24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3208:0113:1816:0218:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. ترامب: أمريكا ستظل "شريكا راسخا" للسعوديين (5.00)

  2. روح عشق النبي في الشعر الأمازيغي (5.00)

  3. الدغرني والاختراق الأمازيغي (5.00)

  4. معارضو التجنيد الإجباري يحشدون للاحتجاج وينشدون دعم المغاربة (5.00)

  5. حمضي: مغاربة يهجرون عيادات الأطباء لتجريب "دواء الأعشاب" (5.00)

قيم هذا المقال

4.43

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراتٍ بتأديب 8 قضاة

المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراتٍ بتأديب 8 قضاة

المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراتٍ بتأديب 8 قضاة

أعطى الملك محمد السادس موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعاته الأولى برسم دورته العادية بين 30 مارس الماضي و 4 ماي الجاري ،والتي همت تمديد، وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، وجعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة، والمتابعات التأديبية الجارية ضد بعض القضاة.

وأفادت وزارة العدل والحريات، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أن العقوبات التي تم اتخاذها في حق بعض القضاة، جاءت بسبب مخالفات منسوبة لهم، "تراوحت ما بين الإخلال بمبادئ النزاهة، والشرف، والوقار، والإخلال بالواجب المهني، وارتكاب إخلالات مهنية".

وأورد المصدر أنه "تم اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة العزل مع حفظ حقوق في التقاعد في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين، والتوبيخ في حق قاض واحد، والإنذار في حق قاضيين اثنين، فيما تم تأجيل البت في قضية قاض واحد".

وأبرز البلاغ أنه عرضت على المجلس ثلاث لوائح، الأولى تتضمن 93 قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، والثانية تتضمن 33 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، والثالثة تتضمن 25 قاضيا سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في نفس الفترة.

واقترح المجلس بالنسبة للقائمة الأولى، تمديد حد سن تقاعد 73 قاضيا للمرة الأولى، و32 قاضيا للمرة الثانية، و21 قاضيا للمرة الثالثة، كما تقرر إحالة 20 قاضيا إلى التقاعد، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم" يورد البلاغ .

وأوضح المصدر بأن من هؤلاء 4 قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاضيان يوجدان في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بهما، طالما أنهما سيستمران في مزاولة مهامهما بهذه الدولة، رغم إحالتهما على التقاعد".

وبخصوص اللائحة الثانية، تقرر إحالة قاض واحد إلى التقاعد، أما بالنسبة للائحة الثالثة فقد تقرر جعل حد لتمديد حد سن تقاعد أربع قاضيات بناء على طلباتهن، وتقرر في هذا الشأن الاستجابة لطلب قاضيين آخرين يرميان إلى جعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعدهما".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - موحى حمو السبت 23 ماي 2015 - 02:50
لمن يدعي أن الحكومة لا تحارب الفساد.. هذا أحد الأمثلة

تحياتي للأستاذ الرميد
2 - ياسين السبع السبت 23 ماي 2015 - 03:00
بسم الله الرحمن الرحيم

نطاليب من معالى الوازير العدل ان يقوم با إفتيحصات حقيقية لمختلف المحاكم المملكة ولا يختصير علي 8 قضاة فقاط. القضاء في المملكة يحتج الي إصلاح حقيقي جدري مختلف محاكم المملكة فيه فساد القضاء
3 - marrokki السبت 23 ماي 2015 - 03:28
Monsieur le ministre la machine de la justice est pourri par la corruption ce n'est pas seulement 8 juges il faut faire le nettoyage 80% de juges sont corrompus
4 - فناخ السبت 23 ماي 2015 - 03:31
إن لم يصلح العدل لم يصلحو أيي شيء العدل هي ركيزة الدول القاضي يلجأو إليه الغني والفقير يجب ان يكون متحرر لا سلطان عليه لهادا لابد من إصلاح هدا القطاع الهام بتوفيق السي ارميد
5 - حمودة السبت 23 ماي 2015 - 07:14
عقوبات تاديبية في حق قضاة!ترى ما هي الا خطاء التي ارتكبها هؤلاء؟ لا اظن بانهم قاموا باقتراف اخطاء اشد من تلك التي يرتكبها معظم القضاة.فاذا كانت هذه الاخطاء تتمثل في الارتشاء ؛فذلك السلوك المالوف والمعتاد عند غالبية القضاة.
اناشد المسؤولين على قطاع العدل الضرب بحديد على المرتشين.
اما بالنسبة لتمديد سن التقاعد والذي اصبح يشكل القاعدة عوض ان يكوم استثناء فهذا استهثار.فكيف تسمح الوزارة المعنية لنفسها بالاحتفاظ بمن بلغ حد سن التقاعد والشارع يعج بحملة الدكتوراة في القانون؟اليس هذا من غرايب هذه الوزارة؟
6 - مغربي حتى النخاع السبت 23 ماي 2015 - 10:03
العدل أساس الملك! أذا صلح الأول طاب العيش تحت الثاني و العكس بالعكس. اللهم اهدي ولاة أمرنا و ارشدهم إلى الطريق الصواب.
7 - عبد الله السبت 23 ماي 2015 - 10:05
أخبروني الآن لماذا لا يتكالب الناس على هؤلاء كما يتكالبون على المدرسة وأساتذتها وإدارييها.... بحق وبغير حق... الإخلال بالواجب موجود يا سادة في كل القطاعات... يكفي أن تزور أي إدارة عمومية في 12 والنصف لتلاحظ أن الوظيفة العمومية لا تشتغل بالتوقيت المستمر إلا عند وقت المغادرة 4 أو 4 والنصف ... زوروا محاكم المملكة لتروا كيف يعامل الناس وكأنهم ليسوا بشرا؟ زوروا... على المغرب والمغاربة إصلاح أنفسهم... والمواطن عليه ان يبدأ من نفسه داخل بيته وفي مهنته وفي واجباته تجاه هذا الوطن..... وليس هنالك من حل غير المراقبة المتبادلة بين القطاعات والسلط.. أما البهتان وإصدار الأحكام يمينا ويسارا دون روية ودون تحقق من أي واقعة... فهذا مما يصنعه بكم الإعلام الموجه بأجندات وأهداف لا يعلمها إلا الله... ولا تكونون ياسادة أمام هذا الإعلام الموجه لسياسة القطيع غير كراكيز يحركونها كيفما شاءوا ومتى شاءوا... على الإنسان إذن أن يوجه سهام نقده إلى نفسه... أصلح نفسك قبل أن توجه النقد للآخرين....
8 - fran السبت 23 ماي 2015 - 10:09
ا ما الوزراء مل الكراطة والشكولاط وغيرهم ديما الشرطي المرور اوقاض او مقدم او الشوش هم من يستحقون التوقيف والحبس والتاديب اصحاب البطون معدهم عند رب العالمين
9 - البرهومي السبت 23 ماي 2015 - 11:21
أحيي السيد الوزير المحترم سي مصطفى الرميد على المسؤلية التي كلف بها من أجل إصلاح منظومة العدالة للإشارة السيد الوزير هناك شكايات موضوعة في الوزارة في حق قضاة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يجولون ويصولون أتمنى أن يكون أحدهم فالكل يشتكي منه لا القضاة أنفسهم ولا المواطنين !
10 - يوسف السبت 23 ماي 2015 - 11:31
نشد على يد السيد الرميد وندعوه الى محاربة المفسدين في جهاز القضاء والقضاء عليهم وتنقيتهم حتى ينشر العدل ويعم السﻻم.وندعو له بالتوفيق والسداد .
11 - Un citoyen السبت 23 ماي 2015 - 12:09
Le ministre de la justice n'a pas arrivé a appliquer les principes précitées par sa majesté et qui ont pour but d'approcher la justice au citoyen, de rendre la justice au service du citoyen , et de veiller a la sécurité juridique du citoyen. La décision de révocation pour le juge de Layounne est une décision politique plus qu'une décision juridictionnelle. Et en plus, on constate que le ministre n'a pas arrivé a tenir aux promesses de son chef de gouvernement, c'est ce qu'on peut bien le constater concrètement a la seule lecture des listes mentionnant les personnes admis dans le concours de Barreaux.
12 - بنت الريش السبت 23 ماي 2015 - 12:12
تحية اجلال وتقدير الى السيد الرميد.منذ الاستقلال لم ولم تستطع اية حكومة ان تتحدث ولو من بعيد عن هذا الميدان.فعلا المحاكم ببلادنا تعرف اختلالات وتجاوزات كبيرة.هناك شرفاء نزهاء يتقون الله وهناك ................!!!?المهم البادرة جد جد طيبة واذا اصلح سلك القضاء فباقي القطاعات كلها ستستقيم بدون ادنى شك.قرار محاربة المفسدين هذا الميدان يتطلب جراة كبيرة وهذا درس الى جميع المشككين في الاصلاح القادم.نشد بحرارة على يد السي الرميد وعلى حزبه والله الموفق.
13 - مغربي السبت 23 ماي 2015 - 12:52
قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة
14 - الصراحة راحة السبت 23 ماي 2015 - 12:56
الفساد والرشوة وعدم تطبيق القانون والمحسوبية
والزبونية و و و الخ تجعل من القظاء لعبة في أيدي
المرتزقة الدين يتخذون من هدا القطاع مدخولات
مادية التي تسمى برشوة ، المغرب ومع الأسف لا
يطبق العدل والقانون المنصوص عليه بل يتلاعبون
بكل القطاعات ليس وزارة العدل فقط بل جميع
المؤسسات انا لا أعمم طبعا هناك شرفاء يعملون
في مناصب مختلفة في وزارة العدل لا يدخل جيبهم درهم حرام وانا احيهم من هدا المنبر.
اما الأغلبية من القظاة وعمال وزارة العدل مرتشون ويخرقون القانون ويحكمون على هواهم
ويدخلون الناس الى السجون ظلما وعدوانا وهناك
شهادات حية على ما أقول، الفساد الاداري في
جميع المؤسسات المغربية لن يكون إجابي على
البلاد بحيث لن تتقدم الى آلامام بهذا الشكل.
15 - مظلوم السبت 23 ماي 2015 - 13:01
دائما سياسة الترقيع. 8قضاة يحاسبون والباقي يمارس نشاطهكالمعتاد.هذا لاسكات الشعب وإظهار محاربة الفساد.
16 - NEO السبت 23 ماي 2015 - 13:02
الجاه والمال يحكم محاكم دولة الحق والقانون والقضاء معتقل لديهم لهدا يعرقلون استقلاليته اما الشعب فانه فقد التقة في قضاء غير قادر عن الدفاع على نفسه ومسلوبة حريته .
يسرقون المال العام علانيتا وفي واضح النهار ويخرجون احرارا يتبجحون امام الشعب المفقر اين هدا القضاء واين هو شرفه .
انها اهانة لدولة الحق والقانون وخيانة وطنية عظمى عندما القضاء يقف في قفص الاتهام والخيانة عنوان جريمته.
الفصل والاستقلال للقضاء من دون دالك فانكم تشطحون للاعمى او تضحكون على دقون شعب برمته.لا يوجد غول اكتر من هدا الغول الدي شرد ودمر حيات عائلات لعدة اجيال
شكرا للنشر
لا يوجد غول اكتر من هدا الغول الدي شرد ودمر حيات عائلات لعدة اجيال
17 - سعيد امين اباظه المحامى بالنقض السبت 23 ماي 2015 - 13:04
المجلس الأعلى للقضاء يُصدر قراراتٍ بتأديب 8 قضاة
هذا فى المملكه المغربيه ومع هذا يحترم المغاربه القضاء ولم يشين القضاء عقوبه 8 قضاه ولكن احتراما للشفافيه والنزاهه وللشعب اولا واخيرا .
على القضاه فى مصر ان يعلنوا عن قرارات التأديب صراحه وسوف نكن لهم كل الاحترام !!!
18 - simo السبت 23 ماي 2015 - 14:09
عاش الشعب المغربي وعاش المغرب حرا مستقلا موحدا تحت راية الله الوطن الملك
19 - الحمامة البيضاء السبت 23 ماي 2015 - 15:11
ان وزير العدل لا يستطيع محاربة الفساد لان الفساد ف القضاء ظاهرة وطنية بامتياز . يعشعش ف مديريات الوزارة والمحاكم ع مستوى المسؤولين . فالوزير يعرف الفاسدين ويتعامل معهم بل يتواطؤ معهم بالصمت والعجز . فاين محاربة الفساد يا وزير اللاعدل واللاحريات ؟؟؟؟ فهو غير قادر ع اللوبيات التي تسيطر ع القضاء وفساد هؤلاء قوي ومتجدر .. والاستاذ قنديل مثال حي ع ظلم الوزير وتسلطه وتصفيته بالعزل حسابات له شخصية مع القضاة الذين يختلفون معه ف الرأي ويجهرون بفساده او سلبيته .. ومن ابسط مبادئ المحاكمة العادلة الا يكون الخصم حكما فوزير العدل كان عليه ان يتنحى باعتباره مشتكى به ومطعون ف نزاهته وحياده فمن منكم عمر سيحكم ع نفسه بانه ظالم لذلك وجود وزير العدل ف هاته المحاكمة التادبية امر مشكوك فيه
20 - Hicham Ismaili السبت 23 ماي 2015 - 15:11
il faut mentionné les noms de ces juges leurs lieux de travail,ainsi que les fautes qu'ils ont commises, comme ça d'autres éviterons des futures problèmes.
21 - الادراة ومحاربة الفساد السبت 23 ماي 2015 - 15:46
شكرا لكم السيد الوزير الرميد. لا ننسى خيركم لهذه الامة . انكم حركتم الأشياء نشكركم كثيرا. غير حاجة واحدة هاذوك القضات لي توقفوا لمدة شهر واحد فانه ليس كافي يحتاجون على حد ادنى شهرين ما بعد شهرين يجب سجنهما أمر لا مفر منه. ومن يتعدى اكثر من شهرين حبسا فالادراة العمومية لا تقبله في استمرارالوظيفة .
22 - abdou74 السبت 23 ماي 2015 - 15:51
على المجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ نافدة إليكترونية تخول لكل مظلوم تعرض للظلم جراء إتفاق ضمني بين القاضي والمحامي من جهة والمدعى عليه من جهة أخرى مقابل رشاوي غليظة تضيع على المدعي حقوقه الشرعية وخاصة نزاعات الشغل.ومن خلال هذه النافدة يحاول المظلوم تلخيص حالته والقضاة يراجعون كل الملفات بتدقيق وعدل وحيادية لإرجاع الحقوق إلى أهلها ومتابعة كل قاضي أخل بمهنته ولم يضمن الحقوق وهذا هو دوره الحقيقي.فكرة أرجو أن تروق لكل من له غيرة على حفظ الحقوق على غرار الفاروق رضي الله عنه وأرضاه.
23 - وزن الإنسان هو ضميره و اخلاقه السبت 23 ماي 2015 - 16:02
قضية القضاة هل هم يحتلون بالنزاهة و الصرامة هذا مشكل أخلاق و تربية و ضمير ليس له علاقة بمستوى التعليم و الشواهد التي حصل عليها . و لو كان القاضي حاصل على ثلاث أو أربع شواهد عليا يبقى مشكل التخلف الفكري قائم . هذه أزمة ضمير عند أفراد العالم الثالث .
إذا أخذنا القاضي في انجراترا مثلا . انه لا يتقاضى أجر بل
الدولة الشيكات بيضاء . يستعملها عندما يشاء و يشتري
كل ما يحتاج بدون حد .أي أن الدولة وضعت فيه الثقة الكاملة و بدون محاسبة . لأن القاضي انسان امين .
و هل نستطيع القيام بمثل ما فعلوه في المغرب ؟؟؟؟
24 - العيوطية السبت 23 ماي 2015 - 18:54
تحية تقدير واحترام للسيد وزير العدل السيد الرميد.
متى ستأخذ إجراءات وعقوبات تأديبية في بعض المحامون و المحاميات اللدين يسيئون للمهنة بجميع أشكال الفساد المهني والأخلاقي ومتى سيعاد النظر في أخلاقهم كمسؤولون وكدفاع لحقوق المواطن.
25 - المحاكم الحسيمة تنزف. السبت 23 ماي 2015 - 19:03
العدل أساس الملك.

نطاليب من معالى الوازير العدل ان يقوم با إفتيحصات حقيقية لمختلف المحاكم الحسيمة لأنها النزيف.
بالإخلال بمبادئ النزاهة، والشرف، والوقار، والإخلال بالواجب المهني، وارتكاب إخلالات مهنية.
26 - بوحتى السبت 23 ماي 2015 - 19:48
هل مثل هذه القرارات تصب في حرب الفساد؟ ونعم الصرامة ونعم الجزر......
بدون منهجية علمية التي تفرز آليات دقيقة سيبقى الارتجال سيد الموقف.
27 - معلق السبت 23 ماي 2015 - 19:55
هناك اقتراح صارم لمعاقبة المسؤولين الكبار المتورطين في سلب الأموال العامة , التفويتات الظالمة و ما شابه ذلك. و يتعلق الأمر بإنشاء سجن بخدمات محترمة, حيث يخدم المسؤولون المتورطون السجناء العاديين مما تبث حسن سيرتهم و سلوكهم و تبثت ضبابية في أدلة سجنهم. هاته الخدمات يجب أن تكون من طراز سياحي و برمجة الزيارات العائلية مع توفير الراحة و الخدمة أثناء الزيارة لفائدة السجناء "العاديين". اقتراح فقط . إن لم يعجبك ديسلايك!
28 - عابر سبيل السبت 23 ماي 2015 - 19:56
والله أضحكني صاحب التعليق رقم 4. لكن أضحكني أكثر رقم2
29 - كاتب الضبط الاثنين 25 ماي 2015 - 18:35
صاحب التعليق رقم 1ورقم 10يعيشان في القمر لا يعرفان اي شيء .....
30 - نعم للحق لا للباطل الثلاثاء 26 ماي 2015 - 01:57
بالفعل ماقام به السيد الوزير يشكر عليه . ان الظلم شائع في المحاكم . في الوقت الذي يلجأ فيه المواطن الى العدالة يجد نفسه في مشنقة من الظلم بين الاحكام التي لا تنصفه . لان بعض القضاة بلا ضمير و لا مواطنة بل للاسف عصابة تقتل الحق . فانا اتساءل كيف يكون استقلال القضاء اذا كانوا مرتشين و لا يجتهدون للبحث عن الحقيقة . ثم ان البعض منهم اتساءل كيف منحت لهم مهنة قاضي . مدينة ورزازات تشكو من بعض القضاة . فالئ اي حد السيد الوزير ممكن ان تكون ألياة المراقبة و المحاسبة سريعة و دقيقة حتى يحترم القانون و تحترم كرامة الانسان التي يبيعها بعض القضاة بثمن دنيئ ؟
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

التعليقات مغلقة على هذا المقال