طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بالتسريع في عمليات البحث والتحقيق في حادث إطلاق نار على مواطن مغربي يقطن طنجة من طرف ثلاثة أشخاص، حيث ما يزال الضحية “يعاني من جراء الحادثة على مستوى كبده ورئته نال على إثرها شهادة طبية مدتها 90 يوما” وفق ذات التنظيم.
وتعود تفاصيل الحادث، وفق شكاية للمرصد توصلت بها هسبريس، إلى فبراير الماضي حين طالب المواطن هشام الخريزي بتمكينه من أجرته عن أشغال بناء قام بها لفائدة المعتدي، قبل أن يتحول الأمر إلى “الضرب والجرح ومحاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد وباستعمال السلاح الناري”.
وتابع المصدر ذاته أن الهجوم نفذه ثلاثة أشخاص، يقطنون بشاطئ سيدي قنقوش بطنجة، “وهو الأمر الموثق على شريط فيديو لأحد الكاميرات التابعة لمؤسسة خاصة حيث وقع الحادث”، مضيفا أن المتهمين “يتمتعون بالنفوذ والسلطة الذي يحميهم من كل متابعة قانونية حيث لا زالوا أحرارا ولم يتم القبض عليهم لحد الآن وإحالتهم على القضاء”.
لا حول ولا قوة إلا بالله ..هذا كله يحدث في بلاد الحق والقانون ..الله ياخد الحق فالظالمين
،في دولة الحق مواطنون فوق القانون ،وآخرون تحت القانون ، مؤسستين نائمتين ،أولهما وزارة الشغل ،والنقابة شبح مستتر، والأمن الوطني يسمع إطلاق النار ولا يحرك ساكنا ،ووكيل الملك لا خبر عنده ،ونعجب لمن ينضم إلى صفوف الدواعش والفواحش ، لما ينتشر الخبر خارج الوطن ،وينتقذوننا ستقوم الدنيا ولاتقعد.
c'est grave de tirer des coups de feu sur quelqu'un . les tireurs ne sont pas arrêtés .Nous sommes au Maroc , et qui sont ces malfrats . il y a la justice et il y a une police qui fait bien son travail , tous les citoyens sont égaux a ce que je sache
ya rabi tahfadna men les hors la loi