جاءت الاستشارات المقدمة للملك محمد السادس من طرف المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، متفقة في أغلبيتها الساحقة على تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب لوجود مبررات قاهرة.
وهي الحالات التي تهم كلا من الخطر المحدق بحياة الأم، والحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، إلى جانب حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
من جهتها، ثمنت الدكتورة عائشة فضلي رئيسة الجمعية المغربية “للدفاع عن الحق في الحياة”، روح نتائج الاستشارات التي سعت إلى الحفاظ على الحياة وعلى نواة الأسرة، معتبرة أن الحق في الحياة هو قاعدة لا يمكن حذفها إلا لضرورة قاهرة، وهو ما أشار له بلاغ الديوان الملكي عبر المحافظة على صحة الأم إضافة إلى تشوهات الجنين التي لا يمكن علاجها أو تلك التي تتسبب في وفاة الجنين بعد ولادته مباشرة.
وأفادت فضلي في تصريح لجريدة هسبريس، بضرورة تشكيل لجنة خاصة تضم فريقا استشاريا طبيا من أطباء نزهاء وأكفاء ومتخصصين، يُحددون الحالات الطبية التي تعرض حياة الأم للخطر أو للوفاة زيادة على حالات التشوهات الجنينية الخطيرة التي لا علاج لها. داعية إلى تحديد نصوص قانونية مؤطرة تفاديا لكل التجاوزات.
وترى الأستاذة الجامعية المبرزة والاختصاصية في أمراض النساء والتوليد، أن لا وجه لإدخال زنا المحارم للاستثناءات الثلاث لأنه يبقى زنا يجب على الطرفين تحمل مسؤولياتهما فيه فلا يمكن قتل الجنين بسبب حماقات اثنين حرام على بعضهما، إلا ما تعلق بالاغتصاب، ” الأمر يتعلق بالاغتصاب في جميع الحالات وليس في زنا المحارم، لذا أرى أنه يجب الاحتفاظ بالاغتصاب دون زنا المحارم”.
ونادت فضلي، بضرورة استثناء القطاع الخاص من هذه القضية، وإسناد الاختصاص للمؤسسات والمستشفيات العمومية، حتى لا تغدو الأجنة سلعة تباع وتشترى، إضافة إلى تحديد مدة زمنية معينة يمنع بعدها الإجهاض بأي حالة من الأحوال.
من جهة أخرى، أثْنت الأخصائية في أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشيخ زايد الدولي بالرباط، منى خرماش، على تجريم الإجهاض بدون أي سبب، موضحة أن الحالات الاستثنائية الثلاث التي تبيح الإجهاض، يجب حصرها بعدد من القوانين المؤطرة والتطبيقية.
وتابعت الطبيبة الجراحة قائلة إن الحالتين المتعلقتين بمخاطر حول صحة الأم والتشوهات التي يصاب بها الجنين، يجب أن تخضع لاستشارة من لدن فريق ينظر في الحالة الصحية للأم زيادة على الوقوف على حقيقة تشوهات الجنين، مبرزة أن حالات الاغتصاب ليست من اختصاص الأطباء، بل تحتاج إلى قانونيين ومتخصصين في البحث وتثبيت الجريمة، ما سيتطلب عددا من المختصين من جميع التخصصات.
وأوضحت خرماش في تصريح لجريدة هسبريس، أن التشوهات التي يمكن معها السماح بالإجهاض هي حالات قليلة جدا، مؤكدة أن المغرب لا يتوفر على مراكز قوية ومتطورة التي تستطيع البت في المر والتحقق من حقيقته خصوصا ما تعلق بالجينات، داعية إلى تطوير البحث العلمي الذي يبحث عن حلول لهذه التشوهات بالمغرب عن طريق جراحة الأجنة داخل الرحم أو المعالجة عبر انتقاء الجينات غير المصابة إبان التلقيح الاصطناعي.
لا وجه لإدخال زنا المحارم للاستثناءات الثلاث لأنه يبقى زنا يجب على الطرفين تحمل مسؤولياتهما فيه فلا يمكن قتل الجنين بسبب حماقات اثنين حرام على بعضهما. متفق مع الاستاذة.
الاجهاض فقط ادا كانت صحة الام معرضة للخطر
ما عدا دلك يجب تجريمه حتى الا غتصاب
لان ادا سمح للاجهاض للمغتصبين فسوف يستغلون هاته التغرة في القانون
فاللتي تغتصب يمكنها ان تربي الطفل تحت مراقبة اخصاء نفسيين…
ومغتصبها يصرف على الطفل من خلال حجز ممتلكاته اما هو فسوف يكون قد قطع راسه جراء فعلته
اما زنا المحارم فالمجرم يقطع راسه وتحجز ممتكاته من اجل النفقة على الجنين اما الام فان كانت بالغة ولم تتعرض لاي اغتصاب فمصيرها كدلك وتتكلف الدولة برعايته او يعطى لمن لم يرزقه الله درية……خلاصة القول هناك حلول لتجنب الاجهاض الى في حالة تعرض الام للخطر
l'IVG doit être autorisée à toute personne qui ne désire pas avoir une grossesse ,
cette opération relève de la liberté individuelle nécessaire à une vie dans la dignité,
toute autre restriction concernant l'IVG est une atteinte à la liberté et une soumission aux obscurantistes!
اللهم لاتذرني فردا وانت خير الوارثين دعيو معايا اخواني الله يجزيكم بخير ياربي ارزقني الذرية الصالحة انا وجميع المسلمين
سيبقى الحال هكذا!
ستتواصل أساليب الإجهاض السري إذا لم يتم إحتواء الظاهرة، لأنها كبيرة جدا، فحتما ستتم عمليات الإجهاض في سرية في ظروف غير صحية.
يجب تأمين الظاهرة وتشريعها عوض تجريمها.
سؤال أطرحه على هؤلاء اﻷطباء الذين كان من اﻷفضل أن يكونوا فقهاء يقدمون ما هو عقائدي على حساب ما هو علمي واجتماعي محض :
هل الرجل، أو المرأة، العازب( ﻷسباب إقتصادية ) وعمره 40 سنة، له الحق أن يمارسة الجنس خارخ الزواج أم لا؟
هذا هو صميم المشكل، الذي يفرض إباحة أﻹجهاض، ﻹن الزواج في المغرب في إنخفاض، وزيادة عدد أﻷطفال المتخلى عنهم في إرتفاع. هل الدولة قادرة على التكفل بآلاف المغاربة المتخلى عنهم مستقبلاً؟
كﻻم موزون وتحليل مبني على رؤية علمية وقانونية استباقية …ﻻبد من تقنين الحاﻻت الثلاث للاجهاض بنصوص قانونية واضحة الدﻻلة وصارمة
كذلك زنا المحارم ليس مبررا للاجهاض فالفعل اذا تم بتراضي الطرفين وجب عليهما تحمل المسؤولية الجنائية والعقاب بخﻻف لو ان ذلك ثبت على انه اغتصاب…
كذلك نثمن راي الطبيبة واﻻستاذة الجامعية في ان عمليات اﻻجهاض هذه ينبغي ان تستثنى منها المصحات والمستشفيات الخاصة وان ينص قانونا ان هذه العمليات في حاﻻتها اﻻستثنائية ﻻ تجرى سوى في مستشفيات الدولة زياجة في التقنين والضبط وقطعا للطريق امام المتﻻعبين الباحثين عن ثغرات القانون
يجب منع حتى الاستثناء في المصحات الخاصة وتوكيل هذه المهمة لمراكز عمومية معروفة ومحصورة وتجريم كل من سولت له نفسه القيام بهذه العمليات خارج مستشفيات الدولة.
الحمد لله باقيين ناس نزهاء فهاد البلاد
هه تضحكون علينا
راه حتى ايلا منعتوه راه النساء كيمشيوا للاطباء وكيعتيوا ليهم 1500 درهم ويدير ليهم اجهاض سري
مثلا واحد راها من العائله ديالي ,, مزوجة ولكن حملات من رجلها وهو مبغاش الطفل 3 المزيانية والمشاكل والسكن ,,,,, المهم مشاو عند الطبيب في مكناس وعطاو ليه 2000 درهم وانزل الجنين كان عندو شهريين
اتمنى من المتزوجيين الي مبغاش يولد يدر وسائل منع الحمل راه يشري العازل الطبي ب 5 درهم فيه 10 عوازل ,,, ويولد الي بغا ,,, وبلا متصدعونا بهاد الاجهاد يخرجوه ولا يزوله ,,, اهتموا بتطوير اهتموا الامور العلمية نحن دولتنا فقيرة ,,,
نحن في امس الحاجه لتطوير المغرب ,,, نحن المواطن الادنى عندنا ياكل في القمامة ,,, نحن 60-100 من خريجيين لدينا ليسوا بدون وظائف
نحن نريد مشاريع تنظهض بالمغرب وليس هده التفاهات ,,, هدي سنة وانا نسمع الاجهاض الاجهاض ,,, انتما الهدف ديالكم هو خلق البعبعه
شكرا هسبريس على نشر موضوعي
الآن تنشر جريدتنا هسبريس رأي الطرف الآخر وهو الرأي الذي يعبر عن الشعب المغربي باستثناء ما شذ..
شكرا هسبريس
الكل يعلم ان تجريمه سيرفع فقط ثمنه اما القضاء عليه فمن سابع المستحيلات واغلب المعارضين ان وجدو في موقف يحتاجون فيه للاجهاض لن يترددو المغرب بلد النفاق والمتناقضات بامتياز …
كفى من الضحك على الذقون٠الصيغة الجديدة للإجهاض لا تجرمه بل تقننه وذلك باستثناء الإجهاض في حالة الإغتصاب٠بالله عليكم أي فتاة ستطالب بالإجهاض إن نتج حمل عن علاقة غير شرعية بداعي الإغتصاب من مجهول٠المرجو من هسبرس الكتابة في موضوع هذه الثغرة الخطيرة ولا أدري كيف للملك والرميد والتوفيق أن يغفلوا عنها٠أظنم لم يتمعنوا جيدا فهذا خطأ جسيم٠مرة أخرى هسبرس المرجو التحدث عن هذه الثغرة
كان النازيين الالمان يلجؤون لقتل الأطفال المعوقين والمشوهين والذين هم من جنس غير جنسهم إيمانا منهم بأن الجنس الآري يجب أن يكون سليما من دون تشوهات خلقية،غير أن الغريب . أين هوالرصيد الديني لوزير الأوقاف وأين إيمانه ،حيث أن هناك شيء إسمه الإبتلاء في الأبناء وإذا كان طفل معاق فهذا ابتلاء من الله والقبول به اجر كبير.وقتل الأطفال المشوهين في الرحم هذا قمة الكفر بالقدر ، الله يهب ما يشاء لمن يشاء،إذا كنت مؤمنا بالقدر خيره وشره فاقبل بوفات الطفلب بعد الولادة او بتشوهه ،وماذاعن حوامل الصحاري والمداشر اللواتي ليس بمقدورهن فحص ما تخفي بطونهن من تشوهات،حينها أبناء المدن أصحاء وأبناء القرى والفيافي من بينهم مشوهين، "يا على بلاد كيف دايرة"
الكثيرون يقولون بعرض تقنين الاجهاض على الاستفتاء .وأنا أقول نعم للاستفتاء لكن الدي يجب استفتاؤهم هم الأطفال والشبان الذين يقتلون يوميا حينما يسألون عن أبيهم الذين لايعرفونه
الاستفتاء في تعدد النساء ينبغي أيضا أن تستفتي النساء المتزوجات إن كن يقبلن الضرة لن يقبلن طبعا إلا المنافقات منهن