفسي؛ كما ستعمل، يضيف الوزير، على برمجة وتفعيل دورات في التكوين المستمر قصد تعزيز كفاءات ومهارات الأطر الصحية، بمن فيها المتخصصة في داء التوحّد.

وبخصوص النفقات المالية، التي خصّصتها الوزارة لإستراتيجيتها، قال الوردي إنّه تمّ تخصيص ميزانية لاقتناء معدات الترويض الطبي بلغت 5,2 مليون درهم، فيما بلغ ما تمّ تخصيصه لاقتناء مستلزمات الترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية 7 ملايين درهم؛ ووصلت ميزانية اقتناء آليات السمع لفائدة الأشخاص المصابين بإعاقة سمعية، والنظارات لذوي الإعاقة البصرية، في حين خصّصت الوزارة 45 مليون درهم لاقتناء أدوية علاج الأمراض النفسية والعقلية.