24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5407:2113:3817:0319:4721:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. وداعا حكومة ولاية الفقيه العثماني.. (5.00)

  2. منيب: الإسلام السياسي يُساهم في "الردّة".. والخوف يعتري المثقفين (5.00)

  3. مؤتمر إفريقي يدعم القرار الأممي بملف الصحراء (5.00)

  4. "أكاديمية المملكة" تلامس مكافحة الفقر في الصين (5.00)

  5. المغرب يدعو إفريقيا إلى إنهاء الفوضى وإرساء الأمن والاستقرار (3.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المسكاوي يطالب بعدم إفلات المؤسسات "المخالفة" من العقاب‎

المسكاوي يطالب بعدم إفلات المؤسسات "المخالفة" من العقاب‎

المسكاوي يطالب بعدم إفلات المؤسسات "المخالفة" من العقاب‎

في أول رد فعل حقوقي على إعلان وزارة العدل والحريات التحقيق في العديد من الملفات المرتبطة بالفساد المالي في مجموعة من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن مبادرة الرميد مهمة لكن بشروط".

وأفاد المسكاوي، في تصريحات لهسبريس، أن إحالة الملفات التي تصدر عن المجلس الأعلى للحسابات ذات الطبيعة الجنائية لا يجب أن تعتبر مبادرة أو تتحول إلى إجراء موسمي أو تحت الضغط، بل يجب أن تتحول إلى سلوك وقاعدة قانونية".

واعتبر المسكاوي أن مبادرة وزارة العدل مهمة شريطة أن تذهب المتابعات إلى مراحلها النهائية على قاعدة المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب، وألا يكون مصير تلك الملفات كسابقاتها".

ولفت المتحدث إلى مطلب الشبكة المغربية لحماية المال العام بضرورة إدخال تعديل على القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، من خلال حذف شرط الإحالة من طرف الوكيل العام لدى المجلس برسالة إلى وزارة العدل والحريات".

وتابع المسكاوي "هذا الشرط يجعل عمل المجلس ينتمي إلى المحاكم الاستثنائية خاصة محكمة العدل الخاصة السابقة، أي أنه بمجرد نشر التقرير بالجريدة الرسمية تتحرك وزارة العدل في الملفات ذات الطبيعة الجنائية دون انتظار رسالة الإحالة".

وكانت وزارة العدل قد أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي، كاشفة عن التحقيق مع 5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - elmeskioui yassine الخميس 11 شتنبر 2014 - 21:57
رغم تقاربي معه في لقب الاسرة الا اني بعيد عنه في عدل المجتمع..وتنقص المغرب اشواط هامة نحو الديموقراطية .
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال