فاعلون مغاربة يدعون إلى قضاء متخصص في المنازعات العقارية

فاعلون مغاربة يدعون إلى قضاء متخصص في المنازعات العقارية
الإثنين 1 يونيو 2015 - 05:00

حاول المشاركون في الندوة الوطنية الثالثة حول الأمن العقاري، التي احتضنتها مدينة مراكش نهاية الأسبوع الجاري، التوصل إلى وصفة لتكريس الثقة في الملكية العقارية بالمغرب، عبر الدعوة إلى مراجعة النصوص التشريعية المنظمة للملكية العقارية، وسد الثغرات التي تعاني منها.

وفيما دعا كبار القضاة المغاربة والمسؤولين في مجال التحفيظ العقاري، خلال الندوة التي نظمتها محكمة النقض والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى العمل على إقرار قضاء متخصص في المنازعات العقارية على غرار باقي التخصصات القضائية، شددوا في بيانهم الختامي على ضرورة العمل من أجل الحفاظ على حق الملكية الدستوري، واحترام خصوصية العقارات وتنوعها بالمغرب.

وقال أحمد الشحيتي المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن اللقاء يشكل تجسيدا للتعاون البناء والشراكة الدائمة والمتواصلة بين الجهتين المنظمتين، داعيا الى ضرورة تقوية الأمن العقاري من خلال التشاور وتبادل المعلومات بين المحافظين على الاملاك العقارية والقضاة.

وأضاف الشحيتي في تصريح لهسبريس “إن هناك مبدأ على الجميع معرفته، هو أن الحصول على الرسم العقاري تحمي كافة الحقوق التي يصرح بها من طرف أصحاب العقارات نفسها”، مشيرا إلى أن هذه الحقوق إذا كانت ثابتة ومصرح بها فإن القانون هو من يحميها، لكون الملكية من الحقوق التي يحميها الدستور.

واعتبر المشاركون أن الضرورة تلزم جميع المتدخلين بالعمل على مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري، من خلال ضمان انسجام المقتضيات القانونية، وتدارك ما اعتراها من نقص، والاستجابة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب والمكانة المتميزة التي يتبوؤها.

قضاة محكمة النقض وباقي المحاكم المغربية ومسؤولي المحافظات العقارية دعوا أيضا إلى العمل على اعتماد حلول توافقية، وأوصوا في هذا الإطار إلى أن هذا الامر يتطلب “معالجة المقاربة الحقوقية المبنية على الإنصاف والمساواة، خاصة فيما يتعلق بعقارات الدولة وعقارات الجماعات السلالية التي طال أمد النزاع بشأنها في اتجاه وضع عقاري أكثر استقرارا”.

كما دعوا إلى إحداث آليات للتنسيق بين كافة المتدخلين في تدبير الشأن العقاري إداريا وقضائيا، مركزيا وجهويا، تهتم بدراسة الإشكاليات العملية والقانونية التي تمس الأمن العقاري ببلادنا واقتراح الحلول الكفيلة بضمانه.

‫تعليقات الزوار

10
  • مغربي حتى النخاع
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 07:46

    ليس المشكل في القوانين المنصوص عليها وانما المشكل هو في العنصر البشري الذي يتلاعب بالقانون والاسباب عديدة ومتعددة ولهذا يجب عقاب كل المتلاعبين بالقانون او المتسترين عليهم لان هذا الفعل يعتبر جريمة في حق ذوي الحقوق لان في بعض الاحيان تكون منازعات في هذا الشان يصعب فهمها وتطول مدتها سنين وسنين ويطرح السءال لماذا هذه المدة الطويلة الا يستحق ذوي الحقوق حقوقهم المشروعة بدون التماطل اوضياع الوقت .

  • Temoin
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 08:17

    Et comment on doit lutter contre la corruption des juges, on a pas parler et discuter. LES JUGES restent a pauvrie le peuble marocain on lui arrachant leur droit ligitime. a Titre d'illustration, il ya un procureur de roi a Berkane , un vrai corrompus dictateur qui ne cesse pas humulier les citoyens Berkanais. il ya beaucoup de gens qui ont protester contre ce procureur mais en vain. Alors le vrai probleme, c'est pas la specialite des juges mais les normes et les valeurs des juges qui doivent etre a la hauteur.

  • KHALEDTOP
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 08:31

    لا حولة ولا قوة ال بالله

    قبل ايام راينا في فرانس24 ربورطاج لمهاجرين افارقة في طنجة يستولون على شقق غير مسكونة ويرفضون الخروج منها انها السيبة .
    حتى اصبح الافا رقة يريدون ان يستعمرونا
    هدا سببه لانه ليس هناك قوانين رادعة للمكتري ترغمه على الخروج من شقة المالك ادا انتهت مدة الايجار او الكراء
    الكراء
    لمادا لاناخد من تجارب الدول الاخرى كدول الخليج
    الايجار لمدة سنة وتعطى شيكات
    المالك ياخد اجره من البنك
    المكتري لايرى المالك الا مرة واحدة في السنة ادا اراد ان يجدد له العقد

    ايجار الشقق سنوي
    ايجار المحلات التجارية 5 سنوات

  • محلل قانوني
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 09:21

    كدلك الارث من مشاكل العقارات هناك العديد من العمارات والمعامل والشركات والاراضي والممتلكات تهمل بسبب عدم تفاهم الورثة او عدة تدخل العدل في القسمة لتسوية الارث بسرعة بل التماطل والجلسات المرطونية لسنين وخاصة ادى طالب الوارث لافراع لسكن مكتري فالمحكمة تتماطل و ترفض ولاتاخد حقك تؤازر المكتري مباشرة وكانه عائلتها وتبقى انت مكتري في محل اخر كدلك مشاكل اثمان التسجيل والتحفيض للعقارات المرتفعة تثقل كاهل الوارث او المشتري فيعزف عن دلك ويبقى الارث معلق والمشاكل قائمة يعني ان الدولة تساهم في تازيم الوضع بالتماطل البين ولاتسمع في المحكمة الا يجب ان تدغع الملايين للافراغ الى سعادة الوكيل اوسعادة الاستاد القاضي بمؤازرة سمسار المحكمة الاستاد النصاب المحامي الدي تفرضه عليك الاستادة المحكمة والا ترفض طلبك بسهولة وبدون سبب وتبقى الحلقة مغلقة في وجه االمستضعفين

  • mohamed
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 09:32

    الارض لمن يحرثها ويحوزها مند سنين

  • ahmed
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 10:19

    Les terres d'un douar entier ont été exproprié pour le projet TGV , région Asilah , pas loin du péage Sidi Lyamani. Les gens attendent toujours l'argent , mais la justice , ou plutôt un juge à Assilah ne veut pas juger le dossier . La raison est que tout le monde connaît ce juge , qui a pas mal d'intermédiaires , ou samssra, avec lui . Les gens ne peuvent plus, vont envoyer une pétition à sa majesté le roi, ministère de la justice, le premier ministre , pour monter le visage de ce juge, qui attend l'argent sans honte des pauvres citoyens qui n'ont plus de terre . Voici un exemple de justice dans notre pays

  • أنا مهاجر فى الغربة
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 15:54

    لقد أعجبنى تعليق الكاتب حتى النجاع ليس المشكل فى القوانين وأنما التلاعب بالحيل لستنزاف الطرف المشتكى وإطالت التلاعب بالمرفعات مثلا لي دعوى عمرها من ١٩٩١ حتى الأن وهىتتدحرج مثل كرة الثلج ماذا فعل سيطر على القطعة الأرضية وافتعل الحيل مع المحكمةوصمصاره الماء الحماي كما يقال بالدارجة

  • حقوقي
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 16:29

    يجب اثارة انتباه السادة ممثلي النيابة العامة والسادة قضاة الحكم بأن معظم الشكايات التي يرفعها بعض الأشخاص في شأن النزاعات العقارية، والمتابعات التي تقوم بفتحها النيابة العامة، بشأنها تبقى في الغالب محطة تساؤل وعلامات استفهام لأن أصحابها يسلكون هذه الطريقة لربح حكم إدانة خصمه بتسخير شاهد زور في غياب سند التملك أو التصرف في العقار المستهدف من طرف صاحب السكاية، وفي حالة الإدانة، يحاول صاحب الشكاية المتحايل بالإستيلاء على العقار بموجب هذا الحكم؟؟!! ولتفادي هذه الإحتيالات يجب على القضاء الجنحي عدم الخوض في ملفات يفتقد أصحابها لحجية التملك أو التصرف، والحكم بعدم الإحتصاص وإحالات مثل هذه المساطر على القضاء المتخصص في المادة العقارية للبث فيها ، ولدينا في المغرب قضاء يتوفرون على المهارة والذكاء القضائي في هذا المجال….

  • Madloumln
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 17:16

    هادا نمودج من نمادج و الملفات العالقة في المحاكم المغربية مند عشر سنوات تجري اطوار مسرحية قضاءية مابين الابتداءية الاستاناف و محكمة النقد بالرباط ويعود الملف مرة اخرى الى المكان من حية انطلق هي ببصاطة شديدة قضية نصب واحتيال على السيد الوالد من طرف احد ابناءه على عقار وهى ضيعة داخل المدار الحضرى ، مباشرة بعد وفاة الوالد يضهر على الورتة النصاب بوتيقة هبة لا اساس اها من الصحة ومن هنا ينطلق قطار المحاكم الدى ليسة له وجهة ولا محطة وصول .وفي النهاية جميع الورتة فوضو امرهم لا الله وهو الحكم والعدل اللدى لا يضيع احدا.

  • boujemaa
    الإثنين 1 يونيو 2015 - 20:55

    qu'est ce que l'etat du maroc attend pour nous rendre notre terre soulalite qui ete juger par des juges francais en 1947 nos parent ont laisse des gens y vivre jusqu'a ce que notre terre soit rendu notre est tiouna se trouve a abda
    nous sniba et les autres membre de la famille ont attend avec impatience

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة