هددت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتصعيد احتجاجها واللجوء إلى منظمة العمل الدولية، تعبيرا عن غضبها من “رفض المندوبية العامة تفعيل آليات الحوار لمناقشة مطالبها، بما فيها التراجع عن رفض العمل النقابي في قطاع السجون”.
موقف النقابة جاء على لسان رئيس اللجنة القانونية والحقوقية يوسف بايغو؛ الذي قال إنها “مارست العمل النقابي بالسجون لأزيد من سنتين بكل وعي ومسؤولية، رغم كل الضغوطات والتضييق الممنهج”، مضيفا أن رفض المندوبية العامة يأتي “رغم تعدد المراسلات في هذا الشأن، ويعد خرقا للقانون، وتراجعا عن المكتسبات الحقوقية بالمملكة”.
وأقر المتحدث بكون قطاع السجون “ذا خصوصية، ويدخل في خانة القطاعات شبه العسكرية”، مشيرا إلى أن “منظمة العمل الدولية عابت على الحكومة المغربية عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 98، قائلة إن المغرب يخرق بنود الاتفاقية بمنعه، بحكم القانون الموضوع، مجموعة من فئات الموظفين من الحق في ممارسة الحرية النقابية”.
وأضاف المسؤول النقابي ذاته أن المنظمة الدولية طالبت الحكومة المغربية برفع الحيف عن هذه الفئات، عن طريق مراجعة التشريعات الوطنية، وخصت بالذكر موظفي إدارة السجون؛ كاشفا أن نقابته أعدت ملفا متكامل الوثائق “لرفع شكاية رسمية لدى منظمة العمل الدولية بخصوص هذه الخروقات”، وفق تعبيره.
الوظائف دات الطبيعة الأمنية الدرك والجيش والأمن والقوات المساعدة وإدارة السجون ، وبغض النظر عن القانون ، لا يجوز لها عقلا ومنطقا الانخراط او الانضواء في العمل النقابي او الحزبي، لما لدلك من تهديد للنضام والأمن العام.
اعتقد أن مطالب هده النقابة غير بريئة، فاليوم موظفي السجون وغدا الأمن وبعد غد الدرك ، والنهاية مخاطر لايمكن التحكم فيها. فحداري ثم حداري.
على المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج، أن تكون في مستوى اللحظة الحقوقية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من العار و العيب أن يصرح السيد المندوب أمام نواب الأمة بمجلس النواب عند مناقشة الميزانية الفرعية لادارته بكون يخرق القانون و ليس مستعد لتطبيق قانون غير مقتنع به.
لقد أصبح الخروج إلى الشارع لكل من هب ودب موضة جديدة لكن على الواقفين ورائها من ظﻻميين وجمعيات الدل والعهارة ونقابات الكدب والبهتان أن السحر سينقلب على الساحر وان هدا هو بداية انفﻻت أمني وسننعم قريبا بالحرية وحقوق اﻻنسان والتشغيل ورفع الحد اﻻدنى لﻻجور كما ينعم به إخواننا في العراق وسوريا واليمن وليبيا وتونس ومصر و……إنها سنة الجفاف واﻻنفﻻت اﻻمني والمظاهرات ورفع الشكايات بالحكومة وغيرها من طرف الخونة إلى المحاكم الدولية وإصدار المراسيم بالشارع كل حسب ما يحلوا له لك الله ياوطني فقد أفلح المتآمرون عن وحدة وأمن بلدي في زرع الفتنة مقابل أموال البترودولار (الفتنة نائمة نعل الله موقضها )
إلى "ع الرحيم لبيب وادي زم" صاحب التعليق الأول وإلى كل من يرى ان العمل النقابي بالسجون غير قانوني، أقول لهم أولا: نقابة السجون هي نقابة وطنية قانونية تدافع بالدرجة الأولى على الأطر المشتركة بمندوبية السجون (الأطر المدنية). ثانيا: المغرب صادق على اتفاقيات دولية تلزمه صراحة باحترام الانتماء النقابي داخل قطاع السجون وإعادة النظر في قوانينه الوطنية. إذا كان المغرب غير مقتنع بهذه الاتفاقيات فليعلن هذا القرار رسميا لدى الجهات المعنية وانتهينا.
حامل السلاح ممنوع علبه الانخراط في النقابات وحراس ااسجون عملهم بعبدا عن مسقط راسهم .
عليكم التفريق بين الأطر المشتركة. و حراس السجون لكي تفهموا المقصود من العمل النقابي والمقصود هنا هم الأطر المشتركة وشكرا
أمام المجتمع الدولي نوقع اتفاقيات دولية لتلميع الصورة، وفي أرض الواقع لا نلتزم بها، والأدهى من ذلك يعترف التامك أمام نواب الأمة أنه يخرق القانون ولن يطبق قانونا ليس مقتنعا به … ألسنا في دولة الحق والقانون سيدي المندوب العام !!
إنها حرب بكل مقوماتها على حزب العدالة و التنمية. … صعيييييب تفطم شي واحد من شي بزولة ولفهاااااااااااا
السلام عليكم ايها الموظفين التقنيين انا موظف تقني ارتدي الزي مند سنوات هذا حالي وحال العديد من الموظفين التقنيين ومن هذا المنبر اطلب من الساهرين على النقابة ان يحسو بنا فنحن نريد الادماج لتحسين وضعيتنا المادية والمعنوية داخل القطاع وشكرا لجميع التقنيين العاملين بادارة السجون
من العار و العيب أن يصرح السيد المندوب أمام نواب الأمة بمجلس النواب عند مناقشة الميزانية الفرعية لادارته بكون يخرق القانون و ليس مستعد لتطبيق قانون غير مقتنع به.