24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. أستاذ يُرسّبُ جميع "طلبة الماستر" بـ"كلية أكدال" (5.00)

  2. مسيحيون مغاربة يوجهون رسالة مفتوحة إلى البابا (5.00)

  3. فيدرالية الجلد: الحذاء المغربي يتفوق على الصيني (5.00)

  4. مولودية وجدة تراهن على الجمهور والتنافس القاري (5.00)

  5. مبحوث عنه يقع في قبضة عناصر درك سيدي حجاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مجلس المستشارين يصادق على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة

مجلس المستشارين يصادق على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة

مجلس المستشارين يصادق على تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة

صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون تعدل بموجبه المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة عمومية عقدت بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية.

ويتضمن هذا المشروع مادة فريدة تهم تمديد الفترة الانتقالية الخاصة بالنظر في سماع دعوى الزوجية أمام المحاكم لمدة خمس سنوات أخرى.

وفي معرض تقديمه للمشروع، ذكر وزير العدل محمد الناصري، أن مدونة الأسرة قد نصت في المادة 16 على أن عقد الزواج الكتابي يعتبر الوثيقة الوحيدة لإثبات عقد الزواج، مضيفا أنه إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقد الزواج في وقته، يمكن للزوجين التوجه إلى المحكمة للمطالبة بإقرار الزواج أو سماع دعوى الزواج.

وأوضح الناصري أن الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، تنص على أن سماع دعوى إثبات الزوجية تتم خلال فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء هذه المدة في فبراير 2009، بقي عدد من المواطنين يتقدمون إلى المحاكم لسماع دعوى الزوجية.

وأضاف أن الحكومة اضطرت إلى تقديم هذا المشروع لتمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بسماع دعوى الزوجية من 5 إلى 10 سنوات، مؤكدا أن هذا التمديد سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية.

ومن جهة أخرى، أبرزت تدخلات الفرق البرلمانية الأهمية الكبرى التي يكتسيها تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، على اعتبار أنها ستمكن من إيجاد حل عادل للعديد من الملفات المعروضة أمام القضاء، وستكرس الحماية القانونية والقضائية لمؤسسة الأسرة بشكل عام، وللنساء والأطفال بشكل خاص.

وأشاروا إلى أن هذا التعديل يوفر السند التشريعي للقضاء للبث في الملفات المتراكمة أمامه التي تهم وضعية العديد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، مما سيتيح لهم تسوية وضعيتهم القانونية، معتبرين أن هذا التعديل كان مطلب العديد من فعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي.

وأكدوا أن مدونة الأسرة شكلت تحولا في سيرورة تطور المجتمع المغربي، داعين إلى تكثيف جهود كافة المتدخلين لتوعية وتحسيس المواطنين المعنيين بالأمر بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية عبر التقدم إلى المحاكم لإثبات عقد الزواج.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mar de taza الأربعاء 05 ماي 2010 - 18:19
لماذا القانون و تعديل مواده و بنوده في مدونة الأسرة؟
أليست جميع القوانين و التشريعات المعمول بها حاليا يجب إعادة النظر فيها؟
و لتكن البداية من القانون المنظم للانتخابات؟ ثم قانون الشغل ثم قانون توزيع الثروات على المواطنين بعدل ثم قانون تطبيق القانون على المخالفين........؟
2 - خاتد الأربعاء 05 ماي 2010 - 18:21
جميل حين نعدل المادة 16 من مدونة الاسرة ، و نعطي فرصة لكل من لا يتوفر على عقد زواج موثق كي يؤسس عقد ثبوت الزوجية، ولتحقيق المراد ، يجب ان نرفق هذا الاصلاح بتبسيط المساطر ، وذلك بدْءا بالتوعية و نهج مسطرة مبسطة و توضيح مكتوب يحددحصريا الوثائق الذي يجب اعدادها قبل الاقدام على اقامة دعوى الزوجية مع اعتماد المجانية في تقديم الخدمات ،و لم لا خلق خلية على مستوى محاكم الجماعات و المقاطعت لتكون صلة وصل بين المواطنين و قاضي الاسرة .
المشكل يكمن في المساطر المعقدة التي يستحيل معها تحقيق الاهداف المرجوة من هذا التمديد ، فكلنا نعلم ان الفئة المستهدفة من هذة المساعدة القانونية تتكون اغلبها من الاميين و الفقراء المعوزين يكدحون من اجل لقمة عيش لا غير .
التوعية،الاحصاء،التوجيه،المرافقة،المجانية و المساعدة المادية و المعنوية هي التي تنقص هذه الفئة من المواطنين من اجل تسوية وضعيتهم الاجتماعية .
المشكل مشكل عام وليس خاص باولائك الذين لا يتوفرون على عقد الزواج و الذين هم فئة من هذا الوطن ، فكما تمكنوهم من بطائق الانتخابات التي تمكنكم من اعتلاء الكراسي مكنوهم من عقد الزواج و هذا اضعف الايمان.
اليس هذا بحق ؟
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

التعليقات مغلقة على هذا المقال