بَسَط فاعلون مدنيّون خلال اليوم الثاني من المناظرة الوطنية حول موضوع “قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنيّة، الحصيلة والآفاق”، التي نظمها المرصد المغربي للسجون، بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالدار البيضاء، (بسطوا) عددا من العوائق التي تحول دون إدماج المساجين في المجتمع بعد انتهاء مدّة عقوبتهم.
وأجمَع المتدخّلون خلال جلستيْ اليوم الأخير من الندوة واللتين خصصتا لمناقشة موضوع “المنظومة القانونية للسجون والحقوق الإنسانية الأساسية للسجين”، على ضرورة نهج مقاربة تشاركية “فلا يكفي إرساء منظومة قانونية متطوّرة ومسؤولية لوحدها، لإحقاق حقوق المساجين، بلْ لابدّ من مؤسسة قضائية مستقلّة، قادرة على تفعيل هذه الحقوق”، يقول محمد بوزلافة، أستاذ بكلية الحقوق فاس.
وأضاف بوزلافة أنَّ النقاشَ حوْل الحقوق الأساسيّة لنزلاء المؤسسات السجنيّة لنْ يُثمرَ نتائجَ في ظلّ غياب سلطة قضائية مستقلة، يستشعرُ تحت ظلالها المساجينُ أنّ الدولة مسؤولة عنهم، وأنَّ القضاء قادرٌ على أنْ يبتَّ في جميع الشكايات المُحالة عليه من طرفهم”، ودعا بوزلافة إلى تقليص السلطات الواسعة لمدراء المؤسسات السجنية وإعادة النظر في كيفية تنزيل العقوبات على المساجين، حتى تنسجم مع منظومة حقوق الإنسان.
من جهتها قالتْ جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، جميلة السيوري، إنّ ثمّة حاجةً إلى تعزيز وتقوية آلية مراقبة سجون المملكة، التي تأوي 70 ألف نزيل، مُشيرة إلى أنّ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي يجري النقاش بشأنها، يجبُ أن يُساهمَ الجميع في تنزيلها، وألّا تُعتبرَ “آلية للضغط على المسؤولين، أوْ آلية للمحاسبة المجانيّة، أو التشكيك فيها”، وأضافت السيوري أنّ هدف الآلية هو حماية المواطنين من التعذيب، وإعطاء السلطة القضائية إمكانية دعم الشفافية والحكامة وحقوق الإنسان، على ضوء تقارير الآلية.
وتطرّق هشام الإدريسي، منسّق شعبة حقوق الإنسان بكلّية الحقوق أكدال لإشكالية إهمال الجانب الاجتماعي في إدماج نزلاء المؤسسات السجنية في المجتمع بعد قضاء عقوبتهم، لافتا إلى أنّ عملية إدماج المساجين ليست رهينة بمؤسسات بعيْنها، بل هي عكلية متكاملة يجبُ أن تتمّ وفق نظرة شمولية ومتكاملة، لافتا إلى أنّ عملية الاندماج لا تعني مرحلة ما بعد مغادرة السجين للسجن، بلْ يجبُ أنْ يتمّ التمهيد لها أثناء وجود السجين رهن الاعتقال، وأضاف “عندما لا نمكنّ السجين من الإدماج فإننا نضاعفُ عقوبته وتستمر العقوبة حتى بعد مغادرته السجن”.
وتطرّق الإدريسي إلى العوائق الجمّة التي تعوقُ استفادةَ المساجين من أحد أهمّ حقوقهم الأساسية، وهو الحقُّ في متابعة التعليم العالي، في ظلِّ إلزامِ المساجين باتّباع نفس المساطر التي يسلكها الطلبةُ العاديون، أثناء عمليّة التسجيل، وهوَ ما يُؤخّرُ إتمامَ عمليّة التسجيل إلى حين اقترابِ موعد الامتحانات، “وهو ما يبسبّب لهم إرباكا نفسيّا”، فضْلا عن المعاناة التي يلاقيها أعوانُ الشؤون الاجتماعية المكلفين بعملية تسجيل المساجين في المؤسسات الجامعية.
ولا تنتهي معاناة المساجين والأعوان الاجتماعيين عندَ حدود تمكينهم من التسجيل في الجامعة، بلْ تمتدُّ طيلة السنة الدراسية، في غياب آلية لتوصّل السجين بالدروس والمحاضرات، وكذلك الشأن بالنسبة للتنقيط، ويوضح الإدريسي قائلا ” نجد مشكلا في وضع نقط المراقبة المستمرة، فهناك أساتذة يرفضون وضع نقطة المراقبة المستمرة للسجين، بداعي أنّ في ذلك خرْقا للقانون، على اعتبار أنّه لا يحضر الدروس، وهو ما يضعف النقطة التي يتحصل عليها السجناء”.
وأضاف الإدريسي أنَّ المساجين يلفوْن صعوبات كبيرة في إعداد البحوث، في ظلّ غياب تواصلٍ مباشر بين السجين وبين الأستاذ المشرف على البحث، كما أنّه (السجين) لا يتوفر على المراجع، “وبالتالي فهذا ضربٌ لاتفاقية مكافحة التمييز في التعليم”، يقول الإدريسي، متسائلا “لماذا لا تتاح للسجين إمكانية الحضور ولو مرة للمحاضرات في الشهر داخل المدرّج، فهذا يدخل في إطار الإدماج التدريجي، ثمّ إنّ هُناك أمورا لا يمكن دراستها اعتمادا على المقرر فقط بدون شرح الأستاذ.
لا بد من إصلاح السجون عندنا بالمغرب البعض يقول لمذا نحسن وضعية المجرمين ،لكن الكل يخطأ يبقى الهدف هو إجتناب الخطأ مرة اخرى . لكن المخطئ عندما يخرج من السجن في المغرب يتعمد الخطأ ويرتكب جريمة قد تكون ابشع من الأولى لأنه حرم في سجنه من ابسط الحقوق الإنسانية وكل مغربي يعرف الوضعية داخل السجون فهي مدرسة يدخلها مجرم ليخرج منها مجرما محترفا، لهذا يجب حلا فوريا الإصلاح وليس مناقشة الإصلاح
موضوع مهم جدا، لكن وللأسف تم إغفال محاور مهمة كذلك بل وضرورية لتنزيل ماتم التنظير له بشأن الإصلاح، ومن بينها موظف السجن المربي والمصلح. هذا الأخير يتوجب الاهتمام والعناية به هو الأخر، سواء معنويا من خلال التكوين الدوري، والرفع من قيمته كمربي وفاعل أساسي في إعادة الإدماج، والعمل على محو تلك النظرة السلبية تجاهه من طرف المجتمع وتمثلات الناس، حيث يقال السجان والسجين سواء. لذلك يتوجب الاهتمام به والرفع من قدره وكأنه. أيضا، على المستوى المادي، يتعين إنصاف هذه الشريحة من الموظفين إسوة بموظفي القطاعات الحكومية الأخرى. فالكل يعلم الظروف الصعبة و المحفوفة بالمخاطر، التي تشتغل في ظلها هذه الفئة الشريفة من الموظفين. لذلك فكل إصلاح لايراعي هذه الفئة، وكل مقاربة غير شمولية، فهي قاصرة.
بصرف النظر على وجوب منح الحقوق للسجناء من تغذية جيدة وتدريس وتطبيب وتخفيف الإكتظاظ اتمنى إعطاء موظة دينية داخل السجن ولو مرتين في الاسبوع فالمسلم كله خير وهناك
السجين في حاجة لتصحيح سلوكه وإعادة النظر في طريقة تفكيره فالموعظة الدينية هي الحل السريع للوصول للهدف الذي
هو إعادة تأهيل السجين ويمكن تجربتها ولو في سجن واحد
السجناء شريحة اجتماعية ضالة و عاقة ارتكبت اعمال جرمية و تسببت في ادى المجتمع لذلك يجب عليهم ان يعوضو عن جرائمهم عن طريق خدمة المجتمع…ان القاعدة الاولى في البديهة البشرية ان من يتعدى على حق من حقوق احد افراد المجتمع تسحب منه حقوقة الى ان يتوب…لو ان في مراكز القرار كان هناك اناس يريدون مصلحة المجتمع والوطن و السجين لعملو على صياغة قانون تعويض المجتمع وذلك من خلال قيام السجناء باداء خدمات للمجتمع…ككنس ازقة و شوارع المدن المملؤة بالازبال..مد الطرقات ترصيف الطرقات الاعتناء بالحدائق حفر الطرق في الجبال بالنسبة لمرتكبي جرائم خطيرة….
الان السجن افضل من فندق..تلفاز صالات للرياضة والالعاب قاعات للفنون الجميلة و تعلم الحرف عيادة طبية اكل اللحم و السمك و جمييييييع انواع الديسير…هناك من لم يتذوق الموز خارج السجن طيلة حياته النزيهة و شبعه في السجن بعد ان اصبح مجرما….زمن العجائب.
لو كان في يدي لبنيت جزرا في المحيط و سورا على طول حدود المغرب الشرقية و الجنوبية بسواعد السجناء المجرمون و لاصبحت كل المدن تلمع نقاوة و لمدت الطرقات الى اقاصي القرى النائية.
اوا علفوهوم باش ايخرجو ينطحونا.
قبل التفكير في ادماج المجرمين اللذين اجنوا على الابرياء فكروا في ادماج اولائك الجيوش من خريجي الجامعات المرابطة امام البرلمان.يا ايها الحقوقيون لقد خربتم المجتمع بافكاركم الفاسقة .كل من يدافع عن المجرم فهو مجرم.اذا كانت تهمكم حقوق الانسان عليكم تدافعون على الابرياء داخل المجتمع.ما بالكم في المجرم الذي لا يخشى السجن بل يواصل اجرامه من داخل السجن.نطالب من الحقوقيين قبل الانخراط في اي جمعية حقوقية عليه العمل داخل السجن و لو لاسبوع واحد.هناك فرق كبير بين الواقع و البلا بلا .هل قمتم باصلاح المجتمع بتنادوا باصلاح السجون.من يظن ان العصيدة باردة فاليضع يده بداخلها
ليكن في علمكم ان الموظف سجين ايضا و يفكر دائما كيف ولمادا هو سجين بدون اي دنب يعيش نصف حياته في السجن لساعات و عندما يدهب الى بيته لينام فقط ويعود اليوم الموالي
بدون اي تعويض
هاد المجرمون خاصهم أقصى العقوبات الشادة باش يترباو او يتصلحو لأنهم كيخربو علينا العيشة و التجول بأمان في الشوارع .خاصهم أقصى العقوبات وتمى أقصى العقوبات باش منى اخورجو ما يتمناو إرجعو تاني الحبس أقصى العقوبات .هاد الجمعية بغات تخرج علينا معرفاش آش كيديرو هاد المجرمون آش من اغتصاب و چرساج بالسلاح الأبيض والكلاب حنا وصلنا واحد ألحالة مبقيناش نقدرو نخورجو نتجولو في المدينة .
باز عليكم ياجمعيات العقوقية اي سلطة لمدراء السجون حتى تقومون بتقليصها نريد ان تكون للسادة المدراء الصفة الضبطية ،فالجمعيات العقوقية هدفها الاسترزاق على حساب السجناء عن طريق توهيم الرأي العام انها تدافع عن حقوق الانسان فمعضمها يتلقى الدعم من جهات خارجية للزج بالبلاد في فوضى عارمة ، فشخصية الانسان المغربي والعربي مختلفة عن شخصية الانسان الاروبي او الغربي ونفس الاسقاط على السجناء ، فبعض السجون اصبحت ظروف العيش والاعتقال فيها تفوق في تجهيزاتها واكلها ماهو متواجد في الواقع المعيشي لاسر المعتقلين الذي في غالبيتهم من اسر متوسطة او فقيرة اكل متنوع ماء ساخن نوم مريح الشىء الدي يؤدي الى استقبال عدد كبير من السجناء العائدين لان ظروف الاعتقال تحسنت وفاقت في توازنها مع ماهو لدى اسر السجناء مما سيؤدي لامحالة الى اكتضاض السجون وافراغ سياسة الادماج من محتواها لانها لم تركز على ادماج المواطن بل تركز على ادماج السجين اي ان الاهتمام اكثر للخارجين على القانون واهمال المواطن الصالح الذي لايجد من يرشده ويقوم بادماجه في مجتمعه الا اذا ارتكب جرما وهذا شيء معكوس ياثر في التوازن الاجتماعي فحدار من العقوق
منظمات حقوقية منافقة. أين هي حقوق الضحايا؟ أنتم لاتمثلون إلا أنفسكم. جراثيم تتغذى على عاهات المجتمع.
منظمات حقوقية منافقة. أين هي حقوق الضحايا؟ أنتم لاتمثلون إلا أنفسكم. جراثيم تتغذى على عاهات المجتمع.
اين موظف السجن في هذه المعادلة …اناس يتكلمون عن السجون دون اية دراية ..مسالة السجون و المساجين مسالة معقدة جداا..لا يعرف تعقيدها الا من اشتغل فيها المجتمع الدي له خصائصه و ثمثلاته مغايرة عن المجتمع …الدي اريد قوله ان مسالة ادماج السجناء لها ابعاد نفسية و اجتماعية ..و معادلة من اهم عناصرها موظوا السجون الدين يعيشون هم ايضا اوضاعا صعبة -نفسية -و مادية -و اجتماعية ..ادا لم نعطي لهده الشريحة قيمة في المجتمع لا يمكن الحديث عن ادماج او ا شيء ..لان موظف السجن هو الدين يعيش مع السجين 24/24..فمنه الحارس و المربي و…و..و…لهدا نجد في البلدان المتقدمة هده الشريحة لهدا مكانة مميزة في المجتمع ..
حقوق الضحايا اولا حقوق المصابين بعاهات مستديمة حقوق الفقراء الذين افقرهم المجرمون حقوق ضحايا النصب اولا
في جميع الشرائع المجرمون مكانهم السجن و اعادة التربية و المعاملة معهم بقسوة و الا سيفقد العقاب معناه و هدفه
عن أي حقوق تتكلمون المجرم يبقى مجرم ولكي لا يعود إلى جرمه يجب ان يمر بالجحيم في مدة سجنه يجب إضافة الأعمال الشاقة بالسجن يجب أخدهم إلى المناجم للعمل وتستفيد منهم الدولة أما حالة السجون الآن أفضل من الشارع للبعض كل وسائل الراحة متوفرة من تلفزيون وحمامات … هناك من لا يجد في منزله ما يجده بالشارع كيف لا يعود إلى جرائمه
اسمحوا لي بصفتي موظف السجن ان ااعطيكم هده المقاربة البسيطة ("المجتمع بكل ترسانته الادماجية. بدءابالاسرة والمدرسة مرورا بماركز التكوين المهني والرياضي والنفسي ومختلف المؤسسات الحكومية والغير الحكومية. المهتمة بتقويم سلوكات افراد المجتمع الغير السوية لم تستطيع تلبية نداء هولاءالجانحين وعندما تقحمهم الدولة داخل اليجون لدليل عل فشل صريح لمختلف هده المؤسسات وتطلب من القائمين علي السجون باصلاحهم. واعادة ادماجهم. بموظفين اغلبهم يتقاضي اقل من4000درهم. اي اصلاح وادماج تريدون. رحم الله من قال لقد انهارت الدولة في المؤسسات السجنية
اقترح عليكم أن تسكنوهم في فنادق 5 نجوم أو حتى 4 نجوم على الأقل باش ملي يقضيو المدة ويخرجو من الاوطيل عفوا الحبس يخليو دار بونا ويرجعو ليه بلا محاكمة، هذا والله أعلم ؟!؟!
هاد الجمعيات الحقوقية معندهم مي ادروا اذا كانت عندهم نية الاصلاح شفوا وضعية المراة الارملة شفوا اطفال الشوارع انقدهم دافعوا عليهم كونهم قرهم لكي لايصبح مجرمين في المستقبل القريب دفعوا عن المعطلين الحاملين للشواهد انا في نضري هاد الجمعيات واقلة مكيشفوش المشاكل دلي في المجتمع كيشفوا غير السجون سيروا شفوا المستشفيات والخيريات البوادي والقرى لان هناك يمكن ان تدافع عن حقوق الانسان اما السجون راه ولات خمسة نجوم غي اطمئنوا