ستعمد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى استعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة لها، كأول إجراء يُتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين رشيد بن المختار وسعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مصدر خاص بهسبريس، أكد أن المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مقرَّات الأكاديميات والنيابات الإقليمية ومراكز تكوين الأساتذة، ستعمد قريبا إلى استعمال كاميرات مراقبة، على أن يتم توزيع دليل يوضح كيفية استخدامها، مع ضرورة إرفاق كاميرا المراقبة بمُلصقات إخبارية.
وعن الأماكن الممنوع مُراقبتها عبر الكاميرا، أوضح ذات المصدر، أن الدليل يوضح منع تركيب الكاميرا بالداخليات وأماكن نوم التلاميذ والتلميذات فضلا عن المراحيض وداخل مكاتب الموظفين، وأن يقتصر الأمر على الممرات والساحات والمساحات الخضراء أو الملاعب، حسب ما يراه مجلس التدبير داخل المؤسسات التعليمية المخول له أخذ قرار تركيب كاميرات المراقبة.
من أجل ذلك، أوضح بلاغ وزاري تتوفر عليه هسبريس، أنه بموجب هذه الاتفاقية، التي تم التوقيع عليها صباح اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط، سيتم تنظيم حملات تحسيسية وتكوينية تهدف إلى ” النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية، وبالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين”.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى ” الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وإلى المساهمة في تطوير التربية الرقمية، كما تهدف إلى تكييف إجراءات تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية”.
إلى ذلك، ستمكن هذه الاتفاقية من تنفيذ برنامج عمل مشترك يقوم على وضع استراتيجية وطنية حول التربية الرقمية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وإدماج هذه الحماية في المسار الدراسي من خلال إدراج مصوغات في البرامج والمقررات، فضلا عن تنظيم ندوات وحملات للتوعية في الموضوع.
غير وفرو هذا لكاميرات في الديوانة وفالطرق وفالادارات وبلا ما تجسسو على رجال التعليم مساكن,وغير وفرو les ordinareurs فالمؤسسات التعليمية لمصلحة
المسؤولون عن التعليم ماضون في خطتهم ولا يهمهم اي شيء. عندما يوجه لهم النقد عن برامجهم الفارغة يصبون جام غضبهم على الاستاذ، فهو لا يشتغل وهو ضعيف المنردودية وهو غير كفء الى اخره ….خطتهم هي التبزنيس ولا شيء غير التبزنيس….الله اعلم بــــــــــ(كم) من الملايين فوتت هذه الصفقة للمحظوظين…طبعا ليس من حقك انت ايها الشعب بزبال ان تعرف…التبزنيس ولا شيء غير التبزنيس باسم مصلحة التعليم ….والبقية تاتي ….اصبح كل شيء تجارة…لا حول ولا قوة الا بالله ….تزويد المؤسسات بكاميرات في الوقت الذي فيه مئات بله الوف المؤسسات لا تحتوي لا على مكتبات ولا على مقاعد… وبعضها يشتكي من نقص في المختبرات ووسائل اجراء التجارب….اش خصك آلتعليم….خصني كاميرا آمولاي
السلام عليكم و رحمة الله.في نظري.انا وضع الكاميرات في ساحات ساحات الخضرا٤ .وغير ذالك لا تفيدنا في شي .ضياع المال.اذا فعلا اصلاح التعليم والتكوين المهني ليس بوضع الكاميرات .للمراقبة.انما نحسن قاعات بالالات العصرية لتكوين الشباب ليتقنوا مهنتهم.في المكنيك وغيرها من المهن.لما يجد الشاب المغربي وشابات ٤اليات جديدة.لرفع مستواهم التطبيقي.العالي يستطيع ان يجد عملا بدون حرج.لانه عنده كفاية.في شهادته.بفضل الاليات .كالتور وبرمجة النمريك في المصانع والمعامل.اما الكاميرات.فكرة خاطية.للتعليم.الامرات تضع في شوارعنا ملتقاهم لمراقبة الضو٤ الاحمر .والسرعة وغير ذلك.وارجو ان ان يوزع هذا التعليق.
هذا هو الاصلاح عقد صفقات بملايين الدراهم والمؤسسات لازالت تفتقر الى ابسط الشروط الضرورية انه الضحك على ابناء الشعب
يجب وضع الكاميرات في المستشفيات والمقاطعات وجماعات المحلية والادارات العمومية وفي تقاطع الطرق فوق الاشارات الضوئية وفي سيارات الشرطة والدرك وفي الوزارات والحافلات وداخل القطارات والمحطات الطرقية لقطع الطريق على الفساد ورشايوية
في الوقت الذي تتباكى فيه الحكومة على شح الميزانية، نجد بلمختار الذي ليست له أي علاقة بالتربية والتعليم لا من قريب ولا من بعيد، نجد هذا الشخص يشتت أموال الوزارة في صفقات مشبوهة، ولا تعثبر مهمة للرفع من جودة التعليم، فبعد برنامج جيني، وبرنامج مسار، هاهو برنامج الكميرات، ومن بعده برنامج اللوحات الإلكترونية…
لازلت أتذكر وأنا تلميذ في المدرسة، برنامج إدريس العراقي وزير التربية الوطنية في ذلك الوقت، حيث تم استبدال جميع طاولات المدارس بطاولات جديدة، كانت بحق حملة مسعورة، فأشغال إنزال الطاولات الجديدة و ادخالها إلى الأقسام كانت كبيرة، وكنا جد فرحين، بالطاولات الجديدة وباهتمام الوزارة بنا إلى هذه الدرجة.
لكن بعد ذلك بعدة سنوات، علمنا أن المصنع الذي صنع الطاولات كان في ملكية وزير التربية الوطنية المحترم.
وهذا مايفعله بالظبط وزير التربية الحالي من خلال هذه البرامج والصفقات المشبوهة التي لا تفيده إلا هوَ.
نطالب بوضع كاميرات في جميع الإدارات العمومية.. تطبيقا لمبدئ الشفافية و المساوات …"ولا التعليم هو الحيط القصير"
خاص الكاميرات أكونو في الأقسام لتتبع مردودية الاستاد ومراقبة الغش في الامتحانات
qlq1 a apporter un gros lot de camera depuis la chine et cherche a les passer comme il faut .
il faut controler les appels d'offres
وأن يقتصر الأمر على الممرات والساحات والمساحات الخضراء أو الملاعب ???!!!!!!
qu'elle est la valeur ajoutée de surveiller des couloir ?
kerrata jdida hadi
ما الغاية من وراء وضع الكاميرات في الممرات والملاعب والمساحات الخضراء؟ هل هي الاماكن الموبوءة في مؤسساتنا؟هل هي سبب انحطاط تعليمنا؟ يا له من تفكير هش وضعيف ان لم يكن الآمر وسيلة لتمرير صفقة .أنا ابن الميدان أقترح وضع الكامرات في الأقسام لمراقبة عملنا وفي المكاتب الإدارية بدون استثناء من الأكاديمية الى اقصى مؤسسة تعليمية بأعالى الجبال وأمام المؤسسات التعليمية لرصد الغرباء والسلوكات اللاتربوية بالإضافة الى متابعة المدراء والمفتشين بواسطة GPS ومراقبة مخازن ومطابخ الداخليات ،أما الساحات والممرات والملاعب فهي مخصصة للتلميذ/الضحية ولا يقضي قيها سوى دقائق معدودة وان كان ولابد من مراقبتها فالتكن في المرحلة الثانية
إذا كان على مجالس التدبير بالمؤسسات أخذ القرار القرار في شأن تركيب الكاميرا فانتظر الساعة : فمجلس التدبير لن يروقه وضعها إلا مقابل الفضاء السماوي ؛ وعلى الوزارة أن تتجاوز هذا القرار المحتشم إلى فرض وتعيين أماكن وضع هذه الكاميرات وهى الممرات لمراقبة تجمعات الأساتذة أثناء وقت العمل ، مراقبة باب دخول الأساتذة لضبط وقت الحضور إلى العمل ،و مراقبة ساحات الإستراحة لضبط الأساتذة الذين لا يقومون بمهمة بالحراسة التربوية للمتعلمين ؛ وأعتقد أنه في حال تطبيق هذا الإجراء على أحسن وجه بتتبع نيابي أو جهوي او مركزي لما تسجله هذه الكاميرات ، ستكون الوزارة المعنية بل الحكومة المغربية قد وضعت يدها على أحد أهم مكونات إصلاح التعليم والإرتقاء بدور المدرسة ، إن لم نقل أن الكاميرا هي كل الإصلاح ، خصوصا غذا ولجت العلبة السوداء ألا وهي حجرة الفصل الدراسي ؛ مع العلم أن هناك أساتذة شرفاء، جزاهم الله وكثر أمثالهم يحللون رزقهم ،وليست وزارة التربية الوطنية في حاجة إلى مراقبتهم بالكاميرا ، لإنهم يخافون مراقبة الله أو الكاميرا الإهية قبل كل شيء .
السلام عليكم
هناك الكثير ممن يرفض الفكرة وهذا من حقه ، ولكن أعتقد أنها فكرة جدجد حسنة ، إذا لم تكن الكاميرات في الأقسام فهناك ساحة التلاميذ حيث الأستاذ لا يلتحق بقسمه إلا بعد مرور 15 حتى 20 د ، تجد الساحة كلها فوضى لكون التلاميذ ينتظرون وصول الأستاذ وهذا في بداية الحصص اي 8 صباحا او في فترة الإستراحة ، على أي فكرة جيدة وأتمنى أن تعمم على الفصول الدراسية .
يجب وضع الكاميرات في المستشفيات والمقاطعات وجماعات المحلية والادارات العمومية وفي تقاطع الطرق فوق الاشارات الضوئية وفي سيارات الشرطة والدرك وفي الوزارات والحافلات وداخل القطارات والمحطات الطرقية لقطع الطريق على الفساد ورشايوية
ان كان ضروريا وضع كاميرات فيجب ان يكون في الفصول والادارة لمعاينة التلاميذ اللذين يقومون باتلاف تجهيزات الاقسام.وكذلك الاساتذة اللذين لا يقومون بوابهم.والاداريين اللذين ياخذون رشاوا من التلاميذ لمنحهم ورقة الدخول او مسح الغياب من سجلاتهم
مهما كانت نوايا المسؤولين، فان استعمال كاميرات للمراقبة سيكون مفيدا على اكثر من صعيد:
1- ستمكن هده الكاميرات من رصد تحركات التلاميد داخل ساحات وممرات المؤسسات التعليمية، كلنا نعلم جيدا ان بعض مؤسساتنا التعليمية تعيش نوعا من الفوضى ؛حيث ان تجهيزاتها تتعض يوميا للتخريب والاتلاف من طرف التلاميد مستغلين تهاون او غد الطرف لبعض الاداريين والمساعدين التقنيين لان الجميع
اصبح مؤخرا ينأى بنفسه عن الدخول في مواجهة مع التلاميد مخافة التعرض لاعمال انتقامية من طرفهم. لدلك فهاته الكاميرات ستقوم بدور الاداريين و سيحترس التلاميد من القيام باي عمل طائش .
2- ستمكن هده الكاميرات من مراقبة السير العادي للدراسة داخل مؤسساتنا التعليمية وستعطي فكرة واضحة عن انشطة المسؤولين داخلهاوبالتالي يمكن تقويم ادائهم بناءا على المعطيات المسجلة في الكاميرات.
3- ستمكن من حماية المؤسسات التعليمية من السرقة ومن رصد الغرباء الدين يقتحمون المؤسسات التعليمية.
مبادرة جيدة لحماية التلاميذ و الاساتذة من العنف و التشرميل.
المرجو توفير بطائق الكترونية ايضا لمنع دخول الغرباء الى المؤسسات التعليمية.
في خضم مايعيش فيه التعليم من تراجع على المستوى المؤسساتي والمنهجي ،يخرج بلمختار ليعرض هدا المشروع الدي يبدو من ورائه مراقبة الاساتدة والمعلمين والى تمرير صفقة لاحد احبابه من المقاولين.لانه لايعقل ان نعتمد التكنولوجيا ونحن ونرى هشاشة الاقسام والضروف السيئة التي يشتغل فيها بعض الاساتدة ناهيك على الاكتضاض .لمادا لم يفكر في ادراج الشاشة التفاعلية مثلا وتسوية وضعية الاساتدة والوقوف على الختلالات الحقيقية .
اشتروا فقط اجهزة للنشويش على الهواتف الدكية والبليدة التي يستعملوها التلاميذ كوسيلة للغش والتي تسبب معانات للأساتذة الشرفاء. ايام الامتحانات.
منذ زمان و كاميرات ضخمة منصوبة بدون انقطاع في كل مكان سواء في المؤسسات التعليمية و في الإدارات العمومية و الطرق و حتى في المنازل وفي كل نقطة. هذه الكامرات هي عين الله التي لا تنام. غير أن هذه الكامرات الكبرى لا يعيرها المرضى بالفساد إهتماما و يسمحون لأنفسهم بالتلاعب.
و اليوم، إذا أصبحت كامرات من صنع البشر ستوقف نزيف التلاعب بحقوق الناس و بأموالهم فإننا سنصبر لتكاليفها و سنسمح للمستثمرين فيها لجمع أرباحها. غير أن هذا الإجراء يجب ان يعمم، دمقراطيا، في كل مكان يمكن أن يضيع فيه حق المواطن بسبب تهاون أو تهور في القيام بالواجب أو استعمال الشطط في السلطة أو جنى المال بسبب تضييع حق مواطن آخر ضحية. نسأل الله السميع البصير أن نستفيق من الغفلة لنعي كل الوعي بأن الله يرانا قبل أن نخاف من أن المسؤولين يرونا.
ان الحديث عن حسن التدبير يدفعنا للحديث الغاية التي فرضت على حكماء وزارة التربية الوطنية المغربية لخلق مثل هذه المشاريع الفاشلة من بدايتها والتي غالبا ماتدر اموال باهضة على اصحابها عند توقيعهم الاتفاقيات مع شركاتهم او الشركات التي قد تمنح لهم رشاوى و الاولوية يجب ان تعطى للتلميذ الذي يعتبر محور العملية التعليمية التعلمية عبر توفير بعض الوسائل التعليمية المتطورة لمسايرة التطور الحاصل على الصعيد العالمي و قصد الرفع من كفاءة الاساتذة و من مردوديتهم لتكوين جيل قادر على مواجهة الصعوبات التي يتلقاها في حياته اليومية ويساهم بشكل او باخر في تقدم المجتمع و تطوره
مبادرة مشكورة لكن مادا ستفيد الكامرات فى مؤسسة تعليمية تفتقر الى الماء والكهرباء والطاولات حيث يضطر التلاميد يوميا نقل الطاولات من قاعة الى اخرى حتى يجلس وقد ضاع من الحصة الدراسية نصفها هدا حال تلاميد ثانوية المسيرة باولاد غانم بنيابة الجديدة. ثانوية بدون مرافق صحية يقضى التلاميد والاساتدة حاجاتهم بجوار اسوار المؤسسة الموحشة.اين تجهيزات هده الثانوية المحدثة قبل ثلاث سنوات خلت كلها معاناة من المسؤول عن هده الوضعية المزرية يا سيدى الوزير المحترم
ونعم الاصلاح ياسيد الوزير تريد اعادة وتكرار نفس المارشي لبيع سلعتك كما فعلت في بداية التسعينات لما زودت المؤسسات التعليمية بحواسيب كانت على وشك نهاية الصلاحية في مخازنك بالله عليكم يامن يقولون ان هذا هو الاصلاح هل هذا ماينقص المدرسة المغربية ثم ماهي القيمة المضافة من وضع كاميرا في الممرات. لدينا في مؤسستنا مثلها دون جدوى اتقوا الله في اموال الشعب…
هي صفقة مكلفة لكن ثمارها غاية في الأهمية . لا للغياب ،لا للكلام الفارغ في الساحات مقابل الأجر ، لاللإجرام داخل المدارس، مع كل التقدير لرجال التعليم الحيويين المخلصين.
الأولوية للأقسام في توفرها على الكاميرات، لان الشغب من طرف التلاميذ أضاع علينا فرص للتفوق عديدة ، ولان بعض الأساتذة يستهترون بوظيفتهم والكاميرا ستعيدهم إلى رشدهم. اما الممرات والساحات فوجود الكاميرا بها سيعيد للمؤسسات التعليمية هيبتها . وارى اننا صرنا متضلعين في ذمّ أي فكرة جديدة والبحث لها عن مخارج سلبية قد نظلم بها هذا او نذنب في حق ذاك. مرحا بالكاميرات فقد تعفينا من مفتشي التعليم ولا شك سترشدنا في إصلاح بعض المناهج والطرق ، ان نحن استفدنا منها على احسن وجه. ونسأل الله التوفيق.
ما لقيتو فين تصرفو المال العام.والله الى عيقتوا بزاف..ديرو غير المراحيض للتلاميذ زعما القرن 21.
الله يا ربي قداش غا تكون الميزانية اللي غا تخسرو على هادشي! الله على فلوس الشعب! واش هذا في نظركم هو سبب تراجع التعليم! و مال هاذ الوزارة عينيها غا ف اﻷستاذ و باقا ما بغات تشوف الواقع! إيوا ديرو الكاميرا حتى في اﻷقسام باش تكون المراقبة كاملة! و عنداكو اﻷقسام اللي كاتقطر شوفو شي قنت ماكايقطرش باش ما تخسرش ليكم الكاميرا! و بالنسبة للمراحيض قاليك ماغايديروش الكاميرا فيها! و علاه المراحيض كاينة بعدا بقات غا الكاميرا! اش خاصك آ العريان خاتم أ مولاي!
إن هذا المشروع يندرج في إطار المشاريع " الصفقات المشبوهة" مثل المينيتيل والتيليكونفرانس. والفاهم يفهم.
هكذا يمكن أن نصلح مستنقعات تعليمنا الوطني …. رحمة الله عليك يا ….
كل الادارات تعرف موظفيها وكل المسؤولين على علم بما يجري حتى في الكواليس والارشيف وما التجهيزات الحالية بالكاميرات الا ضياع في ضياع لما يكلف خزينة الدولة من مصاريف اضافية نحن في غنى عنها.
دخول الموظف لمكتبه منذ الصباح حتى المساء دون توفر الادارة على مطاعم يقتات فيها هذا الموظف وفي حال توجهه للخارج لن تكفيه النصف ساعة التي تمنحها الادارة.
وقد سمعنا الكثير عن مساعدة الموظفين في وجبة الغداء في مطعم او مقصف الادارة التي يمارسون بها دون اي تطبيق للوعود الكاذبة التي الفناها.
سنبقى كالمساجين: وانتم المسؤولون عن تدنى مستوى الوظيفة وانتم بسياراتكم الفارعة تذهبون لبيوتكم للغذاء والقيلولة ونحن نبقى لننوب عنكم في تهيء اغلب الاشغال حتى تستغلوا مناصبكم للاغتناء وابادة الموظفين الذين يكتوون بنار الغلاء وكثرة المصاريف وشح المداخيل وكثة الموظفين وقلة العمل. لماذا لا تشكل لجن مراقبة داخل كل ادارة تتكفل بتتبع الاحوال الادارية بكل مصداقية لردع المتقاعسين وتشجيع المثابرين وخلق التنافسية داخل الاسلاك الادارية حتى يعرف كل واحد ما له وما عليه.
دار الورثة او "دار عمي كبور" ذهبت مصداقيتها مهب الرياح .
A hamza je dis que tant que vous et tous ceux qui sont ignorants du dossier de l'enseignement méprisent les enseignants walah walah walah maytaslah had ta3lim. Que les gens qui ne connaissent pas les malheurs de l'enseignement se taisent. Ne parlez pas de choses que vous ignorez, wa in lam tastahyi fa f3al machieta
قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق تفتقت عبقرية بعض مديري الاكاديميات والنيابات الى وضع هذه الكاميرات في عدد من الاماكن والممرات التي لا تحترم الخصوصيات الفردية للموظفين والمرتفقين ، والغريب في الامر أن من يسهر على مراقبة الاشخاص هو المسؤول الاول عن النيابة أو الاكاديمية وذلك بتثبيت تلفاز كبير في مكتبه يراقب من خلال التحركات والسكنات بدل الانكباب على المشاكل الحقيقية للتعليم أو اسناد هذه المهمة الى أعوان الحراسة، بل منهم من هو اكثر نباهة حيث ربط الاتصال مباشرة بين الكاميرا وهاتفه النقال .
فأول شيء يجب القيام به ايفاد لجان الى هاته المؤسسات من أجل مراقبة مدى احترامها للحقوق الفردية لأن منها من يراقبك حتى اذا ولجت المرحاض من أجل قضاء حاجتك.
ا لك الله ياوطني