اتهامات بالجملة وجهها الناشط الحقوقي، عبد العزيز النويضي، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في ملتقى شبيبة العدالة والتنمية بالرباط، للشرطة القضائية، معتبرا إياها من أكبر مواطن الفساد في سلك القضاء التي تحتاج إلى إصلاح.
وقال النويضي الذي حضر إلى جانب المسؤول الأول عن النيابة العامة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن البعض من المسؤولين عن الشرطة القضائية، “يمارسون الابتزاز والرشوة والتعذيب”، داعيا إلى “معالجة التحديات في الاستنطاق”،..”قبل توقيع المحاضر يجب أن يكون ذلك بحضور المحامي”، يقول أستاذ العلوم السياسية.
من جهة ثانية وجه النويضي العديد من الانتقادات للنخبة السياسة المغربية، مشيرا أنه قبل الحراك المغربي الذي قادته 20 فبراير “لم تكن هناك إرادة للإصلاح، سواء من السياسيين أو غيرهم”، مرجعا ذلك لكونهم “لم يكونوا يتمتعون بالاستقلال عن السلطة المركزية”.
وفي هذا السياق أقر الناشط الحقوقي بتوفر استقلال القرار لدى بعض مكونات الحكومة الحالية، بالتأكيد أن “هذا الأمر أصبح متوفر اليوم بعد الحراك المغربي”، مشيرا أن “الاصلاح يحتاج إلى قناعة مبنية على المصلحة العليا”.
وأوضح النويضي أن “التحديات التي تواجه الاصلاح اليوم في المغرب ليس ممارسة تقوم بها الحكومة وحدها وليس في ميدان العدالة وحدها”، مشيرا أنه “هناك داخل الأغلبية من يعرقل الاصلاح”، مستدلا في هذا السياق بـ”مشروع قانون الحكومة حول الحق في الوصول للمعلومة بعيد عن القوانين الدولية”.
“هناك لوبيات وسط القضاة لا تريد للإصلاح أن يسير إلى النهاية”، يقول النويضي الذي اعتبر “النقاش حول العدالة في المغرب غير مسبوق”، مشيدا بما اعتبره تقدم في استقلالية القضاء الذي جسده مشروع السلطة القضائية الذي أعدته وزارة العدل والحريات”.
إلى ذلك أكد النويضي أن “الإفراط في قمع التظاهرات السلمية في الشارع العام هدفه إحراج الحكومة، معتبرا ذلك أحد تجليات “غياب الحكامة الأمنية واستقلال القضاء الأمني في المغرب”.
ودعا في هذا الاتجاه إلى ضرورة تجسيد الحكامة الأمنية بالقول “يجب على القرار الأمني أن يراعي العديد من المبادئ”،.. مشددا على ضرورة التحقيق في “الادعاءات بوجود التعذيب حتى لا يصبح التشكي من التعذيب خوفا من عدم التوفر على وسائل للإثبات، “وعلى حزب العدالة والتنمية أن تمد يدها للقوى التي لها قرار مستقل يريد الاصلاح”، يخاطب النويضي شبيبة العدالة والتنمية.
الضابط الصغير و الذي له علاقة مباشرة مع المواطن هو المفسد الأكبر في منظومة الأمن في المغرب لأنه هو المعتمد و المتصل المباشر بالمواطن
أما رئيسه المباشر فهو أقل منه مفسدة لأنه أقل حظوظا في الاتصال مع المواطن
لكن الرشوة في الدرجة الثانية تكون أغلى و أرفع قيمة من الدرة الأولى
بمعنى أن الفساد منتشر في الضباط الصغار أكثر و خصوصا في المناطق البدوية و النائية أو بعبارة أفصح المناطق المهمشة
مثلا بائع المخدرات في حي ما الذي يتغاضى و يتعامى عنه أو يحميه
أيام الحملات هو من ينبهه بالحملة
هذا انتقاد مباشر لجهاز مخزني مهم فاذا كان هذا الركن المخزني فاسد ولا وجود لرغبة حقيقية في اصلاحه جذريا فماذا يمكن القول عن الاجهزة الاخرى لقد اصبح الكلام عن الاصلاح كلام للتهدئة من اجل ربح الوقت وعدم الاصلاح
He is right nothing for me to add
the change need time
Vérifiez les biens , les comptes bancaires des réponses et leurs familles et vous sauren l ampleur de la corruption.Des villas, des maisons secondaires , des comptes bancaires bien garnis, des vacances à l étranger, voilà à quoi le citoyen normal est confronté et ne peut que dire habit allah wa nième al wakil
السؤال المطروح والملح هو لماذا تاخرت حتى اليوم لتدلي بتصريحاتك هذه ام ان الشرطة القضاءية لم تكن في السابق اكبر مواطن الفساد لسلك القضاء فربما حتى اليوم تجلت لكم معشر المثقفين الحقوقيين لكنكم سياسيون اكثر من كونكم مثقفين او حقوقين فرحم الله فقيدنا سيدي المهدي المنجرة المثقف والحقوقي والسياسي المناضل الصادق في تحليله لنخبة السياسية والثقافية العربية
ننوه بالسيد النويضي الناشط الحقوقي المخضرم، مبلورا عدة إشكالات تمس العدالة والحكامة الأمنية الرشيدة، أولى تجلياتها قمع المظاهرات السلمية وأسلوب التعذيب ولو كان غير ظاهر ولكنه مبطن، لا نخفي قلقنا حول هذا الموضوع، بانعدام إرادة الإصلاح والمصالحة لدى البعض، ودفعهم للعدالة المغربية لمزيد من التشابك وتعقد المصالح، ندعوا كل الإخوة المغاربة في كل المراكز التابعة للدولة المغربية إلى تبني مقارلة الإصغاء والمشاوة على أساس مبادئ الإنصاف والمصالحة، نحن كمغاربة يجب أن نتقبل النقد الهادف وأن نتجرد من ذواتنا وأن نفتح قلوبنا مادام كلنا مغاربة ونحن نقبل بعضنا البعض وفي بعض الأحيان نتساهل ونتغاضى عن بعض الأمور خدمة للصالح العام، والتامغرابيت
الأخ النويضي أستحلفك بالله ان تطلع على قانون المسطرة الجنائية و بالأحرى ان تضبط المفاهيم القانونية فالشرطة القضائية لا تستنطق بل تعمق البحث وقاضي التحقيق هو السلطة الوحيدة التي تستنطق و شكرًا
الشرطة القضائية من آعتد أ وكار الفساد ،ولي قصة معهم في مدينة مراكش.. حيث بهدلوني من أجل ورقة إدارية رفضوا تسليمها لي مدعين ضياعها بعد أن إستنتجو ا غياب رشوة مني.آيام تلوا أيام حثى قررت زوجتي الأجنبية التكلف بتلك الحاجية الإداريةالبسيطة وآستلمتها بعد دقائق معدودة حيث لم يفلح ولد البلاد لقضاء أبسط حاجياته الإدارية زد على دلك نيل من مواطنتي.وهداما يدفعني لطلب جنسية مزدوجة قريبا .
يقول الله جل جلاله ،إنما البغي على أنفسكم ، القضاء يعني القضات في المغرب أكثر فسادا في البلد كيف تتكلمون عن الدمقراطية شي غريب، أساس البلد هو الإنصاف أما أنتم أيها القاضي اللذي خرب البلد يستحقون عقوبة الإعدام رميا بالرصاس ويجب المراجعة الإيراث لكل من يسما قاضي .
نضام اكبر فاسد في البلد ومن بعدو الحكومة ومن بعدو الكلب ديال الدولة لي كيسلطهم النضام بش يعضو ولد شعب الي بغينا نصلحو خصن نبدو بنضام رأس الكبير ام الكلب بلا نضام فاسد راح بوحدهم غدي يحنو راس ويلحسو الكبا عاش الي بغا يعيش ويموتو لحسا ديال لدين من صغير تا الكبير ونعل بؤ دال
ﻻشك في ذلك هذا الوباء عشش منذ القدم في كل المؤسسات وعلى جمبع اﻻصعدة ويستعصي القضاء عليه كليا لكن مع مرور اﻻبام وباجتهتاد الجميع في محاربته سوف يخف تدريجيا بإذن الله وهذا ما نتمناه.
ا لمغرب يحتاج لامثال هاد الرجل الدي لايخاف فيها لومة لائم لان المغرب امتلئ باشباه الرجال الدين يزمرون ويطبلون للمخزن كنت مرة في العاصمة عند احد الاصدقاء يمتلك مقهى حتى دخل علينا بنادم اسمر وبدا يعربد كيف ان شرطي اخد دراجته لانه لا يتوفر على التامين وانه من سكان المشور السعيد صراحة طلع لي الدم وقلت له واوا بعد تسكن فلمشور فوق راسك ريشة لا تنسى من اين اتيت اسال التاريخ يجيبك
اكبر مواطن الفساد هي النيابة العامة حيث اصبح الارتشاء والابتزاز بالعلالي دون حسيب و لارقيب واصبح قاعدةعند اغلب وكلاء الملك ونوابهم وفرض ثمنه معلوم مما اصبح يضايق سماسرة القضاة والقضاة انفسهم حيث ان رشوة الوكيل اغلى من رشوة القاضي بضعفين …
اما الشرطة القضائية فانها لاتساوي بصلة دون تعليمات واوامر وكيل الملك وعلى الاقل رجالها يقتلون ويجرحون لايقاف المجرمين ويطلق سراحهم بتعليمات وكيل الملك بعد ذلك او برشوة قاضي او بعفو ملكي
فلا تقارنو رشوة 100 درهم عند الشرطة برشوة 100 الف درهم عند القضاء بنوعيه
تصريحات ودعوات خجولة تصدر بين الحين والاخر..لما لاتكون الجراءة اولا ثم تحديد مكامن الخلل ''الفساد'' والتصريح والتبليغ به ..والكل يعلم ان ''وكر'' الفساد يمتد من الوزير الى العون في ام الوزارات ثم تليها لوزارات السيادية بدون استتناء اومراوغة يجب تسمية الاشياء بمسمياتها وتكون الجراءة والشجاعة ثم الافصاح عن مواطن الخلل الفساد الداخلية اسدل صبغته على الاحزاب السياسية كلها وعشعش في الوظائف العمومية ….وجب تحديد الداء اولا ثم تجهيز الدواء وذلك باشراك عامة الشعب اما المفسد فسيجهز دواءا فاسدا ضمانا للاستمرارية….
كلام معقول من شخصية حقوقية وازنة مشهود لها بالنزاهة الفكرية و معروفة بقربها من الحركة الإتحادية. إن مساحات الإتفاق بين الطاقات الخيرة لهذا لبلد لهي أكبر و أرحب من مساحات الصراع الضيقة التي يريد البعض أن يبقى محشورا فيها بسبب العمى الايديولوجي و المصالحي. فإصلاح القضاء كما إصلاح أمور أخرى مرتبط بالوطنية الصادقة للرجال و النساء المشرفين عليه بغض النظر عن توجهاتهم السياسية. فليس هناك حزب يدعي أنه يملك مفاتيح الوصفة السحرية كما أن المنطلقات الايديولوجية لا تأثير لها على مسالك الإصلاح إن صدقت النوايا. فالعديد من الملاحظين لا يرون فرقا بين الخطاب الإصلاحي لهذه الحكومة و الخطاب السياسي للإتحاد أيام المعارضة قبل الإستوزار. فماذا استجد اليوم؟ أخشى أن تكون أحزاب "المعارضة" اليوم قد نجحت في استنبات اسلوب غير ديمقراطي للمعارضة مستورد من مصر يقوم على إفشال مبادرات الحكومة و نسف مشاريعها الإصلاحية و إسقاط مشروعيتها تحت ذرائع واهية. و الأحزاب التي تدعي أنها أحزاب وطنية ديموقراطية يجب أن تبدأ من نفسها و تحول شعاراتها إلى ممارسة و أداء سياسي يدفع بالبناء الديمقراطي إلى الأمام.
أما علمت يا أستاذ بأن أباطرة المخدرات ومافيا المتاجرة بها هم من يتحكمون في جهاز وإدارة الشرطة والدرك والقضاء؟
فلم يعد أمرا غريبا أن يصير المروجون والمتاجرون في المخدرات الضامن الأساسي لأمن الدولة ولحاكمي البلاد؛ ولناهبي خيراتها، حتى صار شأن "البزناسة" عظيما وكلمتهم هي الآمرة والمسموعة والمطاعة. فبواسطتهم استغنت الدولة عن تجنيد مئات الآلاف من عناصر الشرطة، كما أراحوا الدولة من التفكير في مواجهة مظاهرات المتمردين والغاضبين والمعطلين والعاطلين عن العمل.
لم نعد بحاجة لا للخبز ولا للقضاء ولا للشرطة ولا للتعليم ولا للصحة، فالقليل من المخدرات ينقلنا إلى عالم تملؤه النشوة والسعادة والفرح.
ألم تر بأن السجون صارت بها مراكز لبيع المخدرات؟ ألم تر بأن المواطن الصالح صار لا يطلب لنفسه أكثر من أن يروح كل مساء لبيته سالما دون أن يتعرض لأذى المقرقبين والمحششين خوفا على نفسه من تلفيقات الشرطة؟
كيف يمكن للمغرب أن يتقدم والشرطة القضائية فيه فاسدة؟
كيف للمغرب أن يكون ديموقراطيا والشرطة القضائية فاسدة؟
كيف للمغرب أن يكون عادلا والشرطة القضائية فيه فاسدة؟
كيف للمغرب ألا تنهار فيه القيم والأخلاق والشرطة القضائية فيه فاسدة؟
بل كيف يمكن للمغرب أن يستمر كدولة ومجتمع والشرطة القضائية فيه فاسدة؟
المشكل الأكبر أنه عندما يتهم شخص ما الشرطة القضائية بأنها عدبته أو شتمته أو ابتزته يتم اعتقال ذلك الشخص ويوجه نحو الشرطة القضائية مرة أخرى لتزيد في تعديبه أو ابتزازه أو إرشائه.
أخاف أن يكون المغرب قد فوت على نفسه التغييرالمنشود بعد أن تم الإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير واعتقال أبرز نشطائها،وأخاف أن يكون المغرب قد عاد لدائرة سنوات الرصاص من جديد.
هذه ليست إتهامات بل هي حقيقة والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار فالشرطة من أكبر المفسدين في هذا البلد الذي إنعدم فيه اﻷمن واﻷمان بحيث يفعلون ما يشاؤون بدون حساب يرتشون يسرقون في وقت المداهمات يزورون المحاضر يهينون الفتيات ويتحرشن بهن وووووووو لكن من يردع ومن يسأل ومن…
سبحان الله ،
الكل يصرخ و ينادي بالإصلاح لكن ما ان تمس او تبدأ بالإصلاح في بذاته الا و يبدأ اللغط و العويل ،
لا يخفى عًلى احد ان الفساد متجدر. لقد تغلغل و تغول . و حتى الإرادة السياسية تداري الفساد.
كيف لا تقدم كل الملفات إلى القضاء. هل تبقى للابتزاز .
ماذا عملت الجهات المعنية و منها العليا و أقلها في ملفات النهب المشهورة OCE, CIH , ,
CNSS,CNOPS
المغرب في حاجة ماسة لكل ما نهب، لا عفو على من تقلد الأمانة و سرق، انها أموال المغاربة،
كيف تنهب اكثر من ١٠٠ مليار و تحكم العصابة بإرجاع ١.٣ مليار و بعدها بسنين تبرأ الذمة؟
هل الارض التي منحت لأكبر شركة فندقية بمدينته شفعت له؟
الفساد لوبي غدي سياسيا و هو هرمي. كل من ينهب وحده لنفسه لن يدوم في منصبه.
القضاء لابد و ان ينظف ، ما كنت أظن ان يصل إلى كل هذا اللغط. لا قدسية لمهنة و لا شرف بدون شرفاء ها.
الامن ، الداخلية، الجماعات، الصحة
اين ما تولي وجهك فتم مرتشون
اللهم أعن كل مخلص يسعى الجينات هذا المرض العضال ،
اللهم أخزي و فلس و انتقم من كل ناهب و مرتشي ومن ذريتهم حتى لا بحكموننا يوما بشراء الذمم
سوف ترحم اخي الكريم على هذا المقال المنبعث من اعماق اعماق الواقع فلا اصلاح للعدل دون اصلاح للشرطة القضائية اي نعم..شكرا جزيﻷ اخي.عز
القضات أكثر فسادا في المغرب.
ومذا عن السجون المغاربة?
ومذا عن الملفات التي تتلاعب بهم القضاة في مختلف المحاكم?
ومذا عن الفساد والرشوة في المحاكم و الادارة المغربية?
اين العدل واين الاصلحات?
الملفات تاخذ اوقات طويلة في المحاكم فمن المسؤول?
فساد الشرطة القضائية ما هو الا غيض من فيض اسي النويضي,وما رايكم في سياسة اللاعقاب التي التزمت بها حكومة بنكيران باغلاق ملفات قضايا الفساد"بعفا الله عما سلف"في مواجهة ناهبي المال العام في مؤسسات ووزارات وهيات مختلفة مما يوضح عدم جدية الحكومة على تنفيد برنامجها الانتخابي من محاربة الفساد والمفسدين.يا اخي سياسة اللاعقاب هي اخطر ما يعانيه مغربنا الحبيب امام نهب ثرواته وهده السياسة هي التي جعلت بلدنا دولة فقيرة رغم انها غنية بمواردها الطبيعية والبشرية.وسياسة اللاعقاب ما زالت سائدة وتحم بعض العقليات التي ما زالت تعتقد ان المغرب ضيعة كبيرة يحلو لهم ان يتصرفوا فيها كما يشاؤون.
لكن ما نسيته هو انك لم تحدثنا عن الكيفية التي خرج بها ابنك من حادثة سير تسبب فيها بقل طالب امام مدينة العرفان،سالما غانما دون ان يحاكم!!!!!!
لي ذكريات مؤلمة لن أنساها ماحييت مع هدا الجهاز الفاسد في سنة 1990كنت طالب بكلية العلوم بمراكش وفي احد الايام عندما كنت راجعا من الجامعة اعترضني مجموعة من اللصوص يعترضون الطريق في وضح النهار امام المحكمة الابتدائية وبالقرب من المقاطعة التي يجلس أمامها مخزنيان عندما اوقفتني العصابة امام المحكمة وطلبو مني النزول من الدراجة الهوائية حاولت الهروب لكن كانو اربعة فلم استطع فانتزعوا مني الدراجة وبعض الكتب منهم كتاب اخدته من مكتبة الجامعة بضمان بطاقة الطالب فاكلت يومها مالم ياكله لص في السوق وانا اركض يمينا وشمالا واطلب النجدة من الناس التي كانت تتفرج دون تدخل اما المخازنية فعندما التفتت لم أجدهم امام المقاطعة كما لو صرطتهم الارض فتدكرت البيت الدي يقول :مااكتر الاخوان حين تعدهم ولاكنهم في النائبات قليل وفي غمرة من الحزن واليأس والتعب وانا اركض خوفا من احدهم معربدا يحمل سكينا بعت الله لي شاب فوق دراجة هوائية بوجو 103 ليحملني الي الدائرة الأمنية بساحة جامع الفنا فوجدت أمنيين امام مدخل الدائرة وانا مقطع الملابس مكسر اليد فسألني
أش بغيتي فاجبته ان عصابة اعترضتني واخدو دراجتي وكتبي وكسرو يدي
أخي بالله عليك. انتظر قليلا إلى حين وضع ملفك و بداية الحملة الانتخابية تقفزون و ترقصون على جهاز يحميكم من الدواعش أمثلك الذين يحلمون بقانون الغالب. من اجل النيل و الظهور فهذا الجهاز الذي انت له بالسب هو حاميك و حامي ملتك لك الحق في قذفه كما تشاء لانعدام نقابة تسد فمك و تجيبك بالمثل لكن سأجيبك و أقول لك كفاك من بطنك المندفع إلى الإمام المليء بمداخل تأمين حوادث السير الذين يسهرون على ملفاتها اسيادك الذين انت لهم بالسب فهم شرفاء وكما قال قبلي راجع القانون الجنائي لتعرف اختصاصات كل جهة و كل جهاز أقول لك الانتخابات انت خسارها كونك ضربت في اسيادك
اني اساند الرأي مع اﻻستاد.الشرطة المغربية بصفتها العامة تسبح في الفساد و اظن ان الرشاوي والفساد هي في الصدارة العامة اد ما قرنها مع شرطة العالم .الشرطة المغربية تكون هي اﻻولى .اما الى ما اخدنا الشرطة القضائية فهي كدلك من افسد . مع العلم ان هدا اﻻمر معروف عند جميع المغاربة و ﻻ احد يستطيع ان يقول الله ما هدا منكر ﻻ من وزارة الدخلية و ﻻ من رئيس الحكومة و ﻻ حتى من القصر يستطيع ان يقول برك
Stop .ﻻن دلك التعفن مورس مند اﻻستقﻻل و من الصعب ان يقضى عليه بسرعة .لدلك يجب ارساء الديموقراطية الحقيقية كي نصل الى ما نرجوه من الشفافية و العدالة .
الرشوة في الدم ديال لمغاربة. لمقدم الحومة في طنجة يربح 800 dh. ويملك سيارة مرسديس، آش نقولو اعلى سيد القائد، وسيد الباشا وزيد أوريد . الكل ينهب ولا خوف في ذالك.
كل مرة يطل علينا قزم يبحت عن الشهرة ليتطاول على جهاز الشرطة ساحكي لكم كمواطن بسيط يعيش في حي شعبي عن ما اشاهده بام عيني يوميا حيت اننا نعيش تحت جبروت و رحمة عدة عناصر اجرامية و منحرفة التهديد بشتى انواع الاسلحة البيضاء ترويع الساكنة استهلاك الخمر و المخدرات علنا اعتراض السبيل الازعاج و الضوضاء حتى الصباح و عندما تتدخل الشرطة و تلقي عليهم القبض و تقدمهم للعدالة يطلق سراحهم او يقضون عقوبات بسيطة ر غم ان رجال الشرطة يغامرون بحياتهم من اجل توقيفهم و الله و الله لو كانو في امريكا دولة الدمقراطية و حقوق الانسان لضربوا بالنارمن دون مناقشة يجب اعادة النضر في السياسة العقابية في المغرب عبر تشديد العقاب على المجرمين خاصة اصحاب حالة العود و ربط العقوبة بالاشغال الشاقة و خارج المدار الحضري و منع القفة الخارجية ووساءل الترفيه كما هو جار به العمل في جميع الدول الدمقراطية اما هولاء الاقزام الذي يسمون نفسهم حقوقيون ان يهتموا بالمواطن المجتهد الدي يكد و يعمل و يدافعوا عن ضحايا المجرمين و قطاع الطرق و يتروكو الشرطة تعمل بدون تشويش فشرطتنا تعتبر من احسن البوليس في العالم التدخلات الاستباقية للارهاب
الفساد (بما فيه المخدرات) في المغرب أصبح وحش كبير يهدد الدولة و المجتمع بكل المخاطر و اذا لم تتحرك هذه الحكومة بسرعة و بذكاء عبر قوانين جديدة لإصلاح القضاء و تنظيفه و مراقبته فالمستقبل في المغرب مفتوح على المجهول كما يحصل حاليا في الدول الشبيهة التي كانت اكثر فسادا منا
إن العمل عبادة ورحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه. إن اﻹخلاص في العمل هو من أهم أسباب التطور و لنأخذ المثل في ذلك من جيراننا في أوروبا . فلﻷسف الشديد عم الفساد جميع القطاعات دون أستسناء حثى أن قطاعي الصحة و التعليم مثلا فقد تدهورا بشكل يبعث الفزع. أتمنى أن تتحلى الحكومة بالشجاعة ولتقطع رؤوس الفساد لتعيد ما سرق منها عوض أن ترفع اﻷسعار لترهق كاهل المواطن الضعيف كي تمول مشاريعها الفاشلة التي تفتقد لبعد النظر.
والمفسدون يبتليهم الله في الدنيا قبل اﻻخرة
ياحقوقي آخر الزمان.
لقد ابتﻻك الله بالبرص ﻻنك تتهم اوﻻد الناس
والشرفاء منهم بالمفسدين. وكل إناء
ينضح بما فيه. أنظر نفسك في المرأة ياخيب.
الشرطة كلها ناس شرفاء.هم العين التي ﻻ تنام
لكي تنعم انت ايها اﻻبله بالنوم الثقيل
وكثرة التنفس على أطراف. (لحزاق)
وشكرالهيسبراس
والله معك الحق الأستاذ النويضي.وبحكم تجربتي الخاصة هنا في مراكش يمكنني أن أؤكد لكم الفساد والإفساد والمافيوزية التي تنخر النيابة العامة،الشرطة القضائية،نقابة المحامين بكل أحزابها…وحاميها حراميها!!!
والغريب في الأمر أن وزارة العدل لاتحرك أي ساكن رغم شدة رائحته الجد كريهة حتى الإختناق???
اولا اشكر هذا الرجل على شجاعته,ونظاله,وما يقوله حق ,لا يخفى على احد ان الجهاز القضائي نصفه فاسد,وان الشرطة القضائية تحتاج الى اصلاح حقيقي,اما عن الرشوة والتواطئ مع تجار المخدرات ,فذلك حقيقي,وعلى حساب امن المواطنين,خصوصا في الاحياء الشعبية.
تجار المخدرات هم الزبناء الاكثر حظا في السيبة خاصة لو كانت القضية في تطوان
في سنة 1999 كنت ضحية لاحد هاؤلاء الفيروسات وبفضل الرشوة دفعة للقظاء تم تحويل القضية كلها ضدي برغم ان الشهود حضرو واقعة الضرب بالسلاح الابيض ورقدت في المستشفى سانية الرمل بين الحيات و الموت و الحق حقي الا ان البزناز لم تطء رجليه السجن ولو لساعة
وبعد مرور مدة من الزمن هاجم الاخير رجل يحرث أرضه مستعملا سلاح ناري الى انه طمس في المحضر الأنه ارشى المعنين ب عشرة ملاين على ماجاء على لسان زوجته وما خفي كان أعضم القضاء في المغرب هو صفقة ايجابية لمساهمة في الترحيب بالارهاب وخاصتا داعش عن نفسي وماأعانيه من ضلم لن اتردد في الانتقام من الجهاز القضائي الفسد في المغرب اسم تاجر المخدرات عمر الوريغلي لمن يهمه
il ya un article dans le code de procédure pénale concernant la sigature de sprocès verbaux qui dit textuellement: Le refus de signer le procès verbal par le mis en cause ou l'inculpé n'annule point la certitude et le contenu prouvable du dit document, il suffit de le signer par son rédacteur l'officier de police judiciaire qui selon le mème article reste le d'une manière le témoin de toute déclaration émanée du mlis en cause lors de son interrogatoire.Alors qu'en l'occurrence, l'officier de police judiciaire doit mentionner le refus de signature en fin du procès verbal.Ce qui permet que le PV est 100/100 légal est juste auprès du procureur du roi, du juge d'instructioib et devant le tribunal qui traite finalement ce PV.
—- عن اي فساد يتحدث هدا الشخص عليه ان يدرس الواقع المغربي جيدا فرشوة التي يستحسن تسميتها بقهيوة متجدرة في ثقافة الشعب و هي ليست برشوة بل تملص للفقراء بتمن بخس من مخالفات التي تفرضها الدولة.
—– المخالفات و الضرائب هده هي الرشوة الحقيقة التي يجب علينا محاربتها و ارتفاع حوادث السير اسبابه معروفة و هي تهالك السيارات و ارتفاع تكلفة تدوينها فنحن لدينا في المغرب قبور متحركة وليست سيارات
كما انصحه ان يضيف الى موسوعته الفكرية ان محاضر الضابطة القضائية هي من اجل الاستئناس فقط و المحكمة لها واسع السلطات كما ان محاضر الضابطة القضائية غالبا ما تكون مصحوبة بالصور من عين المكان و التعديب غير موجود لان اغلب مخافر الشرطة و الدرك مدججة بكميرات للمراقبة من الخارج والداخل و القضاء كان باحسن حال قبل الرميد والان يعيش امجاده في ظل هده الشخصية النزيهة و الاصلاح المفقود عليه ان يشمل الاحزاب السياسة بتشبيبها وفسح المجال للطبقة المتعلمة للانخراط فيها فلا يعقل و نحن في القرن الواحد والعشرين و برلماننا لا زال لايتقن القراء و الكتابة .