24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مسؤولون يشددون على دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية

مسؤولون يشددون على دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية

مسؤولون يشددون على دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية

أجمع مسؤولون مغاربة على الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرين أن قانون حماية المعطيات الشخصية يهدف من الناحية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالمغرب عن طريق ترحيل الخدمات "الأفشورينغ".

ويعد المغرب أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية، ويملك هيئة مراقبة في هذا المجال ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تهدف إلى التحسيس بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا الصدد قال عبد المجيد غميجة، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، خلال اقاء نظم بتعاون مع المعهد العالي للقضاء، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعنوان "دور القضاء في حماية المعطيات الشخصية"، إن الدستور نص على حماية الحياة الخاصة لكل شخص".

وأردف غميجة أنه تم توفير هذه اللجنة لتوفير المزيد من الحماية"، مستدركا أن "هذا غير كاف، لكون هناك مؤسسة مهمة تتمثل في القضاء الذي يتدخل في الجانب المدني والزجري، وسيعمل على التعاون مع اللجنة من أجل ترسيخ هذه الحماية".

ومن جهته اعتبر سعيد اهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص، في اللقاء ذاته، أن اللجنة أحدثت من أجل السهر على احترام تطبيق مقتضيات القانون 08-09.

وتابع بأن هذا القانون يهدف من الناحية الاقتصادية إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في المغرب عن طريق ترحيل الخدمات فيما يسمى بالأفشورينغ، والذي يتطلب مستوى كافيا في حماية المعطيات الشخصية للأفراد"، مضيفا أن "قطاع ترحيل الخدمات يوظف حوالي 50 ألف شخص، ويمكن رفع هذا العدد إلى 100 ألف شخص".

وأشار إلى أنه حسب القانون 08-09، لا يمكن لأي مؤسسة أن تطالب الأفراد بمعطيات غير ضرورية، ولا تتناسب مع الهدف المتوخى من المعالجة"، متابعا بأنه "يمكن للأشخاص الاطلاع على المعطيات الخاصة بهم، والموجودة بحوزة مؤسسة ما، كما يمكنهم تصحيح هاته المعطيات أو الاعتراض، لسبب معقول، على معالجتها".

ودعا اهراي القضاة إلى التعاون وتوحيد الصف مع اللجنة لتحقيق المزيد من الحماية للأفراد داخل الوطن من أجل تقدم ثقافي واجتماعي"، مضيفا أن "اللجنة ستقطع أشواطا مهمة في مسار إقرار السلطة المغربية كسلطة مراقبة ناجعة على الصعيد الداخلي، وذات مصداقية على المستوى الدولي".

وفي السياق ذاته، قدم إدريس بلماحي، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص، حصيلة أشغال اللجنة منذ تأسيسها، إذ تلقت اللجنة 840 تصريحا، 980 طلب للترخيص، 180 طلب نقل المعطيات الشخصية نحو بلد أجنبي، 75 شكاية، 9 مداولات موضوعاتية و7 آراء.

وذكر بلماحي عددا من المشاكل الذي تعترض اللجنة، والمتمثلة في غياب تام لوضعها القانوني، إلى جانب أن العقوبات في القانون المغربي الذي تدخل في اختصاص حماية المعطيات ضعيفة مقارنة مع القانون الفرنسي".

وأضاف بلماحي أن المغرب يعيش اليوم فراغا قانونيا في المراقبة البيومترية، مستدلا بوجود بعض السفارات التي تعتمد على شركات خاصة لتحديد التأشيرات بواسطة أخذ البصمات، مما يطرح التساؤل حول من يضمن عدم تسريب هذه البصمات إلى جهات أخرى.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Redouan / Al Hoceima السبت 10 ماي 2014 - 07:08
".....حصيلة أشغال اللجنة منذ تأسيسها، إذ تلقت اللجنة 840 تصريحا، 980 طلب للترخيص.....":

لماذا هو كل شيء في المغرب ببطء شديد؟

لماذا هذا التردد في المغرب؟

لماذا الحكومة والقضاء سيئة في المغرب؟
2 - abderrazzak السبت 10 ماي 2014 - 07:13
عن أي قضاء تتحدثون؟

الجميع يعلم أن ليس هنالك قضاء بالمغرب... و الفساد متفشي إلى أبعد ما يمكن تصوره داخل الهياكل القضائية و الكثير من القضاة مرتشون إلا من رحم ربي... و النتيجة ظلم كثير و ضهادات الزور و الباطل ... و تبرئة المجرمين و إدانة الضحايا !!!

لذلك تكثر المشاكل و يكثر الإجرام و تصفية الحسابات و النزوع إلى أخذ الحقوق بالأيادي إلخ... و من يدع العكس عليه أن يتوجه إلى القضاء من أجل إنصافه، و سيرى العجب!

حيث يتحكم صاحب الأموال في مصائر القضايا و ما خفي أعظم ... الله يستر. لذا كفى من المغالطات: فالقضاء في سبات عميق بوطننا.
3 - محمد بلحسن السبت 10 ماي 2014 - 10:00
شكرا للأستاذ سعيد اهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات, الذي قال "يمكن للأشخاص الاطلاع على المعطيات الخاصة بهم، والموجودة بحوزة مؤسسة ما، كما يمكنهم تصحيح هاته المعطيات أو الاعتراض، لسبب معقول، على معالجتها". إنطلاقا من هذا التصريح أتساءل مستحضرا المادة 27 - حق الوصول إلى المعلومة - من دستور 1 يوليوز 2011 هل يمكن لي الاطلاع على القيمة النهائية لأشغال بناء طريق سيار رابط بين البيضاء و سطات و مقارنة ذلك المبلغ مع 554.000.000 درهم المتعاقد عليه في إطار صفقة عمومية تطلبت أزيد من 400 يوم من المفاوضات الرزينة النزيهة الدقيقة, قبل إبرامها, خصوصا و أنني كنت مسؤول مباشر على أزيد من 300.000.000 درهم منها ؟. رغم حجم المسؤولية أتخذ ضدي قرار مفاجئ ظالم, أبعدني من الورش, جنة المهندس المدني, أتخذ 24 ساعة قبل نهاية 1999 موعد تصفية جوانب عالقة بالورش قبل فتح صفحة جديدة في تدبير المشروع مع مراعاة يوم 02 شتنبر 2000 لتسليم الطريق السيار لمستعمليها ؟. حاليا, مع قضاة الجرائم المالية, أعمل جاهدا لكسر التقادم و أستنكر تقليص المدة القانونية للتقادم من 30 إلى 20 سنة في 2002 إلى 15 سنة في سنة 2011.
4 - رقم مغربي. السبت 10 ماي 2014 - 13:03
العدل هو اساس الملك فان توفر ساد الامن والامان والطمانينة وان غاب انتشرت الفوضى والجرائم والموبقات بكل انواعها فهل توجد عدالة بالمغرب؟ لا ينبغي للانسان ان يكون خبيرا او متبصرا بموضوع القضاء ببلادنا حتى يعرف الحقائق المرة والانحراف الكبير الدي شهده هدا القطاع الحيوي فمن منا اضحى لا يعلم عن تفشي الفساد المطلق بهدا الجهاز؟ ومن منا لا يعلم بعدم استقلالية قراراته؟ ومن منا لا يعلم بانه سيف مسلط على الضعفاء دون الاثرياء والمتنفدين والحيتان الكبار؟ لقد اصبح القضاء في المغرب جزءا من المشكلة بدل كونه مؤسسة يلجا اليها المتقاضون لتسوية مشاكلهم فكم من شخص فضل التنازل عن حقوقه على الا يدهب للقضاء بسبب كثرة الاجراءات وطول الاحكام والمصاريف المترتبة عن دلك ناهيك عن الرشاوى فهدا اللقاء المنظم بين المعهد العالي للقضاء واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية لا يعدو كونه مضيعة للوقت واهدارا للاموال العامة فاللقاءات وما يدور فيها من خطب رنانة وكلام معسول وما ينتج عن دلك من قرارات ورقية لا تتعدى مساحة القاعة الفخمة التي عقد بها اللقاء لا تكفي بتاتا لاصلاح القضاء في غياب الجدية والنزاهة والاستقامة.
5 - حنان الأربعاء 07 أكتوبر 2015 - 12:31
للتصحيح تونس هي أول بلد كرس الحق في حماية المعطيات الشخصية .
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

التعليقات مغلقة على هذا المقال