أصدرت “جمعية أنفاس الديمقراطية” ورقة مطوّلة في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يزال يثير الكثير من الجدل منذ أن أعلنت الحكومة نيتها إصدار قرار حازم في هذا الشأن، إذ طالبت بخلق نظام تقاعد وحيد يجمع بين أنظمة تقاعد القطاعين العام والخاص في أفق عام 2032، وذلك عبر ثلاث محطات أساسية تبدأ من العام القادم، من سماتها رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع مساهمة الدولة والمشغلين، وخلق وكالة وطنية لتقنين أنظمة التقاعد.
وأشارت الورقة إلى تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد بالمغرب، حيث يوجد نظامان أساسيان في القطاع العام والعدد نفسه في القطاع الخاص، زيادة على صناديق تقاعد داخلية خاصة ببنك المغرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء وبعض وكالات توزيع الماء والكهرباء. وقد بلغت احتياطات أنظمة التقاعد 228 مليار درهم عام 2013، غير أن تحليل أوضاعها يشير إلى أنها تعيش اختلالات هامة على مستوى توازناتها المالية، الأمر الذي يهدّد احتياطاتها بالنفاذ الكامل في حالة عدم الإصلاح، وجعلها لا تفي بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
من هذه الاختلالات هناك محدودية المستفيدين، ففقط 33 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة هم من يستفيدون من التقاعد، كما أن أنظمة التقاعد تعيش حالة من اللّا انسجام بما أنه لكل نظام قواعد ومقاييس خاصة به، ولا تتيح مرونة في التنقل بينها، زيادة على عدم التزام الأنظمة بتغطية كل الالتزامات، ممّا سيفضي إلى عدم توازن أوضاعها المالية في السنوات القريبة، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعيش وضعية صعبة عام 2021، بل إن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يعيش هذه الوضعية منذ عام 2014.
ومن الإشكاليات الكبرى التي تعجز صناديق التقاعد عن مواجهتها، هناك التحوّلات الديمغرافية العميقة للموظفين، وتتمثل في تحسّن أمد الحياة عند المتقاعدين، واتجاه فئة من المنخرطين نحو الشيخوخة، كما أنه من المتوقع أن تتم إحالة 18 في المائة من الموظفين المدنيين الحاليين نهاية سنة 2018 على التقاعد، زيادة على ارتفاع عدد المتقاعدين بنسبة تفوق تطوّر عدد المنخرطين ما بين سنتي 2007 و2012، حيث وصلنا عام 2012 إلى ثلاثة منخرطين مقابل متقاعد واحد.
الإصلاح الذي تقترحه “جمعية أنفاس” يرتكز على ثلاث محطات أساسية. الأولى تبدأ عام 2016، ويكون الهدف من ورائها تخفيف مخاطر فشل بعض الأنظمة وتحضير أرضية يمكن أن تلتقي من خلالها، وذلك عبر تنسيق شروط المساهمة والمعاش لكل الصناديق، وتخفيض قاعدة التصفية، أي معدل الدخل خلال السنوات العشر الأخيرة، وعدم المساس بمعدل التعويض ورفعه نحو النسبة الأعلى بين الأنظمة، والرفع من السن القانوني للتقاعد إلى 63 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمشغلين بخمسة في المائة. ولتعويض تأثيرات هذه الإجراءات، اقترحت “أنفاس” الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للمساهمة في التقاعد، وتعميم التقاعد التكميلي بالرسملة.
المحطة الثانية التي تمتد حتى عام 2026، تعتمد على محورين: الأوّل خلق وكالة وطنية لتقنين أنظمة التقاعد والتأمين الصحي، والثاني إنشاء صندوق لاستثمار احتياطي صناديق التقاعد، يهدف إلى الرفع من معدلات المردودية.
بينما تبدأ المحطة الثالثة من 2022 إلى 2032، وتهدف إلى التقاء أنظمة التقاعد من أجل المزيد من العدالة الاجتماعية، فهي ستعمل بخطوتين، الأولى تهدف إلى خلق مركبين: مركب للقطاع العام و آخر للقطاع الخاص، والثانية تخلق صندوقًا وطنيًا واحدًا للتقاعد لأجل تغليب التضامن بين المواطنين.
ويعرف مسار إصلاح صناديق التقاعد الكثير من الشد والجذب بين الحكومة والنقابات، كما أن الدولة لا تزال تبحث عن الطريقة الأنجع لمباشرة هذا الورش الحساس الذي، إن لم تتم مباشرته، سيكلّف الدولة عجزًا ماليًا في صناديق التقاعد يصل إلى 22 مليار درهم عام 2022. وقد تدخلت الكثير من الأطراف في الموضوع منها الحكومة والنقابات والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون الوصول إلى خطة موّحدة تجنّب السيناريو الكارثي الذي قد يجعل المتقاعدين بدون معاشات.
اول مشروع اصلاح هذه الصناديق هو القاء القبض ومحاكمة سارقيها غير دلك يعد عبث وضحك على الكادحين من الشعب
عليكم باللصوص ثم اللصوص وسارقي المال العام
والسلام
ان شاء الله سنة 2016 اصلاح التقاعد و الوفاء للشعب و الاخلاص التام لصندوق النقد الدولي الذي وجد عندنا اكثبر المدافعين عنه و بحماس و بارادة الشعب الفقير – مزيدا من التنمية و العدالة الاجتماعية انشاء الله تعالى و بفضله تاتي الصالحات و يعم الخير المستضعفين من الارض و اللهم بارك لنا في اعمالنا و اغفر لنا ما "تقدم و ما تاخر من خطايانا" و بالتالي "ادخلنا الجنة"- الخ- يا سلام على الاخلاقيات المثلى يا سلام على النظام الفكري الاجتماعي و يا سلام سلم على الجنون الخ
la suisse vient de relever l'age de retraite de 63 a 65 en augmentant la pension de retraite de 70 fs pour les celiba et 226fs pour les maries que pense le 1er ministre
قبل الحديث عن اصلاح انظمة التقاعد ينبغي اولا حذف تقاعد البرلمانيين والوزراء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يكمن في الموارد وإنما في من ينهب ويختلس عرق الشغيلة وهذا امر معروف ومسكوت عنه لأن من سيفتح تحقيق بهذا الخصوص هو أيضا يستفيذ من الكعكة.
المشكلة في غياب الإرادة السياسية لإيجاد حل ينصف الشغيلة لكن في غياب هذه الشجاعة يتم العفو عما سلف وترك اللصوص ينهبون ما بقي في هذه البلاد السعيدة.
اسهل شيء هوا ان تفرض على الالنسان حمل الاتقال بدون معرفة قدرته كم يسطيع حمله ما رئكم في انسان عمل في القطاع الخاص مايزيد على 30 سنة ما دنبه فيماحدت في هده الصناديق هل في استطعانه العمل كيف سيكون المنتوج ديال انسان في عمرو 63 سنةهل هوا جيد املا عطيو النسان التقاعد وديرو الاقتطعات من تقاعد وهنيونا
le deficit de CMR vient entre autre de la non verssement de la cotisation patronale qui est l'etat
وبعد 30 سنة من الاقتطاع يقال لنا بان هدا الصندوق على باب الافلاس كما وقع الصناديق الاخرى .
اعباد الله كل ما نريد أن نعالج مشكلة في البلد نعيد انشاء صناديق ولجان .مؤسسات وهيأت ووووو هدر اموال الشعب في زواريب صناديق جديدة كلها مناورات لخلق فساد ونهب المال العام وتسيير اداري فاشل، بينما المغرب يتوفر على مؤسسات مثل صندوق الضمان الإجتماعي وعدة صناديق لماذا لا تعزز تلك المؤسسات الموجودة أصلا؟ المغرب يتوفر على ترسنة من القوانين ولكن الله يجيب لي ينفذها هنا مربط الفرس التنفيذ على ارض الواقع الشفافية المحاسبة ربط المسؤولية بالمحاسبة هنا تبداء دولة الحق والقانون
cette initiative c 'est du copie-collé. cette association devrait proposer ailleurs. nous refusons toute reforme qui porte atteinte aux droits acquis des fonctionnaires.
خلق نظام تقاعد وحيد يجمع بين أنظمة تقاعد القطاعين العام والخاص هذا هو الحل الصحيح .في الدول المتقدمة و الديمقراطية نظام تقاعد موحد عادي و بدهي جداً يكرس المساوات بين العامل الكادح البسيط و موظف سامي تحافظ على توازن نسيج شرائح المجتمع لتعزيز مبدأ تكافوء الفرص لا فرق بين جزار الحي و ظابط شرطة في كمسارية الكل له دوره في المجتمع ….
الموظف كيوصل 50 سنة يتعب مابالك ب63 سنة هذا اجحاف
ان اردتم الاصلاح ليس على حساب صحة الموظف.جيبوا اللي سرقوا اونهبوا هما اللي يخلصوا اونقصوا من اجور التماسيح.ما بان ليكم غير المساكن نقصوا ليهم فالعمر باش تهناو منهم.
أهذه جمعية أم حكومة, أتساءل كيف يفكر كل من يقترح هذه الحلول الفاشلة, ألم يفكروا في الشباب العاطل؟ كل من يؤيد هذه الحلول فأأكد بأنه إما في منصب يحلب منه النهب و الرشوة و إما فاعل فعلة في منصبه و خائف أن تفضح جرائمه.
صندوق التقاعد بخير وعلى خير مافيه حتى مشكل رغم ان عمليات نهبه وسرقته لازمته منذ تاريخ انشائه ،فالمشكل كاين في المديونية المغرب غرقوه الحكومات خاصة حكومة بن كيران بالكريدي من صندوق النقد الذي هو الذي يملي على الحكومة الاجراء الذي يجب ان تتخذه لتسديد الديون ، صندوق النقد الدولي هو من افتى على الحكومة سابقا بالخوصصة فباعت الحكومة كل ما تملك من مؤسسات اقتصادية بما فيها ما يدخل في الامن الاقتصادي الاستراتيجي الحكومة ما بقا ليه ماتبيع لبلاد تباعت كلها بحجرها وشجرها وبحرها وارضها وسمائها ،صندوق النقد لضمان سداد الديون المترتبة على المغرب افتىب :
الزيادات المختلفة اهمها الزيادة في المحروقات وهاهو يملي على حكومة بن كيران بالانقضاض على صندوق التقاعد والاجهاز على مكتسبات منخرطيه
راه مشا المغرب اللي كانوا الناس ما قارينش ما عارفين والو راه ولاو مواطنين عاديين كيفهموا في امور السياسة والاقتصاد احسن واكثر من اللي مسيرين لبلاد
وااااا حصلتوا
نريد كشعب ان نعرف من المتسبب في ازمة صندوق التقاعد و اين تدهب عائدات الفوسفاط و من يستفيد منها و كدلك عائدات الصيد البحري و المناجم لان اموال هده الثلاثة تحل ازمة جميع الصناديق دون التفكير في انزال العقاب بموظفي الدولة الفقراء خصوصا .
أي مبادرة لم تأخذ بعين الاعتبار السبب في الوصول الى هذه الحالة ومحاسبة المسؤولين عليها فهي تبقى مبادرة غير منصفة.
يريدون جمع انظمة التقاعد في نظام موحد ووضعه في سندوتش واحد ليسهل أكلُه أبرنك أبابا
الحل هو البحث عن اللصوص وتتريكهم و نزع كل ما سرقوه وبيضوه في ممتلكات وعقارات واعادته للصناديق ثم سجنهم ليكونو عبرةً لغيرهم غير ذالك فهو الفُساء على الانوف و الدوخة
je suis contre avant tout il faut juger les gens qui ont mener la caisse de retraite à cette situation catastrophique. En suite l état dois honoré ces engagements et payer ça part
يجب أولا محاسبة من أوصل الصندوق إلى حافة الافلاس وإسترداد أموال المنخرطين بعد دالك يفكرون في الادماج أو غير دالك.
هدا واجب على الدولة بأن يكون صندوق واحد لكل المغاربة . أليس المغاربة سواسية أمام القانون ،
فيجب أن نكون سواسية في كل شيئ . لمادا الميز لمادا العنصرية لمادا صندوق للفقراء وصندوق للمتوصطين وصندوق للأغنياء مع العلم بأن الفقراء هم من يحرك ألقتصاد الوطني .. إدن فهدا هو الكيل بمكيالين وهده هي العنصرية التقاعدية القانونية …. أنشري ياهسبريس .. ليسمع المسؤولون بأننا واعون بكل شيئ ؟؟؟ وﻻزلنا صابرون حتى يأتي الفرج ويصححون ماأخطؤو في حق البصطاء والفقراء صححو التقاعد حتا ل يئتي يوم ينقلب عليكم كل شيئ يامسؤولين فالحساب عسير
تحية كبيرة لأصحاب هذه المبادرة ليس لإمكانية نجاحها أو فشلها وإنما من أجل من طرحوها كاقتراح وبديل يناقش عوض تلك المعارضة البائسة التي لا تجيد سوى الانسحاب و البكاء والمكر دون اعتماد وطرح اي بديل سوى الاصرار على تقنين زراعة الحشيش.
العائق الأكبر هوا الصندوق الاجتماعي. .
يجب إصلاح هدا الدمان الاجتماعي لي يرقى إلى مستوى العالم غير معقول وعيب كبير علي الدولة
المغربية ان تترك القلب النابض والمحرك الأساسي
بيدون إصلاح …ما قيمة الطبقة العاملة بشكل عام بيدون الدمان الاجتماعي واي حقوق له؟؟؟،،..
الحل يكمن في تشغيل الشباب لتلبية حقوقهم في الشغل، و في نفس الوقت يتم إنعاش الصندوق المغربي للتقاعد و باقي الصناديق والأنظمة. و في غياب التشغيل و تفوق مداخيل المنخرطين على مصاريف ومخرجات صناديق التقاعد، سوف لن تكون جميع الحلول إلا ترقيعية بل عبثية ولا تحل أزمة مستقبل، بل هي تعرض حلولا ساذجة للتنفيس فقط، وبعدها يتم السقوط في أزمة جد خطيرة. أما مجرد اقتراح جعل سن التقاعد القانوني هو 63 سنة فيعتبر إهانة للموظف والعامل، و واضح أن مقترحي هذا الأمر الفظيع لا يدركون معنى هذا السن في المغرب. للوصول إلى سن كهذا يجب المرور بإصلاحات كبرى في ظروف الشغل والمجتمع والمعيشة والتحضير النفسي على بعد سنوات وسنوات، و لا بد من الحفيزات … أما أصحاب 2016 فهم في انتظار تقاعدهم، وليس في انتظار الرفع من سن التقاعد.
الإصلاح الحقيقي يبدأ بمحاكمة من تسببوا في افلاس الصندوق و تأدية الدولة ما عليها بالإضافة الى إلغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين حينذاك ضعوا يدكم على عنق الموظف المقهور
ها العار كيف لي أن أشتغل الى 63 أو 65 سنة و حالتي الصحية مهترية ؟
إصلاح نظام التقاعد أمر مستعجل لا ريب فيه وإلا كانت الكارثة وهذا ما تريده بعض النقابات غير الجادة والتي تقر في نفس الآن أن إصلاح نظام التقاعد أمر لا مفر منه ومع ذلك تعارض من أجل المعارضة ليس إلا … فهم لا يريدون لرئيس الحكومة أن تكون هذه من حسناته ، فهم يريدونها لأنفسهم … نرجوا من الحكومة إنهاء الجدل في هذا الموضوع مع الدخول السياسي الجديد بإقرار ما يمكن إقراره ، فالمجتمع سيثني على السيد بن كيران عندما يحين الحين … وسيذكره المجتمع عاجلا أو آجلا بالخير فكله حسنات …
بنكيران دعم صندوق الفاسي الفهري ب 31 مليار تصرف من 2014 إلى 2017 ، عندما صرف هذا الدعم في بريمات قال بنكيران أن هذا قانوني. لماذا يرفض دعم صندوق التقاعد الذي يعاني عجزا أقل، أﻷن أغلبية المستفيدين من المزلوطين الذين صوتوا لصالحه ؟
الارتجال في التحليل من تكون هذه الجمعية لتتكلم عن الموظفين بأي حق تعطي رأيها . أمر في غاية البساطة : يجب أن يعوض كل موظف حكومي أخذ التقاعد وانتهى الأمر بالمعروف
j'ai travaillé pendant 11 ans comme fonctionnaire de l'etat , actuellemt je travaille en secteur privé je dois commencer a zero les points pour mon retraits, bizarrement je ne peux meme pas profiter de la somme retenue de mon compte CMR, ils m'ont demandé de constituer un dossier presque impossible, en fait c'est un cambriolage fait par l'etat.
كفى من انشاء الصناديق، بل يجب اصلاح الصناديق المنخور، المسوسة، وفك قيودها من ايادي الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فهذه الصناديق مملوؤة ولله الحمد باموال ابناء هذا الشعب الكريم.
مع من تشاورت هده الجمعية لتنوب عن الموظفين في تمديد سن التقاعد الى 63 سنة……ان النقابات هي الوحيدة التي يمكنها ان تنوب عن الشغيلة،وان لا يكون الاصلاح على حساب الموظف…..ويجب ان نفكر في المعطلين الذين كلهم حيوية ونشاط للعمل،اما الذين يتجاوزون60 سنة لا مردودية معهم…..النوم في الاقسام والادارة
اذا رفع سن التقاعد فلن نستفيد ابدا من معاشاتنا لاننا وببساطة سننقل الى مثوانا تلاخير مباشرة من المعامل والشركات الخاصة داىما نحاول مواجهة مشاكلنا باستيراد الحلول من الدول الاجنبيه فهل فكرنا في ظروف العمل وقارنها هع تلك الدول نحن لا يجب ان نتحمل سوء تدببر هذه الصناديق بل يتوجب المحتسبة وايجاد حلول تناسبنا عوضا عن استنساخ تجارب الاخرين
نظام التقاعد نظام حساس يجب التعاطي معه بكل صدق و مسؤولية، الحل الناجع في نظري هو إدماجه في وزارة المالية، فحين وصول الأجير سن التقاعد كيفما كان، يتم صرف تقاعده كأي موظف بنفس رقم تأجيره، أي أن يعتبر كموظف عادي يتلقى أجرته من الوزارة.
لهذا و قبل توظيف الشخص يجب دراسة ميزانيته من تاريخ دخوله العمل حتى بلوغه سن 100 أو 110 سنة، هذا بالنسبة للقطاع العام، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيجب على المشغل إيداع ميزانية الأجير لذى وزارة المالية محسوبة من بداية تشغيله حتى السن المفترض لوفاته ( 100 أو 110) عبر أقساط شهرية (أجرته الحالية+أجرة تقاعده).
ولن نحتاج لأي صندوق تقاعد و لا لمن يسير صندوق التقاعد و لا لمن يتلاعب بأنظمة التقاعد في مملكتنا الحبيبة.
الحل جد سهل لا يحتاج لا الى مشاحنات ولا الى نقاشات سيدي المسؤول
أولا: حذف التقاعد للبرلمانيين والوزراء
ثانيا: نقصان من أجور الوزراء والموظفين السامين البرلمانيين
ثالثا: توظيف الشباب العاطل لرفع من حجم المساهمات لفائدة صندوق التقاعد
رابعا:اتركوا ذوي الدخل المحدود من الموظفين والأجراء وكفاهم اقتطاعات من اجورهم الهزيلة
اما فيما يخص رفع سن التقاعد فلا بأس في بعض المهن اما في الصحة والتعليم فلا احبذ ان ارى استاذا اوممرضا عجوزا
وردا على صاحب التعليق الثالث عبدو لسنا في سويسرا ولا نحن من حجم هذا البلد فاعطونا اجور سويسرا و تعويضاتهم وارفعوا انذاك سن التقاعد
أين الدولة ؟ لماذا تستعمل أموال الصندوق المغربي للتقاعد في تمويل سياساتها الطبقية في حين أنها تمتنع عن دعم هذا الصندوق الاجتماعي الذي يلبي حقوق شرائح واسعة من المواطنين وعائلاتهم؟ لماذا تتدخل الدولة لدعم شركات عمومية وشبه عمومية ومكاتب وطنية اقتصادية وأبناك إلا أنها ترفض تقديم الدعم للصندوق المغربي للتقاعد الذي استنزفته وعرضته للخطر أيضا بسبب سياسة عدم التوظيف والتشغيل؟ لماذا تدخلت لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء وسمحت لمدرائه ورؤسائه بتوزيع منح البريمات بينما هو في حالة فشل وإفلاس والأدهى أنها رفعت من سعر الكرباء والماء لأجل دعم هذا المكتب الذي يخضع لتسيير فاشل، غير أن الدولة ترفض دعم الصندوق المغربي للتقاعد؟ لماذا تأخذ الحكومة أزمة شركة "سامير" على عاتقها كأنها أزمتها والحال أن الأمر يتعلق بشركة خصوصية بعيدة عن القطاع العام وتتعلق بإدارة شركة لم تدفع الضرائب وضرائب القيمة المضافة منذ 5 سنوات، غير أن الدولة ترمي بما سمي بأزمة التقاعد عل كاهل الموظفين والعمال؟ إن أي صندوق اجتماعي إلا ويجب أن يكون تحت ضمانات ومسؤوليات الدولة.
اصلاح التقاعد يبدا بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.ثانيا معدل العمر لرجال التعليم هو57سنة.وكاقتراح يعفى مواليد56الى60.واضافة سنتين لمواليد61الى63.واخيرا اضافة3سنوات لمواليد64 واكثر مع تعميم الزيادة في الاقتطاع دون احتساب8سنوات الاخيرة في الاجر.او كل محال على التقاعد في60سنة يساهم بعد التقاعد مدة سنتين وكانه يشتغل.ماراي الاخوان في هذين الاقتراحين
ا قول لهذه الجمعية باي صفة تتدخل في شؤون موظفين الدولة من انتم ايها المرتزقة لقد اتضحت المؤامرة الدنيئة ضد الموظفين الباساء الذين يقتاتون من فتات الاموال المنهوبة عليكم من الله ما تستحقون
لكي نفهم اسباب المأزق الذي توجد فيه صناديق التقاعد، ما علينا الا ان نرجع الى استثماراتها في البورصة في السنتين الاخيرتين، لنرى كيف انهم يشترون حصصا وبأغلى الاسعار في الشركات لا من اجل استثمار اموال المتقاعدين وانما ليرضون اصحاب القرارات العليا. لترى بعد ذالك الخسائر بالملايير وفي اسرع وقت، ولا احد يحاسب اصحاب المناصب العليا.
واعطي مثلا فقط : الخسائر التي تكبدتها cdg في club Med ايام الباكوري، والخسائر الاخيرة ل Rcar في Alliance Darna….
نظام التقاعد يشتغل على حساب الشعب ويرفع في السنوات الى خمسة وستين ابقى ليه غيريرمي العار ويدخل احتى الدار
الحكومة تقتطع من الاجور وعند وصول الموظف لسن التقاعد لا يجد المعاش، بالنسبة لي يجب رفع الدعوى امام المحكمة لاسترجاع ما تم اقتطاعه بعد ذلك تقوم الدولة بمحاسبة من قام بافلاس الصندوق .
اعطيونا غير داك الشي اللي ادخرناه مدة الخدمة ديال 40 عام والله يسامح فالتقاعد والمعاش راه ماغاديش نعيشو بعد التقاعد اكثر ما عشناه راه كاين اللي يجمع مبلغ 50 مليون سنتيم عن طريق الاقتطاعات لفائدة صندوق التقاعد،اعطيوني رزقي اللي جمعت هاد المدة مع المسامحة في الفوائد لان هاد المبلغ كان تيوظفو صندوق الإيداع والتدبير في استثمارات راه بعد التقاعد مستحيل ان تصرف لك 50 مليون على شكل شهريات لانه وجب ان تعيش 40 عام اخرى بعد سن التقاعد
لكي تحصل كل ما ادخرناه سنوات عملك ،ناري على دولة كتنهش بنادم لحم وشحم وفي الاخر كتلوحو للكلاب عظم
بنكيران يتحدث عن إصلاح دون تشخيص ما وقع في الصندوق،واضح أن الاموال اختلست و المخزي هو أنه لا زال العديد ممن لم يسبق لهم ولوج الوظيفة العمومية ولا يساهمون في الصندوق ويتقاضون التقاعد وبسلاليم عليا،إذن فالصندوق مثقوب ولا يمكن للمساهمين أن يزيدوا في حصتهم وأن يصبح تقاعدهم قائما بعد 65 سنة هذا ظلم كبير،البعض يعطي المثال بسويسرا وألمانيا وكأن متقاعدو المغرب يتقاضون أجور وامتيازات هذه الدول سبحان الله يدافعون عن بنكيران لسرقة أموال ناس اشتغلوا لسنوات طويلة و دفعوا قسطا من راتبهم الشهري لتوفير تقاعد يحفظ كرامتهم، في الحقيقة بنكيران لا يجب أن يكون له أي دخل بهذا لأنه يخلط مال الشعب بمال المتقاعدين، الصندوق يجب أن يسير بطريقة ديموقراطية من بين الموظفين المنخرطين فقط، والخلاصة يجب فتح تحقيق دولي يشارك فيه المجتمع المدني وقضاة دوليين وممثلو الموظفين أما الحكومة فقد أبانت عن تحيز وعن عفا الله عما سلف، وأقول للذين يهاجمون الموظف المقهور المستضعف أنه لو قام بنكيران بسن قوانين يضيع بموجبها حقنا فإننا أمام العلي القدير لن نسامح له ولكم، إنه كما نقول بالدارجة عرق الكتاف والله مانسامح في الدنيا والاخرة
كم كثُر السماسرة المروّجون لوصفة بنكيران من أجل تقزيم حق التقاعد. المستهدف هنا هو الموظف البسيط نعم، ولكن أكثر من هذا فإن المستهدف هو حق التقاعد، وسيتم إحالة العمال والموظفين مستقبلا على شركات خاصة للتأمين. الدولة تتنصل من كل شيء، وتتبع توصيات وأوامر المؤسسات المالية العالمية (الإمبريالية). والمخطط لا يقضي فقط بالرفع من سن التقاعد بل التحايل على احتساب المعاش لتقزيمه. بالله عليكم ما دخل جمعية من هذا النوع في مسألة صندوق التقاعد؟ أليس حريا بها أن تبحث عن مقترحات حلول لمحاربة البطالة ؟ وعلى كل حال هذه الوصفات التآمرية على الموظف والعامل وحق التقاعد ليست جديدة، وهي عاجزة بئيسة ولا يمكنها أن تدعي علاج الصندوق المغربي للتقاعد، فحتى بالرفع من سن التقاعد، لن يسير الصندوق إلا لسنوات قصيرة وهي لا شيء في حياة دولة، بمعنى أن الوصفات فاشلة مسبقا، في ظل البطالة وتناقص العاملين، لكن السنوات التي يراد اقتطافها من أعمار الموزفين والعمال ثمينة ولا تعوض في حياة شخص، فالدولة تعيش لأزمان، لكن الإنسان الفرد حياته تقدر ببعض العشرات من السنين بعدها يبدأ في مرحلة الشيخوخة والتعب ومحاولة استدراك صحته وحياته.
تتوفر.الدولة.على.عدة.سينياريوهات.+لاصلاح.التقاعد .اعدها.منذ.مدة.مكتب.+دراسات.دولي.وقبل.تبني.احد.الحلول.المقترحة+لاباس.من.مراعات.مايلي:حذف.الضريبة+عن.الدخل.للمتقاعدين.فغير.قانوني+فرض.هذه.الضريبة.خصوصا.هنالك+من.قضى.:30سنة.واكثر+التعجيل.بترقية.الموظفين+المستحقين.برسم.سمة2015+مع.اعطاء.الاسبقية.للمتوفين.والمتقاعدين+وضع.صندوق.موحد.للتقاعد.مع.تحيين+قوانين.وانظمة.التقاعد+
هل من العدالة ان يبقى معاش المتقاعد جامدا خصوصا دوي المعاشات الهزيلة ان تحريك هده المعاشات هو الاصلاح الحقيقي.
السلام عليكم. أي مبادرة تمس حقوق المتقاعدين غير مرغوب فيها وخصوصًا الزيادة في سن التقاعد لأن المغاربة في الخمسينات أغلبية الأسر لم تكن لها دفاتر الحالة المدنية لذلك تجد أكثر الموظفين هم أكبر من سنهم الحقيقي ما بالك اذا عمل41 سنة خدمة فعلية + 2 تدريب غير محسوبة في التقاعد المجموع 43 وزيد له3 سنوات فوق 60 هي 46 سنة خدمة كين فشي قانون افيدوني ووزير أو برلماني 4 سنوات أو 8 على الأكثر وتقاعد مريح حلل وناقش أيها المواطن
اتمنى ان يحل بنكيران هذه المعادلة:5سنوات من النوم في البرلمان تساوي7000درهم كمعاش.و40سنة من العمل والازمات تساوي4000درهم كمعاش.حتى انشتاين لا يحل هذه المعادلة
اي حكومة تفكر في المس بمكتسبات الموظف يجب ان تسقط ولو كانت العدالة والتنمية التي ترفع شعار محاربة الفساد
مشكل التقاعد في المغرب، مشكل كبير ارهق جميع الانظمة السياسية بمافيهاالدول المتقدمة كفرنسا مثلا ، لكن مشكل التقاعد في المغرب هو مشكل حكامة فقط و تفريط ، لقد جاء في تقرير بعض الحلول التي لايمكن ان قبولها كاملتا ، نحن مع اصلاح نظام التقاعد ووجه اصلاح تتمثل في مايلي :
1- رفع من سن التقاعد الى حدود 63 عام مع استتناء العمال ذو اعمال الشاقة و اصحاب الامرتض المزمنة
2 – توحيد المعاشات المدينة و العسكرية مع رفع سن التقاعد الهئية العسكرة الى 60 سنة
3- زيادة في مساهمات الدولة بدون المساس بمساهمة الموظفين نظرا لزيادة سنوات التقاعد
4- عدم المس بطرقية احتساب المعاشات
5- الشفافية و الحكامة في تديبر الصندوق
7-الراقبة الدائمة للصندوق من طرف المجلس الاعلى لحسابات
8- استثمار اموال الصندوق في مشاريع تعود بالربح واعطائه الامكانية عقد شركات مربحة مع القطاع الخاص مع ضمان الدولة
صار التمخزن يتم نهارا جهارا … قاليك (أنفاس الديمقراطية) أيهاي… واش الديمقراطية تعمل على إسعاد المواطن و احترام حياته و التفكير في حياة الفرد ، أو تعمل على تغول الدولة على حساب المواطن المسكين؟ الدول المتقدمة إذا قامت بالرفع من سن التقاعد فهي تعاني من نقص في الشباب و هي تعامل المواطن منذ الصغر بحقوقه و توفر له حياة جميلة و لا تغبنه في صباه أو شبابه و تعطيه أجرا عاليا كما أن تلك الدول لها متقاعدون كثيرون و معدل الحياة مرتفع والشغل فيها عبارة عن نزهة و ليس عن إخضاع و إذلال و استغلال. فالمواطن المغربي لو أعطيت له أجرة العامل الألماني أو السويدي لن يفكر في المعاش و لن يحتاج له ربما، وهناك حقوق صحية للجميع و معاش الشيخوخة متوفر للجميع …. و التعويضات العائلية وحدها بتلك الدول تفوق أجرة العامل المغربي. الديمقراطية تقتضي كذلك تعاملا شفافا مع المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، و تقديم التوضيحات للرأي العام عن كيفية استعمال تلك الأموال الني صرفت، وما علاقة الدولة بها، كيف استغلتها ؟
J ai 46 ans je n ai jamais voté. Je l au fait pour la premiere fois le 4 septembre. La raison s opposer à benkirane qui veut augmenter l age de retraite .
MESSIEURS IL FAUDRA EXPRIMER VOTRE DESACCORD DANS LES URNES AUX ELECTIONS2016
في إطار خدمتها للأسياد، أقدمت حكومة التحالف المصنوع في علبة الطبقة المخزنية، على اتخاذ مجموعة من القرارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و من جملتها قرار تحكمي خطير يقضي بتمديد فترة الشغل للموظفين العاملين بالتعليم في صيغة إتمام السنة الدراسية. معناه أن الموظف إذا كان سيحصل قانونيا على تقاعده في شتنبر أو أكتوبر أو مارس عليه أن يبقى حتى شهر غشت. و هذا يسمى بالشغل القسري، إضافة إلى أن هذا القرار يتنافى مع القانون علما بأن القانون ينص صراحة على أن سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئات هو 60 سنة. فلماذا لم تقف جمعية أنفاس للدفاع عن احترام القانون؟ لماذا يسكت المجتمع المدني عن خرق سافر للقانون ؟
مشكلة فهاد المغرب اقتطاع الضريبة اقتطاع التقاعد التعاضدية الاضراب.
السرقة من كل شيء وفي الاخير يبقى الموظف هو الضحية.
لولا البيانات التي يتوصل بها الموظفون لقيل لهم انتم من سرق صندوق التقاعد الله يستر.
لا نريد صندوق واحدا عندما أفلس صندوقكم لا نريد أن تضخ الدولة في دلك من أموال دافعي الضرائب. بما أن الموظفين يتقاعدون ب 100 % فليكدوا أما أجير القطاع الخاص ففي أحسن الأحوال يحصل على 70 % ان كان أجره < 6000 إذن لا نريد ان نشتغل أكثر لكي يتمتع الموظف المحظوظ فليشتغل هو حتى 70 سنة هذا هو أبواب والعدل
un tel pro bleme s il existe necisite un dialogue nationale et une commite de haut noveau et choise dimocratiquement poure trouver une solution juste et pas de cette facon aveugle et idiote
أسيدي علاش ما يكونش اختياري .. راه كاين لي باغي لمانضا كاملة بلا اقتطاع صندوق التقاعد و ما خصو تقاعد من بعد
ا قترح خلق صندوق التقاعد واحد يجمع CMER و RCAR وكاقتراح ابتداء من مواليد 56 الى 64 ومافوق اضافة 3 سنوات وتعميم الزيادة في الاقتطاع واحتساب 8 سنوات الاخيرة في الاجر.
هل تعلم ان حكومات المملكة لم تزود صناديق التقاعد بالحصة واجبة ادائها من طرف الدولة مند سنة 1994
هل تعلم ان الاستتمارات الفاشلة (السيليلوز دي ماروك الدي هو الان متوقف +القرية السياحية بوارزازات °°°° متيدورش تما .+……+……) لصندوق الايداع والتدبير بأموال صناديق التقاعد سبب في افلاسها
هل تعلم ان لصوص المال العام ثم العفو عنهم في اطار عفى بن كيران عما سلف
هل تعلم ان الفرقاء الاجتماعيين (cdt umt fdt) و المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي وهي هيئة دستورية مستقلة يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة و لدى مجلسي البرلمان. قد اوجدوا صيغة لحل مشكل التقاعد دون زيادة سنوات العمل او الاقتطاعات تم اقبارها من طرف بنكيران
les retraites de l one restent le seul cas dans le monde car ils recoivent leurs pensions de retraite chaque 3 MOIS AU LIEU D 1 MOIS M ZEROUAL VEUILLEZ RESOUDRE CE PROBLEME
الصندوق تشفر دارت ليه ميسة والتخريجة كاينة كاع تاكشي لتزادو الموظف في حياتو يخلصو دبا بالعمر وبالفلوس هناك عبيد وهناك اسياد هادشي لكتب الله. الله يجب الصحة والسلامة كلوا العام زوين قريب يكولو راه ما عندكوم لا تقاعود ولا سيدي بوسكري !!!!