شدد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، في إسطنبول، على أن تدبير الهجرة داخل حدود بلد لا يمكن أن يتم بطريقة معزولة، مؤكدا على ضرورة التعاون الدولي والحكامة الإقليمية.
وأضاف بيرو الذي كان يتحدث خلال أشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية المنعقد تحت شعار “تعزيز الشراكات: وتنقل الأشخاص والتنمية المستدامة”، أن السياسة المغربية الجديدة للهجرة ، التي أطلقها الملك محمد السادس، تستند على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في ضمان حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.
وأوضح الوزير أنه من خلال هذه السياسة الجديدة للهجرة المبنية على نهج تشاركي يشمل جميع الجهات الفاعلة والمتدخلين على المستوى الوطني، أعطت المملكة خيار فرص العيش لعشرات الآلاف من المهاجرين في وضع غير قانوني، والذين لا يفكرون سوى في عبور البحر الأبيض المتوسط والمخاطرة بحياتهم.
وقال أنيس بيرو “إن هذه السياسة التي تضع الإنسان وكرامته في صلب أولويات المغرب هي جزء من رؤية المملكة لعالم يزداد عولمة، مفتوح أمام حركة تنقل الأشخاص وكذلك البضائع”.
وأضاف أن هذه السياسة الجديدة أعطت الأمل للآلاف من المهاجرين بعد أن عانوا كضحايا خلال رحلتهم من بلدانهم الأصلية وسمحت لهم بعدم العيش في اللاشرعية، وفي وضع الهشاشة، وأتاحت لهم فرص البحث عن عمل، والذي يعتبر مفتاح الكرامة.
وأبرز الوزير المغربي أن سياسة الهجرة ليست مجرد بطاقة الإقامة، ولكنها مجموعة ترسانة قانونية تم إقرارها مصحوبة ببرنامج للاندماج مع فرصة للحصول على التكوين المهني، والمساعدة القانونية والولوج للخدمات الصحية والتعليم.
وذكّر في هذا الصدد بإعطاء الإنطلاقة مؤخرا للسنة الجديدة للتعليم غير النظامي لصالح أطفال المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراء لتمكينهم من تعلم اللغة العربية خاصة، ما يتيح لهم التطلع إلى المستقبل بكثير من الصفاء.
وزاد بيرو “إن المغرب ليس فقط بلدا للهجرة أو لعبور المهاجرين بل تحول إلى بلد إقامة للعديد منهم، والذين جاؤوا ليستقروا هناك طواعية أو أجبرتهم مصاعب الحياة في بلدانهم الأصلية على ذلك”، مشيرا إلى أن ما يقرب من 20 ألف مهاجر غير شرعي استفادوا من عملية تسوية أوضاعهم وهم حاليا يسعون للاندماج في المجتمع.
واعتبر المسؤول الحكومي أن أزمات العالم، بالرغم من حدة وحجم تأثيرها، لا ينبغي أن تكون ذريعة للنظر الى الهجرة كمشكلة أو تهديد، مؤكدا في هذا السياق أن الهجرة يمكن أن تكون في الواقع فرصة.
وخلص الوزير إلى “أن السياسة المغربية للهجرة تعتبر نموذجا يحتذى به في مختلف أبعادها وآثارها، وهو ما يشكل تحديا بالنسبة للسلطات والمثقفين والمجتمع المدني والمسؤولين عن الهجرة لأنها ليست فقط مشكلة يجب حلها ولكن قضية إنسانية يجب تدبيرها في إطار المسؤولية المشتركة بين البلدان”، وفق تعبيره.
لأعوان المحليين بقنصليات المملكة بالخارج
لابد من الاشارة الى فئة من الجالية تعاني في صمت لبعدها عن المنابر الاعلامية والجمعيات المدنية والاحزاب السياسية بسب الخوف من الطرد والتعسف من طرف مسؤولي الخارجية
هم الأعوان المحليين مهمشين من طرف الإدارة المركزيةويعتبرون دائما خارج إطار القانوني لوزارة الخارجية .لا ترسيم لا ترقية .لا حقوق لهذا يعانون ضغوطات نفسية يجب معالجتها من طرف الإدارة المركزية باعطائهم الحقوق كاملة لا تعويضات راتب شهري زهيد لا تعويض للأطفال ..العمل الزائد ..
اعوان محليون بالقنصليات المعربيةغير خاضغين لا للقانون المغربي ولا بلد الاقامة وبدون حقوق الى حدود الساعة . والسيد وزير الخارجية والسيدة الوزيرة في فسحة الانتخابات لاتهمهم معانتنا نحن الذين نعمل تحت وصاية الوزارة ….اين هي الكرامة التي يتكلم عنها السيد الوزير ’’’’’’’’’’’????
المغربيات يلدن في الشارع العام لعدم توفر الرعاية الصحية والسيد الوزير يتحدث عن وجوب توفير الخدمات الصحية للمهاجرين الغير الشرعيين.
يظهر ان اولوية وزراءنا عي رعاية المهاجرين مقابل حفنة من الدولارات مقدمة من الاتحاد الاوروبي مقابل الاحتفاظ بالمهاجرين الافارقة في المغرب .