من المتوقع أن تكون سنة 2015 موعدا للإعلان عن انتهاء المدة المكرسة لإنجاز أهداف الألفية للتنمية التي تم اعتمادها على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة شتنبر 2000، لتحديد مشروع الأهداف الإنمائية لما بعد 2015.
وتعمل الأمم المتحدة، منذ سنة، من خلال الاستقصاء العالمي “من أجل عالم أفضل”، على إتاحة الفرصة لسكان العالم بجميع فئاته، من أجل التعبير عن آرائهم وأولوياتهم، حتى تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة هذا المشروع.
وبمناسبة انعقاد الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وباقتراح من المنظمة الساهرة على تحديد مشروع الخطة الإنمائية لما بعد 2015، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هذه المنظمة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وذلك يوم 25 شتنبر 2014 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويأتي توقيع هذه المذكرة بمثابة اعتراف بالمجهودات التي يقوم بها المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحث الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، في متابعة أعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
وبموجب مذكرة التفاهم هاته، سيتم وضع خطة عمل للتعاون في المجالات ذات الأهداف المشتركة بين الطرفين وذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها أن تجعل هذا التعاون فعالا، فضلا عن تحفيز الأطفال والشباب في المساهمة في إعداد الأجندة الإنمائية لما بعد 2015 من طرف المرصد الوطني لحقوق الطفل.
وسيعمل الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة لتحديد المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة سيتم تنفيذها في إطار الاتفاقية التي سيتم توقيعها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل.
ومثل المنظمة المكلفة بتحديد مشروع الخطة الإنمائية لما بعد 2015 في حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، مديرة المنظمة، ومدير الابتكار وتدبير المعرفة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، ورئيس فريق الخطة الإنمائية لما بعد 2015 بهيئة الأمم المتحدة، ومدير الإحصاء بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنسق برنامج “The World We Want2015″، بينما شارك عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، المدير التنفيذي للمرصد، وممثلين عن لجنة الأخلاقيات للمرصد، و ممثل لقدماء برلمان الطفل.