24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. السيول تجرف جزءا من طريق ضواحي زاكورة (5.00)

  2. محكمة فرنسية تعتقل سعد لمجرد وتودعه السجن بتهمة الاغتصاب (5.00)

  3. "مُقَاطَعَةُ الْبَرِيدِ" فِي التَّصْعِيدِ الْجَدِيدِ لِهَيْئَةِ الْإِدَارَةِ التَّرْبَوِيَّةِ! (5.00)

  4. رابطة تستنكر "همجية" جرائم التعمير في طنجة (5.00)

  5. هاجس تطوير نظام "راميد" يطغى على مجلس وكالة التأمين الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مشروع القانون الجنائي يرى النور في غياب "الإجهاض"

مشروع القانون الجنائي يرى النور في غياب "الإجهاض"

مشروع القانون الجنائي يرى النور في غياب "الإجهاض"

أفرجت وزارة العدل والحريات، صباح اليوم، عن مسودة مشروع القانون الجنائي، والذي حمل العديد من المستجدات، من بينها المقتضيات الخاصة بالإجهاض، والتي لم يتم الحسم فيها بعد بسبب الجدل الدائر في البلاد، والذي استدعى تدخل الملك محمد السادس بتشكيل لجنة للحسم في النقاش.

وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض في المغرب، دون الكشف عنها، مبررة ذلك "بانتظار نتائج المشاورات الجارية حول الموضوع"، في إشارة إلى دعوة الملك كلا من وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته".

واستجابة للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ التي تعيشها، نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا".

ونص المشروع الجديد على أنه "في حال لم ينفذ المحكوم عليه الالتزامات المفروضة، سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية"، مشيرا إلى أنه "تحول العقوبات البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه".

وحددت المسودة الجديدة، العمل لأجل المنفعة العامة في مدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة، والغرامة اليومية بين 100 درهم و 2000 عن كل يوم، مع تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

وأشارت مسودة مشروع القانون الجنائي إلى أنه "لا تطبق العقوبات البديلة على الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين".

وحملت المسودة مقترحات جديدة بخصوص "المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية"، موضحة أنه "إذا ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر، فإن العقوبة لا تنفذ عليها إلا بعد وضعها بستة أشهر، وإذا كانت معتقلة وقت صدور المقرر القضائي، تنتفع بنظام الاعتقال الاحتياطي طوال الفترة اللازمة".

ويؤخر قاضي تطبيق العقوبات، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أيضا في حق النساء اللائي وضعن قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر، مضيفا أنه "إذا حكم على زوجين ولو من أجل جرائم مختلفة بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير معتقلين يوم صدور المقرر القضائي فإن العقوبة لا تنفذ عليهما في آن واحد".

واشترطت المسودة في هذا الصدد إثبات الزوجية أن لهما محل إقامة معين، وأن في كفالتهما، وتحت رعايتهما قاصرا دون الثامنة عشر، أو شخصا معاقا أو شخصا يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه، أو بسبب مرض، أو نقص بدني، أو نفسي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Ayor الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:28
J'ais rien comprie,,,????????????? Hes son press
2 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:42
وماذا بشأن قطاع الطرق والمشرملين الذين يرهبون الناس صباح مساء؟ الم تفكروا في عقوبة اشد قسوة تكون رادعة لهم كما في قانون الارهاب.لا زلنا ننتظر...
3 - hamid الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:43
هدا يعني ان اصحاب السيوف والنشل بالعنف لا يعتقلون يعني فرشخ عباد الله و العقوبة تشطيب زنقة او سير كمل المهمة .....هدا يعني ان المواطن سيزداد رعبا حتى لا يفكر في اي شيء الا امنه اين امن المواطن يا وزير العدل اللدي اوصى به الله بعد الاطعام (....اطعمهم من جوع وامنهم من خوف) صدق الله العضيم
4 - saad الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:49
القانون الجنائي المغربي مهما تم تغييره فلن يغير شيئا من القضاء ببلادنا لأن بعض القضاة وباقي المتدخلين من وراء الستار في القضايا المدرجة بالمحاكم ضمائرهم لا توبخهم ، كم من مظلوم زج به في السجن ظلما وعدوانا ، فالقانون يطبق على الفقير ككبش فداء بينما الباقيات الصالحات يميل إليها بعض القضاة أو رؤساء المحاكم ميلا عظيما ، نتمىنى أن تتغير الضمائر وليس القوانين بهذا البلد السعيد.
5 - otmane kndr الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:52
تشريع سليم,بالتوفيق
6 - bouchaib reddad الأربعاء 01 أبريل 2015 - 17:57
Ils vont nous faire comme le mariage avant c'était interdit de se marier avec des juifs et des chrétiens il ont détourné ce précepte de l'islam en rajoutant " si le ou la chrétienne se convertit " et depuis on voit des bâtards de mère marocaine et père clochard européen " chretien" partout et c'est devenu a la mode de se marier avec un chrétien . Je me demande ou sont passé nos imams !!!!
7 - jidar abbes الأربعاء 01 أبريل 2015 - 18:00
bravo monsieur le ministre de la justice vous avez fait en trois ans ce d'autres n ont pas fait pendant deux délais ministeriel malgre l’insistance de notre roi
8 - abdelali الأربعاء 01 أبريل 2015 - 18:04
Bonjour Monsieur le ministre de la part de vos nouvelles
9 - أبو طه الأربعاء 01 أبريل 2015 - 18:10
و ماذا عن المادة 288 التي تجرم العمل النقابي و تسلب العامل حرياته النقابية؟؟ وماذا عن القوانين التي تجرم الجمعيات و الأحزاب الغير مرضي عنها بدون تبرير؟؟
10 - khasa moroco الأربعاء 01 أبريل 2015 - 18:17
شحال ديال النقاشات ودبال اللجن لجنة فوق لجنة،وفي الاخير الجنازة كبيرة والمبت فار،واش نطبقو الشريعة ولا راعيو العاطفة وندخلو عليها شوية العلمانية ادن النتيجة في الاخير الفساد بعينه وووووووو.
11 - الجوهري الأربعاء 01 أبريل 2015 - 18:28
اعتقد ان ما جاء في مقالكم عن المسودة شيئ جميل إنما نحن في حاجة إلى تشديد العقوبات في بعض الجرائم مثل آفة المخدرات والإغتصاب وسرقة المال العام فلا يعقل مثلا مغتب قاصر يحكم بسنتين
12 - محلل قانوني الأربعاء 01 أبريل 2015 - 18:28
بادرة غير مفهومة وقلنا كمجتمع مدني لتفادي الاكتضاض بالسجون وجب محو منضومة حقوق الانسان المسيحية الاصل التي بسببها اصبح التسيب حرب المنحرفين والمجرمين والمفسدين الى ان وصلت الانقلابات والثورات وعمت الفوضى والارهاب والعنق الكل يطالب بحقه بالقوة لصالحه من كنا نحتكم الى الشرع والقانون وكان الاحترام والامن بين المجتمع كانضباط خلقي والسجون فارغة اما اليوم التسيب الفكري والجرائم اليومية عادية اليوم نقف جميعا في مسيرات واعتصامات لنقول بصوت واحد لاعادة الامور الى نصابها وتخفيف السجون والامن وجب ابعاد السجون من المدن وتعليم التربية الوطنية والاسلامية السليمة وحسن السلوك ومنع دخول المخدرات ومنع قوادة ادخال الصديقة او الزوجة الى المعتنقل لانه حرام شرعا ومنع القفة الممتازة واستعمال السوط للعنفيين لان الكلب لايردع شيء سوى الجلد كما وجب تطبيق الاعمال الشاقة للعنفيين في حالة العود وترحيل المجرمين الى السجون الجنوبية وتنفيد الاعدام للقتلة بالشرع والقانون ومنع العفو للعنفيين والمجرمين الا برضى الضحايا كما وجب تكثيف الدوريات الامنية بالشارع العام وتطبيق القانون بالقوة لرد اعتبار امن المواطنين الصاحين
13 - tarek الأربعاء 01 أبريل 2015 - 19:24
En ce qui concerne l'avortement, la législation islamique est claire dans ce sens et ne demande aucun effort d'interprétation ou d'amalgame à l'exceptionnel cas où la femme enceinte au moment de son accouchement, il s'avère que sa vie est en péril. alors évitons ce genre de débat qui ne fait qu'une cassure de société ancré dans le sunna et le coran et ne faite pas supporter amir al mouminine plus que ses prérogatives. nous avons d'autres soucis que d'instaurer al fitna.
14 - نريد عدالة على الكل الأربعاء 01 أبريل 2015 - 19:30
النصوص الفانونية ها هي ولكن تطبق على فئة معينة اما الفئة الاخرى فاما تصدر في حقها احكام مع وقف التنفيد او انها تستفيد من عفو او يختارون دفاعا يعرف كيف يدافع ويراوغ و يتوسط لكي يحولون الجناية الى مجرد جنحة ..ولكن كل شيئ بتمنه
15 - ياسين ياسين الأربعاء 01 أبريل 2015 - 19:38
بدل التشديد في بعض العقوبات التي اصبح المجرمون يستهينون بها مثل السرقة والاغتصاب وحمل السلاح الابيض....بدلا من ذلك نجدهم يخففون العقوبات ويضعون عقوبات بديلة(القيام ببعض الاعمال)...
هؤلاء المسؤولين لا يعبأون بأمن المواطن اطلاقا.. اما ان تعلق الامر بأمنهم فنجدهم يضعون اشد العقوبات مثل محاربة الارهاب..
الله كن للمستضعفين وليا ونصيرا..ولا حول ولا قوة الا بالله..
16 - الشعب الأربعاء 01 أبريل 2015 - 20:13
القانون المغربي كالغراب الاسود لا صان القانون الشرعي الدي حكم به اجدادنا و هو الاكتر حزما و اجداءا من هده القوانين المتملقة لماما فرنسا و التي افضت الي تفشي الاجرام و الاغتصاب و سرقة الملايير و كريساج في كل دقيقة و التساعل في الاحكام مع هؤلاء الجراتيم المحتمعية فالشعب داق ددرعا و ضرا من هده الاستهتار بحياتنا و حقوقنت
17 - المسئولون لا يعيشون التشرميل الأربعاء 01 أبريل 2015 - 21:14
أنا اصبحت متأكد ان المسؤولون لا يعرفون ما هو التشرميل
انها السيبة في البلاد وهم لا يعلمون اي شيء
اركبو الحافلات سوف ترون العجب

انا اؤكد لكم انه لو انكم ركب مسئول رفيع حافلة فسوف يعلن حالة الطوارء في البلاد

ليس كل الشعب المغربي له سيارة او القدرة على الذهاب في التاكسي الصغير
التوبيس هو الحل الوحيد للتتنقل لأغلب الشعب المغربي

اركبوا من فضلكم يا مسئولون في التوبيسات
فإن الإرهاب اليومي الذي نعيشه فيها
هو أكثر من ارهاب داعش

انا استغرب من والله
18 - Belhaaj الأربعاء 01 أبريل 2015 - 21:24
(( وأشارت مسودة مشروع القانون الجنائي إلى أنه "لا تطبق العقوبات البديلة على الاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، والاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين". ))

وأين شاهد الزور ؟

وهل من العدالة والمنطق أن يتمتع شاهد الزور بالعقوبات البديلة ؟ ؟ ؟ !!!!!!!
19 - chabib الأربعاء 01 أبريل 2015 - 21:44
نرجوا أن يطبق شرع الله في كل الأحوال حينئذ يكون الأمر إيجابيا وواقعيا في دولة يمكن أن نسميها حضارة ذات سيادة وواقعية حيث لاظلم ولا اعتداء و الكل متسا و في الحقوق والعدل وأن يعيش المجتمع في الأمن والأمان عملا بقوله تعالي : ( الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) تنميرت
20 - عاشق الخمر الأربعاء 01 أبريل 2015 - 22:00
وماذا عن اصحاب الكاس وخاصة شاربي الروج لان اصحاب الويسكي فوق القانون الجنائي . مثال على دلك القاضي شارب الويسكي يحكم في اليوم الموالي على شارب الروج علما انهما كانا يشربان في نفس البار. في المغرب الويسكي يحكم على الروج لان صاحب الويسكي عنده حصانة اما قضائية او برلمانية او هذاك ديالنا ميك عليه . اما في الدول الديمقراطية الويسكي = الروج. ما رائ وزير العدل في هذا ? هل من مساوات في التعديل ?
وشكرا سيدي الوزير
21 - الداهي الأربعاء 01 أبريل 2015 - 22:25
يجب ان نجتهد جيدا في هذا الباب حتى نجعل من السجين ونعيده مواطنا صالحا في خدمة وطنه، عوض ان نسجنه في زنزانة و نسخر له وحده عدد من اعوان و موظفي الدولة لخدمته؛ في الاكل و الشرب و الحرس......يجب ان يادي ثمن جنايته بخدمة بلاده في الفلاحة، حفر الانفاق، تعبيد الطرق، حماية الحدود الخ
22 - chabib الأربعاء 01 أبريل 2015 - 23:17
نرجوا أن يطبق شرع الله في كل الأحوال حينئذ يكون الأمر إيجابيا وواقعيا في دولة يمكن أن نسميها حضارة ذات سيادة وواقعية حيث لاظلم ولا اعتداء و الكل متسا و في الحقوق والوا جبات والعدل وأن يعيش المجتمع في الأمن والأمان وأن لايكون هناك ظلم عملا بقوله تعالي : ( الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون )
23 - محمد الخميس 02 أبريل 2015 - 00:16
التعليق الثاني في الصميم..الامن الحقيقي هوشوفولنا شي حل مع صحاب السيوف دواعش الداخل..هادوك خاصهم يطبق عليهم قانون الارهاب
24 - منصور الخميس 02 أبريل 2015 - 01:42
يشكل هذا القانون رد وتراجع في حريات الشخصية وخصوصا انه يجرم على مجرد عبارات في رسائل هاتف والبريد والتي لا تصل الى التحرش بمعنى الذي يؤثر في الشخص وبالنظر ايضا انه يتبانى نظرة عقابية وزجرية باحتة ابانت عن فاشل ذريع ففي الوقت الذي تتقدم في الدول المتقدمة الى تقليل من تجريم نجد المشرع المغربي مهوس بالتجريم على اشياء بسيطة سيصبح معها اغلب المغاربة في السجون ومجرمين بهذا المنطق وما بجعل القانون الجنائي مضاخمة الى دراجة غير منطقية مما يبين ان وضعي هذا القانون لا يفقون شيئا في السياسة االجنائية التي تتجه الى بدائل السجن عوض السجن وما ينتجه من اعادة انتاج اجرام وعوض ان يتنبى مقاربة علاجية وتربوية وشاملة تعمل على ازالة اسباب التحرش نجده يفكر بالمقلوب يعاقب عن نتائج وعنذئذن نصبح في دوامة لامتناهية ونكون امام مجتمع مجرم ولو لم يكون هناك اجرام مجرد جمعيات عانسات تقوم بتجريم الشعب المغربي على رسالة هاتفية قد لا تضر ولا تنفع بينما التعاري وتبروج ومحفازات التحرش تحمى والشعب الامي يطابل وهو لا يفقه شيئا
25 - لمحة الواقع الخميس 02 أبريل 2015 - 09:20
لا هذا المشروع ولا ذاك يعطي اكله في هده البلاد السعيدة لانه وبكل بساطة مشاريع القوانين المسثحدتة لا تهم ارض الواقع بل تهدف بالاساس الى خدمة مصالح سياسية والتباهي بها على المستوى العالمي فالواقع بعيد عن كل ما يروج له في القنوات التلفزية ةالاذاعية فقبل الحديث عن التحرش الجنسي وغيرها من المواضيع التي شغرت نصوص قانونية عدة يجب العودة للاصل لانه في ظل تقدم المجتمع الذي وبكل اسف هو تقدم سلبي ينتج عنه دعارة وفساد وكساد في كل الميادين ....يجب البحث عن السبب الرئيسي وراء هذه المشاكل "التحرش" لا اصدار قوانين تثير الضجة وتعمق الهوة
الرجوع لقواعد الدين الاسلامي مع الاخذ بالوسطية والاعتدال حل نهائي للعديد من المشاكل دون شغل لكل وسائل الاعلام من اجل الترويج لتفهات غير نافعة
26 - طالب الجمعة 03 أبريل 2015 - 02:37
باعتباري متخصصا في الميدان الجنائي فجل المقتضيات التي تم تعديلها ليست الا لتكميم افواه المنظمات الحقوقية و ملائمتها مع مشروع قانون المسطرة الجنائية ....
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26

التعليقات مغلقة على هذا المقال