24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

قيم هذا المقال

2.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل تثير جدلا بالبرلمان

استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل تثير جدلا بالبرلمان

استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل تثير جدلا بالبرلمان

تجدد الجدل داخل المؤسسة البرلمانية حول قرار فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، ممثلة في وزير العدل والحريات، الذي يعتبر رئيساً لها، وإسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي يتم إقرارها من طرف السلطات المختصة.

ودعا أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، في الوثيقة النهائية التي تمخضت عن سنة من الحوار، بعد نقاشات حادة حول استقلالية النيابة، إلى "إعمال الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة القضائية، تحصينا لها من أي تدخل أو تأثير خارجي".

وهبي: النيابة خاضعة لوزير العدل

عبد اللطيف وهبي، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان دعا إلى ضرورة أن تبقى النيابة العامة التي تملك الكثير من السلطات التي تهم حريات وحقوق المواطنين، كالأمر بالاعتقال والمنع من السفر وغيرها، خاضعة لسلطات وزير العدل الذي يخضع بدوره لرقابة البرلمان.

وسجل وهبي أن النقاش الذي رافق هذه المسألة أثبت "أن السجال وما رافقه يؤكد أن الخلل يكمن في فصول الدستور التي تنظم السلطة القضائية"، مشيرا إلى "أن جميع التشريعات قابلة للتغيير في أية لحظة إذا اقتضى الأمر ذلك".

ويرتقب أن تنظم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوما دراسيا لفتح النقاش حول الموضوع الذي أصبح محط خلاف بين الفرقاء السياسيين والحقوقيين، رغم أن فرق المعارضة دعت لفصل النيابة العامة عن وزير العدل والحريات.

وتعرض الرميد، في أكثر من مناسبة، لاتهامات جهات من المعارضة بتوظيف رئاسته للنيابة العامة، لتصفية خصومه في ملفات الفساد التي يحيلها عليه المجلس الأعلى للحسابات.

وحول موقفه في حال تشبث المعارضة التي ينتمي إليها بضرورة فصل النيابة العامة واستقلالها عن وزير العدل، أكد وهبي بأنه سيخضع لقرارها، لأن العمل السياسي يقتضي في بعض الأحيان التنازل عن بعض المواقف الشخصية، "احتراما لإرادة الحزب، ولقرار تنسيقية أحزاب المعارضة".

وأعلن البرلماني في الأصالة والمعاصرة، المعارض، عن تعليق موقفه الداعي إلى عدم استقلالية قضاة النيابة العامة على سلطة وزير العدل، مسجلا أنه ظل يدافع عن هذا القرار انطلاقا من قناعته المهنية، ومن مضمون الدستور الذي يقر بربط المسؤولية بالمحاسبة.

حنين: ضرورة الاستقلالية

وردا على المطالبة ببقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل، أوضح الرئيس الأسبق للجنة العدل والتشريع، محمد حنين، أن الميثاق الوطني لإصلاح العدالة حسم في هذا الموضوع بإقراره الاستقلالية.

وأكد حنين أن هذا التوجه المتعلق باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، زكاه "جلالة الملك في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي وافق عليه المجلس الوزاري".

وأشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الاستقلالية التي نص عليها المشروع تعد من أهم مظاهر استقلالية السلطة القضائية التي جاء بها الدستور، مسجلا أن النقاش سيحسم بطرق ديمقراطية حسب توجهات الفرق البرلمانية في البرلمان.

"هذا الموضوع شائك، ويجب تعميق النقاش فيه على ضوء الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ومشروع القانون التنظيمي"، يقول حنين مؤكدا على "ضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرار مخالف لما تم تكريسه في الميثاق الذي يجب التعامل معه بشمولية".

وتساءل حنين، في حديثه لهسبريس، عن جدوى رئاسة وزير العدل للنيابة العامة رغم أن ليس له عضوية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي من مهامه ترقية ومعاقبة القضاة وضمنهم قضاة النيابة العامة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - abrouti trimicha الخميس 01 يناير 2015 - 19:00
يجب اصلاح شامل للقضاء وتغيير النمودج الفرنكوفوني الذي بين فشلة واستعمال النمودج الأنكلوسكسوني .فان اصلاح القضاء هو اصلاح كل قطاعات الدولة وهو الان من اصعب قلاع الفساد فهناك لوبي قوي جدا يدافع على بقاء الوضعية الحالية بحيث يستحيل معه الان المس بالقضاء الحالي المهترء ما دامت الإرادة السياسية منعدمة
2 - البحت عن طريق العدالة الخميس 01 يناير 2015 - 19:03
وما الذي كنّا ننتظره من دستور ممنوح؟ ثغرات وعراقيل ادراك جيد ،تأويلات وكل يلغي بلغاه.اي بعبارة اخرى عِوَض ان نختصر الطريق ونتقدم الى الامام نبقى في دوامة لا مخرج منها وجدالات واتهامات لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تحقق العدالة المرجوة.
3 - saad الخميس 01 يناير 2015 - 19:09
Le pouvoir judiciaire est toujours indépendant, le ministre de la justice n'a pas d'autorité sur le déroulement des décision judiciaire; mais le pouvoir de contrôle du ministre de la justice doit être sauvegarder car c est lui qui a le devoir de rendre les comptes devant le parlement dans les cas de manque de professionnalisme de l'administration de la justice dans la société, il faut garder ce pouvoir car les lobbys corrompus au Maroc vont utiliser leur pouvoir pour affaiblir l'autorité du ministre de la justice; c est le parlement qui veille au contrôle de ce ministre; les gents qui aiment ce pays ne vont pas se manifester et critiquer si le ministre ordonne le procureur de faire enquête et même poursuivre des personnes corrompus. histoire a prouvé que ces gents sont bel et bien des corrompus. on a de la justice dans notre pays, personne n'est en prison par faute de la justice. le pouvoir du ministre de la justice découle des citoyens qui ont voté pour la majorité du parlementaire,
4 - الحياني الخميس 01 يناير 2015 - 19:18
السلام اوﻻ في الدول الأكثر دمقراطية وزير العدل هو رئيس النيابة العامة .تانيا أتمنى أن يعطينا السيد الوزير كيف نحاسب النائب العام و السلام
5 - محمد الخميس 01 يناير 2015 - 19:19
صافي خلات الخيمة الوكيل سيعيث فسادا اسد على لي بغا ويسرح لي بغا العدالة الى التوش والهاوية
6 - Ajram الخميس 01 يناير 2015 - 19:28
إعمال الضمانات المقررة دستوريا لاستقلال السلطة القضائية، تحصينا لها من أي تدخل أو تأثير خارجي". نكتة ابريل ?
7 - مواطن يعتز بمغربيته الخميس 01 يناير 2015 - 19:33
تعيش مدينة سلوان ، عمالة الناظور، على إيقاع ارتفاع جرائم مختلفة من قبيل السرقة الموصوفة والإعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت والمتاجرة في المخدرات والخمور، واعتراض سبيل المواطنين ليلا مع سلبهم لأموالهم وممتلكاتهم تحت طائلة التهديد بالسـلاح الأبيض .
هذا وتعرف عمليات السرقة والإعتداءات الليلية والمضايقات ارتفاعاً في كل يوم وليلة،.
في غياب تام للسلطات الأمنية بإستثناء عناصر الدرك الملكي التي لا تستطيع أن تغطي كل أطراف المدينة نظراً لقلة عدد أفرادها خاصة ، علماً أن المدينة أصبحت تأخذ معالمها وتوسعها الجغرافي ونموها الديموغرافي، حيث وصل عدد سكان مدينة سلوان أكثر من 38 أف نسمة الأمر الذي يستدعي وجود رجال الأمـن بشكل رسمي لتأمين سلامة المواطنين .
وإزاء الوضع الأمني الراهن بمدينة سلوان، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم وتذمرهم من تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة والمناطق المجاورة، وارتفاع معدل الجـريمة، وانتشار مقاهي الشيشة والقمار، وتجاهل الجهات المعنية لنداءاتهم المتكررة الرامية إلى التعجيل بإحداث مفوضية للأمن بسلوان
8 - مهاجر غاضب الخميس 01 يناير 2015 - 19:45
لا يكفي اعادة النظر في قوانين وانما يجب اعادة النظر في الدستور ككل . ..
لسنا نحن من نصنع طريق الديموقراطية ،هناك من وضعوا أساسه من دمهم ، نحن فقط نوهم انفسنا و نوهم العالم اننا نمشي فيه !!!!
9 - يوسف بن طاهير الخميس 01 يناير 2015 - 19:52
السياسة الجنائية سياسة عمومية يجب ان تخضع للمراقبة السياسية،لمراقبة المنتخبين و للقواعد الديمقراطية،فالنيابة العامة باعتبارها المشرفة
على تحريك الدعوى العمومية،فهي تمثل المجتمع في ذلك وبالتالي ينبغي ان تكون موضع محاسبة و مساءلة.
10 - حسن النية الخميس 01 يناير 2015 - 20:03
ما لنا لم نستفد بعد مما هو راسخ في تراتنا فان كان العدل اساس الملك وجب ان يتحمل الملك مسوولية تعين رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية على ان يضم في عضويته وزير العدل وتمثيلية الهيات المساهمة في تحقيق العدالة والسلام والرهان على اقامة العدل فوق الارض ان كنتم صادقين.
11 - حسن الخميس 01 يناير 2015 - 20:21
ان اكبر خطا يمكن ان يرتكب هو تبني استقلالية النيابة العامة
فهل نحن مؤهلين لهدا؟ا
حينما طرحت فرنسا هدا السؤال ,وجدت نفسها مضطرة للجواب عما اداكانت مستعدة الى الانتقال الى الجمهورية السادسة .فحتى الثورة الفرنسية لم تستطع المساس بمؤسسة نشات في احضان السلطة التنفيدية مند القرن 13 ,يا ناس ان الجواب يقتضي اعمال الحكمة حداري من المساس بالتوازن القانوني
اتمنى تنظيم يوم دراسي يشارك فيه العارفون و ليس "المناضلين "
12 - علي الخميس 01 يناير 2015 - 20:24
يجب اولا إصلاح العقل البشري و خاصة المغربي،فيجب على المسؤول الإيمان بالعدالة و حق المواطن.اما اذا كانت الرغبة الوحيدة هي الشطط في استعمال السلطة و تحقير المواطن فاستقلالية اولا لا نفس الحاجة.
13 - الشعب الخميس 01 يناير 2015 - 20:28
اول مرة اتفق مع السيد وهبي، لان الشعب لا يعين الوكيل العام لدى محكمة النقد، و لا يعرف اصلا من هو، و هو لا يخضع لمراقبة الذين يعتبرون ممثلي الشعب، و هو ينبثق من هياكل القضاء، اذا تواجدت استقلالية كاملة للقضاء، سيفتح ذلك الباب لتكوين عصابات و لوبيات فاسدة يمكنها بسهولة الوصول لمراكز قرار السلطة القضائية و التحكم في البلاد باسرها، كل هذا بالقانون، كما يقع في احزابنا العتيدة، التي يصل الى رئاستها اشخاص لا يعقل وجودهم في احزاب سياسية في الاصل. لهذا، يجب الاحتفاظ بالنيابة العامة تحت سلطة وزير العدل الذي يحدده الشعب و لو بطريقة غير مباشرة.
14 - Abderrazak الخميس 01 يناير 2015 - 20:35
Les crocodiles commencent à avoir peur et veullent mettre leurs lobby en marche pour recuperer le controle du système de jusitice.
15 - salim الخميس 01 يناير 2015 - 20:41
المغرب لا توجد فيه نيابة عامة ولا خاصة!! القضاء يصدر الأحكام بناء على التعليمات حين يتعلق الأمر بقضايا الدولة طرف فيها، او لمن يدفع اكثر (الرشوة) عندما تكون الأطراف مواطنين!!
لن يكون المغرب دولة إلا عندما يقف المسؤولين في قفص الإتهام كسائر المواطنين وغير ذلك مسرحيات لم تعد تعجب احدا لا في الداخل ولا في الخارج!!!
16 - مغربي الخميس 01 يناير 2015 - 21:42
استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل أو إستقالة الوزارة العدل و الحريات .. ستكون كارثية على الشعب المغربي .. النيابة العامة بوضعيتها الحالية و تستبد في حقوق الناس و عدالتهم .. فما بالك بعد إستقلاليتها
17 - مواطن مغربي الخميس 01 يناير 2015 - 22:44
حان الوقت لتكون عندنا الشجاعة الكافية لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل فلقد تبث بالملموس ان وزراء العدل غير قادرين على خلع سترتهم الجزبية و السياسية و بالتالي غير مستقلين لتكون لهم السلطة لتحريك القضايا و خصوصا الفساد فالوزير يقف عاجزا عن محاسبة فساد الحكومات و الوزراء التي هو عضوا فيها و اكثر من ذلك يستغل منصبه في تصفية الحسابات السياسية و الإبتزاز و التهديد بفضح الخصوم و التكتم على الحلفاء و الموالين وهنا مكمن الخلل فالنيابة العامة يجب ان تخضع لنائب عام مستقل يعين من طرف الملك
18 - مهتم الخميس 01 يناير 2015 - 22:45
ملفات المحاكم تخص عامة الناس وليس السياسات العامة ملفات المحاكم كلها حقوق وطرق اثباثها تخضع لعمليات معقدة تتدخل فيها اكثر من جهة ولضمان استقﻻل فعلي يلزم ابعاد اي جهة سياسية او غيرها شاء المواطن ان يصدق ام ﻻ ما هو يقين شخص الوزير وانتماءه يؤثر بالفعل وبالقابل محاسبة الدعي العام الجديد يلزمه تفكير وتنظيم انما ان نحتج بافكار مبعثها الانتماء ااسياسي او ما يصلنا كمستهلك ﻻ يفكر اعتقد انه العبث ليس اﻻ اسمها محكمة النقض وليس النقد ثم ان النظام الانكلساكسوني يعتمد محلفين برؤوا بطل السلة رغم قيام كل الدﻻئل العلمية على ادانته بل هناك تفكير عميق للتراجع عنه بكل بساطة لنفكر مليا في وزير باي انتماء يشرف على مراقبة الانتخابات كمدع عام ويوجه رؤساء النيابات لمتابعة الفاسدين من المنتخبين كمثال بسيط
19 - Jggf الخميس 01 يناير 2015 - 22:53
استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل تعتبر بمتابة طلقة الرحمة على العدل في المغرب
20 - صحافي حر الخميس 01 يناير 2015 - 23:00
كان على الوزير اعطاء تعليمات الى وكلاء الملك للحضور مع الشرطة اثناء فترات الديمومة في مصلحة الاستمرار للمراقبة عن كثف الحالات العنفية والاجرام اثناء التدخلات مباشرة مع ضباط الشرطة القضائية بدل النوم في بيته والاتصال به هاتفيا فقط لما للشرطة من مسؤولية مزدوجة مع العدل وللوقوف عن الحالات الهستيرية التي يكون عليها العنفيين والمجرمين اثناء القبض عليهم ولايجب الاكتفاء بحضور وكيل الملك لاطلاق العنفيين المعتقلين في زنازين مصالح الشرطة ومن جهة اخرى وجب التسرع باحكام القضايا مثل النفقة التي تؤرق المراة وتسريع تنفيد حكم الافراغ للمدعي عليه وتقليص فترات الجلسات الطويلة والمكلفة والمتعبة وتخفيض اتعاب المحامات المكلفة بلا رحمة ولاتقنين
21 - لحمادي الخميس 01 يناير 2015 - 23:04
ﻻحول وﻻ قوة إلا بالله العلي العظيم. :الحقيقة هي ان وزير العدل بدأ يضايق المفسدين و ما أكثرهم لهدا دبرو طريقة أخرى لحماية انفسهم من القانون يعني الكلمة التي قال رئيس بلدية كلميم ( كلشي فالمغرب كيتشرى حقيقة )وبﻻ ما نلوموه غير لي تعدا عليه شي حد اتوكل على الله و قتلوا بﻻ ما امشي القضاء راه ماغادي اربح والوا... ولكم واسع النضر!!!!!!!!!!!!
22 - MOHAMED ESSALHI الخميس 01 يناير 2015 - 23:53
هذه الإستقلالية تعني استقلال القضاء عن قبضة وزيز العدل ورئاسته و توجهه الحزبي ،فالوزير ينتمي الى السلطةالتنفيذية وهي دستوريا تتولى تنفيذ القوانين لا الإشراف عاى عمل القضاة.
ولا يمكن تحقيق استقلال هذاالقطاع الحيوي إلا بجعله من الوزارات السيادية وعدم تلونه أو تلوثه ببرامج الأحزاب السياسية المتعاقبة لأنه قطاع يحتاج إلى رسم استراتيجيات على المدى البعيد في حساب المزمن لا في حساب أهل الحزب.
23 - انوار الجمعة 02 يناير 2015 - 00:21
ادا اسقلة النيابة العامة عن وزير العدل من سيحاسبها و يراقبها هدا ما يسما بوضع العربى أمام الحصان
24 - فصل سلط الجمعة 02 يناير 2015 - 04:55
الديمقراطية لدمقراطيين.

فصل السلط يعني فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية .
سلطة القضائية تكون مستقلة في كل الدول الديمقراطية.
هدا هو تزيل الديمقراطي لدستور.
وأي تبرير أخر فهو إبقاء علي الفساد و المفسدين .
في حزب الوزير و حكومة و محاسبة الأخرين.

كما نلاحظ اليوم إنتقائية في تعامل مع الملفات التي حسم فيها مجلس الأعلي للحسابات.
25 - قاضي خارج أرض الوطن الجمعة 02 يناير 2015 - 07:08
اللهم ارحم المغرب يجب خوصصة القضاء في المغرب نحن دائما مرتبطين بالقانون والسياسة الفرنسي لماذا لا نقدم القضاء للحكومة الفرنسية ونخرجو من باب واسع ملي وزير العدل ما كايكول والوا . اللهم إن هذا لمنكر. ...
المجموع: 25 | عرض: 1 - 25

التعليقات مغلقة على هذا المقال