طالبتِ العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان وزيرَ العدل والحريات بالتدخّل قصْد إنصاف شيْخ تسعيني، هو أمكدول محمد، بعدما صدرَ في حقه حكم بالسجن لستّة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، حسب الفصلين 316 و 317 من مدوّنة التجارة.
واعتبرت العصبة أنّ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بكلميم “فيه خرق لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنّ الشيخ التسعيني طاعن في السن ويعاني من مرض الزهامير”.. وأضافت العصبة، في الرسالة الموجهة للمصطفى الرميد، أنّ الشيخ المحكوم حُرم من حضور محاميه اثناء استنطاقه، ولا يعرف الحديث بالعربية ولم يستفد من خدمات مترجم محلّف، “ما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم غير مضبوطة وغير دقيق” يقول بيان الهيئة الحقوقية.
ووفق الـLADH فإن التهمة الموجهة إلى الشيخ أمكدول محمد بإصدار شيك بدون رصيد “تخالف الواقع، حيث أن المعني بالأمر لا يملك حسابا بنكيا منذ ما يزيد عن عشرين سنة، والخط والتوقيع مشكوك فيهما، فضلا عن وجود نزاعات كثيرة بين أب المشتكي والشيخ المعقل” وفق تعبير التنظيم.
الرميد لا ينصف الا أهل حزبه وحكومته وأسرته وهدا فيه حيف والشطط في استغلال سيف النيابة العامة في وجه المخالفين
و اين حق الجهة المستفيدة من الشيك
اقول لكا شخص كهل او افراد عائلته ان يفتحوا حسابات و يطللوا دفانر شيكات و يتعاملوا يها و سيستفيدون ماديا و لهم الجمعية هذه للدفاع عنهم
ثم اظن ان التقادم في جنحة اصدار شيك بدون رصيد 4 سنوات فقط بمإنى ان الفعل هذا حديث
هذان الفصلين 316 و 317 وجبا أن يلغيا لا فائدة منهما الأن لكون الشيك أصبح التأكد منه إلكترونياً. في الولايات المتحدة رائدة التجارة والصناعة لا حرج أن تمضي شيك بدون مبلغ لكن القابض للشيك وجب عليه التحري قبل صرفه.
و لمادا لا تؤدي هده الجمعية مبلغ الشيك
و الدي يعطي الشيك يكون في كامل قواه العقلية
اننا اصبحنا ندافع عن عدم تطبيق القانون
على الوزير الإسراع في إطلاق سراح هذا الشيخ،وعلى من يتعاملون ماديا مع شيوخ في مثل سنه،أن يتحققوا. …
الكشف الطبي سيكشف مرض الزهايمر و الخبرة في التوقيع على الشيك اما كتابة المبلغ فيمكن ان يكتبه شخص اخر ادا كان صاحب الشيك امي فليس هباك قانون يحدد سن المتعامل بالشيك و عندما سيشتري المسن منزلا فهل سيرفض الموثق شيكه