تقرير أممي يشيد بتقليص المغرب لمحاكمة المدنيين عسكريا

تقرير أممي يشيد بتقليص المغرب لمحاكمة المدنيين عسكريا
السبت 14 مارس 2015 - 06:15

صنف التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المغرب وتونس، في مقدمة الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي قررت تقليص محاكمة المدنيين أمام محاكم القضاء العسكري.

وأفاد التقرير الذي أنجزه سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية، بأن التطورات الإيجابية التي حدثت في المغرب وتونس اقتصر فيها اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية”.

وأحال التقرير، الذي عرض ضمن أشغال الدورة 28 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم الجمعة، على موافقة الغرفة الأولى من البرلمان المغربي على مشروع قانون المحاكم العسكرية، الذي يُقَصّر اختصاص المحاكم العسكرية على الأفراد العسكريين بخصوص الجرائم العسكرية”.

وأوضح بن عربية في تقريره ضمن المناقشات التي أجريت أثناء مشاورات الخبراء المتعلقة بمسألة إقامة العدل، عن طريق المحاكم العسكرية ودور النظام القضائي المتكامل في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، “أن المحاكم العسكرية التابعة للقوات المسلحة في المغرب لها في وقت السلم ولاية بشأن جميع الجرائم والمخالفات التي تنطوي على أفراد عسكريين”.

وأضاف أن “المحاكم العسكرية تستند على مرسوم ملكي في تحديد “الخدمة العاملة”، والتي تشمل جميع الأشخاص الذين يقومون بارتكاب جريمة تشمل فردا من أفراد القوات المسلحة، بصفة متآمرين أو مشاركين، بصرف النظر عما إذا كانوا أفرادا عسكريين أو مدنيين.

وذكر التقرير الأممي، أن المحاكم العسكرية في عدد من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لديها ولاية واسعة النطاق لمحاكمة المدنيين عسكريا فضلا عن المحاكمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من جانب أفراد عسكريين أو أفراد لهم صلة بالأمن.

وسجل ذات التقرير أنه “كثيرا ما شكلت المحاكم العسكرية مصدرا من مصادر الإفلات من العقاب”، مستدلا على ذلك بكونها قد “استخدمت لتحصين العسكريين وأفراد الأمن من المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنه في مصر تمتلك المحاكم العسكرية الولاية بشأن جميع الجرائم في الحالات التي يكون فيها أحد الطرفين فردا من القوات المسلحة، موضحا “أنه يمكن محاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية، كما يجيز قانون القضاء العسكري لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أيا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون”.

‫تعليقات الزوار

1
  • إبن عسكري
    السبت 14 مارس 2015 - 15:47

    المحاكم العسكرية بالمغرب لم تعد تخوف المدنيين .. و أصبح إختصاصها هو ملاحقة الجنود المغاربة و عناصر الصفوف العسكرية و زج بهم في السجون سلا ًZK و غير0 .. و متى سيرى النور المدونة العسكرية الجديدة التي طالبت بها الإتحاد الأوروبي و الصندوق النقد الدولي
    و هل يعلمون المغاربة أن التجنيد في المغرب يتضمن إمضاءك و بصمة أصبعك يتضمن مقتلك و طاعتك و عقوباتك ( مثلاً في حالة الفرار من الجندية أو رفض أمر ما أو أو أو) و كل هذا لا يتم إخبارك و لا تنبيهك على ماذا ستمضي و تضع بصمة أصبعك عليه .. فقط يقال لك أبصم هنا و هناك مضروبة في 10 أو أكثر + سير من ثاني
    و لأتف الأسباب السجن و الطرد ينتظرك حتى و لو تقربت من سنوات تقاعدك
    و ياريث لو كان النظام العسكري هو السائر في إدارة المغربية لكنا في مقدمة الأمم المتقدمة .. لأن الإدارات المغربية و بموظفها تستنزف أموال الشعب دون تقديم خدمات و مصالح الشعب كما ينبغي و العصير و التقاعس هو سيد الموقف في إدارات المدنية

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة