24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3706:2313:3817:1820:4422:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. فيروس "كورونا" لا يخيفُ المغاربة .. "تراخ ملحوظ" والتزامٌ منشود‬ (5.00)

  2. أطر طبية تتهم "مندوبية سلا" برفض تحمّل تكاليف الحَجر الصحي (5.00)

  3. "التويزة" .. عادة شعبية أمازيغية تقاوم الاندثار وتعول على الإيثار (5.00)

  4. شركة مغربية تضم "قراصنة أخلاقيين" في خدمة "الأمن السيبراني" (5.00)

  5. الاقتصاد المغربي يترقب أرقاما إيجابية في 2021 (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | استطلاع نيابيّ: هذه أبرز اختلالات تسويق الأدوية بالمغرب

استطلاع نيابيّ: هذه أبرز اختلالات تسويق الأدوية بالمغرب

استطلاع نيابيّ: هذه أبرز اختلالات تسويق الأدوية بالمغرب

تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى مديرية الأدوية بوزارة الصحة، باعتبار هذه الإدارة مسؤولة عن سياسة توفير الدواء المطبقة بالمغرب على مستويات الترخيص والتسعير وتوزيع والجودة، عمد إلى تعرية اختلالات يعرفها هذا القطاع الحساس للغاية.

ورصد أعضاء المهمة، حسب التقرير الذي توصلت به هسبريس، وجود عيوب ضمن المراقبة والتفتيش والترخيص، إضافة بضعف الهياكل الإدارية والتقنية، وعدم الالتزام بالقانون المرتبط بآجال الإذن بالطرح في السوق، إلى جوار ضعف الشفافية وما هو معمول به من طرق لتحديد أسعار الأدوية.

وفي رصده لأهم الاختلالات بقسم الصيدلة المتعلقة بمنح الإذن بالعرض في السوق، أكد التقرير أن تأخير منح الإذن بالعرض في السوق لسنوات، بدل 90 يوما المنصوص عليها قانونيا، يترتب عنه تأخير في منح السعر، وبالتالي يكرس الاحتكار للأدوية المسوقة، ومعها يسجل ارتفاع تكلفة العلاج على المريض والتأمين الصحي والدولة.. كما لاحظت اللجنة أن الخبرات التحليلية النظامية لكل دفعات اللقاحات التي دخلت إلى التراب الوطني أنها تمنح شهادات الإفراج على أساس أنها أنجزت بالكامل، بينما التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يناقض ذلك.

وحول الأسباب التي أدت إلى الارتفاع القياسي لأسعار الدواء بالمغرب، اعتبر تقرير اللجنة النيابية أن ذلك مرتبط بالتطابق الكلي، أو شبه الكلي، بين الأثمنة المطلوبة من طرف بعض المختبرات مع الأسعار التي أقرتها المديرية المعنية بالأدوية داخل وزارة الحسين الوردي، كما أشار المستند إلى عدم الارتكاز على أي معيار لتحديد دقيق لسعر الدواء.. ما دفع التقرير إلى دعوة الحكومة لإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بغلاء الأدوية وانعكاسها على المواطن وصناديق التغطيات الصحية، وعلى ميزانية الدولة، مطالبا وزارة الصحة بفتح تحقيقات في هذا الشأن.

المكلفون بالمهمة الاستطلاعية طالبوا الحكومة بوضع استراتيجية تفاوضية ذكية مع المختبرات الدولية والشركات المصنعة للدواء من أجل وضع حد للاحتكار، والسماح بتصنيع وتسويق الأدوية الجنيسة في المغرب، حيث أشار التقرير إلى أن هذه الأدوية لا يتعدى ولوجها إلى الأسواق الوطنية نسبة 30 في المائة ،وهي نسبة تقل بكثير عن نسبة التسويق في عدد من البلدان الغنية وتلك توجد في نفس مستوى التنمية للمملكة.

كما أورد التقرير أن الهدف يتعلق بمقاربة لمحاربة الاحتكار الذي لا ينجم عنه تحكم شركات صناعة الأدوية في الأسعار، محذرا من كون ذات الاحتكار يكبح كل دينامية جديدة قد يشهدها القطاع، من حيث الاستثمار والبحث العلمي والتشغيل، والقدرة التصديرية للقطاع الدوائي المغربي.

كما يرى القائمون على المهمة البرلمانية ذاتها أن الإنفاق العمومي الموجه لقطاع الصحة يظل دون مستوى الأثر الاجتماعي المطلوب، وقد طالب الحكومة باعتماد سياسة جريئة معززة بإجراءات قانونية، وأعمال تحسيسية من أجل توسيع دائرة استهلاك الأدوية الجنيسة، لما لذلك من مردودية مالية ولما يتيحه من إمكانيات ولوج شرائح واسعة من المجتمع إلى الأدوية، خاصة تلك ذات الأسعار الباهضة.

وبعدما أكد التقرير على ضرورة تشديد الرقابة على الجودة لجعل مستهلكي واصفي الدواء يثقون بالدواء الجنيس، أوصى المكلفون بالمهمة بإعادة النظر في طريقة عرض نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التابعة لوزارة الصحة، بمناسبة مناقشة الميزانية السنوية لوزارة الصحة، وذلك على النحو الذي يجعل البرلمان مطلعا على الموارد والإنفاقات الخاصة بهذه المؤسسات ويمكن المشرعين من تقييم إنجاز الإمكانيات المالية المتوفرة لهذه المؤسسات.

"ينبغي تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية عند معالجة طلبات العرض في السوق الوطنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأدوية يصنع دواء جنيس لها بالمغرب" يورد واضعو التقرير الذين أكدوا أنه "ينبغي تعزيز آليات التفتيش وتمكينها من متخصصين في مختلف مجالات تدخلها، واعتماد آليات الرصد في ما يرجع إلى الجودة والسعر والتصدي للإشهار الكاذب"، كما طالبوا بمراجعة ملف تفتيش الصيدليات ليشمل مراقبة الأسعار، وتوقيف التسويق والإشهار والأمر بالسحب من السوق.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - SOS medicaments الخميس 02 يوليوز 2015 - 09:47
الى السيد وزير الصحة اناشدكم و اطالبكم بصفتي مواطنة مغربية من حقها التطبيب و التداوي ان توفروا ادوية مع الاسف لا يتم تسويقها بالمغرب تتعلق بعلاج امراض مزمنة تصيب في غالب الامر النساء .من بينها plaquenil 200 et ursolvan 200
ان الحصول عليها يتطلب جلبها بواسطة قريب من الخارج كفرنسا او اسبانيا و هذا غير متوفر للجميع.و عدم اخذه يعرضني لخطر الاصابة بتشمع الكبد . ارجو من سيادتكم ايلاء هذا الطلب عناية و شكرا.
2 - vérités du dossiers الخميس 02 يوليوز 2015 - 10:00
enfin un rapport pour nous dire ce que tt le monde sait déjà.

une très grande corruption systématisée.

depuis 1995 et avant l'arrivé du nouveau directeur li nawad n7al 3la chno kan wa9a3.

la preuve et un exemple:

un simple chef de division (le célèbre ancien responsable des prix et actuel responsable du contrôle), très grande fortune, rythme de vie extravagant, deux très grande villa dans le plus chic quartier de rabat, et ma khafiya kana a3dam.

dénomé Ibnou battouta, nombre astronomique de voyages qu'il a organisé.

dénomé conseiller et parrain des indusriels: relations intimes qu'il a avec le lobby du médicament.

Affaire des vaccins: chef d'orchestre de la transaction, polémique autour du montant du pot de vin: partage du montant, rôle du pharmacien responsable du plus grand labo au maroc et relation avec ses problèmes judiciaires de limogeage en cours par la maison mère qui soubsonne ...

etc.

walaho 3la ma na9ouloho chahid.
3 - ابو سعد الخميس 02 يوليوز 2015 - 10:10
ان مشكلة تسويق الدواء الجنيس يتعلق بالأطباء الذين عند زيارة أكثرهم يصرحون للمريض ان لا ثقة لهم في الدواء الجنيس ويكتبون في وصفتهم دائما الدواء الأصلي رغم غلاء ثمنه مع ان التعاضديات لا تؤدي التعويض الا على أساس اللواء الجنيس مما يجعل المريض يدفع مبالغ مهمة ويسترجع تعويضا هزيلا
ربما تقديرات الاطباء في محلها لان مراقبة تركيبات الأدوية الجنسية لا تتم مراقبتها من طرف وزارة الصحة لما لمافيا بعض المعامل من قوة فما رأي وزارة الصحة. ابو سعد
4 - وزير العدل الخميس 02 يوليوز 2015 - 11:10
دعوة الحكومة لإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يتعلق بغلاء الأدوية.

لا يجب الخلط بين جميع موظفي المديرية و المسؤول على الإنزلاقات الخطيرة جدا التي عرفتها المديرية. جلهم شرفاء.

وجب محاسبة من كان مسؤولا على التطابق الكلي، أو شبه الكلي، بين الأثمنة المطلوبة من طرف بعض المختبرات مع الأسعار التي أقرتها المديرية.

و هو معروف من طرف وزير العدل و مسؤولو النيابة العامة. فلتأجرأ قاعدة "من أين لك هذا" من فضلكم.

هل تعلمون مدى خطورة الجرم يا سادة وعدد من فقد صحته أو حياته بسببه؟
5 - احمد الخميس 02 يوليوز 2015 - 14:21
إلى صاحبة التعليق رقم 1: SOS medicaments أولا أطلب من العلي جلت قدرته في هدا الشهر الفضيل ان يشافيك ويشفي جميع مرضى المسلمين فإدا تعدرت عليك جميع السبل للحصول على الدواء فما عليك الا ربط الإتصال بسائق إحدى حافلات نقل المسافرين المتوجهة لأوربا أو مساعده وسيصلك الدواء في أسرع وقت وبثمن أرخص من الصيدلية مقرنة ادا كان يباع عندنا بسبب الضرائب زيادة على المورد زائد هامش ربح الصيدلي33% من قيمة الدواء تدهب لجيبه وترتفع أرباحه كلما إرتفع ثمن الواء
6 - ayour الخميس 02 يوليوز 2015 - 15:54
La majorité des pharmaciens ne sont presque jamais dans leurs ogficines pour verifier et donner conseils. Ils laissent des personnes de niveau bac vendre les médicaments. Ils sont occupés ailleur! D autres ont acheté des diplomes dans les paus de l'est et sont totalement ignorants.cv
7 - عبد الحميد الغرباوي الخميس 02 يوليوز 2015 - 16:03
اولا شفا وعفا جميع مرضى المسلمين 'الى صاحب التعليق 1 انا قريب من مدينة مليلية وهذا رقم هاتفي 0680742792 للاستفسار عن اي ثمن للدواء
8 - رد على تعليق 5 الخميس 02 يوليوز 2015 - 16:06
هل تظن ان البحث عن سائق حافلة هو الحل ؟ ان مجرد انتظار وصول الدواء او الخوف من نفاذه في المنزل يتعبني نفسيا.افضل ان اعطي للصيدلي هامش ربحه و اجد الدواء كلما احتجته على ان اتكبد عناء البحث عن حلول اخرى . ان الادوية المذكورة ليست غالية الثمن فماذا تخسر الوزارة اذا ما قامت بتسويقها ؟ هناك ادوية اغلى منها بكثير و متوفرة.
9 - السيد الوردي الخميس 02 يوليوز 2015 - 17:10
أضعف الإيمان السيد الوزير هو إعفاء رئيس القسم المرتشي في انتظار نتائج التدقيق في أصل ثروته ومقدارها والفرق بينها وبين ما يتقاضى من أجر!

حان وقت إتخاد القرار السيد الوزير.

وإلا ستشملك شبهة التواطأ و .....
10 - محمد الخميس 02 يوليوز 2015 - 19:28
يجب على وزير الصحة أن يلتفت إلى قطاع مشتت غير منضم على جميع المستويات وهو قطاع الصيدلة الدي يعرف انقسامات متباينة في التوقيت فتح وإغلاق الصيدلة كما هو الحال في الأعياد والمناسبات أما في شهر رمضان المبارك حدت ولا حرج في الشهر الكريم شهر الغفران وشهر التوبة تزداد فيه التجاوزات حيث يتم فتح الصيدلية من العاشرة صباحا حتى السادسة بعد الزوال ليتم فتحها التاسعة ليلا إلى غاية التانية عشرة ليلا طيلة شهر رمضان وبدون انقطاع
الضاحية الكبرى هنا هو البائع دلك المواطن العادي الدي لاحول له ولا قوة الدي يمتص دمه في واضحة النهار
فأين وزير الصحة من كل هذا وأين السلطات المحلية ؟
11 - محمد آيت عابي الجمعة 03 يوليوز 2015 - 01:11
إلى السيد الوردي
دائما داخل القطاع الغير المنضم والمشت والدي هو الصيدلية والأدوية أحب كما العادة أن أتساءل .
من خول لأطباء الأطفال الإتجار بالأدوية أعني بدلك التلقيحات ؟
أما في إطار المنافسة نجد بعض الصيادلة يحترمون تمن الدواء كما هو مصادق عليه في الشركة المنتجة لكن الأغلبية الساحقة ومن أجل جلب الزبناء يبيعون كل
وصفات الطبية بتمن أقل من التمن الحقيقي ( الروميز )لكل زبون مهما كانت هويته .هدا أن دل على شيء فإنه يدل على جلب عدد أكبر من الزبناء لكن الدين يحترمون القانون يخسرون كل شئ
ادن أين وزير الصحة من كل هذا ؟
كنا نتمنى ضربة من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب من بعيد أو قريب بصحة المريض الدي هو كأي مواطن ؟
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال