"اللجنة المشتركة" تطالب بزيارة حقوقية إلى السجون

دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ضمن بلاغ شديد اللهجة ضد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى فتح أبواب السجون للجمعيات الحقوقية المستقلة، بمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغرض زيارة معتقلي قضايا الإرهاب.

واتهم المصدر ذاته مندوبية السجون بكونها تهاجم “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، وتصفها بـ”الجهات التي تدعي الانتساب إلى العمل الحقوقي والدفاع عن فئة معينة من السجناء”، مضيفة أن “اللجنة المشتركة حقاً جهة حقوقية تتبنى الدفاع عن فئة معينة، وهم المعتقلون الإسلاميون، وهذا واضح جداً من اسمها”.

وانتقدت اللجنة ذاتها نفي المندوبية العامة وجود حالات لـ”حلق اللحى أو تعرض أحد المعتقلين الإسلاميين للتعذيب بسبب رفع الأذان خلال شهر رمضان”، معتبرة أن اللجنة المشتركة تبقى “تجمّعا لمعتقلين إسلاميين سابقين ذاقوا الويلات داخل سجون المندوبية في مرحلة من المراحل، وما هي إلا عائلات لمعتقلين إسلاميين لا زال ذويهم يئنّون تحت الأغلال”، على حد تعبيرها.

وتابعت اللجنة المشتركة أن من تصفهم بـ”المعتقلين الإسلاميين” ليسوا سواء مع معتقلي الحق العام “لأنهم ليسوا بمجرمين ولا قتلة، وإنّما هم معتقلون سياسيون ومعتقلو رأي”، على أن “المطالبة بالحقّ في التغذية المتوازنة والرّعاية الصحيّة والتطبيب اللازمين، والنّظافة اللائقة، والتقريب من العائلة، والسّكن بزنازن مناسبة غير مكتظة، والمعاملة الإنسانية الكريمة، والعزل عن معتقلي الحق العام.. هي حقوق مشروعة، وليست معاملات ولا امتيازات تفضيلية كما تدّعي”.