هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات، بشأن نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان الثنائية في قطاع العدل، حيث اتهمتها بالمسؤولية في عدم “تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”، مضيفة أن الهيئات المنافسة “فوتت عليها فرصة أخرى لتحقيق إجماع قطاعي بشأن نتائج الانتخابات ونزاهتها”.
وقالت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، إن وزارة وزارة العدل والحريات تتحمل المسؤولية في “اكتفاءها بالحياد السلبي اقتداءً بنهج وزارة الداخلية في المحطات الانتخابية الوطنية”، مضيفة أن الوزارة لم تكلف نفسها عناء “التدخل لوضع حد للخروقات التي رفعت الجامعة بشأنها مراسلات وشكايات”.
وأوردت الجامعة، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن تلك الانتخابات، التي نظمت مطلع يونيو الجاري، “استعملت فيها كل الأساليب المحيلة على تجارب انتخابية سابقة ومفروضة في تاريخنا المغربي”، مشيرة إلى “حضور شتى وسائل الضغط والترهيب .. وأساليب البلطجة وكل المخالفات المشينة”.
اخر من يتهمون هو وزير العدل فهو من اشرف وزراء الحكومة المزايدات عاى الوزير هي محض افتراء .
وزير العدل وزير جد محترم تابع اجلاء الفساد عن قطاع العدل وفقك الله.
هذه النقابة التي تتهم وزير العدل هي نقابة حزب وزير العدل في نفس الوقت, وقد كانت تعول عليه لتوجيه الانتخابات لصالحها بعد الوعود الكثيرة التي أغرقت فيها الموظفين، لكن الانتخابات التي مرت في أجواء عادية أفرزت فوز النقابة الديموقراطية للعدل بأكثر من 75 في المائة من المقاعد على صعيد مجموع اللجن بوزارة العدل، اما هذه النقتبة فقد حصلت على أقل من 10 في المائة فيما يشبه الصدمة، ولم تجد ما تبرر به فشلها أمام منتسبي نقابتها سوى اتهام الوزارة والنقابات المنافسة وكذا المستقلين باستعمال اساليب غير قانونية. وهي مبررات بعيدة عن الواقع باعتبار ان أغلب موظفي قطاع العدل ذو مستوى تعليمي عالي ولا يسهل التأثير فيهم كالمواطنين العاديين.
هذه النقابة ذراع حزب العدالة والتنمية افتضحت امام منخرطيها بعد أن وقعت هدنة مع وزارة العدل مدتها 5 سنوات طيلة استوزار الرميد الذي يعد من صقور الحزب الذي تتبع له هذه النقابة.
ليعلم الجميع ان النقابة الديمقراطية للعدل كافحت و ناضلت و حققت الكثير بهذف نبيل و شريف جعل منها قاعدة كبيرة تضم شريحة ذات مستوى راقي من الموظفين الذين جددو تقتهم بالتصويت الكاسح والذي بلغ 75 بالمائة ليفرض الواقع الصادم في وجه المنافسين اذا صح التعبير لانه ليس بالند القوي نتيجة فقد تقة منخرطيها و عليه فان تبرير الفشل بنسبه لعدم المصداقية و الشفافية يبقى هروب و التستر وراء حجاب الاخفاق
نقابة العدالة والتنمية تحتج على الوزير المنتمي لهدا الحزب لانها خسرت الانتخابات بكل ديموقراطية و الحقيقة ان الوزير المسكين بدل كل جهده لمساعدتها حيت قام بعزل اي رئيس مصلحة ينتمي للنقابة المنافسة و اوعزوا لمستقلين للترشح لتشتيت الاصوات ومع دلك الموظفين صوتوا للنقابة المنافسة لهم وهي النقابة الديمقراطية للعدل اتعرفون لمدا لان كل الاجراءات التي قام بها الوزير وكل ما قامت به نقابتكم هو الاقتطاع من اجور الموظفين عند ممارستهم حقهم المشروع في الاضراب وتبرير دلك هو انكم ترغبون في تمديد سن التقاعد والمزيد من الاجهاز على الحقوق
بيان غريب يدل كمية الحقد الذي يحمله اعضاء هاته النقابة على النقابات المنافسة فلو كان الفارق 5 او 10 في المائة يمكن ان نقول بان في الامر تلاعب و تاثير اما ان تحصل نقابة على 75 في المائة من اصوات الموظفين بالاكراه و الوسائل فهذا لا يمكن ان يقع الا في مخيلة اعضاء هذه النقابة و عوض البحث في اسباب الفشل و التي كان اهمها الابتعاد الكلي عن هموم موظفي العدل و الاصطفاف الى جانب الادارة في كل قراراتها و محاولة صنع "فاسدين " من داخل الوزارة بدل الوزير كالهجوم الشرس على مدير الموارد البشرية الى ان تلقوا بيان رد كان عليهم كالصفعة يناصر من خلاله الوزير مدير موارده البشرية فسكتوا عنه و لم يكرروا ذكره فحاولوا ايجاد "فاسد " اخر فلم يجدوا الا نقابة تعتبر سيدة الميدان في العمل النقابي بالمغرب ليكيلوا لها التهم بل و بلغ بهم الإفلاس النقابي حد اصدار بلاغ ضد موظف كان في حوار مع صديقه على الفايسبوك متهمين اياه بالتحريض على القتل
حاشا واش هادوك يتسماوا نقابيين ، مشكلة الجامعة و مريديها أنهم كل خسارة يتكبدونها يلبسونها للوزير . و هذا الأخير رغم محاولالالالالالالالاته تكسير النقابة الديمقراطية للعدل من إقتطاع و إعفاء المسؤولين الفيدراليين و تشنج و تعسف في الحوار ، كل ذلك لم يزد مناضليها إلا قوة و انتشارا في القطاع .
نقابة الجامعة هزمها الريع الذي تتداخل فيه النقابة الفائزة مع جل المسؤوليين الاداريين مركزيا وعلى مدار الوطن، فهم من يستولون على المؤسسة المحمدية ويمتصمون دمائها ، هم من يستولون على خريطة المسؤوليات عبر الوطن من خلال دعم الوزارء الاتحاديين الذين تعاقبوا على القطاع ، ونقابة الاسلاميين حافظت على تمثيليتها السابق بل اضافت نقطتين من 11 الى 13 بالمائة الان ، ولاحظ كذلك ان المحاكم مازال يكتسحها تيار السماسرة من الموظفين ويؤثرون في الباقي فهم عناصر خطيرة يخشى جانبهم ، واذا ارادت نقابة الجامعة الفوز فلابد لها من دحر الشلاهبية والقضاء عليهم ، اضف الى ذلك ان نقابة الفدش استغلت صراعها المفتعل مع الوزير لتسوق الاوهام التي انتهت الان بظهور الحجم الحقيقي للفدرالية