حج عددٌ من الحقوقيين أمام مقر وزارة العدل والحريات للاحتجاج ضد ما أسموه بـ”التهديدات والمناورات التي يلجأ إليها لوبي الفساد في المغرب”، حيث طالبوا بـ”توفير الحماية للمبلغين عن جرائم الفساد المالي وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب”.
مناسبة الوقفة الاحتجاجية، التي نفذتها نشطاء ينتمون للجمعية المغربية لحماية المال العام، كان ما قال الغاضبون إنّه “اعتداء تعرض له أعضاء الجمعية أثناء قيامهم بوقفة احتجاج أمام بلدية أولاد عبو إقليم برشيد، يوم الثلاثاء الماضي، ضد الفساد ونهب المال العام بالبلدية المذكورة” وفق تعبيرهم الذي أضاف أنه قد سبق للجمعية أن قدمت بخصوص كل ذلك شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وتتهم الجمعية بوقوف “عناصر مشبوهة ومسخرة من طرف لوبي الفساد” وراء الهجوم المذكور، مشيرة أن الوقفة تمت وسط غياب تام للسلطات الأمنية، إذ عبرت عن استنكارها من موقف السلطات المحلية بالإقليم “التي لم تتدخل لحماية مناضلي ومناضلات الجمعية.. من بطش عناصر إجرامية”، ما اعتبرته الجمعية “تواطؤا مكشوفا مع المفسدين وناهبي المال العام”.
وفيما طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزيريّ “العدل والحريات” و”الداخلية” بفتح تحقيق مُعمّق حول ملابسات وخلفيات وظروف الاعتداء على جمعيته، كشف في كلمة له أثناء الوقفة، أن الحادث عرف استعمال “السلاسل الحديدية والعصي والهراوات لمواجهة وقفة احتجاجية سلمية أشعرت بها السلطة المحلية بشكل قانوني”.
الغلوسي، وفي تصريحه لهسبريس، اعتبر أن هذا الحادث يشكل سابقة خطيرة و”يمس بالحق في التظاهر والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”، مشددا على أن “تهديدات ومناورات ودسائس لوبي الفساد.. لن تزيد الجمعية ومناضليها إلا صلابة وقوة في مواصلة النضال ضد كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
واستغرب المتحدث مما أسماه “التردد غير المفهوم” في تحريك المساطر المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام، متسائلا “كيف تعجز السلطة القضائية عن الكلام أمام ملفات الفساد الكبرى كالتي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات، وأخرى قدمنا فيها شكايات مثل فضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله، ووكالة التنمية للأقاليم الجنوبية، وصفقات وزارة الصحة، وملفات الفساد داخل مكتب التكوين المهني”.
وقال الغلوسي إن المعركة الحقيقية الآن تبقى “معركة مكافحة الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب”، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تفعيل القوانين التي تحمي الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، فيما حمل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مسؤولين اعتداء “أولاد عبو” وغيرها من التضييقات، “لقد سلمناه ملفا كاملا يتضمن تفاصل الاعتدا موثقة بالصوت والصورة وشواهد طبية للضحايا مع إشهادات الشهود”.
En coree du SUD , les citoyens qui reportent des fats de coruptions , eh bien
Ils recoivent une recompense de la part du gouvernement .
كترت الاحتيجاجات تسبب عدم الاستقرار
نعع لي الاجتيجاج لانه نوع من الدمقراطية والحرية لاكن ارا انا المغاربة كتر من الاحتجيجاج لي معند مايدير و ماعند شغال يدهب للاجتيجيجاج
Mr BENKIRANE a encore suelques mois pour prouver aux marocains qu' il VEUT et surtout qu'il PEUT lutter contre AL FASSAD et ALMOUFSIDINES .
Ce mal qui gangrène la santé du MAROC et qui peut à tout moment faire vaciller le pays vers une mauvaise pente. . .
Settar ALLAH .
اذا لم تطبق دولة الحق والقانون دولة يسودها عدالة اجتماعية فصل السلط قضاء نزيه مستقل يعطي لكل دي حق حقه في اطار القوانين، سا نبقى نتخبط في سياسة ترقيعية يعمها الفساد ودولة باك صاحبي دولة ضعيفة ناس تعيش فوق القانون وناس تحس بالحقرة، نتساءل ما الذي يمنع تطبيق القوانين المكدسة في رفوف الادارة المغربية؟
حللوا وناقشوا سبق وقرات في احدى الاحكام ان لصوص سرقوا خمسة بقرات فادينوا بالسجن النافد لمدة عشرة سنوات ولصوص سرقوا ملايير الشعب يعني ان صرفناها الى ابقار فكم يا ترى سرقوا من بقرة ..ربما الملايين من الابقار .. . فيهم من ادين حكما مخففا وفيهم من ادين مع وقف التنفيد وفيهم من غادر السجن ولم يرجع له نظرا لان محاميه عرفوا كيف تتم مراوغة القوانين..هؤلاء يصنفون من لصوص5نجوم
المشكل في المغرب الحبيب هم القضاة إلا من رحم ربي،وعدم إستقلالية القضاء،إنتشر الفساد وكثر المستبدون والظلم،والحامي حرامي،أقلية قليلة تناضل وتدافع عن الحق لتجد نفسها في حاجة لمن يدافع عنها،والأغلبية تدعم الظلم بالنفاق أو بالسكوت عن الحق،من يستطيع سجن الرئيس والوزير مزوار مثلا في فضيحة وزارة المالية،المجرمون يكرمون ويوشحون ويتربعون على الكراسي ويرقصون على جتث الضحايا.أصبحنا نخاف حتى من موظف بسيط يحابي أصحاب الرشوة والمعرفة من تلفيق تهمة ـ إهانة موظف ـ حرام أن تكون دولتي ظالمة حرام حرام حرام.
المرجو من الحقوقيون أن يطالبون بضمان سلامة المُبلّغِين عن جرائم الفساد المالي التي تم تبذيرها في مديرية المعلوميات بوزارة التربية الوطنية من طرف الكاتب العام للوزارة مستغلا مديرته في المعلوميات..
الفاتورة باهظة !! تناهر عشرة مليارات من السنتيمات وتستحق الإبلاغ عنها ولبدأ التحريات فورا في هذه المؤسسة الحكومية للوقوف على خروقاتها وملفاتها المتعفنة التي تزكم الأنوف.. في انتظار أن يستفيق السيد بلمختار من سباته..
الكرة اﻵن في ملعب الحكومة و وزارة العدل.ومحاربة الفساد بالشفوي والتيمم متجاوزة. تحية للجمعية ونسائل الوزير و المحامي الرميد…ماذا فعل فيما علم من فساد في ODEP و مرسى ماروك. وقد كان يتهرب من مؤازرة الضحايا بالسؤال: ما ذا بقيتم تغعلون في مؤسسة تنتهك حقوقكم.وأجبناه ،قبل استوزاره: بقينا نحارب المفسدين. وﻻ حياة لمن تنادي
أخطبوط الفساد في وزارة التربية الوطنية بزعامة الكاتب العام للوزارة ومديرته في المعلوميات معنيان بشكل مباشر بتبذير حوالي عشرة مليارات من السنتيمات في مشاريع معلوماتية فاشلة وقضايا خسرتها الوزارة في المحاكم ضد شركات وطنية وأجنبية وقضايا قرصنة.. نرجو إيفاد لجنة تقصي الحقائق للوقوف على هذه الخروقات و وضع حد لها.
في الدول الراقية اشاعة بسيطة تحرك آلة القضاء . ومكالمة هاتفية قد تؤدي بشخصيات وازنة الى المساءلة دون اللجوء الى معرفة صاحبها. والقضاء يقرر اما البراءة او الادانة. وهدا اسلوب من اساليب محاربة الفساد ادا كانت نية الاصلاح صادقة. فالشخصية او الفرد يكون وازنا ادا كان صالحا.اما ادا اتهم او تورط في قضية فساد فانه يصبح مدانا وتجري عليه المسطرة القضائية. ويكفي تتبع ما آلت اليه قضية دومينيك شتراوس كان DSK الدي كان يتبوا مكانة عالمية في عالم الاقتصاد .
نحن لا نطلب إلا أن يتم تحريك المساطر ضد ناهبي ولصوص المال العام الذين ثبت تورطهم .. أما حماية الشهود والمبلغين عن الجرائم المالية وجرائم نهب وتبديد الأموال العمومية فتلك قصة أخرى ولم نصل بعد لهذا المستوى..
من هذا المنبر نناشد وزير العدل ووزير الداخلية ونناشد صاحب الجلالة أن يحركوا المساطر القانونية ضد مجزرة المال العام المقترفة في وزارة التربية الوطنية وبالضبط في مشاريع معلوماتية فاشلة ومشبوهة وإعادة فتح تحقيق نزيه في صفقة "مسار" وحيثياته وقضية شركة إنفوليس والشركة الرومانية التي ورط فيها الكاتب العام ومديرة المعلوميات الوزارة..
الفاتورة ثقيلة وتناهز عشرة مليارات سنتيم.. ولا من يحرك ساكنا.. أعطونا فقط مثالا واحدا لربط المسؤولية بالمحاسبة..
السلام
ما يقع في وزارة المالية دليل أخر أن حزب لا عدالة و لا تنمية يطبق مبدئ أزدواجية الخطاب أي أنه يفعل عكس ما يقول ; إي إنه يدعي التنمية و الأسثثمار عن طريق ميزانية و خزينة الدولة وفي نفس الوقت المحللين الماليين يكتشفون أختلاسات في مصاريف الدولة و هذا دليل بأن حزب الأخوان pjd يوظف أموال في أغراض حزبية و مصلحية ضيقة أو يوظفها في مشروع التنظيم العالمي للأخوان الذي يهدف لتمويل المقاتلين المثشددين في سوريا و العراق .
يا بن كيران أخير سقط قناعك ؛ تمكنت من أختراق المشهد السياسي بأرتكازك عن أزدواجية في الخطاب التي تهدف للتفنن في توظيف بطرق ملتوية لكلامات العدالة و تنمية .
و لهذه الأسباب التي لم تكن في حسبان الشعب المغربي سأنتخب حزب أستقلال بدون ثردد .
أثبتت التسجيلات المتداولة عبر الانترنيت مؤخرا فعاليتها في تحريك بعض البرك الآسنة وأماطت اللتمام عن بعض الممارسات المشينة التي تعاني منها بعض المرافق العمومية من تفشي الفساد والرشوة والابتزاز ؛ وهو الشيء المستحسن على نطاق واسع خاصة بالنسبة للرأي العام مما يجعل مسألة التوثيق والتبليغ مسألة جوهرية في محاربة الفساد والإفساد؛ بالرغم من اقتصارها فقط على جزء بسيط ؛ وقوبلت بتحركات مضادة لمحاولة التخويف بمبرر التشهير ؛ بالتالي فإنه كمسألة أساسية: اصبحت حماية كافة المبلغين والموثقين لكافة أشكال الفساد والابتزاز؛ في إطار مسلسل التخليق ومحاربة كل أشكال الفساد والإفساد؛ والمتواطئين والمستفيدين مسألة ضرورية؛ سيما في ما يتعلق بالصفقات العمومية بالارشاء؛ وبعض القطاعات التي أشير اليها كبؤر للفساد ؛ وذلك لتخليق وحماية المرفق العمومي؛ والمال العام ومصالح المواطنين ؛ والقطع مع كل السلوكيات التي تفسد صورة الإدارة وطنيا ودوليا.
أثبتت التسجيلات المتداولة عبر الانترنيت مؤخرا فعاليتها في تحريك بعض البرك الآسنة وأماطت اللتمام عن بعض الممارسات المشينة التي تعاني منها بعض المرافق العمومية من تفشي الفساد والرشوة والابتزاز ؛ وهو الشيء المستحسن على نطاق واسع خاصة بالنسبة للرأي العام مما يجعل مسألة التوثيق والتبليغ مسألة جوهرية في محاربة الفساد والإفساد؛ بالرغم من اقتصارها فقط على جزء بسيط ؛ وقوبلت بتحركات مضادة لمحاولة التخويف بمبرر التشهير ؛ بالتالي فإنه كمسألة أساسية: اصبحت حماية كافة المبلغين والموثقين لكافة أشكال الفساد والابتزاز؛ في إطار مسلسل التخليق ومحاربة كل أشكال الفساد والإفساد؛ والمتواطئين والمستفيدين مسألة ضرورية؛ سيما في ما يتعلق بالصفقات العمومية بالارشاء؛ وبعض القطاعات التي أشير اليها كبؤر للفساد ؛ وذلك لتخليق وحماية المرفق العمومي؛ والمال العام ومصالح المواطنين ؛ والقطع مع كل السلوكيات التي تفسد صورة الإدارة وطنيا ودوليا.
أثبتت التسجيلات المتداولة عبر الانترنيت مؤخرا فعاليتها في تحريك بعض البرك الآسنة وأماطت اللتمام عن بعض الممارسات المشينة التي تعاني منها بعض المرافق العمومية من تفشي الفساد والرشوة والابتزاز ؛ وهو الشيء المستحسن على نطاق واسع خاصة بالنسبة للرأي العام مما يجعل مسألة التوثيق والتبليغ مسألة جوهرية في محاربة الفساد والإفساد؛ بالرغم من اقتصارها فقط على جزء بسيط ؛ وقوبلت بتحركات مضادة لمحاولة التخويف بمبرر التشهير ؛ بالتالي فإنه كمسألة أساسية: اصبحت حماية كافة المبلغين والموثقين لكافة أشكال الفساد والابتزاز؛ في إطار مسلسل التخليق ومحاربة كل أشكال الفساد والإفساد؛ والمتواطئين والمستفيدين مسألة ضرورية؛ سيما في ما يتعلق بالصفقات العمومية بالارشاء؛ وبعض القطاعات التي أشير اليها كبؤر للفساد ؛ وذلك لتخليق وحماية المرفق العمومي؛ والمال العام ومصالح المواطنين ؛ والقطع مع كل السلوكيات التي تفسد صورة الإدارة وطنيا ودوليا.
أثبتت التسجيلات المتداولة عبر الانترنيت مؤخرا فعاليتها في تحريك بعض البرك الآسنة وأماطت اللتمام عن بعض الممارسات المشينة التي تعاني منها بعض المرافق العمومية من تفشي الفساد والرشوة والابتزاز ؛ وهو الشيء المستحسن على نطاق واسع خاصة بالنسبة للرأي العام مما يجعل مسألة التوثيق والتبليغ مسألة جوهرية في محاربة الفساد والإفساد؛ بالرغم من اقتصارها فقط على جزء بسيط ؛ وقوبلت بتحركات مضادة لمحاولة التخويف بمبرر التشهير ؛ بالتالي فإنه كمسألة أساسية: اصبحت حماية كافة المبلغين والموثقين لكافة أشكال الفساد والابتزاز؛ في إطار مسلسل التخليق ومحاربة كل أشكال الفساد والإفساد؛ والمتواطئين والمستفيدين مسألة ضرورية؛ سيما في ما يتعلق بالصفقات العمومية بالارشاء؛ وبعض القطاعات التي أشير اليها كبؤر للفساد ؛ وذلك لتخليق وحماية المرفق العمومي؛ والمال العام ومصالح المواطنين ؛ والقطع مع كل السلوكيات التي تفسد صورة الإدارة وطنيا ودوليا.
يجب ظمان سلامتهم ومنحهم اعانة قضائية وتامين كذالك
طاقم الفريق الوطني المغربي .
الزاكي : 50 مليون شهريا
فزهامي مدرب الحراس : 10 مليون شهريا
مصطفى حجي : 10 مليون سننم
عبد الغني الناصري : 10 مليون
المعد البدني عبد الرزاق العمراني: 10 مليون شهريا
عزيز بودربالة 10 مليون شهريا
مدرب المنتخب المحلي محمد فاخر: 30 مليون شهريا
العشرة اشهرالاخيرة بلغت تكلفت الطاقم التقني للمنتخب مليار سنتم .
وكشف مصدرجامعي مكلف بحجز التداكر والفنادق بان اجمالي تكلفت الزاكي بلغت 400 مليون سنتم خلال 10 اشهر .
وان الزاكي يصر ويلح على السفر في الدرجة الاولى الخاصة برجال الاعمال .وان الزاكي ومرافقه يفرضون الاقامة في الفنادق المسنفة .
والحكومة تتكلم عن رفع الدعم وعن المقاصة .
والمغرب هو البلد الوحيد عربيا وافريقيا الاول من حيت نسبة المديونية البالغة 64 % من الناتج الداخلي الخام
بالله عليكم اليس هدا اجراما في حق الوطن
رغم مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية المبلغين والشهود والخبراء ، ورغم ان القانون 10-32 المادة 7-82 من القانون الجنائي فالمتحمل الاول للمسؤولية هو وزير العدل والحريات الذي يتفرج من برجه العاجي على الدسائس تحاك ضد الفاضحين لناهبي المال العام ولعلمكم ان حبابة الشهود لا زالت تراوح النصوص المصادق عليها .
إن مناضلي الهيئة الوطنية والجمعية اصدروا شكايات في موضوع النهب للمال العام ولكن الوكلاء العامون ووكلاء الملك لم يفعلوا النصوص لحماية المبلغين والشهود والنموذج : قضية محمد عطاوي المعروضة على ابتدائية ميدلت الملف 794/13 الحكم عدد: 699/13 الذي قضى ببرائة المتهم والمتابع ب الفصل 262 ق ج بعد انقلب القضاء الواقف فعوض ان يعتبر المتهم مبلغ تابعته النيابة العامة بممارسة عمل من اعمال الوظيفة العامة بعد ان تم توقيفه "وحوكم بعشرة أشهر نافذة في تواطىء مكشوف بين القضاء الجالس واللولي الاداري الناهب للمشاريع الملكية المشيدة بالإقليم !!!!! المعركة كبيرة ورد الاعتبار لمناضلي الجمعية والهيئة لن تتحقق إلا بالوحدة بين الجمعيتين الحقوقيتين ًكفانا من الصراعات بين الزعامات التي تضيع حقوق الم
و يجب كدلك متابعة المبلغين ادا لم تكن عندهم ادلة فهؤلاء الحقوقيون سيجعلون كل شيء فسادا فلو ارادت الحكومة متابعة الفساد فلن تحتاج الى من يفضحه بل عندها مفتشون قادرون على دلك
اين هي الوعود يا السي بن كيران؟ بدل ان تحاربوا الفساد صرتم حماة الفساة .
فحتى المواطن العادي جزء من الفساد فاغلبية البرلمانيين و المسؤولين كانوا اساتدة و موظفون و فلاحون و حتى عاطلون و لمادا لم يغيروا الوضع و بدون مبالغة فهدا الجيل عندما يصل الى مناصب علبا فسيطالب بامتيازات اكثر من السابقين فنحن نعرف خروب بلادنا غير اللي ما لقى جهد
إلى فالدولة ديالنا غادي نتابعوا المبلغين على الفساد إذن المسؤولين كاملين فاسدين.
و إلى حاربتو الفساد أو المفسدين من خلال المبلغين أو حميتوهم (كنقصد المبلغين ماشي المفسدين) إذن نتوما باغيين تحاربو الفساد. ماشي فلسفة صعيبة
بالعربية تاعرابت الشفار تيحن على الشفار بحالو.
جزاكم الله عن الشعب المغربي خيرا الى الامام والى امام اعانكم الله وحفظكم في الحقيقة الحكومة في حاجة اليكم وانتم في حاجة الى الحكومة لكي تزلزلوا عروش المفسدين وتحركات جمعية حماية المال العام اعطت اكلها ب مراكش خاصة في ملف ابدوح والذي هو من حزب شباط وبالمقارنة مع رئس جماعة ونائب برلماني الاستقلالي بفاس وهو بدوره امام المحكمة الجرائم ونفس تهم التي قضت استناف مراكش ب5سنوات على ابدوح بينما جار شباط المذكور انزلت عليه ( بردا وسلاما )وصدر القرار براءته لماذا حيث غابت الجمعيات واستغل تواجده وحده في الساحة اللهم ان هذا منكر لله ذرالقائل ( الا لة ماشي انا ليكان حارب الفساد الفساد لي كايحاربني ) الكلام لبنكيران ردا على احدى البنضيات
ايوا دابا اييه هدرو هاد الحقوقيين ،خلينا من حق اللواط و الإجهاض و الهدرة الخاوية
المطلوب التوعية الدينية أي برامج في الاعلام وكذلك في الصحف في صفاحاتهم الاولى تحديرات من التدخين وبرامج تنشيطية في صناعة النجاح كفانا اخبارا تحطم المواطن وتوعية المواطن بطريقة ادبية بخبراء واطباء مغاربة نشكرهم واساتذة وفي مجال التقدم الفكري كفانا اخبارا عن الاخرين نحن نحث على تقدم الشعب كفانا اخبارا عن الكرة التي ضيعت اسرا نريد جرائد متطورة تساير الركب لاتظحك على الذقون وكذلك إعلاما هادفا في التنمية البشرية ومتابعات ميدانية للاعلام ومراقبته ودفعه الى مراقبة اعمال العمال والجماعات وعمدة المدينة ودفع هؤلا ء لتحليل واكل واجبهم الشهري بالحلال والله هو المراقب ومايدوم حال …المرحو مخافة الله في المسؤولية التي على عاتقهم نحن نلاحظ ان اخرتنا هو الموت لا يبقي سوى الخير أو الشر اللهم وفقنا جميعا للخير
المتابعة يلزمها الدلائل والحجج الواضحة والأكيدة والشهود وكل ما قد يتوفر من مقاطع فيديوا مثلا وغيرها.محاربة الفساد لا تكون بالظن والكلام المبني علي المجهول.استعمل فقط هاتفك النقال ولو مازحا في تصوير كل ما من حولك وتسري عجبا .للآسف الشديد المرتشي ياخد الرشوة ويرشي بها مرتشي آخر فال دارت
إن التلاعبات المالية والتهربات الضريبية ازدادت وبشكل مستفحل خلتل السنوات اﻷخيرة.فلجوء العديد من التجار الكبار خاصة في مجال تجارة السمك للتقيد بالسجل التجاري لااقاليم الجنوبية للاستفادة من الإعفاء الضريبي رغم المتاجرة في ملايين وملايير بأقاليم داخلية على غرار اكادير خصوصا دوم القيام ولو بعماية شراء بتﻷسواق تاجنوبية مثير للإستغراب في ضل سكوت مصلح الضرتئب والجهات المختصة رغم ضياع الملايير عن خزينةتلدولة المنهوكة اصلا بكثرة التعويضات.