“دار المسنين” أو “دار العجزة” أو “المركز الجهوي للأشخاص المسنين”، تسميات للمؤسسة الاجتماعية نفسها المتواجدة بشارع للا عائشة، طريق قيصر، بمدينة سطات، التي أنشئت سنة 2014، من قبل عدد من الشركاء، كالجمعية الخيرية الإسلامية بسطات، والتعاون الوطني، والمندوبية الإقليمية للصحة، والإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى بعض الشركاء من المجتمع المدني الذين يقدمون أنشطة تطوعية لفائدة النزلاء.
وتصل الطاقة الاستيعابية العادية لدار المسنين إلى 40 سريرا، ويبلغ عدد النزلاء المستفيدين حاليا 28 مسنّا، منهم 17 رجلا و11 امرأة، يستفيدون بصفة دائمة داخل المركز، مع إمكانية ارتفاع العدد بسبب الحملات التي تقوم بها السلطات بشراكة مع باقي المتدخلين لحماية المتشردين خلال فصل الشتاء. ويستفيد النزلاء والنزيلات من خدمات تتمثل في الإيواء والتغذية والتتبع الصحي والأنشطة الثقافية والفنية.
هسبريس التقت عددا من المسنين من نزلاء الدار بمدينة سطات، أحدهم كان يحمل كيسا مليئا بعلب الدواء، وآخر يحوز خبزتين جلبهما من دكان قريب من أجل إعادة وجبة الفطور، فيما ثالث كان يهم بالمغادرة في اتجاه أحد المساجد تزامنا مع صلاة الجمعة.. “هذا الناس مهلّين فينا بالغطاء والنظافة… ولكن خاصهم يراعيو في الوجبات نوعية الرجيم الصالح للمرضى منا.. وخاص المحسنين يعاونونا باش نشريو الدواء.. أنا خاصني 300 درهم أسبوعيا لشراء الدواء.. كندبّر عليها غير من عند الناس”، يقول أحد النزلاء.
العيش الكريم للمسنين
حسن الإدريسي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسطات، قال في تصريح لهسربيس إن حقوق المسنين والمسنات مؤطرة بمواثيق دولية وبعض القوانين المحلية، بالإضافة إلى ما تتضمنه معظم المعاهدات الدولية من التزامات عديدة بخصوص فئة كبار السنّ، موضّحا أن جميع المواثيق الدولية تنص على احترام حقوقهم الأساسية، كالصحة البدنية والعقلية والسلامة الجسدية.
وأضاف الإدريسي أن هذه الفئة يجب أن تعامل معاملة إنسانية لائقة، بالإضافة إلى الحصول على ما يكفي من غذاء وماء ومأوى وملبس وغطاء، مع تمكينها من العيش في كنف الكرامة والأمن دون الخضوع لأي استغلال أو سوء معاملة، معتبرا ذلك حقّا من الحقوق الكونية للإنسان؛ كما أشار إلى أن الجمعية تتبّع عن كثب الظروف التي يعيش فيها المسنون بدار العجزة بسطات، التي لا تخلو من بعض المشاكل.
وطالب الفاعل الحقوقي ذاته بتحسين الخدمات المقدّمة لنزلاء المركز الجهوي للأشخاص المسنين بسطات، كالرفع من كمية التغذية والزيادة في جودتها، منبّها المسؤولين إلى التدخل لتمكين هذه الفئة المنسية مما تستحقه، في إطار ضمان الحق في العيش الكريم، دون الاعتماد على الصدقات والتبرعات الموسمية للفاعلين الجمعويين أو مبادرات المحسنين، والتي استحسنها، دون اعتبارها الأساس في العناية بالمسنين والمسنّات.
التعاون الوطني
بينما ظل هاتف مدير المركز الجهوي للأشخاص المسنّين بسطات يرنّ دون إجابة، أوضحت لمياء فطّاوي، مندوبة التعاون الوطني بسطات، أن المركز الجهوي للأشخاص المسنين تأسس سنة 2014، بطاقة استيعابية تبلغ 40 سريرا، في حين يبلغ عدد المستفيدين 28 مسنا، يستفيدون بصفة دائمة داخل المركز.
وبخصوص الخدمات المقدّمة قالت مندوبة التعاون الوطني إنها تتمثل في الإيواء والتغذية والتتبع الصحي والأنشطة الثقافية؛ وذلك بتدخل عدد من الشركاء، كالجمعية الخيرية الإسلامية بسطات، والتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى بعض الشركاء من المجتمع المدني الذين يقدمون أنشطة تطوعية لفائدة النزلاء.
وحول شروط القبول أوضحت المتحدّثة أن أولها السن الذي ينبغي أن يفوق 60 سنة، دون وجود عائلة، والسلامة من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن هناك مصلحة طبية لتتبع حالات المصابين بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى احترام نمط التغذية لكل نزيل حسب الحمية المناسبة، في الأوقات المناسبة، مع الحرص على تتبع تناول الدواء في الوقت المناسب، من طرف طاقم طبي مختص، ومضيفة أن المركز يتضمن قاعات مجهزة وآلات رياضية من جودة عالية.
ونفت ممثلة التعاون الوطني بسطات مغادرة المسنين للدار لممارسة التسول في الشوارع، مؤكدة أن النزلاء يتم الاحتفاظ بهم داخل الدار بشكل دائم، ومقرّة بأن بعضهم يغادرون بتلقائية ويلقون باللوم على مسؤولي الدار، الأمر الذي يتطلب إعداد تقرير يومي يشار فيه إلى الأشخاص الذين غادروا، نافية نفيا قاطعا أن يكون النزلاء يقومون بطهي الطعام بأنفسهم، ومعتبرة ذلك ممنوعا داخل المركز.
سطات، والتعاون الوطني، والمندوبية الإقليمية للصحة، والإنعاش الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى بعض الشركاء من المجتمع المدني الذين يقدمون أنشطة تطوعية لفائدة النزلاء.
قال الحسن الثاني في احدى لقاءاته :
سيموت المجتمع في اليوم الذي تفتح فيه أول دار للمسنين في بلدي.
اليوم المجتمع يموت.. كل ما كنا لا نتصوره حتى.. صار اليوم واقعا معيشا.
بناتنا عاريات ..ملابس شفافة وضيقة وولاة أمورهن فرحين بهن.. الاولاد غارقون في المخدرات والتفاهة .. الشباب همهم الوحيد هو مظهر جميل لباس انيق سيارة تثير الفتيات.
نساؤنا بعدما خرجن للعمل اصبحن مغلوبات ولا عذر لهن.. رجالنا ضعفوا أمام متطلبات الزمن الزائدة..الربى الزنى الخنى.. فمن لشيوخنا ومسنينا غير دار المسنين الا من رحم ربي.
في الحقيقة تحسنت الامور الاقتصادية في البلاد على ماكانت عليه من قبل.. لكن بالمقابل خسرنا أنفسنا خسرانا مبينا وشتان بين ذاك الربح وهذه الخسارة.
أفضل الموت على أن أرى من ضحوا بأيام عمرهم لأجل تربيتي حتى أصبح رجل بكتفين عريضين في دار للعجزة. أطيعوهم و أهتموا بهم فقد يكونوا قارب نجاتك من النار.
تحسنت أوضاع دور المسنين نسبيا على ما كانت عليه بقضل مضاعفة منح التعاون لها في السنين الخيرة وبفضل قانون دفتر التحملات والرخص وبعض التكوينات المنظمة لفائدة العاملين بهاته المؤسسات. لكن رغم ذلك لا تزال هذه المؤسسات تعاني الكثير وخاصة
– قلة الطر المتخصصة في مجال خدمة المسنين وانعدام تكوين أخصائيين في هذا المجال
– عدم انخراط وزارة الصحة بشكل معلن ورسمي في مجال الرعاية الصحية للمسنين داخل دور المسنين
– عدم توفر نموذج لدمج العمل الخيري والاحساني مع مسؤوليات الدولة في هذا المجال بشكل فعال وصحي بما يخدم مصلحة المسنين.
– غياب نشاط المجتمع المدني فيما يخص الترافع والمناداة بتحسين عمل وخدمات هذه الدور وضعف قدرات الترافع والتظيم للجمعيات المشرفة على هذه الدور.
ولا تفوت الفرصة للتنويه بدور العديد من المحسنين في مد الموارد والوقت للمسنين