حفَل اجتماع نادي قُضاة المغرب، المنعقد صباح السبت بالرباط، لمناقشة قرارات التأديب الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في حق أربعة عشر قاضيا، والنظر في الاستقالة التي قدمها المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، محمد الهيني، بمداخلاتٍ قويّة.
فبعد الانتقادات التي وجهها رئيس النادي، ياسين مخلي، والمستشار محمد الهيني للمجلس الأعلى للقضاء، ولوزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، ذهبَ نائبُ وكيل الملك لدى محكمة تازة، عادل فتْحي، في مُداخلته خلال الاجتماع إلى المطالبة بتعديل الدستور.
وعلّل نائب وكيل الملك بتازة مَطلبَه بتعديل الدستور، بكونه لا يخدم استقلالية القضاء، خاصة المقتضى الدستوري الذي ينص على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتساءل فتحي “لماذا لم يتمّ التنصيص على أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين عن السلطة القضائية وليس العكس؟”، مشيرا إلى أنه “كان بالإمكان إلغاء الفصل المذكور، والاقتصار على ما هو منصوص عليه بشأن فصل السلطات”.
ودافع فتحي عن استقلالية القضاة، وضمان حريّتهم في التعبير، قائلا “كيف يُطلب من هؤلاء السكوت، ويسمح بالكلام لمن يفتقدون لأبسط وسائل المعرفة؟”، وأردف “القضاة لا يسعوْن سوى لانتزاع حقوقهم واستقلاليتهم المنعدمة”.
وأضاف، متحدّثا عن حديث وزير العدل عن تتبّع ثروات القضاة قائلا “القُضاة ينقسمون إلى فئتيْن، هناك فئة تعتبر ثروة حقيقية، لأنّها تخدم السلطة القضائية، وتسعى إلى استقلالها، وفئة أخرى تشكّل “ثروة” بالنسبة لـ”أمّ الوزارات” (يقصد وزارة الداخلية)، لأنّها تخدم مصالحها”.
من جهة أخرى، قال المتحدّث إنّ القضاء المغربي تلقّى “الضربات تلو الضربات في الخارج”، مشيرا في هذا الصدد إلى قضية استدعاء مدير “الديستي” عبد اللطيف الحموشي، على خلفية شكايات بمزاعم “تعذيب” رفعها مغاربة إلى السلطات القضائية الفرنسية، وقضيّة رفض محكمة بتكساس الأمريكية تنفيذ حكم قضائي مغربي قبل أيام، بدعوى عدم استقلال القضاء المغربي.
وقال فتحي “هاتين القضيتين جعلتا القضاء المغربي يتلقّى ضربات في الخارج، علما أن هذه الضربات لا نعرف طبيعتها ونوعيتها، وما إن كانت وهمية أو حقيقية، على اعتبار أننا لا نتوفر على المعلومات الكافية”.
ودافَع نائب وكيل الملك بتازة عن المواطنين المظلومين الذين يلجؤون إلى المحاكم قائلا إنه لمس، من خلال تجربته في القضاء، بأن المظلومين الذين يلجؤون إلى المحاكم “لا يُعبأ بصراخهم الذي لا يرقى إلى إهانة النيابة العامة، طالما يتعلق بالظلم الذي لحق بهم”.
هناك للاسف اجيال و ناس ظلموا و لا يزالو عرضة للظلم من طرف قضاة هذا البلد للاسف ،و هناك العديد من ااثرت نفسيتهم من جراء الاحكام القضائية الظالمة للاسف و كانت سببا مباشرا لانحرافهم و فقدانهم الثقة في هذا البلد ،ان قطاع العدل و القضاء من اهم ركائز الدول ،ان كان سيئا و غير مستقل و تعمه الفوضى و الرشوة و الفساد فانه يدمر الدولة و على جميع المستويات و خصوصا الاجتماعية و الاقتصادية من خلال هروب المستثمرين ،و ان كان القطاع مستقلا و فيه ناس شرفاء اكفاء يعرفون معنى العدل و تيخافو من الله فانه يساهم في الرفع من ثقة المواطن لوطنه و كذا المستثمرين و و و
واضح كما قال السيد عادل فتحي (نائب الوكيل) أن القضاء المغربي غير مستقل. وعكس ادعاءات الأبواق المخزنية بوجد استقلالية، الدستور واضح، فهو لا يفصل بين السلط، بل يكرس التداخل، ويعطي الغلبة للنظام الرئاسي التنفيذي، في إطار المكلية طبعا. ومن هنا يجب إصلاح الدستور كمدخل لإقرار استقلالية ونزاهة القضاء في إطار ملكية ديمقراطية برلمانية حقيقية.وبالفعل صورة القضاء عامة، هي سلبية لدى المواطن المغربي، وأيضا في الخارج, وقد أورد السيد عادل فتحي أمثلة عن ذلك، وهي أمثلة حقيقية. فالعدل أساس الملك، والاستقلالية هي أهم ركن لعدل القضاء، وإلى هذا الشرط تضاف الكفاءة والنزاهة، وعلى هذا المستوى تغيب مراقبة الجودة والنزاهة، ويغيب التكوين المختص لدى القضاة،حسب المجالات من تجارة وقضايا الشغل والمنازعات الإدارية والحريات العامة وقضايا الأسرة ومجال الجمعيات والأحزاب..
االقضاة المغاربة او البعض منهم يطالبون بالاستقلال ، هل هم محتلون من طرف احد؟ لماذا لا يشرح معشر القضاة في ظل حرية التعبير التي يطالبون بها للمتتبع من يحتلهم ومن يستعمرهم حتى انهم يطالبون بالاستقلال ، لماذا لا يبينون للناس وسائل التضييق عليهم اثناء ادائهم لمهامهم ؟ المطالبة بالاستقلال دون إثبات الاحتلال لا تمنح الجدية للطلب والسادة القضاة الاعلم بوسائل الاثبات ، هل يتلقون تعليمات خفية تامرهم بالسير غي ملفات في تجاه معين ؟ هل يتم ترقيتهم او تنقيلهم استنادا الى طاعة التعليمات من عدمها ؟ لابد من تاطير النقاش ولابد من توضيح المقصود بالاستقلال عمن ، لان اصلاح القضاء تهم المجتمع ككل ولاتهم القضاة وحدهم ،
هل من الممكن مناقشة جميع الاحكام التي تصدر في حق المتورطين فيها ولا يختلف اثنان ان فيهم مظلومين وقرارات التاديب التي تصدر في حق جميع الموظفين ام رجال القضاء هم الدين يحق لهم مناقشة ما يصدر في حق بعضهم وهل القاضي الوزير البرلماني المدير…. وجميع المسؤولين الكبار ملائكة معصومين من الخطا ويجب ان تكون لهم خصانة وندافع عليهم وعلى نزاهتهم التي لا يمكن ان تكون محط شبهات لانهم من صنف بشري يختلف على بقية البشرية ولن يسالو عما ارتكبووه مهلا سيدي القاضي ستسالون عما كنتم تفعلون ولن اذكرك بقولة من سبقونا قاض في الجنه وقاضيان في النار ..
esperant avoir tes nouvelles.bravo toujour a la hauteur
مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللَّه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميع
اذا كان المغرب مغرب الكل فلا بد من استشارة ذوي الالباب و الاستئناس بقول السفهاء حتى لا يقال اقصاهم الوطن و القضاة في المغرب افضل من يستطيع الافتاء في القضاء ..يليهم الشعب المظلوم حتى تكتمل رؤية الاصلاح
حنا مالنا و مال الخارج لي يتحكم في القضاء تاعنا واش حنا كانبدلو ليهم شي حاجة في القضاء تاعهم,حسن يعطيونا التيساع هما و هادوك الحقوق تاعهم اللي كتخدم غير الخونة و الخارجين عن القانون .في الصارحة القضاء خاصوا يستقل على اي جمعية او السلطات القضاء تاع الخارج را مكيمتلوش الشعب و متطلباتو
انشري هسبريس
تحية تنويه الى النائب الفاضل ان قضاء كل دولة هو معيار مصداقيتها و جديتها لخدمة شعبها
لماذا في الآونة الأخيرة يتار هدا الموضوع ربما أن السادة القضاة أحسو بالصهد من طرف مصطفى الرميد هذا منطقي لكونه محاميا في ما سبق وهو أدرى بدواليب المحاكم المغربية . يجب إتباع سياسة من أين لك هذا مع هؤلاء؟القضاء في أروبا مستقل لأن الناس القائمين عليه أمناء كمتال فرنسا حاكمت جاك شيراك لأنه توسط لأحد من أسرته في السكن الإجتماعي ، الحذيت هنا عن رئيس فرنسا وعمدة باريز لمدة 19 عاما ،ناهيكم عن نيكولا ساركوزي اللذي هو متبوع في قضية الحملة الإنتخابية لكونه لم يحترم المساطير المعمول بها أضف إلى دلك كريستين لاغارد مذيرة البنك الدولي هدا هو القضاء النزيه.
اتساءل وبكل امانة عن سر انتفاضة المؤسسة القضائية في عهد هذه الحكومة, اين كان قضاة هذا البلد حينما كان القضاء في اسوا حاله؟ اعتقد ان هذا التحرك يهدف الى تصفية الحساب مع وزير العدل والحريات, فنحن المغاربة نعلم مدى استشراء الفساد في هذه المؤسسة التي بصلاحها تصان الحقوق والواجبات, وبفسادها تضيع هذه الحقوق.
استقلال القضاء خاصوا يكون مع قضاة نظيفين طهار عندهم ظمير مهني اخلاقي.
ولكن معكم انتوما خاص وزارة العدل تبقى موراكم حتى تطهر القضاء من الفساد ديالكم.
راه نسبة كبيرة من المغاربة لم يعوذوا يتقوا بمافيا القضاء بالمغرب.
Je comprend pas pourqoi les magistrats ont tous des belles villas
صدق هذا النائب هناك مواطنين لا يعبأ نهائيا إلى شكاياتهم نتيجة الفساد المتفشي مؤسسات القضاء
الحمد لله لايزال هناك قضاة نزيهون مع ضمائرهم ومناضلون مع شعبهم ومن أجل بلدهم، لإقرار العدل ونزاهة القضاء واستقلاليته. ولا بد للقضاة النزهاء من المساهمة في النضال الوطني العام من أجل إصلاح القضاء، مادام الأمر يتعلق بإصلاح قانوني دستوري، ويهم مهن القضاء. وإذا كانت الديمقراطية تتأسس على فصل السلط واستقلالية القضاء وقوته المعنوية العادلة، فالحضارة الإسلامية عرفت في فترات هامة من تاريخها مبدأ استقلالية القضاء، وهناك قضايا هامة أنصف فيها القضاء أطرافا ضعيفة ضد النافذين والأغنياء والحكام،وكان حكم القضاء في تلك الفترات نافذا، بالعدل والكفاءة طبعا. نأمل أن تعرف بلادنا إصلاحات أساسية دستورية للقطع مع الآليات غير الديمقراطية نهائيا.
غريب أمر هؤلاء القضاة، ففي الوقت الذي يعتبر القانون أن قرار القاضي ملزم ولا يجب الطعن فيه إلا عن طريق المساطر المعمول بها، نجد أن مجموعة من القضاة الذين لا تعجبهم قرارات المجلس الأعلى للقضاء يطعنون ويسبون في قراراته، وكأن القضاة معصومين من الخطأ ولا يجب أن يعاقبوا إذا ما ثبت إخلالهم بالواجب.
هذا من جهة، ومن ناحية أخرى يتحدث نائبُ وكيل الملك بتازة عن ضرورة تعديل الدستور لأنه أشار إلى أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ولم يقل أن السلطتين التشريعية والتنفيذية مستقلتين عن السلطة القضائية، واعتبر أن ذلك يشير إلى عدم استقلالية القضاء.
بالله ماذا يريد سيادة نائب وكيل الملكقوله؟ فالأمر سيان، إذ أن كل من الفقرتين لهما نفس المعنى: أي أن السلطات الثلاث للدولة مستقلة ولا تداخل فيما بينها. وكأنما يريد سعادة نائب وكيل الملك أن يقول من خلق الأول البيضة أم الدجاجة.
السلام عليكم، السيد الرميد جاء ليطهر و ينقي هاذا الجهاز.فهو ابن الدار و يعرف الصالح من الطالح.من الطبيعي ان يقوم البعض بالضجيج لان الخطر قريب.الكل يشتكي من القضاء وان كان هناك قضاة شرفاء فهم قلائل.الحساب و العقاب هو الحل.ليكونوا عبرة.
استقلا القضاء نعم. .محاربة الرشوة في القضاء نعم-…. ويجب الانتباه على ان القضاء الذي يعتمد. في اصدار الحكم على الاسئلة القصييرة سيبقى قضاءا قاصرا…-مثلا اسمك اسم امك.فعلت.كذا…حكمت المحكمةب……….
يريدون فقط ولا اقل ولا اكثر استقلال القضاء التام عن مراقبة الغنى الفاحش الذي يعشونه بفضل الرشوة بالاف الدراهم وبملاين السنتيمات التي اصبحت في معظم المحاكم خصوصا لدى النيابة العامة بالعلالي وامام الملاء دون حسيب ولارقيب ولا من يقول اللهم ان هذا منكر بسبب السلط الواسعة الممنوحة للقضاء المغربي المتميز بالجشع والطمع الا من رحم ربي من ولاد الناس من القضاة والوكلاء الذين يخافون الله رغم قلتهم
ويكفي لتاكد من ذلك الذهاب الى محيط محكمة لنجد سماسرة القضاة في المقاهي يعدون المواطنين بالمعجزات ويقلون انه لكل قضية ثمنها ولكل قاضي او وكيل ثمنه نقدا وعينا وفي بعض الاحيان نساءا او حتى ذهبا بالنسبة لبعض القاضيات والوكيلات
في فرنسا مثلا القاضي ليس له صلاحيات مطلقة وعليه تعليل كل قرار و النيابة العامة نفس الشيء فهي مراقبة من طرف اجهزة قضائية عليا ومن طرف لجان برلمانية كما انها الى جانب القضاء الجالس يمكنها هي نفسها ان تخضع للبحث سري من طرف الشرطة القضائية كما ان الاستعلامات العامة تتبع ثروة القضاة وتتنصت سرا عن المشكوك في نزاهتهم منهم كما حدث مع قاضيين من المحكمة العليا الذين اوقفتهم الشرطة رفقة ساركوزي
ايها السادة القضاة..لا تخشوا فقرا فان الله هو الرازق …وكم…من..ملايين حرام اخذتها…وانت ميت ولها فارق ..وتخية للقضاة الذين يحكمون بالعدل ولا يخشون ..سلطة..ولا قوة .او منافق..
المحاكم في المغرب تسكنها الرشوة بشكل فاضح والمخزن والمال يغيران الاحكام
فعلا, القضاء تلقّى "الضربات تلو الضربات في الخارج" كقضيّة رفض محكمة بتكساس الأمريكية تنفيذ حكم قضائي مغربي قبل أيام، بدعوى عدم استقلال القضاء. أتساءل: هل استقلالية القضاء هو المشكل الحقيقي أم غياب الشجاعة المهنية و غياب الغيرة الوطنية ؟
و الله العظيم لقد ندمت كوني اخترت مهنة مهندس مدني بعد 6 سنوات من التكوين في 1985/1979 لأن الوطنية التي تسككني تجعلني مغرم بقطاع القضاء للدفاع على مصالح بلدي. يسعدني أن أوجه الدعوة للقضاة الواردة أسماءهم خلال لقاء البارحة بنادي قضاة المغرب و من بينهم السادة ياسين مخلي و محمد الهيني و عادل فتحي لفتح نقاش متميز حول موضوع تطرقت إليه الصحافة في مايو 2012
La Cour internationale d'arbitrage a infligé au Maroc (Ministre de l’Équipement, du Transport et Logistique) une amende de près de 18 milliards de centimes au profit d'un Société italienne qui était chargée des travaux routier Jabha-Ajdir.
Je me demande si nos magistrats sont aujourd'hui motivés pour l'analyse d'un cas d'école sur la crédibilité d'un tel jugement et la précision de l'indemnité accordée ?
ألـَـــمْ يَــآنِ للقضاة أن تخشع قلوبهم لله الواحد القهار و شريعته الحقيقية عوض القوانين الوضعية التي أثبتت لديهم أنها لا تنصفهم أنفسهم فكيف تكون منصفة للمجتمعات فيثبت أنها وضعــية و وضيـــعـة ؟.
إن الآلات التي يعمل بها القضاة هي فاسدة فكيف ينتظر أن تنتج الأداة الفاسدة غير الفاسد ؟؟
ثم كيف يغضون الطرف على أن القوانين هي من صناعة المنتخبين و الشخصيات ذات النفوذ في البلد و ليس نتيجة دراسات تنظيمية لمتطلات الحياة المجتمعية ؛ إذن فالقضاة متورطون في تبنبهم مبدأ قبول العمل بنصوص ليست مؤطرة بشريعة خالق الكون . إذن فالقضاة يقبلون بمشرع يكون أقل منهم فكريا و دراسة و علما بل مجرد ماكر هو صاحب النفوذ عوض أن يتمسكوا بقول من خلق الكون و أوجدهم هم انفسهم ..
فأي الظمير يأخذ ما سبق على محمل الجد و يعمل به و أي نهج فكرية يتجاهله بل و قد تزدري عليه الأقاويل.
فبأي حديث أيها المتفاعل بالحقل القضائي أنت تؤمن ؟؟ .
لابد من قضاء مستقل حتى تدور عجلة التنمية ولمحاربة الفساد للاسف الكل يعرف فساد عديد من القضاة رغم دالك فهم يتمتعون بحصانة من الدخلية لانهم تروة لها . قضاء مستقل يعنى انتهاء نفود الاجهزة السرية التى تتحكم بكل شئ ودالك ما لن يسمحو به رغم تعالًى بعض الاصوات الغيورة على الوطن والتى تتمنى وطن يضمن حقوق الابناء او الاجيال الصاعدة هناك من القضاة من فضلو الانسحاب بصمت بعد ان احسو بالاحباط وبلاجدوى من النضال لان الطرف الاخر قوى وبطااش. فهمتو ولا لا
وشهد شاهد من اهلها على ان القضاء ببلادنا السعيدة ليس بمستقل..نائب وكيل الملك بتازة
يا بنكيران اجعله مستقلا …والله لن تستطيع STOP
يائسنا من هذا البلد الذي كثر فيه أهل الفساد وقل فيه أهل النزاهة, كلما فكرنا في تقديم شيء جميل والمساهمة في بناء هذا البلد الغرب العزيز إلا وتذكرنا أن هناك من يهدم وبشكل فضيع ومهول وووووو بلا قياس
اكبر مشكل يعاني منه المجتمع المغربي هو القضاء الغير العادل والنزيه الذي شوها كرامة المغاربة وهضم حقوقهم وزرع الفتنة والبلبلة والفوضى في المجتمع هذا الغول المتسلط الجبار كان هامدا كالبركان وعندما احس بالخطر يهدده هاج ويريد الان ابتلاع كل من يقاومه انه يعتبر نفسه فوق القانون ومن ملائكة الرحمان كل لوبيات الفساد والاستبداد منها الاحزاب الهارمة واصحاب المصالح المتمثلة من بعض البرلمانيين واصحاب الشريكات والمصانع واصحاب المقاولات الكبرى واصحاب ناهبي العقار والشخصيات الفاسدة المسؤولة عن القطاعات الكبرى لا تريد اصلاح القضاء بتاتا فهو المساند الكبير لها في الافتراس والنهب ويضمن لها الافلات من العقاب انها طبقة بورجوازية متحكمة تحمي بعضها البعض كالنمل اما وزير العدل لن يقدر على اصلاح هذا القطاع الحساس اذا اردا فعلا اصلاحه يجب عليه ابادت هذا القطاع كليا وياتي بقضاة اخرين من الدول التي تعتز وتفتخر بقضائها المحترم الخلوق والعادل ان السيد الرميد مجرد عندهم ممرض ليس بطبيب قادر على انتاج دواء مضاد لسمهم القاتل الظلم سيبقى جاتما على رقابنا ماذام هذا الغول متمسكا بقوتة المتغطرسة والمهيمنة على الشعب
الدستور ليس لعبة اﻷطفال حتى يتم تغيير تبعا لرغبة فرد.أﻻ يعلم هذا السيد أن طلبه شبه مستحيل اﻻستجابة إليه فلماذا إثارة الموضوع ؟
كل مواطن له رؤية للدستور ولكن ﻻ يستخف به بل يحترمه .
لمادا يعارض القضاة تتبع تروتهم. ألا يجب على القاضي أن يكون القمة في النزاهة و المصداقية و الأمانة ؟ لمادا لم ينتفض القضاة في عهد الحكومات الصابقة لمادا ينفردو القضاة بالموضوع و يقصو باقي فآت المجتمع في النقاش. ،؟ لمادا يتم إستهداف الرميد في الموضوع علما أن الرميد لا حول ولا قوة له بالموضوع بل الكل بيد الديوان الملكي الدي لا نعرف ما هي تشكيلته.،؟ وتبقى قضية دانييل خير متال.
برافو معالي الوزيىر تابع نحن معاك بعض القضاة حسو بالهصد. و تيهدرواماديرش ما تخافش علاش بالضبط هاد القضامشوشين على الوزير إذن فكرشهم لعجينة
الكثير من القضاة يتحدثون عن اختﻻﻻت أعضاء المجلس اﻷعلى للقضاء، دون اﻻنتباه إلى أن الطامة الكبرى هي كتابة هذا المجلس التي تعيث فسادا في وضعية القضاة وتتحكم في رقابهم، بواسطة أسد يظهر في صورة حمل وديع، هذا المسؤول الذي طول كثيرا في منصبه لمدة تفوق 18 سنة بدون رقيب وﻻحسيب، وﻻزال إلي يومنا هذا.
فهل للسيد وزير العدل نفس الشجاعة التي أطاح بها مدير الميزانية،من أجل إجراء تحقيق لمختلف أشغال كتابة هذا المجلس الذي تعتبر صندوقا أسود تتجاوز تصرفاتها في كثير من أﻷحيان علم أعضاء المجلس بما فيهم وزير العدل.
إن الجميع متأكد أن وزير العدل على علم بكل إخﻻﻻت هذا اﻷسد في صورة حمل، وبالتالي يطرح سؤال حول جدية الوزير في الإصﻻح. فهناك مجموعة من إخﻻﻻت هذه الكتابة قضت على طموح مجموعة من القضاة.
كما يطرح السؤال حول معايير ترقية القضاة التي تلعب فيها كتابة المجلس دورا اساسيا، فهل يكفي الترقية إلى محام عام أن تشتغل إلى جانب المسؤول عن هذه الكتابة،أم يكفي أن تشتغل كعون سخرة أثناء ندوات الحوار الوطني ﻹصﻻح العدالة.إننا ننتظركم السي الوزير
بالدستور الحالي يمكننا إصلاح القضاء لخدمة المواطنيين إدا كنت النزاهة والإرادة. أما المزايدات السياسية بإعادة الدستور فهدا ليس وقته. سيتتم تحريض الشعب في مطالب أخرى يشعر البعض أنه أقصي فيها.
القضاء /القضاء /القضاء بمثابة الرئة للانسان ! فهو بالنسبة للدول اما يتبث ركائزها ويضمن استمراريتها واما يكون كالسوس ينخرالدول بحيث سيقع السقف على الجميع لاينجو لافقير ولاغني بما سلب ونهب…واصلاح شان العامة بالعدل ولاشيء غير العدل ويكلف جهودا جبارة وتظافر الجميع من اجل افرازثمرة واحدة وهي استقلال القضاء والمراقبة اللصيقة والدائمة لهذا الجهاز حتى يسترد عافيته ويقوم من كبوته هاته….ومن الوهم ان يتاتى هذا اويرهن بفترة انتخابية(حكومة5سنوات)بل يتطلب نفسا طويلا ومتابعة دائمة لاتقترن بعمرالحكومات بل يكون من الاولويات لكل الهيئات والاحزاب والقصر بل يجب التشديد على ان يحظى بالاولوية ودعم ذلك بترسانة قانونية تعاقب المتدخلين /المتنفذين وحماية القضاة من كل ضغوط اوابتزاز(تدخلات الهواتف والولاءات..) فالعدل اساس الملك …
من زمان نحن نطالب ب استقلالية القضاء البند المتعلق بالقضاء بالدوستور القديم اوضح من الجديد اما الدستور الجديد يمتاز بشئ واحد المراوغات لا جديد فيه بالنسبة للقضاء بل العكس رئيس الحكمة له الحق في كل شي للللكن بعد الاستشارة مع الملك كلمة لكن تكررت في الدوستور الجديد عددها عدد ذكر اسم رئيس الحكمة يجب تحرير القضاء "انا اطلب من مدير هذه الجريد نشر كل تعالق المواطنين
من له غيرة على وطنه لابد له ، على الأقل ، أن يتمنى لبلده أرفع عدل وتعليم وصحة ووو… فأنا ، وكما قيل في التعليق ٨ للسيد محمد "تحية تنويه الى النائب الفاضل ان قضاء كل دولة هو معيار مصداقيتها و جديتها لخدمة شعبها" أنوه بالسادة القضاة وجميع العاملين بالمحاكم… وإذا أراد السيد وزير العدل أن يصبح القاضي نزيه فعليه أن يمتع القاضي بما يتمتع القضاة بأنگلترا ويرغم الإدارة المغربية الفاسدة التي تحتقر الأحكام القضائية أن تحترم جميع مؤسسات الدولة حتى لا يتهكم الأمريكان أو غيرهم…
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحكم عملي اجد بعض القضاة و بعض النواب في حالة سكر طافح ، حتى الثمالة.
كيف لقاض سكير لا يخاف الله ان يحكم بين الناس بالعدل.
في رأيي ان العمل بسلك القضاةلايجب ان يقتصر على اجتياز مبارة بإجازة في شعبة القانون وكفى.
بل يجب ان يكون القاضي حامل لكتاب الله اولا ثم الرجوع الى سيرته الداتية منذ الدراسةالاولية.لان من يخاف الله لا خوف منه ان يظلم.
هذا رأيي ومن له رأي آخر فالينورنا جزاه الله خيرا
القضاة هم المسؤولون الاولون على الفساد في الغرب. لذلك يجب طرد عدد كبير من القضاة في المغرب, لانهم يشاركون في الفساد.
هؤلاء قضاة النادي يريدون أن يحكموا بما يشاؤون و بدون مراقبة و لا حساب و لو زاعوا عن القانون او تورطوا في اي انزلاق أو اختلال . قضاء الغاب . عودوا إلى الله و الى الصواب
الحمد لله الذي اضهر الحق من داخل اهم مؤسسة الدولة واعتراف الاستاذ الكبير ونائب وكيل الملك بفساد القضاء ومطالبته بتعديل الدستور يعبر عن رغبة المغاربة من الخروج الفعلي من دولة الفساد وايضا رسالة الى السلطة العليا وتنبيها لها بان الخطبات التلفزيونية لا قيمة لها امام الفساد الذي ينخر المجتمع بدون اصلاح الدستور وتنصيس على استقلالية القضاء ليفتح المجال امام مشارع استكمال الملكية البرلمانية .
( أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسرواالميزان) هاد وكيل الدولة وكثير من القضاة (اصحاب الضمير النقي) يقولون بان الميزان خاسر ويطلبون بإصلاح هادا الميزان(العدالة) ، وهادا ما يطلبه المواطن.
قال تعالى"والسماء رفعها ووضع الميزان"يعني العدل كما قال تعالى"لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" وهكذا قال سبحانه"ألا تطغوا في الميزان"أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل ولهذا قالى تعالى" فإن جاءوك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقال"وزنوا بالقسطاس المستقيم " وقال"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"وقال" وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك "وقال "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"وقال "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" فكل هذه الآيات وغيرها موجهة الى القضاة من خلال نزولها على رسول الله "صلعم" فعلى قضاة " نادي قضاة المغرب" وغيرهم من القضاة أن يحكموا كلام الله وأوامره في أحكامهم وأن يعدلوا بين الناس دون النظرالى ما يفعله الوزيرأو يقوم به المجلس الأعلى للقضاء لأن القاضي النزيه العادل لا أحد يقدرعلى مواجهته أما إذا أدخلوا السياسة في القضاء "أفحكم الجاهلية يبغون"
نا ذي القضاة فيه شرفاء ابناء شعب يحسون بما يعانيه الشعب من فوارق
فالمحكمة وقضاتها وضعت للاغنياء لضلم الفقراء اما الاغنياء وذوي
النفوذ لا يطرقون بوابة المحكمة الا عن طريق الهاتف اما رميذ لم يقم باي
شيء في هذا القطاع ماعذا قمع شرفاء شباب المملوئين بطموع من اجل مغرب
للجميع من طرف شباب صامذين من اجل استقلالية الجهاز عن رميذ المتسلط
الذي نتفخ بطنه بالنفاف والكذوب.
يجب اعفاء جميع موضفو اشباح القضاء من قضات ومحامين, وتعويضهم بموضفين جدد ,قبل اصلاحه واستقلاليته.
وكيل الملك هو مجرد موظف
الدستور هو دستور المغاربة
القانون هو قانون المغاربة و لا يشخصن و لا حق لأحد أن يعتبر نفسه أنه باستطاعته فعل أي شيء و يغير حسب هواه
و يجب استبدال كلمة " وكيل الملك " بكلمة مدعي الحق العام
مدعي الحق العام هي الكلمة الصائبة
أما الأولى فهي غير صائبة إلا في حالة وكالة صحيحة و مكتوبة
لا يجب تغطية أخطاء كبيرة تحت مظلة أسماء موقرة و محترمة و مبجلة لدى المغاربة
مدعي الحق العام يدافع عن الحق الحق العام الذي هو حق الشعب المغرب و المتمثل في تطبيق قانون الشعب المغربي
لا حق لأي كان أن يشخصن قانون المغاربة و يدعي أنه ملك له
لأن الملك هو بعيد عن أخطاء موظفين بالجهاز القضائي
اذاكان القضاء حكيما وغير محكوم فلاتخف على أي بلد وان ابتلي باي شيء كيفماكان وان كان العكس فالفبلدتدور في فلكهاولوقامواباي اصلاح.
استقلال القضاء للقضاة النزيهين و الاكفاء ليس للانتهازيين و كبار لرشاة قاضي باجر لا يتجاوز 8000 درهم له عقارات بقيمة ملايين الدراهم في وسط البيضاء…
و سيارات لعلك ترضى باضافة الى ان جلهم ليسو من ذوي الاختصاص واكبر دليل على الفساد القضاة هو الحكم الصادر لمستتمر امريكي في امريكا و اخيرا القضاة كانو صم بكم قبل الدستور يلاه بانت لنزاهة الفاهم يفهم
pour quoi les occidentaux nous prennent pour les sauvages???? reveillez vous
سبحان القاضي الذي يروم الاستقلالية يحشر انفه في تعديل الدستور الذي تختص بتعديله السلطة التشريعة فاين انت من فصل السلطات. ان نادي القضاة ما هو الا وسيلة للابتزاز وتحصين المواقع ونيل مناصب المسوولية ولي في عدة قضاة اعرفهم المثل الحي بل ان منهم مرتشون حقيقيون زكمت وماتزال روايح نثانتهم الانوف. مهمة القاضي اسمي مما يتشدق به قضاة النادي النزاهة امر نسبي في كل المجتمعات ولا داعي لركوب الامواج اتقوا الله واعلموا ان قاضيا في الجنة واثنين النار حرروا الاحكام المتراكمة واعقدوا الجلسات في حينها وتواضعوا مع المستضعفين ونقصوا من الفاخر راه صهدو كيدوخ ما كعني ان يعيش كل قاض بمبلغ 30000 درهم شهريا ولا يتعدي راتبه 20000درهم في احسن الاحوال
القضاء في المغرب لا يمكن ان يكون مستقل و انتهت الحدوثة
لا تضيعوا وقتكم و جهدكم من فضلكم
يا للاسف اين القضاة واين العدل بل هناك عدد كبير منهم لا يشرف القضا٤ فلا خلاف في حديت الدي يقول قاضي في الجنة وقاضيان في النار فقد انعكس هدا الحديت عل واقعنا مع قضاتنا مع العملية الحسابية فان عدد كبير منا كقضاة في النار فالرشوة والسمسارة والمعارفة وصلت بنا الي حافة جهنم حسب الحديت!!!!! @????
Mr le ministre rmid : veuillez continuer a combattre ceux qui n'ont
pas de concience
عندي طلب واحد للسيد الرميد اعلم علم اليقين سيدي المحترم ان تدخلاتكم وتعليماتكم في مايخص ملفات الفساد ليست الاخطوة اجابية لقضاء على الفساد والمفسدون وعلى سبيل المثال ملف برلماني ورئس الجماعة المعروض على انظار استناف فاس حبد لوتدخل السيد الوزير ويقول لوكيل العام (طبق القانون هاا نا هنا ماتخافش)
القضاء المستقل لا يعني الحرية المطلقة للقضاة والوكلاء ونوابهم في اصدار احكام حسب تأويلاتهم لمواد القانون سواءا المدني او الجنحي والجنائي . يجب ان يتحمل هؤلاء السادة والسيدات مسؤوليتهم ويقبلوا مبدأ المحاسبة ، والسؤال هنا هو من هي الجهة التي سيخول لها القانون الحق في هذه المحاسبة المرتكزة على احترام حقوقهم والسهر على ان يؤدوا واجباتهم باحترام حقوق وواجبات المواطن العادي ، وهذا يبدأ بمعالجة ملفات المتقاضين معالجة دقيقة و كاملة قبل إصدار الأحكام لتجنب الحكم حسب " ويل للمصلين…" دون معرفة نهاية الآية الكريمة ….
شخصيا سئمت الكلام حول مافيا القضاء في بلدنا الامين لان المعروف انه وخلال عقود من الزمن سخر القانون لصناعة ثروات القضاة و ثروات افراد عوائلهم بالدرجة الاولى اما الحل الامثل فهو في مراقبة وتتبع كل خطواتهم واتصالاتهم وكداثرواتهم وثروات عائلاتهم من قبل جهات استخباراتية موثوقة تعمل على جمع الدلائل حول جرائم الفاسدين منهم ومفاجئتهم بها وتقديمهم للعدالة ومن غير هدا سيبقى الشعب في خدمة قضاته الفاسدين اما استقلال القضاء بالشكل الدي ينادي به بعضهم فلن يزيد الطين سوى بلة
باسم الله الرحمان الرحيم
اشكر الشكر الجزيل نائب وكيل الملك بمحكمة العدل بتازة على ما قدمه من اعمال و خدمات لصالح ارض الوطن جزاه الله خيرا واسكنه جناته …عزا و كرما و سيادة وإصلاح القضاء بالمغرب واستقلاليته حتى يصبح قانون القضاء تحت حكامه هذا ما نص عليه الدستور الجديد :
١. الإصلاح والسلم
٢. محاربة الرشوة
٣. استقلالية القضاء
٤. الحكامة الجيدة
٥. حرية الصحافة في القضاء
٦. اعادة إصلاح المحاكم و إعلاميات و الاعلام والتواصل واتخاذ. برأي المواطن المغربي !
…. الا اخره …!! السيد بركاش منير الرباط
أنا من شئ لي عشت وشفت في المحاكم ديال مدينة مراكش الله إنا هذا مونكر الرشوة كاتخلي الظالم يولي مظلوم وأنا كانتحدى أي واحد يقول ليا هاد لهظرة مكايناش ﻻي أناني تعايشت معا هاد لموشكيل من 2009 وأنا مازال عايش فيه في اﻷخير غادي نشد حقي بيدي ﻻي أنا المغرب مافيهش ﻻ حق وﻻ قانون