24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:2813:4416:2718:5120:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. مبروكي يخوض في خلط المغاربة بين عذرية المرأة وغشاء البكارة (5.00)

  2. لما يعطّل "البيجيدي" القانون؟ (5.00)

  3. عصابة موظف بالبرلمان (5.00)

  4. سلطات خنيفرة تتعبأ وتفك العزلة عن سكان الجبال (5.00)

  5. رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جدل استقلالية القضاء يستمر وسط دعوات بإصلاحٍ شامل للعدالة

جدل استقلالية القضاء يستمر وسط دعوات بإصلاحٍ شامل للعدالة

جدل استقلالية القضاء يستمر وسط دعوات بإصلاحٍ شامل للعدالة

رغم أنّ البرلمان حسم أخيراً في فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، بالمُصادقة عن استقلاليتها عن وزير العدل والحريات، إلا أن جدل استقلالية القضاء ما يزال مستمرا ومطروحاً، ظهرت تجلياته حين انسحاب المعارضة، من جلسة التصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، احتجاجاً على ما اعتبرته "غياب التشاركية من طرف الحكومة في التصويت على القانون التنظيمي".

وتزامنا مع المصادقة على مشروع القانون المذكور، خرج النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، بحملة ترافعية تنتقد الخطوة، التي تمّ خلالها إسناد رئاسة النيابة العامّة إلى الوكيل العامّ لدى محكمة النقض، لاعتبار أن نواب الأغلبيّة في البرلمان، لا يحق لهم التشريع "لمفهوم السلطة القضائية وفقاً لمقتضيات الدستور".

من جهته، أعلن نادي قضاة المغرب رفضه، لتحقيق استقلالية النيابة العامّة عن سلطة وزير العدل والحريات، اشتراط فرق الأغلبية ضرورة تقديم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تقريرا أمام البرلمان حول السياسة الجنائية، "في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة"، على أساس أنه "حل أعرج لاستقلالية النيابة العامة".

الودادية الحسنية للقضاة، وعلى لسان القاضية لبنى الوزاني، أعلنت بدورها رفض تقديم وكيل الملك تقريرا سنويا حول تنفيذ السياسة الجنائية أمام البرلمان، معتبرة، خلال الندوة الترافعية الأخيرة، أن عدم محاسبة النيابة العامة بعد استقلالها عن سلطة الحكومة، "لا يستند على أساس"، لاعتبار أن "وزير العدل يكون محميا من طرف حزبه.. لكن الوكيل العام لدى محكمة النقض فلا أحد سيحميه".

وفي تعليق منه على هذا الجدل المستمر، قال كفيل محمد رئيس الجمعية المغربية لمساندة ضحايا الأخطاء القضائية، إن المصادقة على فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، "مجرد تحويل بسيط لرئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض.. وهذا ليس استقلالاً للجهاز"، موضحا أن استقلال النيابة العامة يعني "استقلال أي فرد فيها عن رئيسه حتى يصبح قاضي النيابة العامة يتخذ القرار الذي يراه مناسبا دون حاجة إلى استشارة رئيسه".

ووصف كفيل الخطوة التشريعية المذكورة بـ"وصمة عار في جبين القضاء المغربي" وأنه "تغوّل لجهاز على حساب باقي الأجهزة الأخرى في الجسم القضائي"، مبينا أن الأمر يعكس رغبة في عدم الإصلاح الحقيقي، فيما انتقد المدافعين عن استقلال النيابة العامة بحجة عدم معقولية تبعيتها لوزير العدل "يستغلون شعارات كبيرة ورنانة من أجل الحصول على امتيازات تبقيهم متسلطين على المواطنين".

ويرى المتحدث، ضمن تصريحه أدلى به لهسبريس، أن إصلاح القضاء المغربي يستدعي إعادة النظر في العديد من المبادئ، من قبيل "المبدأ الإتهامي وكذا إعادة النظر في مبدأ الملاءمة أو سلطة النيابة العامة في الاعتقال دونما قيد أو تعليل"، موضحا أن شكايات رفعت أمام النيابة العامة وكان مصيرها الحفظ بالرغم من جديتها، متسائلا "من يحاسب النيابة العامة إذاً".

ويخلص كفيل إلى أن حُريّة المواطن باتت "على كف عفريت"، وفق تعبيره، "في ظل تلك المبادئ العتيقة وهي من وَجَب المناداة بتعديلها.. وليس البحث عن المكاسب والامتيازات على حساب حقوق المواطنين"، مشددا على أن الأمن القضائي يقتضي بالفعل استقلالية القضاء "وليس استقلالية شكلية للقضاة"، داعيا إلى توفير نصوص قانونية "تشعر المواطن بالثقة في منظومة العدالة"، وفق ما يصفه بـ"الأمن القانوني من أجل أمن قضائي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - zakaria السبت 18 يوليوز 2015 - 04:16
هاته لاتعتبر استقلالية بل تكريس واضح للفسادالقضائي لأنه عندما تغيب المحاسبة من طرف الشعب عن طريق البرلمان فذلك يعني أننا سنخضع لشخص متهور و سيضرب الشفافية عرض الحائط فاسحا المجال للقررات الفوقية أو لرغباته وبالتالي ستغيب دولة المؤسسات وسيسود قانون الغاب عواشركم مبروكة
2 - Un observateur السبت 18 يوليوز 2015 - 04:25
ما رأي المواطن في الإصلاح ؟ أم أن أمره لا يهمكم ؟ ينبغي إشراك المغاربة بواسطة هيئات المجتمع المدني التي ينبغي أن تجس نبض المغاربة . حتى يكون الإصلاح مقنعا للجميع . فأنا رأيي مثلا أن تقام محاكم للمسلمين وأخرى لغير المسلمين حتى لا تظن الأقلية أنها مهضومة الحقوق .
3 - متتبع السبت 18 يوليوز 2015 - 04:30
ارى ان السيد يتحدث عن اشياء لا يعرفها كيف يتحدث عن حقوق المواطن ثم يقول ان استقلال القضاء هو امتيازات . استقلال القضاء هو امتباز للمواطن وليس للقضاء. والله هزلت .
4 - Charafeddine السبت 18 يوليوز 2015 - 04:32
السلطة لا تفسد الرجال إنما الاغبياء ان وضعوا في السلطة فإنهم يفسدونها
5 - الجوهري السبت 18 يوليوز 2015 - 04:36
الإشكال الحاصل وهو الكل على صواب لكن يجب توحيد المطالب وأخد بعين الإعتبار مصلحة المواطن الذي المفروض هو سيد هذه الأجهزة وانها خلقت لخدمته فاستقلال النيابة معنويا وماديا أمر جيد كما أن خلق رقابة داتية للقضاة واجب والأهم لمس المتقاضي للإطمئنان و الكرامة وهو في ضيافة العدل هو المهم لهذا يجب تعاون كل هؤااء على خلق منظومة متناغمة ومحصنة للرقي ببلدنا لمستوى ارقى من حالة السباق الحاصلة
6 - و محمد السبت 18 يوليوز 2015 - 04:40
دعوات بإصلاحٍ شامل للعدالة.معناه الهدم لتحقيق الاصلاح الشامل وهدا من المستحيلات ادن اصحاب هدا المطلب مست مصالحهم لا يريدون اصلاح ولا هم يحزنون .لم لا يعلنون صراحة رغبتهم في بقاء الوضع على ما هو عليه .والا سيضلون واضعين العصا في العجلة .التدرج هو الحل ومناهضوه يرتكبون جرما في حق الوطن
7 - حميدات سعيد السبت 18 يوليوز 2015 - 04:41
بدون اصلاح شامل للقضاء على شكل النظام الأنكلوسكسوني وتغيير العقلية والصرامة في المحاسبة يجعل من القضاء مفتاح التغيير الشامل في جميع قطاعات الدولة .لكن مع انعدام القرار السياسي وتغول الفساد وتحكمه في كل شيء يجعل من هذا الإجراء خطر بتسيد فءة على كل المجتمع .واستغلال هذه القوة لاهداف غير نبيلة
8 - Fatema السبت 18 يوليوز 2015 - 04:51
Il faut faire une étude pr voir
les dossiers, les jugements,les
délais, si il y a 0 défaillance c'est que les juges ont atteint
la sagesse et pvt s'affranchir.
Je suis sceptique, car dernièrement on m'a dit que
le citoyen qui rentre ds le bureau d'un juge doit déposer
son portable sur le bureau.
Je ne veux pas nommer la ville.
Ça prouve quoi ça .?
9 - omarpolyster السبت 18 يوليوز 2015 - 05:02
لزال ادن المغرب بدون القضاء الدي يعمل بضميريه المستقل ويعدل بين الفقراء والأغنياء والمحسوبية وإلى متى تبقى معنات الرشوة وابوك صاحبي اني اتعجب في هؤلاء حل بسيط يستغرق متل هدا الوقت اعان الله المغربي الضعيف علف معاناتكم وأجاد الحلول التي ترد يكم وتردي مصالحكم ؟؟؟ (المغربي الضعيف )@؛؛؛؛؛؛؟
10 - Jamil السبت 18 يوليوز 2015 - 05:58
Tant que le roi est le president du système judiciaire on ne peut pas parler d'indépendance de ce système. Imaginez vous que barak Obama ou François Hollande sont Les présidents du système judiciaire dans leurs pays ce n'est pas impossible. Pour qu'il ait la transparence et la justice il faut que tout le monde soit sous la meme loi y compris le Roi. Tant que ça n'existe pas le Maroc ne serait jamais un pays démocratique.
11 - Abderrahim السبت 18 يوليوز 2015 - 06:05
أريد مثلا محاكمة مترامين على الملك العام في حيي.. مقاهي وأصحاب محلات تجارية.. الأمر لا يحتاج إلى كثرة المساطير!!. إن الأمر لا يحتاج سوى 48ساعة لإخلاء الملك العمومي مثل المعمول به في الدول المتقدمة. هذا هو الإصلاح الذي أريد!. تبسيط المساطير وتسهيل الشكاوى و السرعة في تنفيذ بعض الأحكام التي لا تحتاج إلى كثرة للتحقيق مثل احتلال الملك العام بدون ترخيص.
12 - jamal السبت 18 يوليوز 2015 - 07:25
عن اي استقلالية تتحدثون، اين النزاهة اولا لتكون استقلالية.

اكبر رشايوية في المغرب هما وكلاء الملك !!!! و اعتى الرشيوية هما القضاة!!!!
ووكلتم لهم ان يحكموا بيننا! شكرا
13 - abdelkader السبت 18 يوليوز 2015 - 09:00
d'abord on est en train de débattre le système de justice au maroc comme si un truc spécifique marocain, la très bonne justice c'est etudier et comparer plusieurs systèmes existant dans le monde et décider, c'est aussi facile que ça surtout que c'est un sujet délicat qui touche directement le citoyen: c'est la source de tous les problèmes du maroc.
Si la justice est bonne tout le reste suit.
je reconnais que les projets de M Ramid sont une premiére au maroc depuis l'indépendance et quis sûr si il reste encore il fera plus que le nécessaire.
14 - Abdo السبت 18 يوليوز 2015 - 10:58
في نظري الشخصي من اجل اصلاح العدالة يجب اولا احالة جميع الوكلاء والوكلاء العامون على التقاعد. الا من رحم ربي بنسبة 5 في المائة والتحقيق معهم في ممتلكاتهم بحثا دقيقا ومحاسبتهم حتى يكونون عبرة للجيل القادم لان الفساد استشرى لدرجة لا يمكنكم تصورها
15 - حسن اشمها السبت 18 يوليوز 2015 - 11:07
le maroc en marche بدون استقلال القضاء !!! ربما هذه من معجزات الدنيا .
اذا اردنا ان ندخل في سكة الدول التي لها قيمة فلابدة من استقلال القضاء , لان الدولة بدون عدل مثل الغابة الملئة بالوحوش المفترسة , يستحيل فيها الامان.
16 - متتبع السبت 18 يوليوز 2015 - 11:12
الحمد لله كمواطن الاحظ ان العدالة في المغرب اتخدت مسارا ايجابيا و في خدمة المواطن البسيط بحيث كل ما اتجهت الى اي محكمة و الا وجدت شبابا مثقفين ياخدون بيدك و لا يميزون بين المواطنين فاصبحت تسمع الشيخ و الشاب و المراة تدعو لهم بالخير و الشكر رغم ان هدا واجب على القضاة و الله هاته الامور عايشتها و انا على يقين بانه بهده الكوادر الشابة يستقدم الوطن شريطة ان نبتعد عن الحسابات الضيقة و النظرة السلبية
17 - نتش السبت 18 يوليوز 2015 - 11:45
بعض القضاة يريدون محاسبة الآخرين ولكن دون ان يحاسبوا....هذا غير معقول بتاتا علما ان مشاكل المواطن مع بعض القضاة معروفة بالمحسوبية و الرشوة...لايريدون من يحاسبهم ...هذا عار ..
18 - العدل أساس الملك السبت 18 يوليوز 2015 - 12:09
لما كان يتولى القضاء العلماء المجتهدون الورعون من أمثال القاضي عياض كان يسود العدل في المغرب و كان المغرب من الدول العظمى يحكم إسبانيا و البرتغال و لما أصبح يتولى القضاء من لا يتورع من أكل السحت ساد الظلم و أصبح المغرب يتموقع في ذيل الأمم و لم يستطع تحرءر حتى سبتة و إمليلية.
19 - Immigre السبت 18 يوليوز 2015 - 13:14
Tand qu'il n ya pas de justice au Maroc, ce dernier ne peut jamais se developpe, Les stupides qui font des obstacles contre la justice doivent aller au prison. Le peuple marocain a beaucoup souffert et ils souffrent encore de l'injustice. je suis immigre native de Berkane, chez nous w Allah touma W Allah presque tout ses juges sont corrumpus, qui va les juger( Hada w 3ki) peut etre. On a marre de cette malaise
20 - كاتب عمومي السبت 18 يوليوز 2015 - 13:51
القضاة في المغرب كانوا دائما ولا زالوا حماة الفساد ودرعه الصلب في مواجهة شرفاء هذا الوطن وهم يطبقون القانون على البسطاء والمستضعفين فقط أما الصحافة فهي الضحية الأكبر لهذا القضاء الفاسد ولا يمكن تعويم هذا الواقع بفذلكات وتخريجات لا تعني الشيء الكثير مادام القاضي في المغرب لا كفاءة ولا نزاهة له نعم هناك قضاة متعففون نزهاء يخافون الله ويتحلون بالضمير المهني حتى ولو كانت بهم خصاصة لكنهم قليلون وسط المد العام الفاسد كان بودنا أن نفتخر بقضائنا وقضاتنا المغاربة لكن الواقع شيء آخر للأسف الشديد وهو لم يتغير كثيرا بدليل استمرار المظالم في حق الفقراء ومن لا نفوذ لهم وأيضا استمرار الأحكام الرهيبة ضد الصحافة والصحافيين النزهاء ...إذن لا جديد تحت شمس المغرب ولله الحمد..والإصلاح كالعادة لا يتعدى الجيوب والمساطر الشكلية والنصوص الجوفاء
21 - Raghib السبت 18 يوليوز 2015 - 16:14
اعتقد انه من الواجب اولا محاربة المرتشون والمحكمة الابتدائية بوررزازات خير دلييل على استحالة الإصلاح ان بعض القضاة بهده المحكمة ليسو فقط مرتشون ولكن مرضى نفسانيين ولا يعقل ان يحكمو مرضى نفسانيين في مصير المواطنون الأبرياء اما في ما يخص النيابة العامة في نضري يجب ان تبقى تحت سيطرة الوزير
22 - بنت الريش السبت 18 يوليوز 2015 - 18:40
شبان اكلوا رمضان بالحسيمة صدر في حقهم الحكم ب :سنتين ;رغم انهم استتروا واختبؤوا وراء بعض الاشجار ;وبعض الشباب بمدينة مراكش اكلوا علنا وامام الناس وصدر في حقهم الحكم ب:شهرين واقفة التنفيذ واثنين براءة;هل تعرفون السبب والفرق بين الحكمين?هل تعلمون الفرق بين شباب الحسيمة وشباب مراكش?الجواب بسيط جدا:اولاد الحسيمة من عامة الشعب فقراء و وليدات مراكش ابناء مسؤولين كبار وهنا مربط الفرس ما رايكم لو استقل القضاء? نكثة عام 2015كان الله في عون الرعاع عامة الشعب لان القضاء سيصبح خاص بهم فقط.وفي غياب تام للسلطة الرابعة والجمعيات والمنظمات على التعليق على الحكمين يظهر فعلا ان ابناء المسؤلين ;بل المسؤولين كبار بالمعقول .
23 - Hassan الأحد 19 يوليوز 2015 - 20:49
إن الحسم في الاصلاحالقضائي يقتضي الايمان بانه مشروع مجتمعي يهم الجميع .الا ان الملاحظ ان هناك بعض الآراء رغم " هزالة " مستواها نجد لها صدى في حين هناك آراء قيمة لم يكتب لها ان تسمع ,ان للقضاء تاريخ يتعين العودة اليه ثم ان هناك تجارب دول لها باع في القضاء يمكننا الرجوع اليه , لقد حاد نقاش استقلال او تبعية النيابة العامة عن سكته و اصبح يتداول (بضم الياء ) بطريقة مغلوطة حتى بدانا نسمع بعض المصطلحات التي لا تليق بباحثين ,بل إن البعض نسي ان الوطن يشرع نصوصا قانونية لكل الازمان و خندق نفسه في زمن محدود و با ينعت من اختلف معه " بالزبانية , الاذناب ,الرجعيين ..." . لا تنسوا ان قبة البرلمان بها اشخاص لهم من المستوى ما يحتم على بعض الاقلام الانصات اليهم فاصوات من المعارضة اعطت رايها الاكاديمي و العلمي رغم اختيارات لونهم السياسي المخالف لايمانهم بان المصلحة تقتضي التنبيه الى خطورة الموقف .أن التوازن القانوني على المحك و بالتالي يتعين السماع الى الحكماء فهم يراقبون و قد يدلون برايهم و لكن اصوات ركيكة فرضت نفسها على الساحة ...رحماكم افسحوا الطريق ...
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

التعليقات مغلقة على هذا المقال