24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الهيني يراسل وزير العدل من أجل متابعة مدير الشؤون المدنية

الهيني يراسل وزير العدل من أجل متابعة مدير الشؤون المدنية

الهيني يراسل وزير العدل من أجل متابعة مدير الشؤون المدنية

راسل القاضي محمد الهيني، وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بشكاية ترمي إلى متابعة مدير الشؤون المدنية، محمد نميري، من أجل "الإخلال بالوقار والكرامة التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال"، وإحالته هو الآخر، على المجلس الأعلى للقضاء، مع تفعيل مبدأ التصريح الإجباري للممتلكات في حقه وما يترتب عنه قانونا.

وكان الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، قد أحيل قبل أيام على المجلس الأعلى للقضاء، بسبب نشره "خاطرة أدبية" على موقع "فيس بوك"، اعتبرها مدير الشؤون المدنية محتوية لعبارات تسيء له، وقدم بسببها شكاية في الموضوع.

وشدّد المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، على أن نميري فاه في حقه بعبارات شكّلت طعناً في القيم والأخلاق القضائية للقضاة جميعا، وذلك من خلال شكايته التي جاء فيها "أن الأستاذ محمد الهيني تركبه نية الاستقواء ببعض المغرضين والحاقدين بسوء نية وسبق إصرار ونفت السموم والترويج للترهات"، حيث أشار الهيني في رسالته، إلى أن العبارات الواردة في ما قاله نميري، أساءت له بصفة مباشرة، وأساءت لوقار وكرامة زملائه.

وأسهب الهيني في تعريف الألفاظ التي وردت في تعبيرات مدير الشؤون المدنية، فالحقد "نزغ عمل الشيطان لا يستجيب له إلا من خفت أحلامهم وطاشت عقوله"، والمغرض هو " من ينشر الأفكار والأطروحات ووجهات النظر بشكل كاذب وملفق عمدا وبسوء نية، من أجل التأثير على السلوك الإنساني والدفع به إلى تقبل فلسفة ما أو معاداتها'، ونفت السموم "كناية للأفعى التي تنفت وحدها السموم، وليس غيرها من بني البشر"، والترهات هي" الاباطيل والهذيان والثرثرة والكلام الفارغ، بل الخرافة واللغو والكلام الجاهل الذي لا يصدر إلا عن غير عاقل وأحمق في غير أتمه" وذلك فوق تعبيره.

وأبرز الهيني أن هذه العبارات المذكورة مستعارة من قاموس الألفاظ البذيئة الجارحة والمخلة بالآداب والأخلاق العامة التي لا يستعملها لا عامة الناس ولا خاصتهم، وأن ما ورد في شكاية نميري، تنطبق عليه مقتضيات وأحكام السب والشتم والقذف، وهو نوع من تحقير شخصيته ونزاهته، علما أنه" شخص وقور وفقيه ودكتور وقاض محنك مجدد للقضاء الإداري" حسب تعبيره.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - عبداللطيف الجمعة 02 ماي 2014 - 16:26
مع احترامي لمهنة القضاء لكن مع الاسف يبدو ان السادة القضاة في بلدنا الحبيب يصدق عليهم القول " الفيه اللى كنا نتسناو باركتو صلى ببلغتو" ان كان حالكم هكذا فماذا تركتم لعامة الناس . ولذى فاننى لااستغرب من اصراركم على معارضة الاصلاح في القضاء حتى تبقى دار لقمان على حالها واهضام حقوق الامة.
عليكم ان تعلموا ان العدل اساس الملك وما تخلف العدل الا وزال التقدم والعمران وبالتالى زال الامن و الاستقرار. فكونوا ايها السادة القضاة فى مستوى المرحلة ولا تعاكسوا التيار ولاتفقذوا المهنة هيبتها وكونوا مستقلين لامتحزبين ولا متسيسين حتى لا تضيع الحقوق.
ما قلته ما هو الا خلجات من مواطن عادى يريد الخير للبلاد والعباد.
2 - مراكش الجمعة 02 ماي 2014 - 16:43
الشي الوحيد الذي أحتفظ به هو تفعيل مبدأ التصريح بالممتلكات
هذا تحد في الحقيقة ولكن يجب أن يشمل الجميع.
نحن نعرف أن التجارة ممنوعة على الموظف العمومي و بالتالي يصعب عليه تبرير أكثر مما يناسب دخله.
ومن هذا المنبر أطالب بتغيير جميع المسؤولين على المحاكم الذين قضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم تفعيلا لأمر سابق للملك الراحل الحسن الثاني.
فكلما عمر مسؤول في منصبه سهل وصول الشبكات إليه، إن لم يكن بقاعدة أنصر أخاك، فبالإستجداء أحيانا.
في الأخير أعتقد أنه لن يغتاظ أي موظف عمومي من مطالبته بالتصريح بممتلكاته.
3 - ahmed الجمعة 02 ماي 2014 - 16:56
أن تقول لشخص اسمه نميري " لا نريد أسدا ولا نمرا" يعتبر نبز
ومعناه في الشرع : نعت الشخص أو نداؤه بصفة أو لقب أو اسم يكرهه، أو ما فيه ذم له أو تحقير أو استهزاء به أو سخرية منه.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ {سورة الحجرات: 11}.
4 - مراطن الجمعة 02 ماي 2014 - 17:04
نعم بهذا الجدل بين أهل المهنة والعلبة السوداء عند بعضهم...سنتمكن من فرز الشفرة التي تميز بين الصالح والطالح في مهنة يراد لها أن تبقى بعيدة عن العموم...وتبقى في نادي خواص الخواص...هنا نساندك ياقاضنا المحترم في مواجهة من لانعرف ماضيهم وممتلكاتهم...أما وزير العدل السيد الرميد فاننا نعرف ماضيه...ليس لأنه يملك الحقيقة... وانما لماضيه المهني النزيه ومن يملك حجة فليدلنا عليها...لأن ذوي الماضي الأسود لايتجرؤون بالحديث علنية وانما يحركون عناصرهم عند الطلب....لابد من عملية تطهيرية داخل م نظومة العدالة يقوم بها القضاة والمحامون وكل من له علاقة بالقضاء والعدالة المحترمون أنفسهم لأنهم أدرى بالصالح والطالح...حفظ الله القضاة والمحامون النزهاء وعائلتهم من اي مكروه....
5 - ياسر الجمعة 02 ماي 2014 - 18:10
بناء على ماصرح به احد المستشارين لحزب الاصالة و المعاصرة، بوقوع صلح بين الأستاذ الهيني و الأستاذ مدير الشؤون المدنية السيد نميري،
وتصريح السيد وزير العدل، بكونه لم يتوصل بأي شئ مكتوب يخص الصلح،
بناء على ما تم تفصيله،
بناء على المقال المنشور،
نصرح للقراء الأعزاء ان الحقيقة هي عدم .... و ان ماصرح به السيد ... لا أساس له من الصحة، و ان تصريح السيد .... يِؤكده المقال المنشور،
مما يبقى معه الحكممن إختصاص ما صرح به السيد ....
و القراء الأعزاء لا شك سيملؤن الفراغ.
و شكرا لكم
6 - أستاذ الجمعة 02 ماي 2014 - 19:31
نريد حقا من السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات أن يصرح بممتلكاته الحقيقية سيما تلك التي راكمها حين كان على رأس المحكمة الإدارية بمراكش، وخاصة تلك التي شيدها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث أعرف شخصيا أحد الأفراد من الحرفيين له مبالغ مالية لازالت عالقة بذمة السيد المدير، وإذا كان وزير العدل والحريات جاد في هذا الملف فأنا مستعد لإحضار هذا الحرفي أمامه للإدلاء بإفاذته حول ممتلكات المدير ومواقعها وكم عددها، وللأمانة فقد حكى لي هذا الحرفي بأن السيد المدير كأن يؤدي مقابل خدمات البناي والجباص والزلايجي ومول الأليمنيوم نقدا بواسطة مبالغ مالية موجودة في كوفر سيارته....
إذا كان وزير العدل يريد التحرك فأنا رهن إشارته وليبدأ وسيرى الشاهد في ديوانه
7 - Tafrathe الجمعة 02 ماي 2014 - 19:48
لا حول ولا قوة إلا بلله ما ذا ننتظر من القضاة إن كان هاذا حالهم ذهب الوقار الذي هو صفتهم الأساسية نطلب من الملك الذي هو ضامن العدالة وتصدر ألأحكام بإسمه ان يوقف هذه المهزلة حتى يبقى القضاء محترما و منزهنا وبعيدا عن الانحطاط الذي وصل إليه البعض ممن يزاولونه
8 - mon opinion الجمعة 02 ماي 2014 - 20:06
TCHARMIL dans la JUSTICE.!
A 3ibad Allah wach la transparence et la declaration des biens fait peur aux hauts fonctionnaires?
Li fi karcho la3jina howa li kay5af.
C'est encore une preuve si on en a besoin de AL FASSAD dans notre JUSTICE ou plutot INJUSTICE.
9 - خليل الجمعة 02 ماي 2014 - 20:14
أهل العدل والعدالة يجب أن يتصفوا بهما. نعم هناك مشاكل وردود الفعل لكن الكل يجب ان يتصف بالنزاهة وتقدير المسؤولية. وضع القانون بإحكام لكي لاتترك الفرصة لكي ينقض منها القاضي ويقلب الأحكام. قاض في المحكمة الإدارية بالرباط حكم في نفس الملف في استئناف وفي إعادة النظر بحكمين متناقضين ويفصل بينهما فقط حرف النفي وهو لا. مع العلم ان الملف لم تضف إليه ولم تنقص منه أي وثيقة. فانظروا ماذا تفعلون. من 6/2003 إلى 2010.
10 - marocain الجمعة 02 ماي 2014 - 22:45
و لما كان الكلام تعبير عن شعور او تصريح عن علم او غيره بشيء واقع ;والشرط ان يكون عن عاقل وهذا حال القضاة-كما نحسب-والسفيه منهم عليه الاتباث !اما غير العاقل فكلامه مردود عليه بالاجماع...ولانحسب او على الاقل لانتمنى ان يوجد..فاذن وحيث ان نبينا بين- بحيث لا مجال لشك- حيث قال:قاضيان في النار وقاض في الجنة , وبلغة الحساب2/3 في النار واضرب في مجموع قضاة بلدك ..والقاضي طبعا يجب ان يكون متواضعا لان التكبر من سلوك الشيطان, ولا مغرورا بعلم, ولا مدعيا الامانة, فلا يجوز له وصف نفسه بالوقور ولا الفقيه ولا الدكتور ,فاعظم الخلق محمد كان اميا ,والعبرة من قصة موسى ,وفوق كل ذي علم عليم...والقصد من الكلام الافاذة ,فما يفيذ كلامهما ان لم يبتعدا عن الايحاء...فصريح القول مطلوب ,فالحكم بالظاهر من القول او الفعل..فان كانا على علم بخرق,اورشوة اوحتى هدية... فليصرحا بها..والسلام
11 - المنصف في جبة المحكمة الجمعة 02 ماي 2014 - 23:08
ب غض النظر عن الكتابة في الفايسبوك اوالتهمة التي يتهم بها القاضي فانا لاارغب ان اتدخل في شؤون القضاء ولكن اريد فقط ان اطرح سؤالا:اذاكنت ايها القاضي السيد محمد الهينيتريد متابعة مديرالشؤون المدنية محمد نميري مع تفعيل مبدا التصريح الاجباري بالممتلكات,فهذاليس من شانك,فليس كل من قاضاه شخص يطلب من المحكمة مقاضاته كذلك دون سند قانوني اودليل اتهام وانت سيد العارفين.لكن ان كنت تتهمه بتكوين ثروة عبر مال مشبوه فتلزمك الحجة وحتى ان قدمتها فالشعب سيتهمك بالتواطؤ والتستر,ولولاهذه القضية لبقيت صامتا ,وعقوبة العارف المتستر على الجرم كعقوبة فاعله.عليك بماتعرفه اوكف عن مطالبة المجلس الاعلى للقضاء بشيء من اختصاصه
12 - amateur الجمعة 02 ماي 2014 - 23:54
اذا كانت هذه" العبارات المذكورة مستعارة من قاموس الألفاظ البذيئة الجارحة والمخلة بالآداب والأخلاق العامة التي لا يستعملها لا عامة الناس ولا خاصتهم " ففي اي خانة نضع الاوصاف الكثيرة التي وصف بها السيد 'الزعيم شباط " خصمه رئيس الحكومة والتي اكتفي منها بقولته الشهيرة "خاصوا بوي عمار" فهذا يعني -حسب شباط -ان من صوتوا على مختل عقليا يشاركونه في هذا الوصف ومكانهم الطبيعي هو المشافي العقلية والنفسية.
والكلمة للسيد القاضي.
13 - نجمة السبت 03 ماي 2014 - 09:15
اتركوا للوزير السيد مصطفى الرميد الوقت لكي يهتم بشكايات المواطنين والتي تمس مصالح اقتصادية واجتماعية لعائلات تظم عدة اسر ذخلت دهاليز المحاكم وهي عمياء لا تعلم شيئا عما يجري فيها ولا تعرف شيءا عن قوانينها و قواعدها . اما أنتم فلكم العلم و المعرفة عن كل ما يرتبط بالمحاكم والقانون الجنائي والجنحي والمدني ، ويمكنكم حل المشاكل بينكم " بالقانون " و دون اللجوء الى السيد الوزير ".
14 - youssef السبت 03 ماي 2014 - 09:48
على السيد مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات أن يتحلى بالحياد وأن يكون على مسافة واحدة من القاضيين ؛ويستدعي كذلك مدير الشؤون المدنية ويواجهه بالتهم الموجهة إليه للتعبير عن حسن نيته لكي لايتبع الهوى ويضرب لنامثلا في نزاهة القضاة ورحم الله أمير المؤمنين الفاروق عمر إبن الخطاب
15 - MOHAMMED MEKNOUNI السبت 03 ماي 2014 - 10:26
جاء في المنطوق السامي لملك البلاد = القضاة مؤتمنون على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها .
وكل القضاة الذين لا تتوفر فيهم هذه الخاصية يجب إبعادهم حسب التقارير المتوفرة ضدهم وكذا ما راكموه من ثروات من المال الحرام .
هناك أحكام تصدر من بعض القضاة تدل على الممارسات المشينة المتخذة من طرفهم لأنهم خونة القسم ومن يخون قسم وطنه فهو خائن ويجب تفعيل عملية التطهير .
أما قضية الأستاذين الهيني والنميري فمردها إلى صاحب التعليق رقم : 6 والتي تتطلب فتح تحقيق وأن هذا الأستاذ على علم بخبايا ما يروج في محكمة الإستئناف الإدارية بمدينة الرباط ولا ننسى تداعيات الأستاذة المعزولة وهناك قضاة آخرون ولجوا هذه الوظيفة في فترة وجيزة وعينوا بالمحكمة الإدارية الرباط فأصبحوا يملكون ما يملكون وهذا أمر مشكوك فيه ويجب التصدي لكل من يخون قسم وطنه ، وأتمنى ذلك لأن هؤلاء القضاة هم سبب مآسي هذا الوطن ، هذا الوطن الذي هو في غنى عنهم .فمواطنوا هذا الوطن من ضرائبهم
كانوا يتقاضون منح لمتابعة دراستهم والآن أصبحوا يبتزون المواطنين من خلال المسؤولية المناطة بهم . كفانا الله شرهم .
16 - mohammed السبت 03 ماي 2014 - 10:44
وأبرز الهيني أن هذه العبارات المذكورة مستعارة من قاموس الألفاظ البذيئة الجارحة والمخلة بالآداب والأخلاق العامة التي لا يستعملها لا عامة الناس ولا خاصتهم، وأن ما ورد في شكاية نميري، تنطبق عليه مقتضيات وأحكام السب والشتم والقذف، وهو نوع من تحقير شخصيته ونزاهته، علما أنه" شخص وقور وفقيه ودكتور وقاض محنك مجدد للقضاء الإداري" حسب تعبيره.
la corruption des juges est beaucoup plus grave de ce que vous citez monsieur el haini
17 - محضري 20 يوليوز السبت 03 ماي 2014 - 16:13
في الدول التي تحترم نفسها ويكن مسؤولوها الإحترام لأوطانهم يتعالى وزرائهم عن الزج بأنفسهم في بعض المتاهات التي تعبر عن مستوى وشخصيتهم، ولعل المتتبع لقضية الأستاذ القاضي محمد الهيني يكتشف أن المشكل لم يكن بالبث أو المطلق نابعا من الحرص الشديد لسيادة الوزير على احترام القانون، ولا ينم عن رغبته في اصلاح العدالة كما يدعي دائما، بل يوضح بشكل جلي أن الأستاذ القاضي والفقيه المغربي في القضاء الإداري قام بتمريغ أنف وزير العدل ومعه ولي نعمته رئيس الحكومة في تراب وادي الحار حيث حكم الأستاذ الهيني القاضي بالمحكمة الإدارية بالرباط ضد الدولة المغربية أحكاما فقامت ما تم حكمه في تاريخ المملكة المغربية مند عبد الله ابن ياسين، مما يبرر جهل وسوء فهم السيد وزير العدل لفنون التدبير كما ولي نعمته رئيس الحكومة الذي يبرهن عن مدى جهله المطبق بدواليب التسيير كما أن القاضي والفقيه الهيني قام بالحكم لصالح أطر محضر 20 يوليوز القضية التي وثقت لجهل كل الرميد وبنكيران بالقانون ، لذلك الأستاذ الهيني ليس مشجبا لتعليق فشل الحكومة.
18 - محمد بلحسن الأحد 04 ماي 2014 - 05:53
شكرا لهسبريس هذا نشر هذا المقال 24 ساعة فقط قبل حلول اليوم العالمي لحرية التعبير و الصحافة .
شكرا للأستاذين الهيني و نميري على هذا الملف المشترك الذي يصلح للرفع من وثيرة إصلاح القضاء و هو ورش مفتوح و يعرف تغييرات إيجابية تدريجية طيلة ما يزيد على نصف قرن.
19 - منتظر فتح التحقيق الأحد 04 ماي 2014 - 12:16
على الجميع أن يعلم أن الجسم القضائي به من المفسدين والمرتشين من يقاومون الإصلاح، وإذا نظرنا إلى واقع المحاكم والأحكام القضائية أكيد سنلاحظ للوهلة الأولى أن هناك أمور غير طبيعية تقع في هذا الجهاز، وأذكر السيد وزير العدل بأيام مرافاعاته أمام القضاء حين كان يزبد ويرغد ويطالب بتنقية هذا الجهاز، فإما أنه قلب الفيستا أو أنه كان يرتديها مقلوبة واليوم صحح لباسها كما قال الفيزازي...
نعود للمحاكم الإدارية بالمغرب، هذه المحاكم تصدر أحكام في مواجهة الدولة، عودو إلى بعض هذه الأحكام الصادرة في مواجهة الدولة أكثرها مبالغ فيه من حيث التعويضات المحكوم بها لأن الخبير ينفخ في التعويض والمحكمة تصادق على الخبرة لأنها.... والمدعي يدفع.... لأن المال العام سايب، ويعلم السرقة، نريد حقا نشر الأحكام القضائية إن بعض القضاة وبعض رؤساء المحاكم الإدارية ...لهم من الممتلكات ... الله إيحفظ المال العام وصافي. أثمنى أن يؤسس مرصد لمتابعة قضايا الدولة أمام المحاكم ومراقبة المساطر أمام المحاكم الإدارية بالأساس، حيث في ملفات الاعتداء المادي والصفقات المال العام الله يجيب ليه من يحميه... السكات حسن.
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

التعليقات مغلقة على هذا المقال