تشيكيطو يتّهمُ حكومة بنكيران بقتْل المُعطّل عبد الوهاب زيدون

اتَّهم النائبُ البرلمانيّ عن حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، حكومة عبد الإله بنكيران بـ”قتْل” المُعطّل عبد الوهّاب زيدون، الذي ماتَ احتراقا شهر ينايْر من سنة 2012، حينَ كانَ يخوض، رفقة زملائه اعتصاما بملحقة وزارة التربية الوطنية في حيّ الليمون بالرباط.

ووجّه النائبُ البرلماني الاستقلالي، في ندوةٍ نظمتْها تنسيقيات الأطر العليا المعطلة مساء الخميس بمقرّ الاتحاد العامّ للشغالين بالرباط، أصْبُع الاتهام إلى الحكومة، قائلا “الحُكومة هي التي قتلتْ عبد الوهّاب زيدون، لأنّها هي المسؤولة دستوريّا عن حماية المواطنين.

واتّهم تشيكيطو الحكومة بكوْنها قصّرت في توفير الحماية لعبد الوهّاب زيْدون، الذي وصفه بـ”الشهيد”، “لكوْنه توجّه إلى أجهزة الحكومة لحمايته من الموْت، ولكنّ الحكومة تماطلتْ في توفير الحماية له ولمْ تعملْ على إنقاذه من الموْت”، يقول النائب البرلماني الاستقلالي.

واستحْضر النائبُ البرلماني الاستقلالي، أمامَ العشرات من المُعطّلين قضيّة حُكم المحكمة الإداريّة بالرباط بتوظيف الأطر المعطلة المُوقّعة على محضر 20 يوليوز حينَ كانَ عباس الفاسي رئيسا للحكومة، مُتّهما رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران بالامتناع عن تنفيذ الحُكْم، “رُغم أنّه وعَد بتنفيذه”.

وقال تشيكيطو “الحكومة امتنعتْ تعسّفا عن تنفيذ الحُكْم، رغم أنّ رئيس الحكومة قالَ إذا حكمت المحكمة لصالح المعطلين سأنفّذ الحكم”، وذهب النائب البرلماني إلى اتهام بنكيران بـ”الانتقام من القاضي الذي حكمَ لصالح المُعطلين”، في إشارة إلى القاضي السابق بالمحكمة الإدارية بالرباط محمد الهيني.

ودَافع المتحدث عن المطلبِ الأساسي للأطر المعطلة، والمتمثل في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، قائلا “هناكَ وجوه سياسيّة وموظفون في الوظيفة العمومية توظفوا بشكل مباشر، واليوم يقولون لا للتوظيف المباشر، ونحنُ نقول لهم إذنْ عليْكم بالاستقالة من مناصبكم”.

ووَصف النائب البرلماني الاستقلالي تعاطي الحكومة مع ملفّ المعطلين بـ”الممارسات الاستبدادية التي تُعيدنا إلى ما قبْل دستور 2011، وإلى سنوات الرصاص”، وأضاف “هذا قتْل معنويّ لأبناء الشعب”، وحمّل المسؤولية تحديدا لحزب العدالة والتنمية، بالقول “اليوم نحنُ أمام مُتّهم سياسي يُسيّر الحكومة”.

وتجاوزَ تشيكيطو الحكومة ليتّهمَ “جهات مُعيّنة”، لمْ يُحدّدها بالاسم، بالوقوف وراء التراجع الذي عرَفه تطبيق دستور 2011، قائلا “هذا عمل مقصود تقف خلفه جهاتُ معيّنة خلقَ لها ما جاء في الدستور مشكلا، وتسعى إلى إزاحته، حتى لا يَضمن المغاربة الحق في الشغل والتعليم والصحة والعيش الكريم”.

وفيما يتّهم البعض حزب الاستقلال باستغلال ملف المعطلين في صراعه مع حزب العدالة والتنمية االقائد للتحالف الحكومي، قال تشيكيطو “موقفنا هو التزام تاريخي، وليس صراعا سياسيا، لأنّ المسؤولية الأخلاقية والسياسية تستلزم منا تتبع الملف بتفاصيله، في ظلّ الأوضاع التي يعشها المعطلون”.