طلبة يطلقون "مبادرة الوطن" لوقف العنف بالجامعات المغربية

تعيش جامعة محمد بن عبد الله بفاس هذا الأيام على وقع أحداث عنف واحتجاجات طلابية صاخبة، على إثر مطالب تأجيل الامتحانات وأيضا صدور أحكام قضائية في حق 9 طلبة ينتمون لفصيل "النهج القاعدي الديمقراطي- البرنامج المرحلي"، في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي قبل عام، فيما دعا ناشطون مغاربة إلى تأسيس ائتلاف وطني "لوقف نزيف الجامعة".

نداء وطني

وعلى وقع "هاشتاغات" متعددة أطلق نشطاء مغاربة، أغلبهم طلبة، حملة وطنية تحت عنوان "مبادرة وطن" يطالبون بتأسيس ائتلاف وطني لأجل ما أسموه "إنقاذ الجامعة"، وهي المبادرة التي تضم نداءً إلى الهيئات الحزبية والحقوقية والشبابية، وتحذر من "كارثة إنسانية حقيقية على مرأى ومسمع الجميع.. تستهدف الجامعة والطلاب".

ويقول النداء، التي حصلت عليه هسبريس، إن الطلبة يعيشون على وقع "الإرهاب والتهديد"، مضيفا "نناديكم لكي تقفوا وقفة شرف مع أبناء شعبنا الكادح الذي يتعرض يومياً للتعنيف والتضييق والقتل والتهديد.. وتحديداً جامعة فاس"، فيما ضم النداء أيضا "ندعوكم لكي تنقذوا جامعة ووطن يمارسون بحقه أبشع الإرهاب عرفتها البشرية..".

اتهامات بـ"الإرهاب"

واتهمت منظمة التجديد الطلابي طلبة أطلقت عليهم نعت "العصابة الإجرامية لبرنامج القتل المرحلي"، بممارسة "الإرهاب النفسي والمادي" في حق الطلبة بجامعة فاس، وبتورطه في "الفوضى" والعنف تجاه الطلبة والأساتذة والإداريين، معبرة أن هذا الوقع "ينبئ بتحول المركب الجامعي ظهر المهراز إلى جامعة منكوبة في السنوات الأخيرة".

وأوردت المنظمة أن جل الوقائع التي مرت بالمركب الجامعي ظهر المهراز نهاية الأسبوع الماضي، "والتي تزامنت مع محاكمة بعض المجرمين الذين اغتالوا الطالب عبد الرحيم حسناوي.. يقودها مجرمون آخرون كانوا شركاء في عملية الاغتيال"، مشيرة إلى أن الفصيل الطلابي فرَض مقاطعات للامتحانات بجل كليات مركب ظهر المهراز، "مع خلق حالة من الترويع والترهيب في صفوف الطلبة والاعتداء المسلح على أربعة من الطلاب أعضاء منظمة التجديد الطلابي".

ونددت الهيئة الطلابية، المقربة من حزب العدالة والتنمية، بـ"الصمت المريب لكل المؤسسات المسؤولة"، مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء ما يجري بجامعة فاس "من هذا الكيان المسلح"، معلنة عزمها المضي في المسار القانوني "لمتابعة العصابة الإجرامية، ولن يثنينا إرهابها عن مواصلة المشوار المؤسساتي لردع إجرامها والانتصار لضحايا إجرامها".

من جهته، اعتبر فصيل "النهج الديمقراطي القاعدي" الطلابي، أن تحركاته الاحتجاجية الأخيرة تأتي للمطالبة بتأجيل الامتحانات، وأيضا للتنديد بما أسماه "المحاكمات الصورية التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون 11 بموقع ظهر المهراز، الذين تم اعتقالهم على خلفية 24أبريل"، معتبرا أن تلك الأحكام "ثقيلة" وتأتي ضمن "الاستهدافات التي تحاك في السر والعلن ضد الحركة الطلابية"، فيما طالب بإطلاق سراحهم بشكل فوري.

ونقلت مصادر طلابية لهسبريس تعرض طالب ينتمي لمنظمة التجديد الطلابي، رفقة والدته وأخته الصغيرة، لاعتداء من طرف طلبة آخرين، يفترض انتماؤهم إلى فصيل "البرنامج المرحلي"، وسط مدينة فاس، عبر رميهم بالحجارة وممارسة الضرب والسب، فيما نقلت المصادر ذاتها تعرض طالبات، أغلبهن من "التجديد الطلابي"، لاعتداء بالضرب والشتم، أثناء فترة اجتياز الامتحانات داخل كلية الآداب ظهر المهراز.

الإدارة على الخط

ودخلت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بجامعة مولاي عبد الله، على خط الأحداث، وذلك بإصدار بلاغ منذ انطلاق شرارة الصراع الطلابي، حين لجوء الفصيل الطلابي اليساري إلى منع الطلاب من اجتياز الامتحانات قبل أن يحول هجومه صوب طلبة بعد صدور الأحكام القضائية، بتسجيلها "التعاطف مع نداءات الطلبة وأولياءهم بخصوص إنقاذ السنة الجامعية".

وأعلنت إدارة الكلية عملها على "قطع الطريق أمام كل العابثين والمستهترين بمصالح الطلبة"، وتأسفها "مما لحق مجهودات عموم الطلبة في التحصيل والاستعداد لاجتياز الامتحانات من هدر وضرر بفعل تصرفات غير مسؤولة"، حيث وصفت التيار الطلابي بـ"المجموعة"، وفق تعبيرها.

"أوطم" يندد

من جهتها، وصفت الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الأحداث الواقعة في جامعة فاس بـ"المؤلمة" و"الخطيرة" وأنها "حلقة من حلقات الإجهاز على ما تبقى من حرمة الجامعة.. وتحويلها إلى براثن العنف والتعصب والتطرف"، فيما حملت المسؤولية الكاملة فيها إلى الدولة "باعتبار هذه الأحداث من نتائج الفشل الذريع للمنظومة التعليمة عموما".

وفيما أعلنت الجهة الطلابية، المقربة من جماعة العدل والإحسان، تضامنها مع الطلبة المصابين، قال بلاغ لـ"أوطم"، تتوفر عليه هسبريس، إنه يرفض انتهاك حرمة الجامعة "وأي شكل من أشكال العسكرة أو استعمال المقاربة الأمنية في التعامل مع مشاكل الجامعة"، داعيا كل الأطراف والمكونات داخل الجامعة إلى "نبذ العنف وتبني الحوار الديموقراطي في تدبير الاختلاف".