"نادي قضاة المغرب" يجدد مطالبته باستقلال النيابة العامة

"نادي قضاة المغرب" يجدد مطالبته باستقلال النيابة العامة
الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 05:09

أثارت مطالب فرق الأغلبية بمجلس النواب بضرورة إبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل والحريات، في سياق تقديم مصطفى الرميد لمشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والنظام المتعلق بالسلطة القضائية، الكثير من الانتقادات لدى نادي قضاة المغرب، الذين اعتبروا أن هذا الاستمرار يخالف الدستور ويضرب استقلالية القضاء.

“الدستور المغربي يتحدث عن استقلال السلطة القضائية، ويؤكد على مبدأ فصل السلط. الموقف الذي عبّرت عنه الأغلبية يأتي عكس توقعاتنا وعكس مسار إصلاح العدالة بالمغرب، لذلك نتمنى أن يتدخل المجلس الدستوري إذا ما تمت المصادقة على هذا القانون، لأنه يبقى غير دستوري بالمرة” يقول عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب.

ويزيد الشنتوف في تصريحات لهسبريس أن هناك أنظمة عالمية اختارت فعلًا عدم استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إلّا أن هناك أنظمة أخرى أكدت استقلالية النيابة العامة عن أي جهاز تنفيذي، دون أن يؤثر ذلك على نزاهة القضاء وإنصاف قراراته، مضيفًا أن تبرير الأغلبية بأن النص الدستوري الخاص باستقلالية النيابة العامة غير واضح، أمر مردود، بما أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، شرحت طرق استقلالها.

وكانت الأغلبية الحكومية قد برّرت مطلب حذف فقرة من مشروع القانون، تشير إلى “تلقي المجلس الأعلى للقضاء تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة” بأن وزير العدل يمكن محاسبته، في حين أن الوكيل العام لدى محكمة النقض لن تتم محاسبته في البرلمان.

وفي هذا الإطار، يرّد الشنتوف بأن هناك مجموعة من الآليات التي تتيح محاسبة الرئيس الجديد للنيابة العامة، منها توسيع تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، كي تتكوّن من شخصيات تمثل المجتمع المدني إلى جانب القضاة، وهو ما يضمن عدم تعسف السلطة القضائية، ويمكن كذلك أن تتم محاسبته عن طريق آلية التشريع عبر إصدار قوانين، وهناك كذلك المحاسبة التي يقوم بها الإعلام والجمعيات الحقوقية وعموم المواطنين.

وتحدث الشنتوف أن الغريب في مطلب الأغلبية، هو أن وزير العدل والحريات اقتنع في المشروع الذي قدمه باستقلالية النيابة العامة، غير أن الأغلبية التي ينتمي لها الوزير، هي من تعارض هذا المقترح، ممّا يبيّن حسب قوله عدم وجود تعاطٍ جدي مع هذا الموضوع، متحدثًا أن السياسة الجنائية لا تنحصر في من يمثلها فقط، بل تصل إلى الخطط التنموية الكبرى والاهتمام بالقضايا المعيشية كالصحة والتعليم.

وعن إيجابيات استقلال النيابة العامة، قال الشنتوف إن ذلك سيعزز مفهوم مساواة جميع الناس أمام القانون، إذ إن “ترك النيابة العامة في سلطة وزير ينتمي لحزب سياسي، سيجعل قراراتها تتأثر بما هو سياسوي حتى ولو كان الوزير حريصًا على عكس ذلك”، بيد أن الشنتوف استدرك القول: “نحن نطالب بأن تكون هذه الاستقلالية مشروطة بالعمل وفق مبادئ القانون ووفق أسس العمل القضائي المنصف، ويمكن أن نستلهم في هذا السياق مجموعة من التجارب الدولية الناجحة كالتجربة الأمريكية والبلجيكية”.

‫تعليقات الزوار

17
  • JUSTICE
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 05:28

    ان كل عارف بالسلطة القضائية في المغرب و خاصة تسلط النيابة العامة لا يسمح باستقلال هذه الأخيرة عن سلطة وزير العدل الذي يمثل الملك. ..فالنيابة العامة عليها أن تبقى خاضعة لرقابة الملك و لوزيره في العدل. ..هؤلاء الأشخاص يريدون أن يفعلوا بنا ما فعل الذئب بالحمل. ….

  • chakib
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 05:57

    حكومة مافهمة والو غي جالسة تخربق.الرميد اقتنع% 100 من شحال هذ بضرورة وحكمة استقلالية النيابة العامة لكن معامن تهدر.أنا تايجيني الرميد أحسن وزير فهاذ الحكومة ماشي الوردي أولى غيرو

  • نور الدين - الحسيمة
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 06:21

    قضاة المغرب لديهم الأستقلا لية كاملة، ولكن هؤلاء القضاة للأسف تفتقر إلى المرقابة تماما (وبالتالي إلى بياناتهم والأحكام).

    من هو المسؤول عن هؤلاء القضاة في المغرب؟
    وهذا يسمح للقضاة في العبث العمليات والإجراءات القضائية، وبالتالي في الأحكام القضائية. .

  • nasir
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 07:31

    its weird the most corrupted judicial system in the world is calling for more independence hence more corruption. the more independent they become the more corrupted they will be. the fact what we need in morrocco is to held the judicial body more accountable in front of the law

  • ريان 2
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 08:56

    نساند نادي القضاة باستقلال القضاء ; بدون ذالك لن تتحقق العدالة الاجتماعية .

  • محمد بن عبد السلام
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 09:08

    استقلالية القضاء عندنا تعني اعطي الرشوةو شد التوصيل.
    ماذا ننتضر من قاضي اشترى كرسيه.
    استقلال القضاء بنسبة نزاهة القضاة و هي لا تتعدى 10%
    خليو القضاء تحت وصاية الوزير راه ما زال حدت

  • سامي
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 09:33

    إذا ما استقلت النيابة العامة وانضافت الى مهزلة عدم امكانية مناقشة احكام القضاة فإن المواطن لن يجد العدل داخل المحاكم.و حتما سيبحث عن القصاص بنفسه. ماذا استفاد المواطن من استقلالية القضاة؟ احكام جائرة و عدل مفقود. و اتحدى كل القضاة إن كان بينهم نزيها. يجب ان لا تستقل النيابة العامة كما يجب ا نتناقش كل الاحكام و تقييم القضاة من طرف هيئات المجتمع المدني. القضاة الان يحسون بنوع من الاستقلالية فزاد جورهم و ظلمهم و لن يعدلوا حتى يحس بسيف الوزير او المفتشية العامة ا و المواطن. اما الضمير و الخوف من الله فمفقود فيهم.

  • hicham
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 11:25

    في ظل الانتهاكات الكبيرة التي تنخر الجسم القضائي لا يمكننا ان نطرح فكرةالاستقلالية بل الاجدر هو العمل على انجاح المشروع مستقبلا ومن جملة ما يمكن المبادرة اليه هو مناقشة الاليات المفضية للتاسيس للفكرة كطرق انتقاء القضاة و الكيفية التي يتمرنون بها حيت نجد ان شريحة مهمة من القضاة يفتقرون الى اخلاقيات المهنة ………..

  • مواطن متتبع
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 13:03

    يعتبر جهاز النيابة العامة جهازا ذو صلاحيات كبيرة و خطيرة قد تمس الشخص في حريته و الممارسة العملية تظهر استقواء بعض وكلاء الملك أو نوابهم على المواطن البسيط لا أتحدث عن المشتكى بهم أو المشتبه بهم بل المواطن المشتكي أو صاحب إجراء إداري مستغلين السلطة الادارية القضائية المخولة لهم دستوريا هذا في ظل وجودهم تحت سلطة وزير العدل فما بالك لو تخلصوا من هاته التبعية فإننا سنصبح أمام دولة النائب العام كما هو الشأن بمصر التي تغرق في تجبر مؤسسة النيابة العامة و تغولها ضدا على الديموقراطية و روح القوانين الجنائية.

  • SAIM
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 13:22

    النيابة العامة في المغرب عنوان ظلم وجبروت ورشوة وتحيز…وذلك بكبر وعنجهية واستعلاء خيلاء في كثير من الأحيان من عناصر تعلمت حرفين فانبهرت واغترت بنفسها أيما غرور…النيابة العمة لم تنضج بعد للاستقلال بنفسها

  • حسين باشا
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 14:15

    لو كان لكل ذي حق حقه لما صارة الامه الا الهاوية لا نحكم كما علمنا لله بوحيه لخير الخلق ولا نحكم بحكم النبليوني فبعض الحكام يحكمون بكم لذيك وهوالحكم العادل الان الكاسيات العاريات من حقهم يتعراو فعلينا ان نحدراعيننا (غض النظر) الافارقة اغتصبوا قتلوا هجموا على متاع الناس (العنصرية) قمني سب ديننا وسب مجتمعنا والمصلين لاننا (أميين) وهم علمانيين يعلمون ان الله لم يخلقهم استغر الله الي متى هذا الظلم لمذا يجيبوننا بوقاحه. نشر بغض النظر

  • ياسين مخلي
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 14:15

    تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية معناه تحكم هذه الاخيرة في قنوات اثارة و ممارسة الدعوى العمومية بذريعة السياسة الجنائية..
    كل التضامن مع مطالب نادي قضاة المغرب لانها ترمي الى مصلحة الوطن و المواطن.

  • عبدالله حمودة
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 14:25

    السياسي لن يوافق على على استقلال النيابة العامة ، لانه الجهة التي تحمي فساده ، تحية للقضاة الشباب في نادي القضاة الذين جاء الرميد لمحاربتهم عوض التعاون معهم / فعلا كما قال رئيس النادي يجب على المحكمة الدستورية أن تتدخل لمعالجة الموقف إذا كانات فعلا لدينا مؤسسات .

  • عبد الرزاق
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 15:32

    السياسة والعدل لا يجتمعان، وما سياسة عفا الله عما سلف ببعيدة، فلو كانت النيابة العامة مستقلة هل كان السيد رئيس الحكومة سيعفو عن من هربوا اموال المغاربة الى الخارج؟ ولو كانت مستقلة هل كان السيد وزير العدل سيعطي تعليماته للنيابة العامة بعدم فتح اي تحقيق قضائي او متابعة في حق رؤساء الجماعات والمنتخبين الى حين انتهاء الانتخابات … اذن القانون لا يطبق على الجميع بسواسية في ظل تبعية النيابة العامة لسلطة تنفيذية لا تعير اي اهتمام لغير السياسة ….

  • مغربي فيلالي
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 17:19

    أود من باب التجربة أن ألفت عناية المهتمين بالشأن القضائي،أنه من الخطأ على الأقل التفكير في الوقت الراهن في إستقلال النيابة العامة، لأن نداءات من هنا وهناك تدعوا الي استقلالها عن المؤسسة الحكومية وهذا سيكون وبالا على المتقاضين لأن امورا غير متحكم فيها ستساهم النيابة العامة في حالة استقلالها على الاشتغال وفق تقدير وتوصيف حامل الملف وفق المعطيات المتضمنة أو المصاحبة وتساهم الأيادي العفنة في توجيه منحى الدفعات أمام غياب النزاهة والتجرد المطلوب في رجل القضاء لكن النزاهة مفقودة لدى غالبيتهم وللأسف وان كان هناك شرفاء فهم قلة، فإذا استقلت النيابة العامة قانونا تعفى الدولة من المساءلة الآنية وبذلك لاتملك سلطة في تمكين المتقاضين من العدل ، شخصيا تتملكني الحسرة في إصدار أحكام ضدا عن القانون مع أن وسائل التعليل وارية واضحة فإذا كانت المدارس الفلسفية سعت إلى تقيد القاضي بالقانون ولا دخل له في إبداء الرأي ومن مهامه أعمال القانون وينظر الي المتهم انه بريء وينظر إلى المدعي انه مظلوم وهنا تتجلى حنكة القاضي في تجميع اطلاقات النصوص وتجربة استقلال القضاء غير ناجحة إلى حد الآن والظلم في المحاكم يبدي ذلك

  • مستشار سابق
    الثلاثاء 30 يونيو 2015 - 17:20

    إياكم و أنياب النيابة العامة فإنها لا ترحم. ..التعسف في استعمال سلطة الملائمة. …يجب التقليص من سلطتها و و ضعها مباشرة تحت رقابة غرفة قضائية مختصة في كل محكمة مع رفع التقارير كل ثلاثة أشهر إلى رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي يترأسه جلالة الملك. ..حذاري حذاري من انزلاقات تعسف النيابة العامة.

  • soufiane
    الأربعاء 1 يوليوز 2015 - 01:44

    عمر النيابة العامة ماغتستقل واخا طيرو حيت بحال دوك الملفات لي تخباو و صرح بهم رميد و ماتحالوش لقضاء و ماليهم هربو ماكاين لي غايخبيهم الى استقلت النيابة العامة على الوزير
    مونتيسكيو لما تحدت عن فصل السلط قال بتزويد كل واحدة بالقدرة على البث و المنع و مراقبة لبعضها البعض ، حنا دولة عندها دستور و خصها بزاف باش تولي دستورية

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30 6

احتجاج أساتذة موقوفين