24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2516:4619:2620:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
  1. الجالية الصحراوية بإسبانيا تتمرد على قرارات قيادة جبهة البوليساريو (5.00)

  2. شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)

  3. مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك (5.00)

  4. حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)

  5. رصاص أمني يشل حركة كلب شرس بالمحمدية‎ (4.00)

قيم هذا المقال

4.67

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قضاة المغرب يحتجون أمام محكمة النقض بسبب "النيابة العامة"

قضاة المغرب يحتجون أمام محكمة النقض بسبب "النيابة العامة"

قضاة المغرب يحتجون أمام محكمة النقض بسبب "النيابة العامة"

قرّر الائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية تنظيم وقفة يوم الجمعة القادم أمام محكمة النقض، ورفع التعبئة بين صفوف جميع القضاة لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية التي تضمن حقوق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة، وذلك بسبب "الردة والانتكاسة الدستورية" اللتان ميّزنا مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وأكد بلاغ صادر عن أربعة جمعيات يضمها هذا الائتلاف، وهي االودادية الحسنية للقضاة، نادي قضاة المغرب، الجمعية المغربية للنساء القاضيات، الجمعية المغربية للقضاة، أن المشروعين "لا يملكان مقومات سلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة"، وذلك بسبب "انعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل وتبعية النيابة العامة لها".

وتابع البلاغ أنه بعد مناقشة مستفيضة للمشروعين، استحضر فيها الائتلاف "الائتلاف المرجعية الملكية بصفة الملك هو الضامن الاساسي لاستقلال السلطة القضائية، ومقتضيات دستور 2011، والتراكمات الإيجابية للمجتمع المدني والحقوقي المغربي ، والوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية" فقد تبين أن المشروعين يتسمان كذلك بـ"ضعف الضمانات الفردية للقضاة وعلى رأسها إحداث هيئة قضائية ادارية عليا".

ولفت الائتلاف إلى أن المشروعين في صيغتهما الحالية، يخالفون" روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كل لا يتجزأ"، وذلك في ضوء "غياب مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما وعدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف".

"من أسباب تنظيمها لهذه الوقفة، هو التعبير عن موقفنا من رفض مطالب الأغلبية البرلمانية، عندما خلصت إلى ضرورة عدم استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، رغم أن استقلال القضاء لا يمكن أن يتحقق إلّا باستقلال النيابة العامة عن كل أشكال السلطة التنفيذية" يقول عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة.

وزاد العياسي في تصريحات لهسبريس أن رجل السياسة ينظر إلى القضاء من خلال منظار سياسي، بينما أن الواجب هو النظر إليه من منطلق الوطنية، فـ"استقلال تام للنيابة العامة يكرّس القواعد الحقيقية للمحاكمة العادلة، ويضمن حق الحصول على محاكمة عادلة، كما أن هذه الاستقلالية أقرها النقاش الوطني حول إصلام منظومة العدالة، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وتابع العياسي أن القضاة جميعًا توحدوا من أجل تأكيد مطالبهم باستقلال النيابة العامة، متحدثًا أن آليات محاسبة رئيسها موجودة ولا تحتاج بالضرروة أن يكون هو وزير العدل والحريات، مشيرًا إلى أن القضاة سيطالبون بتحكيم ملكي إذا ما تمت المصادقة على هذه القوانين، وسيستمرون في احتجاجاتهم إلى حين الإنصات لمطالبهم.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبده الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 06:54
من خلال تجربتي مع القضاء المغربي، أنا مقتنع أن هذه المطالب سابقة لأوانها ولم يحن الوقت بعد لتنزيلها وذلك بسبب الظرفية من جهة وبسبب عدم نضج أغلبية قضاتنا الأعزاء ، ونقص تكوينهم في مادتهم من جهة أخرى.
2 - ا سباعي الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 07:25
طموحاتنا هي العدل في القضاء قبل استقلالية القضاء
3 - اسباعي2 الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 08:34
(إذا كان أغنيائكم بخلائكم وحكامكم شروركم وأمركم من نسائكم فباطن الأرض خير لكم من ضاهرها وإذا كان أغنيائكم رحمائكم وحكامكم شفعائكم وأمركم لنسائكم فضاهر الأرض خير لكم من باطنها .)
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 - Waf الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 09:53
Et pourquoi nos juges n ont pas manifester pour des articles sui ne sont pas loyal et beaucoups changé beaucoups d texte qui ne répond pas au critère de la justice si il veulent etre independant ils doivent d habord montre leurs compétence et prenonce les bon jugement et si ils veulent garantir leurs protections on est contre meme nos juge ne sont pas assez mûrs j ai refuser se pose se poste dans 96 pour autant c etait mon reve rien que par peur de ne pas etre loyal montrez moi quelqun honnête a ce point!!!!?
5 - الرابوز الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:21
القضاة يحتجون يرفعون فراشات كرتونية مكتوب عليها:القضاء لكل من هب ودب.
قيل انهم يحتجون على أمر فصل السلط,حيث يرفع القضاة شعار استقﻻلية القضاء,والنياية العامة ترفع شعار استقﻻل جناحها عن وزارة العدل.وكتاب الضبط يرفعون شعار اﻻستقالة عن وزير العدل والحريات.
اﻻ انه يﻻحظ,بالرغم من الكفاءة القانونية والتشريعية التي يتميز بها موظفو هده الوزارة وكدلك المحامون فانهم اختاروا اساليب اﻻحتجاج الكﻻسيكي باسم المواطن.حيث كان بامكان الهيئة وضع مسطرة أو صباغة القضية التي يحتجون من اجلها والترافع عليها سواء أمام المحاكم القانونية أو الدستورية والخروج بحكم يرفع الى الهيئة القضائية العليا لتبنيه.
فأما التظاهر ببدﻻت العجل الجسد دات الخوار في اماكم عامة وامام المحاكم فهو شيئ معيب ﻻينم على وعي كامل القضية ومحاولة خجولة ﻻستمالة المشرع او تنبيهه حول نقطة نظام او تحدير من خطورة وضعية.وفي غالبية الحال فهو شبئ مخجل سيعرض القضاة الى اجراءات تأديبية او توجيهية او أنتقامية.وقد تتدخل كتيبة المخازنية لفض اﻻحتجاج أو جلد المتظاهرين والمتظاهرات من صنف القضاة اﻻعزاء وسحب فراشاتهم الكرتونية المتضمنة لشعارات فضفاضة.
وبه اﻻعﻻم
6 - أكادير الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:31
العدل أساس الملك
ضده الظلم يجعل الملك بلا أساس
و ما لا أساس له زائل
عدد كبير من الأحكام تصدر بتعليلات مصطنعة و بعيدة كل البعد عن الواقع
أغلب المعاينات التي يقوم بها بعض القضاة هدفها هدم الحجة بمحضر يصنعه القاضي لنفسه حسب هواه و غالبا ما يكون منحازا للغني ضد الفقير
لهذا الفقير رغم كون الحق حقه يخاف كثيرا من القضاء لأن حظوظها في حقه تسلب و تصبح في أيادي تختار كما تشاء لمن تبيع هذا الحق
و في كل قرية أكابر مجرميها تعتبر أداة من أدوات الإثباث القامع للحق بسلوك مسطرة حق يراد به باطل
كم من أراضي بمنطقة سوس المالكين الأصليين لها بالإرث عن أجدادهم أصبحت في أيادي الدخلاء الأغنياء
لا يمكن لأحد في منطقة سوس بالخصوص أن يشهد ضد غني بالحق لأنه يعرف أن نطقه بالحق هو السجن مباشرة و لا شيء غير ذلك
على العكس شهود الزور و سماسرة يتخذون الشهادة مهنة لهم يسترزقون منها بالإضافة إلى مافيات متخصصة في الحصول على كل حجة ممنوعة الوصول تعمل بالليل و في ظلام دامس على شكل عصابات منظمة أغلبها تحترف النصب على المواطنين بعدم الوفاء بعد أخذ ثمن عن مهمة و لا يتركون أثرا لأي متابعة
7 - محام الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:34
قضية ضحايا محضر 20 يوليوز كشفت للمغاربة قاطبة عدم استقلالية القضاء

شكرا هسبريس
8 - جواد بوكطيبة الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:42
استقلال القضاء بالمغرب، هو المفتاح الأساس ، الوحيد والأوحد ، للحد من أخطبوط الدولة العميقة الذي يؤثر على حقوق المتقاضين ، ويشجع الإفلات من العقاب لفائدة لوبيات المال والسلطة المتحكمة ، ضدا على الدستور ، فتحية عالية لنادي القضاة بالمغرب ، والإئتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية على نضالهم المستميت في الدفاع عن الحق والكرامة.
9 - momo الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:45
dans un systeme judiciaire le plus corrumpu au monde les juges veulent bloquer toute intervention de controle du ministere elu du peuple
seul au maroc ou les corrumpu pretendent d etre intouchable
10 - مواطن متجرد الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:46
ما لاحظته منذ مدة ليست باليسيرة انه كلما كتب مقال يتناول موضوع السلطة القضائية إلا وقامت شبيبة ومرتزقة العدالة والتنمية بإنزال الكتروني من خلال إغراق أسفل المقال بتعليقات كلها سباب وشتم وتشكيل في القضاء المغربي الذي يزخر بقضاة نزهاء يعانون ماديا ومعنويا ومع ذلك لايتفانون في العمل بجد. المسالة التي أرغب في إدارة الانتباه اليها هي أن التعليقات المدينة تحصل اصحابها علم السوء الأخضر من بنكيران والرميد وبالتالي يتوجب إحالتهما على المحكمة لأن ذلك يشمل مشروع جماعي هدفه زعزعة النظام العام الإقتصادي ذلكم أن أي مستثمر يطلع على تلك التعليمات فسيغسل يديه على القضاء المغربي ويختار وجهة أخرى للاستثمار وبالتأكيد ستكثر البطالة ويزداد الاجرام وسنفقد الأمن الإجتماعي الذي انعمه الله علينا وتصبح أركان الجريمة الإرهابية مكتملة الأركان. لايفوتني أن أشير أيضا إلى العداء والحقد الذي تكنه العدالة والتنمية للقضية في أبشع تمظهراتهما هو تركيزها على حالات معزولة والنفخ فيها. في حين نجدها كاتدير عين ميكا اذا تعلق الأمر بقطاعات اخرى مثلا قطاع الصحة. قطاع الأشغال العمومية الأمن الدرك
11 - abdelhalim الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 10:54
صراحة اخاف ان يتم منح المزيد من السلط خصوصا امام السلطالقانونية الممنوحة لهم لان هذا سيضر بالمواطن وحريته لاعتبارات شخصية لانه سيتم الشطط في استعمال السلطة وخاصة من طرف النيابة العامة التي تتم الاعتماد كثيرا على محاض الضابطة القضائية دون ادلة ملموسة ووهذا سيضر بالمتهم لان اغلب المواطنين يشكون من العدالة لانها اساس الاستقرار
12 - nasser الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 11:25
هادا شي كيغلع في المغرب لا تستغرب كلشي دار اظرابات الطلبة بجميع مستاوياتها حامليين شهادات العليا جمعيات حقوقية وغيرحقوقية والمجتمع المدني قطاع خاص والعام واصحاب احتياجات الخاصة والان القضاة ياربي سلامة لااعرف مادا يريدون من الحكومة بن الكيران هادشي بزاف حسن عوانك السي عبدءلاه
13 - عادل روما الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:04
القضاة ينعمون بالرفاة يا من يقول يعانون ماديا و معنويا اسالني انا الذي اعرف عدد كيير منهم لطبيعة عملي القريب من المحاكم اخر قاضي يملك ما لا يملكه مدير شركة او مقاولة متوسطة اجور جد جيدة و اكثر ترقي بسرعة البرق رغم ان الشواهد المحصل عليها لا تعدو اجازة في مادة الحقوق و هي في متناول اي طالب مغربي كيفما كان ذكاءه و مستواه قليل من الحفظ الببغاوي لا غير ، الانسان النزيه و الجاد لا يهمه الجهة التي يتبع لها و لا رئيسه و لا رفاهية مكتبه و كل ما يهمه القيام بما عهد اليه لا غير ،زيادة على ما ذكرت اؤكد ان نسبة القضاة النزيهين قليلة و ليست منعدمة و الشباب احسن من القدامى حسب ملاحظاتي بكل محكمة هناك قاضيان الى ثلاث في حالات قليلة يصل العدد الى ابعة و هم معروفون بالاسماء لدى العامة نزيهة مائة /مائة بدون اية شبهات و تجد مجموعة ثانية يقبلون الهدايا و المحاباة و بطبيعة الحال ينحازون الى الجهة الاكثر نفعا لهم و فئة ثالثة تعمل بشعار بغيت تربح القضية ديالك اوا كول معايا اي فئة مصاصي الدماء .
14 - بوجمعة الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 13:12
ربما نسي السادة القضاة وهم في خضم مناقشة وضعهم الاعتباري وامتيازاتهم أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ولا يمكن لأي هيئة أن تفرض تصوراتها إلا من خلال هذه السلطة
فوجب عليهم احترام إستقلالية السلط وهو الموسوم فيهم
15 - فريد الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 14:34
يريدون قضاء ادارة وتعليمات وما وقع في قضية الدكتور الهيني في المعطلين ملف دليل على الاصلاح المزعوم
16 - لوديي تمارة الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 16:29
ا تمنى ان يكون القضاء المغربي نزيها المغرب دولة المؤسسات لا شك في ذلك تم الحكم مؤخرا بافراغ العديد من سكان ابناء كيش الاوداية بدون ان يتم تعويضهم نهائيا ويعيشون الان عيشة محكورة قرب حديقة الحيوانات سابقا !!!!!!!!!
17 - أبو أويس الإدريسي الأربعاء 01 يوليوز 2015 - 18:06
ما أعرفه أنا قاضيان في النار وقاض في الجنة،
18 - سمير الأحد 05 يوليوز 2015 - 18:07
- انا لا افهم هذه الاستقلالية؟؟؟؟؟ اضن ان لا احد يناقشهم و لا يحاسبهم لا النيابة العامة و لا الرئاسة يحكمون كيف و متى يشاؤون بدون حسيب و لا رقيب اعوذ بالله من قولة انا كنت اعرف شخصا حكم عليه بالسجن لمدة سنة نافذة ثم اعتقل في السجن و استانف من داخله و اقسم بالله العلي العظيم و هذه رمضان انه لم يمر يتم استدعاؤه الا بعد مرور 4 اشهر.
- من جهة اخرى لو كان القضاة يحكمون بما اتاهم القانون الجنائي لكان الكل في السجن و لصعب الخروج منه يعني انهم يؤمنون ان المحكمة اجتماعية قبل ان تكون زجرية و رحمة باخوانهم المغاربة.
- الحمد لله لوجود الله سبحانه و تعالى و الوجوه و التدخلات الحمد لله و حين اقول التدخلات اقول المتدخلين في الخير لا في الظلم.
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

التعليقات مغلقة على هذا المقال