وقعت وزارة الشباب والرياضة اتفاقيات شراكة مع 286 جمعية تشتغل بحقل الطفولة والشباب على الصعيد الوطني، منها 250 جمعية محلية و36 جمعية وطنية وأخرى متعددة الفروع، متوقعة أن يصل عدد المستفيدين من التخييم هذه السنة رقما قياسيا في حدود 230 ألفا من الأطفال والشباب.
وأوضح بلاغ للوزارة أن التوقيع على هذه الاتفاقيات، التي سيمتد العمل بها إلى أربع سنوات، يندرج في إطار تفعيل استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى إعطاء دينامية جديدة للدور التربوي الذي تضطلع به مختلف المؤسسات والفضاءات التابعة للوزارة، وجعلها أكثر استقطابا لكل فئات الأطفال والشباب من مختلف الأعمار.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقيات الموقعة تهدف إلى تفعيل الإرادة المشتركة بين الوزارة وبين مختلف مكونات النسيج الجمعوي المهتمة بالأنشطة التربوية والثقافية والإجتماعية الموجهة لفائدة الشباب والطفولة والمرأة من أجل تقوية قدرات هذه الجمعيات ودعمها من خلال هياكل تنظيمية وتسييرية قادرة على تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.
وتلتزم الوزارة، بموجب هذه الاتفاقيات، بتقديم دعم مالي سنوي لتمويل البرامج والمشاريع المتفق عليها مع الجمعيات والمساهمة في دعم وتطوير قدرات الأطر العاملة بالجمعية عبر التكوين والتأطير، فضلا عن التزامها بضمان تأمين جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة التخييمية داخل مراكز التخييم التابعة للوزارة.
ومن جهتها، يضيف البلاغ، تلتزم الجمعيات على الخصوص بوضع وتنفيذ برنامج سنوي لنشاطها وبمضاعفة أعداد المستفيدين من الأنشطة المنظمة طيلة مدة الاتفاقية، وأن تراعي ضمن مكاتبها المسيرة تمثيلية الشباب والنساء في أفق الوصول إلى نسبة تمثيلية لا تقل عن ثلث الأعضاء.
وأشار البلاغ إلى أن من بين المستجدات التي أقرتها الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب والرياضة، والمتضمنة في الاتفاقيات الموقعة، إحداث “بطاقة الشباب”، التي تخول لحاملها ولوج عدد من الخدمات التي تقترحها مؤسسات الشباب والرياضة ومؤسسات عمومية أخرى، علاوة على مقتضيات تحفيزية أخرى ستعمل الوزارة على تخصيصها للجمعيات التي ستتمكن من إنجاز كل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات.
وقد شرعت الوزارة في مرحلة التفعيل الميداني وأجرأة بنود الاتفاقية، من خلال توحيد المساطر المتعلقة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات، وكذا من خلال الاستعدادات الجارية لإنجاح موسم التخييم القادم والشروع في تنفيذ برنامج لتقوية قدرات الأطر الجمعوية التابعة للجمعيات الموقعة عن هذه الاتفاقيات.
جميل جدا أن تبرم الوزارة مع الجمعيات اتفاقية ولكن هل نظرت الوزارة الى حالة مراكز الاصطياف والمخيمات التابعة لها التي لاتتوفر على بنيات تحية جيدة فعوض شد الحبل على عدد المقاعد فيجب التفكير بشكل جدي بالحالة المزرية لجميع المخيمات وخصوص الاطلس المنوسط فكفنا عبثا بفلدة أكبادنا وخصوص الفقراء…..
أعطينا حقوق كتيرة للطفل و نسينا الإطار الذي يسهر على أن تكون العملية التخييمية كاملة لدى نتمنى في هذه الإستراتيجية الجديدة ان تنظر بعين الرحمة على واقع الأطر