24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. السرطان يهدد رحاب (5.00)

  2. إدانة أمريكي بالبيدوفيليا عقب إعادته من المغرب (5.00)

  3. لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)

  4. القضاء البلجيكي يحقق في اتهام وزير بالفساد (5.00)

  5. أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | القضاء يضع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة

القضاء يضع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة

القضاء يضع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة

يستعدُّ القضاء المغربيّ لوضْع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة، في إطار سعْي الحكومة لمحاربة الفساد، وكشَفَ وزير العدل والحرّيات أنّ مشروع القانون الجنائيّ الذي سيتمّ نشره غدا الأربعاء على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحرّيات، يتضمّن نصّا جديدا يُجرّم الإثراء غير المشروع.

وأوضح مصطفى الرميد في مداخلةٍ له ضمن ندوةٍ حول موضوع إصلاح العدالة في البلدان المغاربية، أنّ كلّ من يتحمّل مسؤولية عمومية من منتخبين وموظفين، سيكُونون عُرضة لأنْ يضع القضاء يده على ملفات من لا يستطيع منهم تبرير ممتلكاته.

وجواباً على سؤال حوْل إنجازات الحكومة في مجال محاربة الفساد، الذي رفَعه حزب العدالة والتنمية الذي يقودها، شعارا مركزيا لحملته الانتخابية، قال الرميد "في الماضي كانت هناك أقسام مخصصة للنظر في الجرائم المالية، أمّا اليوم فقد صارت قضايا الفساد تحال بالمئات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المؤهّلة تأهيلا مهنيا وعلميا للنظر في هذه القضايا".

وأضاف الرميد أنّ أربع فرق جهوية أحدثت في عهد الحكومة الحالية لتيسير العمل على القضايا المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتعامل الفعّال مع الجريمة المالية، إلّا أنّه أكّد أنّ القضايا لا تعالج بالسرعة المطلوبة، نظرا لمحدودية الموارد البشرية المشتغلة على معالجة الملفات، وضعف الإمكانيات، معتبرا أنّ محاربة الفساد "لا يمكن إنجاز نتائج ملموسة بشأنها بين عشية وضحاها".

وفي الوقت الذي تُوَجّه انتقادات إلى الحكومة، خاصّة من طرف أحزاب المعارضة، فيما يتعلق بتعاملها مع موضوع محاربة الفساد، وتتهم وزارة العدل بالانتقائية في التعامل مع الملفات المُحالة عليها، اعتبر الرميد أنّ الاتهامات الموجّهة إلى الحكومة من طرف أحزاب المعارضة بهذا الشأن "تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة"، وتحدّى المعارضة بالاستقالة من منصبه إذا أثبتتْ مزاعمها.

وقال الرميد "دعوكم من الكلام الذي لا يتجاوز البوليميك السياسي، جميعُ الشكايات التي تَرِد عليّ أحيلها على القضاء المختصّ بدون استثناء، وليست هناك أيّ شكاية لم أحلْها على القضاء"، وتابع "بعض الجهات مستاءة مما نقوم به ولم تجد وسيلة لعرقلة عملنا سوى ادّعاء أن هناك انتقائية، ونحن تحدّينا المعارضين وقلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وتعالوا نؤسِّسْ لجنة تقصي الحقائق وإذا ثبت ما تدّعون على الوزير أنْ يخرج من الباب الضيق للوزارة ".

ودافع وزير العدل والحرّيات عن حصيلة عمل الحكومة في مجال محاربة الفساد قائلا إنّ جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي يشتبه في أنّ أصحابها ارتكبوا جرائم مالية تحال على القضاء والشيء ذاته بالنسبة للشكايات التي تردُ على الوزارة من طرف الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وأضاف "وهاتف الوزير مفتوح دائما أمام جميع المواطنين".

إلى ذلك أوضح الرميد أنّ 99 في المائة من جرائم االفساد المسجّلة كانت "انتقامية"، حيثُ يعمد أصحاب الشكاوى إلى تسجيل شكاوى ضد المدّعى عليهم في حال لم يحصلوا على مرادهم، "فإذا حصلوا على ما يبتغون فهم يقدمون الرشاوى ولا يشتكون ولا يتبرمون وإذا حصل العكس يشتكون".

وعلى الرغم من دفاعه عن حصيلة الحكومة في مجال محاربة الرشوة، إلا أنه اعترف أنّ ما أنجز لحدّ الآن لم يَرْق إلى ما يطمح إليه المغاربة، قائلا "الحرب على الرشوة موجودة، لكن هل ترقى إلى ما يطمح إليه الجميع، أقول لا".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - المراكشي الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:25
الله يجعلني نتيق انا واخوتي المغاربة الفقراء
2 - abdo الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:26
هداهوالمعقول السياسيون مابين عشية وضحاها يصبحون اثرى اﻻثرياء السبب عدم المحاسبة من اين لك هذا¿؟اعانكم الله يا حزب العدالة على الفاسدين
3 - TRABOBLIK الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:35
Et quand est-ce qu'on mettra les juges sous surveillance? Ils sont les premiers corrompus du système judiciaire marocain. Quand un acquittement ou une condamnation se monnaient à 20000 dhs dans certains tribunaux avec même des courtiers qui jouent les intermédiaires entre les justiciables et les juges. Qu'espérer de plus de ce Maroc où la justice est au service des plus riches. La justice se prononce en faveur du plus offrant.
4 - plusieur devait etre en prison الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:45
قال الرميد "في الماضي كانت هناك أقسام مخصصة للنظر في الجرائم المالية، أمّا اليوم فقد صارت قضايا الفساد تحال بالمئات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المؤهّلة تأهيلا مهنيا وعلميا للنظر في هذه القضايا".
si c'est vrai ce que vous dites, pourquoi on n'a pas entendu le questionnement ou le jugement de l'ex ministre de la sante madame baddou, pas seulement pour ses 2 appartement a 4 milliards au cœur de paris et maaa khafiya kaana aEdam...mais aussi et surtout du fait qu'elle a importé au peuple marocain des vaccins EXPIRÉS, ce qui veut dire un grand danger pour le peuple marocains et nos enfants a cause de ces vaccins, qui peuvent causer comme minimum, chalaal, l'handicape et le paralisme.....
montrez nous l'efficacité de vos paroles et bla bla publicitaire par des faits...déjà on aurait du avoir plusieurs grands responsables dans les prisons...alors qu'ils sont libre et riches et continuer leur vie au dessus des lois.....qui va juger qui? tous ou bien des proches ou familles ou nssabe..
5 - madani الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:47
خطوة في الاتجاه الصحيح وعلى الاستغلاليون الكف عن الحرب ضد الاصلاحات
6 - المسكاوي الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:49
نشكر السيد وزير العدل على هذه الأخبار السارة التي تهدف إلى محاربة الفساد والجرائم المالية..
وحتى لا ترسخوا لدينا طابع الانتقائية في التعامل مع الملفات المُحالة عليكم وعلى الهيئات المختصة نطلب منكم سيدي الوزير مباشرة التحقيق في أكبر جريمة مالية في تاريخ وزارة التربية الوطنية والتي مازالت العصابة المسؤولة عنها في أعلى هرم الوزارة..
هذه ليست اتهامات موجّهة إلى الحكومة من طرف أحزاب المعارضة بهدف إلى عرقلة عملها كما جاء في تصريحكم بل حقيقة وواقعا أليما..
ملخص القضية أن السيد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومديرته في المعلوميات وربما مسؤولين آخرين قاموا بتبذير حوالي عشرة مليارات سنتيم ما بين صفقات فاسدة استحوذت عليها شركة مقربة لهم وتوريط الوزارة في قضايا خسرتها في المحاكم ضد شركات وطنية وأجنبية بعدما قاموا بأعمال قرصنة وتشرميل ضدها..
تأكدوا بنفسكم من صحة هذه الجرائم المالية ونحن نتحدى الوزارة من هذا المنبر أن تصدر بيانا تكذب فيه ما نقول..
7 - nabildjo الثلاثاء 31 مارس 2015 - 20:58
هذا لصالح البلاد و سكانه ، كي لا يقال غدا من اين لك هذا !!!
لانه في ظل ما هو معروف ومتعارف عليه ، فقراء السياسة يصبحون اثرياء بين عشية و ضحاها.
فمزيدا من المبادرات التي تخدم الصالح العام .
8 - الطيب الفشتالي الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:01
الموضوع: طلب ايفاد لجنة تفتيش لقسم التعمير ببلدية تيط مليل اقليم مديونة
صار ناقوس الخطر يدق طبوله بقسم التعمير ببلدية تيط مليل اقليم مديونة بإشراف رئيسة قسم التعمير السيدة مكرام فوزية و التقني المسمى الخلفي من خلال خروقات في قانون التعمير لارضاء رئيس المجلس البلدي السيد الفشتالي الذي استغل سداجتهم وراكم ثروة مهمة من خلال الاستيلاء على الاراضي و اقامة تجزئات سكنية دون احترام الشروط القانونية في الحصول على الترخيص مستغلا كونه رئيس المجلس البلدي ورئيسة القسم لا تتوانى في ارضائه ليغض الطرف عنها لانها بالمقابل تسلم تراخيص لزبناءها من المقاولين برشاوي باهضة يتوسط لها فيها التقني المحترم المسمى الخلفي احمد و على العموم اليكم تفاصيل الخروقات المشتركة بين رئيس المجلس الطيب الفشتالي و المهندسة رئيسة قسم التعمير ببلدية تيط مليل و التقني الخلفي احمد:
*تسليم رخص البناء و رخص السكن بدون احترام القانون
*تسليم رخص لتشييد بنايات و كدا رخص سكن لا تدخل ضمن اختصاصاتهم
*منح رخص البناء و الاستغلال للسيد رئيس المجلس فوق اراضي مملوكة للخواص
9 - مصرح الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:05
تصريح من استاذ قضى اكثر من 30 سنة في التدريس:
اصرح بانني لا امتلك الا بقعة ارضية لازالت اقساط قرضها تنهش من راتبي نهشا.
10 - Canadien Marocain الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:10
بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار سعْي الحكومة لمحاربة الفساد يجب ايضا على الدولة ان تمنعهم ان يكونو رجال اعمال كما في الدول النامية اما رجل القانون او رجل الاعمال ولكن جل المنتخبين يحتمون بوضيفتهم لقضاء اعمالهم خذوا العبرة من الخراءر الجارة التي نهبت ثرواثها كم من منتخبين عندنا يتاجرون باساطيلهم في اعالي البحار اراضي فلاحية عقار مستوصفات طبية لن تقدروا على فعل هذا لان معالي الوزير سماهم التماسيح وفي الاخير قال عفى الله عما سلف.
11 - Mohand الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:21
Enfin on commence à respirer du Bon Oxigene , c'est une bonne chose qu'un juge , qui n'est pas juste dans son jugement , doit être jugé à son tour pour qu'il apprend à pratiquer une vraie justice ,comme c'est le cas dans d'autres pays démocratiques qui sont en avance sur nous , et qui jugent leurs juges quand ils font un faux pas .
12 - marokman الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:26
il faut mettre aussi les macro_salaires sous le microscope pour voir la difference entre un PDG qui touche 600000DH ou un haut fonctionnaire avec un simple employer qui n'a meme pas un foyer...SANS parler de zabounia et de pak sahbi ola mak sahbti dans les avancements echelle ou deplacement bien payant ou mission impossible
13 - شلح قح في قمة جبل الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:28
البﻻد يعرف تفشي الرشوة مند اﻻستعمار الفرنسي وشجعها المستعمر بين اظراف الموالين له (les nobles ) وتنمى جدورها ورسخت في نفوس المواطنين الى يومنا هدا فالمحاكم والمصحات الخاصة اعلى الؤسسات الظاربة الرقم القياسي في
الرشاوي وهظر اموال المواطنين غصبا من هم حيت القاظي والطبيب ليس عليهم رقيب يفعلون بالمواطن ما يحبون اموال باهظة مﻻين يوميا ﻻشفاقة وﻻ رحمة من هده الفئة نطالب من هده البوابة وزيرين العدل والصحة ان يعاد النظر وبالحاح في هاتين المؤسستين ولله التوفيق
14 - مفربي قيور الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:35
محاربة القساد والمفسدين عمل يتطلب الجهد والصبر والتضحية ؛ ولا ييمكن محاربته في وقت وجيز بل يتطلب الوقت ؛ لأن المسدين تجدروا .
ولكن بفضل الله وبعزيمة هذه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ستتم محاربة المفسدين .
نقول للسيد الوزير : إلى الأمام فنحن مع حزب العدالة والتنمية لمحاربة الفساد
والمفسدين الذين يحاربون الإصلاح مثل شباط ولشكر اللذان لا يرغبان في الإصلاح لأنه ليس في مصلحتهما لأنهما يتصارعان من أجل المصالح الشخصية
ومن أجل النهب والانتهازية .
إن شاء الله سنصوت لصالح حزب العدالة والتنمية فإلى الأمام
15 - حميد شحلال الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:45
من أين لك هذا
القضاء يضع ممتلكات المنتخبين والموظفين تحت مجهر المراقبة.
القضاء زعما ما عارفش عارف كلشي ولكن واش كاين شي عقوبة أو غير نقل من تورط من جهة إلى جهة أخرى
خير علاج للآفة هو من ضبط آخذا أو معطيا للرشوة بغير مبرر شرعي قطعو له غير صباعه غادي تشوفو واش تبقى شي رشوة في البلاد
راه الصين عدمو موظف واحد في الخمسينات لأنه قبض رشوة فمنذ ذاك الحين لم تضبط أي حالة رشوة في البلاد
وأخوف ما أخافه أن يقبض القضاء الرشوة ممن قبض الرشوة ليتكتم عنه
16 - Hamou amsterdam الثلاثاء 31 مارس 2015 - 21:51
ان السيد وزير العدالة المحترم يدرك اكتر من كثير المواطنين (كان محامي أصلا) يريدون من العدالة بان تقوم في اقرب وقت بمتابعة ملفات الفاسدين في المغرب. ، سواء المالية او الاجتماعية او سوء استعمال السطة. ان المزبلة ( اسمحولي لاستعمال هادا الفض) المزبلة كبيرة ، لهادا لا عدرا لهادا الوزير بان يطلب من المواطن المغربي بان يعطيه الوقت الكامل حتى يجدو فرقه الوطنية موضوع ما . بتجربتهم كمحامي وكمواطن وكبرلماني رايتم في الماضي(قبل ان تكونو وزير) بان هناك تجاوزات كثيرة وخطيرة يجب التعامل معاها في اقرب وقت ممكن. المواطن المغربي يريد ان يرى بان العدالة في هادا البلد بدءت تحاسب الفاسدين(من الزبالة القديمة) اما ما يقع الان فلا حرج بان تتابعهم فرقكم الوطنية، والا كب الماء في الرملة والسلام عليكم.
17 - Somo الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:01
Je defis mr Ramid et mr ben Kirane de limiter ne serait ce qu'un seul cas "d'al fassad".
Si tu arrives a controler l'enrichissement du DG et des Directeurs de l'ALEM je te dirai Bravo!
A vos de jouer sur du concret.
J'attends et j'espere!
18 - Samir10 الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:09
et à la fin ça sera les simples fonctionnaires qui on une affaire de hersha ou bien cyber qui vont êtres cibler par ces procédures. La corruption au Maroc est institutionnelle et il faut des actes et une volonté politique de la plus haute sphère de l'état.
19 - من قلب مدينة العرائش الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:11
الشكر للسيد الوزير إدا كان هناك من يعشق ويهوى ميسي أو رولاندو فأنا أهوى الرميد ولـــــــــــــــــــــــهدا السيد الوزير أتمنى ألا تخيب أمالي في طلبي هدا . و هو أن تفح تحقيقا في الفساد الدي ينخر بلدية العرائش وخاصة ملف تجزئة حي الإنبعاث المخصصة لأحياء الصفيح والتي كانت موضوع تقرير المجلس الجهوي للحسابات مند أكثر من خمسة سنوات ولكن مع الأسف هدا الملف لم يحرك إلى الان فتخيلوا سيادة الوزير أنه من أصل 343 قطعة أرضية تم إعطاء مالا يقل عن 180 قطعة لأصحاب أحياء الصفيح والباقي كله بيع من قبل بعض تقنيي البلدية حتى أصبحوا أغنياء بين عشية وضحاها وأحد هم مرتب في السلم 8 ويملك فيلا في احسن الأحيا داخل مدينة العرائش لكن ما خفي أعظم كما أن الرئيس الحالي قام هو الاخر ببيع قطعا في نفس الحي والتي كانت عبارة عن حديقة ...سيدي الوزير إدا فتحتم هدا الملف فاعلموا أن ساكنة العرائش ستكون ممتنة لكم وستعملون على إراحة باله لكن اعلم أ، الرئيس الحلي فهو ينتمي إلي الحزب الدي تنتمون إليه ونحن أيضا
20 - الواقعي الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:13
كلام فارغ و لا يعدو ان يكون در للرماد في العيون . متى كان للمنتخبين و المسؤولين ممتلكات باسمهم . اذا لم يكن هناك قانون يوسع المراقبة لتشمل زوجاتهم و ابنائهم و المقربين منهم ,. و اذا لم تتدخل الديستي و الداخلية للمساعدة في اكتشاف ممتلكاتهم و اموالهم و حساباتهم فلا فائدة من قانونك هذا.لانه باختصار لن تجد اي ممتلكات تضعها تحت المراقبة . يجب اعتبار الجرائم المالية كالجرائم الارهابية و ان يتم وضع الملف لدى مركز الابحاث القضائية الجديد في سلا . هذا هو الصح,غير ذلك هو مجرد تمويه الناخبين في عام انتخابي .
21 - sbaai- dakhla الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:17
ستكون هذه العملية مهزلة كبيرة وقد تكون اسلوب للتستر على المفسدين وتبييض ما كد سوه من اموال واملاك. كيف ذلك؟: هذه الاملاك التي سيدلي بها هؤلاء - ان فعلوا- ستصبح امرا مسلما وثروة اعترف بها واعترف له بها بأنها ملكه.لكن ياترى , من أين له بها ؟ لقد كدسوا الثروات الطائلة بصورة متوحشة ... هناك منتخبون بعد ان كانوا مجر اعوان عاديين من ذوي الدخل الضعيف , اصبحوا من كبار الاغنياء في مختلف جهات المغرب وخاصة المدن الكبرى كمدينة الدارالبيضاء . فوضى العقار وهجوم الاسمنت على المناطق الخضراء والرخص والتفويتات المشبوهة ...الخ لا اعتقد انها كانت بدون ثمن وأي ثمن ...
فهل سيتم التعرف على مصادر تلك الثروات قبل تسجيلها لهذا او ذاك؟
22 - جواد من فاس الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:27
ماالفائدة من قانون ﻻيطبق.بالامس القريب كثر الحديث عن التصريح بالممتلكات لكن سرعان مااصبح في خبر كان.لعل هداالقانون هواﻻخرينتظره نفس المصير اتمنى ان اكون مخطئا
23 - mostapha الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:36
إن الإشكالية في عدم قدرة وزارة العدل في تطبيق المساطرالقانونية ومحاسبة المتورطين في كثيرمن الملفات نظرا لنفوذ أصحابها أو لإنتمائهم السياسي واالحزبي أو الأمني ويبقى تطبيق القانون على العبد الضعيف الذي يعتبر الحلقة الأضعف في المجتمع؛وبالتالي المساطرالقانونية ليس فيها مشكل وإنما الإنتقائية في التعامل مع الملفات هو السائد حتى في عهد هده الحكومة التي رفعت شعارا زائفا
24 - ابراهيم ابويه الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:37
انا من الجيل الدي تعلم في بداية تعليمه في ما يسمى بكتاب القرائة قصة الحلاق الترتار الدي بكترة كلامه حلق كل شعر راس زبونه بدلا من تعديله ولما راى الزبون في المرايا راسه زعف وقال نعل الله السياسة والسياسين واضاف والناس اجمعين.... العبرة من هده القصة مع الاسف ان السياسة تخضر عقول من يستمع الى القول السياسي الدي يهدف دائما الى شيئ معين اما الواقع شيئ اخر.
القضاء لم يتغير في بلادنا والضعيف يكون ضعيفا امام بعض المحاكم ولو تقدم بكل الدلائل وهدا بسبب الفساد الدي هو موجود مع كامل الاسف داخل المحاكم وخاصة داخل محكمة الاستناف التي بسبب الفساد تلغي الاحكام الابتدائية لا لسبب عدم ارتكازها على القانون وانما بسبب اشياء اخرى لا علاقة لها مع القانون وهدا ما نلمسه مع كامل الاسف في عدة قضايا الفساد داخل دواليب العدل ويكفي مراقبة بعض قضايا العقار ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء لمعرفة بعض الخبايا المخجلة لحكومتنا الموقرة وتتعارض مع ما يقوله سيادة الوزير .
25 - مواطن الثلاثاء 31 مارس 2015 - 22:59
أكبر فساد ينخر هذه البلاد هو الفساد العقاري .يجب الضرب على أيدي مافيات العقار في المدن المغربية . المواطن مقهور كلما فكر في قبر للدنيا كشرت أنياب مصاصي الدماء في وجهه . أكثر من ثلثي ساكنة هذا الوطن لا يمتلكون سكنا خاصا بهم . ولا كرامة لهم . تشتري في هذا الوطن بقعة أرضية ب 20 مليون اقترضتها ويسجل لك امبراطور العقار في العقد 6 ملايين ، وهذا هو ثمنها الأصلي والمشروع ، وكل هذا بعلم حكومتنا هذه التي تنوي محاربة الفساد ، وبمباركة موظفيها في المالية الذين يسجلون العقد ولا يحركون ساكنا . ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا . إنما نشكو بثنا وحزننا إلى الله .
26 - كوكو الثلاثاء 31 مارس 2015 - 23:32
الموضوع : طلب ايفاد لجنة تفتيش لرئيس بلدية خريبكة
لقد ضاق المواطنون والمنعشون العقاريون ضرعا من تصرفات رئيس المجلس البلدي لخريبكة البرماني محمد الزكراني.حيث وانه في غياب تصميم التهيئة للمدينة الذي هو في طور الانجاز قام بمعية صهره عرسة بوعبيد بتكوين لوبي عقاري نافذ مستغلا
الفصل 28 من قانون التعمير وعملوا على استصدار تراخيص لتجهيز العشرات من اراضي بعض السكان التي كانت بها مرافق
بالتصميم القديم .في حين تمت عرقلة ملفات المنعشين والوداديات الى غاية صدور التصميم الجديد واللذي ارتكب فيه فضاعات بحيث ان الاراضي المملوكة لبعض الاعيان ولصهره وابنته كلها مصممة بطريقة جيدة في حين ان اراضي بعض المغضوب عليهم من المنعشين والوداديات السكنبة اثقلها بالمرافق والتشجير في غياب واضح للعدالة العمرانية.كما انه يكيل بمكيالين في قضية الزونين zoning بالقرب من الاحياء العشوائية نجد فيلات في حين ان الامر يتعلق بالسكن الاقتصادي
بصفته انه كان مهندس بلدي سابق فهو يعرف الشادة والفادة للعقار والاراضي للمدينة ولسكان .بحيث ان مكتب الدراسات المكلف باعداد تصيم التهيئة الحالي كان يخدم تحت امرته وفي مكتبه . سيتبع
27 - marocain الثلاثاء 31 مارس 2015 - 23:48
et pour les parlementaires alors? rien de prévu? je doute fort monsieur le ministre que vous puissiez les approcher
28 - hayat الأربعاء 01 أبريل 2015 - 00:06
كان عليك ان تحذو حذو زملائك الذين شاركو في الانتخابات الجماعية فاغلبهم امتلكوا فيلات وسيارات غالية و نسجوا علاقات مع النافذين و ادخلوا ابناءهم الى مدارس الهندسة و كليات الطب و مكنه موقعهم من التخلص من الكبت الجنسي شبعوا موظفات الجماعات وناشطات الجمعيات و شبعو مسريات داخل البلاد وخارجه .كم هم كثر ياسيدي الفاضل زكم هم بؤساء في سلوكاتهم وفي اذهانهم و مع ذلك لا يخجلون و يجرؤون على الصياح في وجه من هم اشرف منهم . لا تكترث فانا احترمك على الاقل انك لم تهجر القسم ولم تبحث عنه بديلا.
29 - مسيوي حر الأربعاء 01 أبريل 2015 - 01:07
نخبركم السيد الوزير ان هذه الظاهرة متفشية في مدينة أيت أورير فأحد أعوان السلطة معروف وهو بالمناسبة جمع الملايير بواسطة البناء العشوائي وهو متمادي في أفعاله لحدود الساعة. نرجو من سيادتكم إيفاد لجن سرية للتحقيق والتحقق مما نقوله والسلام.
30 - رشيد الأربعاء 01 أبريل 2015 - 01:37
القضاء المغربي عجز على ضمان الحقوق البسيطة للمواطنين في القضايا البسيطة بقي له فقط أن يضع أموال المنتخبين تحت المجهر !!!

بالله عليكم على من تضحكون ؟
سؤالي هو: من هي الجهة المخول لها قانوناً وضع أموال القضاة الذين يحكمون قضايا الخدرات ونُصرة الظالم على المظلوم مقابل الملايين إن لم أقل الملايير مقدمة كرشوة ؟ جهة طنجة تطوان نمودجاً .
أليس ربُّ العزة الذي هو أحكم الحاكمين !
31 - القرصان الأربعاء 01 أبريل 2015 - 03:10
اتمنى ان يصدق كل مغربي ما يقوله الرميد لكن نعلم علم اليقين ان السيد الرميد و معه الحكومة المغربية مورست عليها شتى انواع الضغوط لايقاف النبش في الملفات الخانزة بالمغربية لان اصحابها حيتان كبيرة و لها كلمتها المسموعة زعماء احزاب ووزراء سابقين و نقابيين و مدراء الشركات الوطنية السؤال اليك اسي الرميد فين مشاو الفلوس ديال سياش و س ن سس فين مشاو فلوس الكنوبس و الصناديق بحال ديال الجفاف و وشحال ديال الصناديق طارت و الشفارة كايمشيو بيناتنا ف الاسواق ما كاين اللي. احاسبهوم. المغاربة ما كيهمهم ادخل الشفار للحبس كايهمهم اسي الرميد ارد الفلوس اعيباد الله اش من فضل عندنا فالحبس ديالو
32 - سلام الأربعاء 01 أبريل 2015 - 07:52
بجماعة تازة المدينة يسير البلدية المقاولون و اصحاب السوابق، واكثر من 1000 موظف اشباح لا يشتغلون . سيطروا على اغلى العقارات و رخصوها لانفسهم و تركوا الوداديات و من اراد الرخصة يجب ان يرشي الرئيس و اصحابه . والقضية ديال الرجل لي اخذوا ارضوا ومات بحادثة الكل يعرفها. والعدالة و التنمية مساندة.
33 - PSG الأربعاء 01 أبريل 2015 - 08:58
ثلاثة منتخبين مختبئين تحت جلباب المعارضة اقتسموا عشرة ملايين سنتيم بالتمام و الكمال عن طريق ابتزاز أحد الموظفين بإحدى الجماعات الكبرى.
على الموظفين الذين يتعرضون للابتزاز أن يلجؤوا للمحاكم؛ ليتم الكشف عن أصحاب ان و أخواتها.
34 - الله يعفو علينا الأربعاء 01 أبريل 2015 - 09:08
المزيد من القوانين والمزيد من اللجان والمزيد من المؤسسات و الهيئات والإدارات ووووو.....لإهدار المزيد من المال ومع ذلك الفساد هو المنتصر هذا لدر الرماد في العيون لأنه لا وجود لنية وإرادة للقضاء عليه يجب أن لاننسى شعار عفى الله عما سلف .
35 - طلال الأربعاء 01 أبريل 2015 - 10:02
مدينة الدار البيضاء؛ القلب النابض للمغرب كانت على وشك الإفلاس؛ بسبب فساد المنتخبين؛ لولا انتباه الدولة التي انقدتها عبر الخطاب الملكي لاكتوبر 2013.
36 - جمال الدين الأربعاء 01 أبريل 2015 - 10:36
التغيير بكل انواعه لا ياتي بين عشية وضحاها..
والتغيير ادا لم تشارك فيك كل الفعاليات لن ياتي اكله سريعا ,لانه سيتعتر او يتاخر وتاريخ الامم اكبر شاهد على كل هدا .....
لدلك فان بناء كل لبنة في تشييد صرح مغرب 2030بدات وتبدا من هاته السنوات ....قد نتفق او تختلف لمن يبقى الهدف هو بناء مغرب الغد..
فاللغة التي تتكلم بها الحكومة الحالية هي الاقرب الى صوت الشعبززلكن تحتاج فقط الثقةززثم الثقة ثم الثقة...
والعمل كل واحد من موقعه..والتفاني في دالك....
شكرا هسبرس..
37 - casawi الأربعاء 01 أبريل 2015 - 11:18
كما قال المراكشي صاحب المقال 1 الثلاثاء 31 مارس 2015 20:25 :
الله يجعلني نتيق انا واخوتي المغاربة الفقراء ... اوافق الرأي % 100
38 - على الطريق الصحيح الأربعاء 01 أبريل 2015 - 11:24
إن أخبار كهذه تبعث على الأمل و التفاؤول..كنت دائما أقول، لبعض المتشككين،إننا نمشي- ربما ببطء- و لكننا نمشي في الاتجاه الصحيح، و سنصل ،بإذن الله، إلى تحقيق الهدف.
فالمؤهلات التي يملكها المغرب و المغاربة، تؤهلهم لبناء دولة قوية ، و شعب غني و يتمتع بخيرات بلاده. و لا ينقصنا، لبلوغ هذا الهدف، إلا الحزم في محاربة الفساد، لاسما في صفوف الموظفين المرتشين، و بالأخص الذين لهم علاقات بالصفقات العمومية.
فلو أن الحكومة الحالية اهتمت بمحاربة الفساد في مجال الصفقات العمومية، لربما حققت أكثر مما حققته من إصلاح صندوق المقاصة.
و لكن، الوجه الآخر للعملة، يكمن في إصلاح نظام الأجور، و تحسين أحوال و ظروف الموظفين، و إسناد المناصب للناس الأمناء، و فق مبدأ " الرجل المناسب( أو المرأة المناسبة) في المكان المناسب.و بالله التوفيق.
39 - marocain الأربعاء 01 أبريل 2015 - 11:39
je crois que nous devions d abord voir la déclaration de ben zidane qui a nie avoir une imprimerie et des .écoles prives.
40 - ح/ اكدز / زاكورة الأربعاء 01 أبريل 2015 - 12:09
اتمنا مزيد من التوفيق والنجاح لهذه الحكومة.
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

التعليقات مغلقة على هذا المقال