مهنيو نقل البضائع يطوّقون بوليف بالمشاكل التي يتخبّط فيها القطاع

وجَد الوزيرُ المنتدبُ لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، نفسه وسط عاصفة من الانتقادات، كالَها عدد من مهنيي النقل الطرقي للبضائع، للوزارة التي يشتغلُ وزيرا منتدبا فيها.

ففي اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة النقل، لتقييم حصيلة عُشرية إصلاح قطاع النقل الطرقي لنقل البضائع، والذي قال بوليف بنفسه إنّه لم يحقّق النتائج المرجوّة، بسط المهنيون أمام الوزير جُملة من المشاكل التي يتخبّط فيها القطاع، داعين إيّاه إلى الانكباب على إيجاد حلول عاجلة لها.

“نحنُ المهنيون الصغار، نستغيث، ونقول إنّنا على حافة الإفلاس، وعايْشين غير بالصبر”، يقول أحد المهنيين موجّها كلامه إلى الوزير بوليف، فيما قال آخر إنّ المهنيين “منهم من قضى نحبه ومنهم من يحتضر”، قبل أن يُردف أنّ مدوّنة السير “جلبت الدّمار للمهنيين، وزجّتْ بعدد منهم في السجن، ظلما وعدوانا”، على حدّ تعبيره.

في السياق نفسه انتقدَ أحد المهْنيين، الذين حرِصَ الوزير بوليف على تدوين أهمّ النقط الواردة في تدخّلاتهم، تراكُم ملفات السائقين من ذوي مخالفات السير أمام المحاكم، داعيا إلى إعادة النظر في عدد من بنود المدوّنة، والتفكير مليّا في عواقب وتبعات العقوبات الزجرية على السائقين، قبل تنفيذها.

في موضوع آخر، انتقد المتحدّث وزارة النقل على عدم إشراك المهنيين في اليوم الوطني للسلامة الطرقية، قائلا إنّ الذين تستدعيهم الوزارة “لا يفهمون شيئا في مجال السلامة الطرقية، ولا علاقة لهم بالميدان، ولا يُتقنون سوى التبجّح أمام كاميرات القنوات التلفزية”، على حدّ تعبيره.

ودعا عدد من الناقلين، العاملين في قطاع النقل الطرقي للبضائع الوزير بوليف إلى القيام بتشخيص موضوعي للوضعية التي يوجد عليها القطاع، في إطار مقاربة تشاركية مع المهنيين، من أجل الوقوف على الاختلالات والمشاكل التي يتخبّط فيها، أوّلا، قبل البحث عن حلول لها.

“الخلل الأكبر الذي يعاني منه هذا القطاع، هو أننا ما زلنا نمارس النقل التقليدي”، يقول أحد الناقلين، مضيفا “بيان الشحن، مثلا، مليء بالتعقيدات، ولا يستطيع حتّى حاملو شهادة الإجازة أو الماستر ملْأه، بيْنما كان ممكنا ألّا يكون معقّدا على هذا النحو، وأن يتضمّن فقط اسم السائق ونوعَ البضاعة وعدد الكيلومترات”.

واستطرد أنّ إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع يجب أن يكون وفْق رؤية شمولية، تأخذ بعين الاعتبار الاعتناء بالشقّ الاجتماعي للعاملين في القطاع، في ظلّ عدم استفادة كثير منهم من التقاعد، أو الانخراط في الضمان الاجتماعي، أو التمتّع بالتغطية الصحية.

وفيما قال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، إنّ مرور عشر سنوات على الشروع في إصلاح القطاع “يُسائلنا هل استطعنا أن نصل إلى الأهداف التي رسمناها”، قال أحد المهنيين إنّ ديباجة قانون 16-99، المنظّم للقطاع، والذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2003، “لم يُطبّق منها شيء”.

وطرح الناقلون أمام بوليف جملة من المشاكل التي يواجهها السائقون، ومنها المشاكلُ مع عناصر الدرك، في بعض نقط المراقبة، ذكرها المهنيون بالإسم أمام الوزير بوليف، حيثُ قال أحدهم “قْتْلونا”.

وانتقد المهنيون عدم إنشاء سوى ثلاثة مراكز للتكوين، والتي تشترط الوزارة على السائقين الخضوع لدورة تكوينية فيها، قبل الحصول على البطاقة المهنية، “رغم أنّنا اتفقنا مع الوزير الرباح على أن تتوفّر كل مدينة على مركز للتكوين”، يقول أحد المهنيين.