بعد التقارير الأخيرة لعدد من المنظمات الحقوقية، حول استمرار التعذيب في المغرب، نظمت مؤسسة إدريس بنزكري، يوم الثلاثاء، لقاء تواصليا، حولَ إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بعد مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
رئيس مؤسسة إدريس بنزكري، حسن السملالي، قال إنّ طلب المصادقة على البروتوكول الاختياري كان من بين توصيات هيأة الإنصاف المصالحة، مضيفا أنّ المصادقة تمّت بعد مجهود جبّار قامت به الهيأة الوطنية للمصادقة على البروتوكل، الذي ينصّ على إحداث آلية وطنية لمراقبة الامتثال للمعايير الدولية في مراقبة التعذيب.
وبَسَط ندير المومني، مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال مداخلته تصوّر المجلس للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قائلا إنّ للمجلس “تصوّرا أورتوذوكسيا، بمعناه الفكري”، حول هذا الموضوع، مضيفا “سنقوم بالنقل الحرفي لاختصاصات الآلية، كما هو منصوص عليها في البروتوكول الاختياري، دون تغيير ولو فاصلة واحدة”.
وأشار المومني إلى أنّ هناك غياب منظومة وطنية متكاملة للحماية من التعذيب، مشدّدا على أنّ تجارب الدول التي أنشأت هيآت وطنية للوقاية، انخفض فيها التعذيب بأكثر من 80 في المائة، وأضاف أنّ هناك آليات أخرى تنتظر تفعيلها، “بعد مسلسل من المصادقات”، ومنها اتفاقية مناهضة التمييز العنصري، وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته قال ممثل وزارة العدل والحريات، إنّ المغرب “لن يتسامح مع أيّ تجاوز في مجال التعذيب”، مضيفا أنّ مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماع مع ممثلين عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، للاستماع إليهم، بعد التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة، والذي كشف استمرار التعذيب في المغرب.
واعترف مستشار وزير العدل والحريات، بوجود صعوبات كبيرة تعوق سرعة التحقيق في مزاعم التعذيب، ومنها قلّة الأطباء الشرعيين، وهو ما يحتّم، يضيف المتحدّث، رفع عدد المتخصصين في هذا المجال، داعيا المنظمات الحقوقية والهيئات إلى الحوار بتصوّر واضح ومتوافق عليه بشأن الصيغة التي ستبنى عليها الهيأة الوطنية للوقاية من التعذيب.
ودعت أمينة بوعياش، عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى مطالبة السلطات بتسريع المصادقة على الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قائلة إنّ وزارة العدل والحريات ليس لديها لحدّ الآن أيّ تصوّر حولها.
يجب على الحقوقيين أن يناضلوا من أجل إقرار استقلال القضاء لأنه الضمانة الأساسية والجوهرية لمنع التعذيب بالمغرب ومعاقبة مرتكبيه,فترك القضاء تحت تأثير السلطة التنفيذية والسياسية وسلطة المال, و عدم الفصل بين السلطات فصلا حقيقيا,سيجعل جريمة التعذيب في استمرار إضافة إلى الجر ائم الاقتصادية و السياسية و نهب الأموال العامة……..فلا يمكن الحديث قطعا عن الديمقراطية والعدالة الإجتماعية و العدل و الإنصاف….دون استقلال تام للقضاء.فالدول التي تحترم كرامة مواطنيها, بها قضاء مستقل.
في الحالات القسوة يمكن استعمال التعديب ادا كان الجاني مجرما خطيرا او ارهابي يهدد السلم العام فيمكن استعمال القوة ادا كان ضروري ولايمس كرامة الانسان باستعمال وسائل بدائة…لايمكن ان نحترم من يعدب الناس اما الحالات العادية فيجب احترام الجاني كيفما كانت فعلته…