يخوض ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار العاملين بشركة “مارونا” بميناء أكادير، وقفات احتجاجية يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على الطرد الذي تعرضوا له بعد تفويت مراكب الشركة، أمام مديرية الصيد البحري بأكدال في العاصمة الرباط.
وندد محتجون بتشريد الشركة لعائلات وتعريضهم لمشاكل مالية واجتماعية إثر عطالة مُعيليهم، رافعين شعارات ولافتات ضد طرد البحارة والضباط تقول ” أنا غير بحري..وما باغي غير حقي”.
ويقول عبد المالك لكحل، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لضباط الصيد بأعالي البحار التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مشكل أزيد من 120 بحارا وضابطا بدأ حين فوَّتت الشركة الوطنية للاستثمار المالكة لشركة مارونا بميناء أكادير، 38 مركبا لأكثر من مالك أكتوبر 2014، ما تسبب بطرد مجموعة من البحارة والضباط.
وأوضح لكحل في تصريح لجريدة هسبريس، أن الملاك الجدد لم يكونوا ملزمين في عقود البيع بالحفاظ على المكتسبات القانونية والاجتماعية التي يخولها القانون للبحارة والمستخدمين، حيث أقدموا على تخفيض الأجور والبدء بعقود عمل جديدة لا تحترم أقدمية المستخدمين الذين اشتغلوا لسنوات طويلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة.
وأفاد المتحدث أن 126 من البحارة والضباط المطرودين، كانوا ضد تقليص أجورهم وتضييع مكتسباتهم الخاصة بأقدمية سنوات العمل، موضحا أن الوزير عزيز أخنوش اقترح حل الصلح بين المتضررين والشركة وشكل لجنة أشرفت عليها الكاتبة العامة للوزارة حيث تم حصر لوائح المتضررين لإيجاد تسوية، إلا أنه ومنذ مارس المنصرم انقطع التواصل مع المسؤولة عن الملف، وفق تعبير لكحل.
ويطالب المحتجون، بإرجاع البحارة والضباط بعملهم والحفاظ على الأجرة كما كانت، إلى جانب مكتسبات الأقدمية وفق القانون التجاري البحري 19 19 المؤطر بقانون الشغل والمادة 3 منه.
كايتقطع قلبي لما أرى حالة هاد الصيادين الذين يتعرضون للتهميش و الحكرة من المسؤوليين ديالنا و حتى من الصيادين الأجانب حيت العديد من المرات يتم إستفزازهم في المياه الإقليمية المغربية يعني على أرضهم من طرف صيادين إصبان و أروبيين في وسط البحر لأنهم وضعو شباكهم قريبة من شباك الأروبيين، لأن المسؤوليين ديالنا أبرموا صفقة مع الإتحاد الأروبي يمنح الحق للصيادين 9 دولة أروبية بالصيد في المياه المغربية و ذلك دون رقيب و بكميات غير محدودة و مقابل مبلغ رمزي فأصبحت كل أروبا تتمتع بثروات بحرنا و نحن تركوا لنا السردين و كايحاسبونا عليه … أخشى أن قصة الحماية تتجدد
ما كان المدير يملك شيئا يذكر . الان وبعد اقل من 8 سنوات من تسيير الشركة اصبح يملك 13 باخرة لصيد في اعالي البحار منها 8 بواخر ملكية مباشرة
و 5 بواخر مشركة مع اشخاص اشباح .
كل هذه الثروة على حساب البحارة و الشركة الوطنية للاستثمار
موظفون لديهم كرنولجيا مسار جمع الثروة من التلاعب في بيع محصول الصيد الى استثمارات وهمية وفبركة الاصلاحات.
اليس في هذا البلد رجل رشيد يحاسب بعض المتسببين في ضياع ثروة الشعب المغربي
هؤلاء البحارة تم هضم حقوقهم بصورة بشعة من طرف مدير الشركة القانون ولا عدل في هذه الدولة
قطاع الصيد البحري من القطاعات المهمشةلا رقيب ولاحسيب يعرف قطاع الصيد البحري تحولا كبرا في السنوات الأخيرة،حيت أصبح البحارلايستطيع التغلب على هم المعاش،مع العلم انه يقظي شهرين متتابيعن في أعالي البحار،لقدسبق لي اني إشتغلت غي شركة. ماروناوعشت الأمرين وناظلنامن أجل حقناولا من مجيب الباطروناوالمخزن يد واحدة