أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني، عن اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج بقيمة 70 مليون أورو موجها لدعم المغرب في ورش إصلاح منظومة العدالة.
وأشارت موغريني، في معرض جوابها على سؤال مكتوب للنائب الأوروبي الاشتراكي البلجيكي هوك باييت، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعبئ مختلف آلياته التعاونية بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب، ويعتزم بهذا الخصوص دعم إصلاح منظومة العدالة ببرنامج بقيمة 70 مليون أورو.
وأبرزت موغريني، في جوابها باسم المفوضية الأوروبية، والذي نشر اليوم الاثنين، المبادرات التي يقودها الاتحاد الأوروبي لدعم مسار الإصلاحات الديمقراطية التي أطلقها المغرب، خاصة لمواكبة تفعيل الدستور الجديد ليوليوز 2011.
وذكرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي ببرنامج بقيمة 45 مليون أورو تم إطلاقه مؤخرا لتشجيع مبادرات الحكومة المغربية الرامية إلى تشجيع المساواة بين الرجال والنساء.
كما أشارت إلى أن الاتحاد قدم مساعدة مباشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه في إطار احترام مبادئ سياسة الجوار الجديدة، عزز الاتحاد الأوروبي دعمه المباشر للمجتمع المدني المغربي العامل في مختلف المجالات مثل (الدفاع) عن حرية التعبير، والإعلام، وحقوق المرأة، والمجال الاجتماعي.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيواصل في المستقبل تقديم دعمه للمجتمع المدني المغربي وتحسين نجاعة الفاعلين فيه ومنظماته في مبادراتها التحسيسية والحوارية.
وكان النائب الأوروبي الاشتراكي البلجيكي، هوك باييت، ساءل مؤخرا المفوضية الأوروبية بشأن المبادرات التي تتخذها لمواكبة التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
وأكد باييت في سؤاله أن “المغرب ماض بشكل واضح في طريق الانتقال” الديمقراطي والسوسيو- اقتصادي، مشيرا إلى أن انتخابات 2011 كانت “دليلا آخر” على التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية.
كما أبرز النائب الأوروبي مجهودات المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مؤكدا، بهذا الخصوص، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بعمل يستحق التنويه في مجال الرصد والاقتراحات”.
C est n est pas que de l argent qui manque il faut aussi les ressources humaines qui veulent développer une vrai justice
لا أعتقد أن كل هذه الأموال الطائلة من المساعدات مجانية!!! لكن السؤال الأهم هل استثمرت هده الأموال و وصلت إلى وجهتها الحقيقية في الاصلاح و التقدم أم سلكت طريقا آخر!
ومع هذا كله … أين هي العدالة تجاه ملفات ضخمة من الفساد ، وبتحقيق المجلس الأعلى للحسابات نفسه ؟ إنه سرطان ينخر أحشاء المؤسسات وليس لأحد القدرة والمنعة لإيقافه أو التصدي له ، العدالة عندنا تسري فقط على المواطن البسيط ولا تطال أصحاب المليارديرات….
مممممممم شاطو عليهوم فلوس هده الموال لها مقابل يشترون بها مواقف الجمعيات المغربية العلمانية التي تسعي لإفساد المجتمع المغربي
اذا لم نصلح انفسنا بأنفسنا فلن يزيد الغرب فينا الافسادا و خرابا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا مابأنفسهم
أول من يستغل العدالة المغربية ويؤثر عليها لصالحه هن الشركات الأوروبية وخاصة الفرنسية وذلك بإعطاء رشاوي غليظة للمحامي المدعي والقضاة ليصدر الحكم لصالحهن وخاصة في نزاعات الشغل وخصوصا عندما يتم تأسيس مكتب نقابي داخل الشركة في المغرب.فيتم طرد بعض المستخدمين بتلفيق تهم باطلة.والعجيب في الأمر هو أن نفس الشركات تسمح بإنشاء مكاتب نقابية في وطنها الأم.وهذا في حد ذاته إستخفاف وتنقيص وإحتقار للقضاة وللعدالة المغربية ماداموا قد فرطوا في مصداقيتهم وعدلهم وباعوا دممهم بأبخس الأثمان.
4 سنوات من التكرفيس فالمحكمة باش نجيب حقي بلا فايدة حيت الخصم ديالي عندو الفلوس أو المعارف واخا نصاب أو شفار، المهم ما يعطيوناش الفلوس يعطيونا القضاة ديالهم أو يحيدو علينا القضاة الفاسدين ديالنا، أما الفلوس ديما كنسمعو بالهبات أو التبرعات أو المساعدات أو ما كنعرفوها فين كاتمشي.
أتمنى من المفوضية الأوربية في المغرب أن تقدم جردا للمبالغ المالية التي تسلمها المغرب منذ الإستقلال مع القطاعات المستهدفة ! مع العلم ؛ أن علاقتنا بالسوق الأوربية المشتركة التي تحولت إلى إتحاد أوربي عريقة جدا ! هذه هي الوسيلة الوحيدة لإظهار الفرق الشاسع بين عضو داخل جامعة ( العرب ) ! وبين شريك يحضى بوضع أقرب إلى الإندماج مع الإتحاد الأوربي ! الفرق الذي سيظهر من يدفع بالمغرب إلى معانقة الحداثة والديمقراطية وبين من يجره إلى الرجعية والديكتاتورية !
Une aide financiere empoisonnée: c'est pour que les lois marocaines s'approchent de celles de l'europe: les droits de l'homme qui vont jusqu'à vouloir changer les lois musulmanes sur l'heritage, la question des libertés sexuelles comme le mariage des homo, etc. C'est bien la coopération mais toute aide financiere a un prix et c'est là le danger.