24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3007:5913:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حنين: النقاش حول استقلالية النيابة العامة بالبرلمان سابق لأوانه

حنين: النقاش حول استقلالية النيابة العامة بالبرلمان سابق لأوانه

حنين: النقاش حول استقلالية النيابة العامة بالبرلمان سابق لأوانه

اعتبر محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع الأسبق، أن النقاش على المستوى البرلماني حول موضوع استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل سابق لأوانه، مسجلا أن الوقت المناسب لهذا النقاش سيكون أثناء البدء في مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو لا يزال في طور الاعداد على المستوى الحكومي.

وأكد حنين في تصريحات تفاعلية مع النقاش حول استقلالية النيابة العالمة عن وزارة العدل، على "أهمية تعميق النقاش حول الموضوع بعيدا عن المزايدات والمصالح الفؤية"، معتبرا "أن الأمر يتعلق باصلاح عميق للدولة وبمصلحة عليا للمجتمع بكل فئاته، و"من تم لا بد أن يكون القرار الذي سيستقر عليه الرأي متزنا ومتأنيا ومتوافق عليه على نطاق واسع في انسجام مع احترام فصل السلط و تعاونها و توازنها".

ولاحظ النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الأهمية التي أعطيت لهذا الموضوع على هامش شروع لجنة العدل والتشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، مبالغ فيها، معتبرا هذا المشروع لم يعالج مسألة الاستقلالية من عدمها واكتفى بالإشارة في المادة 103 منه فقط بالاشارة وبكيفية عابرة إلى تقارير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

"وبما أن مشروع القانون التنظيمي لم يتضمن أية مقتضيات تتعلق بتنظيم السلطة الرئاسية على النيابة العامة أو بتحديد نطاقها ورسم حدودها"، حسب ذات البرلماني، "فإنه من غير المجدي الخوض في نقاش حول موضوع لم يحن وقته بعد، ولئن كانت الفقرة المشار إليها في المادة 103 هي التي دفعت إلى هذا النقاش المبكر فإنه يمكن الاستغناء عنها وتعويضها بصيغة بديلة إلى حين جاهزية مشروع قانون المسطرة الجنائية".

إلى ذلك، دعا البرلماني بمجلس النواب إلى "تركيز النقاش على مدى استجابة مشروع القانون التنظيمي لمتطلبات الاستقلالية الحقيقية للسلطة القضائية ومدى تعزيزه لضمانات وآليات ممارسة هذه الاستقلالية بما يضمن نزاهة القضاء"، مشددا على ضرورة "تطهير القضاء من كل الشوائب بما يكفل حماية الحقوق والحريات والممتلكات وفقا لانتظارات المواطنين من إصلاح العدالة".

وسجل عضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح العدالة، "أن ميثاق اصلاح منظومة العدالة تضمن توصيات وجيهة حول استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل"، معتبرا في هذا الاطار "أن لكل سلطة رئاسية ضوابطها وآلياتها وأنه باستبعاد وزير العدل من تشكيلة المجلس الاعلى للسلطة القضائية يكون قد فقد جانبا مهما من آليات ممارسة السلطة الرئاسية الحقيقية على النيابة العامة خاصة في مجال التعيين وإصدار التعليمات و التأديب.

وأضاف حنين "أنه مع تجريد وزير العدل من هذه الآليات أصبحت سلطته الرئاسية متآكلة"، موضحا أن "الانتقال من الوضع الحالي الذي يترأس فيه وزير العدل المجلس الأعلى للقضاء وهو في نفس الوقت رئيسا للنيابة العامة إلى وضع جديد يحتفظ فيه برئاسة النيابة العامة لكنه خارج المجلس الاعلى للسلطة القضائية بمقتضى الدستور، ستكون صورية ليس إلا وهو ما يسمح بالتسيب وعدم الانضباط وذلك أمر خطير لا بد من الانتباه إليه"، على حد تعبير حنين.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد بوعناية السبت 17 يناير 2015 - 09:35
عندما تسقل وزارة العدل بنفسها عن وزارة الداخلية يومها نناقش استقلال النيابة العامة
2 - Hassan السبت 17 يناير 2015 - 16:01
الى من يقول بان الوقت لم يحن بعد للحديث عن استقلالية النيابة العامة من عدمه اقول بان الامر يتعلق بمؤسسة لا يمكن الكلام في الاصلاح القضائي قبل الحسم فيها لانها محور الاصلاح القضائي و ملتقى طرق السلطات ,عندها يتوقف الدركي و الشرطي و ضباط الشرطة القضائية بمختلف فئاتهم وو... فهل انتم اعرف من الثورة الفرنسية التي وقفت في مفترقها و لم تمس بتبعيتها للجهازالتنفيدي ام انكم ادرى من الانظمة المتطورة عالميا التي تركتها تابعة (فرنسا ,المانيا ,بلجيكا ,انجلترا ,اسكتلندة ,الولايات المتحدة... ) باستثناء ايطاليا التي راهنت على الاستقلالية و مع دلك فقد سنت نصوصا للحد من هيمنة النيابة العامة سنة 1995 الا انها لم تستطع تنزيل النصوص التي تسمح بالتنفيد لتغول النيابة العامة ,فهل تهدفون لتنزيل نصوص تسمح بتغول انيابة العامة؟
3 - النيابة العامة .. وما أدراك السبت 17 يناير 2015 - 18:46
استقلال السلطة القضائية مبدأ كل المواطنين يدافعون عنه؛ ولكنه لا يعني التصرف في مصائر الناس بدون حسيب ولا رقيب، واستغلالهم بلا هوادة .. وقد أثبتت أوضاع القضاء في المغرب؛ أننا نعاني من شريحة فاسدة تعيث في العدالة فسادا، وفي المتقاضين ظلما واحتقارا . إن استقلال السلطة القضائية يعني استقلال القاضي في اتخاذ قراره بعيدا عن التوجيهات والتعليمات؛ وهذا قد ضمنه له الدستور الأخير؛
أما استقلال النيابة العامة؛ وما أدراك ما النيابة العامة؛ فسيكون آخر مسمار في نعش العدالة؛ ولو في الوقت الحاضر.
أما إذا تحقق ما يدعون إليه، وهو أن يعين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالانتخاب من طرف زملائه؛ فعلى الأمة السلام، لأنهم سينتخبون الأصلح لهم، والأقرب لأهوائهم، وسيعمل هو طيلة مدة انتدابه على إرضاء متنـخِـبيه..
إن مجرد سلطتها في حفظ الشكايات قد جعل من إصلاح العدالة مطمحا بعيد المنال؛ غير قابل للتحقيق مهما تعددت الإصلاحات ؛؛ لقد وجد فيه عتاة المجرمين وأغنياؤهم ملاذا للإفلات من العقاب .. ونجوة من المتابعة في دعوى عمومية.. فكيف يمكن إصلاحهم وردعهم ، وزجر من يقتدي بهم ؟؟
العدالة بلا عقاب، كالمشط بلا أسنان
4 - nori السبت 17 يناير 2015 - 19:25
اود في بداية هذا التعليق طرح تساؤل حول مدى جدوى واهمية هذه الاستقلالية ماذا يمكن ان نستفيد اذا تركنا مؤسسة حيوية تعنى بمصالح المواطنين وتحمي حقوقهم وتسهر على تنظيم العلاقة فيما بينهم دون اي رقيب او حسيب لها يقف معها عند كل اختلال او شطط في استعمال صلاحيتها الا يمكن ان تجر هذه الاستقلالية الى استعمالات غير مرضوعية وبالتالي يصل المطاف بالمتقاضين الى التموقع في المنطقة الوسطى التي تجمع الخصم والحكم في ان الوقت اذا ما نود طرحه في هذا المقام كمقترح هو عدم التسرع في اخذ هذه الخطوة ووجب من المهتمين بالشأن التشريعي وكذا اهل الهيئة التريت وتمحيص الرؤية واعتماد بعد النظر واعمال الظمير العام
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التعليقات مغلقة على هذا المقال