24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5813:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. "لقاء مراكش" يوصي بالتآخي والحفاظ على الذاكرة اليهودية المغربية (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. البُراق .. قصة قطار مغربي جديد يسير بـ320 كيلومترا في الساعة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | براو: المجلس الأعلى للحسابات يحتاج نقاشا عمومياً

براو: المجلس الأعلى للحسابات يحتاج نقاشا عمومياً

براو: المجلس الأعلى للحسابات يحتاج نقاشا عمومياً

عبّر محمد براو، رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، عن أسفه لغياب أيّ نقاش عمومي موازي للنقاش المُثَار حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب، بخصوص المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، وهو الأسف الذي طال أيضا استمرار حالة الشغور في منصب الوكيل العام الملك منذ سنة 2008.

المستشار بالمجلس الأعلى للحسابات، قال لهسبريس، إن مشروع تعديلات مدونة المحاكم المالية ما يزال مطروحاً منذ شهور في مسالك إعداد النصوص القانونية، حيث بلغ حالياً مرحلة التحكيم عند رئيس الحكومة بين المجلس الأعلى ووزارة المالية قبل طرحه أمام مجلس الحكومة.

وأشار براو إلى أن مسودة المشروع المذكور تتضمن عدة تعديلات هامّة، تخصّ الإطار القانوني والمؤسساتي للمحاكم المالية، وكذا ملائمة القانون مع الدستور "فيما يخص كيفية إسداء المساعدة والاستشارة للبرلمان.. ووضعية قضاة المحاكم المالية ومجلس قضاء المحاكم المالية وكيفية انتخابه".

كما عبر المتحدث عن أسفه لاستمرار حالة الشغور في منصب الوكيل العام الملك منذ سنة 2008، مضيفا أن المسألة تبقى حساسة ومتعلقة بإحالة الملفات الجنائية على القضاء التي تتعلق بالمنصب، "مع استمرار عدم نشر الأحكام القضائية".

وخلص براو إلى ضرورة الانتباه لملف مدونة "المحاكم المالية"، لاعتبار أهمية وحساسيته، "بالنسبة لترسيخ دعائم المنظومة الوطنية للرقابة والمحاسبة كنسق فرعي ضمن المنظومة الوطنية للنزاهة"، على أن يبقى النقاش العمومي مستمراً حول قوانين السلطة القضائية.

وجاء توضيح محمد براو، على هامش الندوة الوطنية التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة والمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، قبل أيام بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حول "آفاق السلطة القضائية بالمغرب"، والتي ناقشت مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية، باعتباره أمراً وشأنا عامّاً، لارتباطه بالحقوق والحريات والأمن القانوني والقضائي بالمغرب.

وشدد المشاركون من برلمانيين وقضاة، على ضرورة تطبيق مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعة، كونَ دستور 2011 كرّس المبدأ، فيما جرت الإشادة بـ"مشروع إصلاح منظومة العدالة"، الذي أنتج ميثاقاً وطنياً لقي ترحيبا وطنيا وتثميناً ملكياً، فيما جرت الدعوة إلى المسارعة في الحسم وإخراج نص مشروع القانون المتعلق بالسلطة القضائية خلال الأشهر القادمة.

وحسب ورقة تقديمية للندوة ذاتها، فإن المشروع الإصلاحي للعدالة الذي عرف على امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية وعملية مهمة، يدخل الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل، "وهي مرحلة الأجرأة والتنزيل من خلال مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة"، إضافة إلى "مسودة عدد من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

التعليقات مغلقة على هذا المقال