24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيفواري؟
  1. تقارير دولية تكشف "ورقة البهتان" عن عورة رئيس دبلوماسية الجيران (5.00)

  2. معاناة تجار في الناظور (5.00)

  3. "مسالك مخيفة" تصيب تلميذات بإغماءات جماعية ضواحي أزيلال (5.00)

  4. "اتصالات المغرب" تتألق بإفريقيا .. وأحيزون يشيد بنتائجها المالية (5.00)

  5. جمعية تطالب الوردي بأمصال ضد سموم العقارب (5.00)

قيم هذا المقال

4.50

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نشطاء ينقلون إعفاءات أطر "العدل والإحسان" إلى الهيئات الدولية

نشطاء ينقلون إعفاءات أطر "العدل والإحسان" إلى الهيئات الدولية

نشطاء ينقلون إعفاءات أطر "العدل والإحسان" إلى الهيئات الدولية

قرّر نشطاء حقوقيون مغاربة اللجوء إلى الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كخطوة احتجاجية على حملة الإعفاءات المثيرة التي طالت عشرات الموظفين المنتمين إلى جماعة العدل والإحسان، والتي بلغت في آخر معطيات نقلتها "اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية"، 138 إعفاءً، مشيرة إلى أن الرقم مرشح للارتفاع "بسبب المؤشرات المقلقة التي يعرفها الوضع المتردي العام بالبلاد".

وكشفت الهيئة الحقوقية، خلال ندوة صحافية نظمت يوم أمس الخميس بالرباط، عن برنامجها الاحتجاجي بغاية "مؤازرة المتضررين والوقوف إلى جانبهم في الخطوات التي سيقدمون عليها طلبا للانتصاف"، أبرزها: "إصدار مذكرة ترافعية حول قضية الإعفاءات التعسفية، توجه لكل الجهات المعنية بالموضوع"، و"التوجه إلى الهيئات الأممية المعنية بقضايا المساواة وعدم التمييز وإلى مجلس حقوق الإنسان".

وتشمل خطة الاحتجاج المعلنة، أيضا، "مراسلة رؤساء الإدارات الذين وقعوا قرارات الإعفاء وطلب لقاءات معهم" و"حشد الدعم من المنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية الوطنية والدولية" وأيضا "وضع برنامج نضالي لإسماع صوتها وتحسيس الرأي العام بقضية المتضررين يعلن على كل خطوة في حينها"، مشددة على أن تلك القرارات "شطط في استعمال السلطة واستغلال للمرفق العمومي لتصفية حسابات سياسية، وانتهاك لمبادئ الحكامة وهدرا للمال العام".

وأوردت اللجنة أن حالات الإعفاء من مهام ومناصب المسؤولية والتنقيلات التي طالت عددا من نشطاء جماعة العدل والإحسان تعد "حملة تعسفية وانتقامية من مواطنين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان، تطالهم بسبب قناعاتهم الفكرية ومواقفهم السياسية"، على أنها تندرج "ضمن حملة استهدفت التنظيمات والأشخاص الذين انخرطوا وأسهموا بقوة في الحراك السياسي الذي قادته حركة 20 فبراير خلال سنة 2011".

وقدمت الندوة الحقوقية معطيات تهم الموظفين الذين طالتهم قرارات الإعفاء والتنقيل، وأنهم يمثلون "خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية والمواظبة من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومدير إقليمي، ومفتشين ومستشارين تربويين ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس، وحراس عامين ومقتصدين.."، منبهة إلى أن الحملة كانت ممنهجة وتسببت "في أضرار كبيرة للمستهدفين بها، ولأسرهم في الحالات التي طلب أصحابها الإفراغ الفوري من السكن الوظيفي".

إحصاء النشطاء الحقوقيين لما وصفوه أضرار الإعفاءات شمل "المستفيدين من خدمات الإدارات المعنية من جراء الفراغ الذي تسببت فيه هذه الإعفاءات التي تمت في وقت وجيز دون استعداد لها لتعويض المعفيين"، حيث أشاروا إلى أن "الأخطر ما في الأمر هو إعفاء موظفين، ليس من مناصب المسؤولية فقط بل من المهام الوظيفية أيضا"، قبل أن تتساءل اللجنة: "كيف تُقْبِل الجهات المسؤولة على إعفاء مفتشين أو مستشارين في التوجيه التربوي علما أن هذا مجال تخصصهم، ووصلوا إلى هذه الدرجة الإدارية بعد اجتيازهم لمباريات الولوج، وقضائهم لفترة تكوين ونجاحهم في امتحانات التخرج".

ورصدت اللجنة كيف أن حملة إصدار القرارات المزاجية التعسفية تجاه المتضررين المعنيين ابتدأت بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الأرصاد الجوية، "وانتقلت لتشمل بقوة أواخر شهر يناير المنصرم أطرا بوزارة المالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كانوا يشغلون مهام رؤساء أقسام ومصالح.. وارتفعت الوتيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير الماضي في قطاع التربية والتكوين بمدن مختلفة، حيث بلغ العدد 93 متضررا".

وترى اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية أن تلك الإعفاءات "مخالفة لالتزامات الدولة على المستوى الحقوقي تجاه هيئات المعاهدات الأممية، وتجاه المساطر الخاصة، وتتناقض مع ما تم تضمينه بالتقريرين السابقين للاستعراض الدوري الشامل اللذين قدمتهما الحكومة المغربية سنتي 2008 و2012، ومع ما ستعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضمن التقرير الثالث خلال الشهر المقبل".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - الحليم الحيران!!! الجمعة 21 أبريل 2017 - 01:56
يجب إعادة كل المفصولين إلى وظائفهم،فهم يتلقون رواتبهم من المال العام وليسوا خدام في القصر الملكي،إذا ما أعفينا كل موضف لا يتفق مع تصورات الحاكمين فسيتم فصل اﻷغلبية الساحقة.نحن دولة نحاول اﻹلتحاق بركب الدول القانونية.عندما تحكم تﻷهواء والرغبات فإن على الدولة السلام.
2 - هواجس الجمعة 21 أبريل 2017 - 02:27
نعم،الديمقراطية للديمقراطيين والحقوق لمن يقر بها ويحترمها وليس للذين يسعون الى عودة دولة "الخلافة على منهج النبوة" هذه الهيئات الحقوقية هي نفسها التي كانت تدافع عن المعتقلين السلفيين ، وعندما غادروا السجون عادوا الى من حيث اتوا والتحق معضمهم بداعش والآن اصبح المغرب يُنفق الملايين من اجل محاصرة عودة هؤلاء وافشال مخططاتهم لضرب استقرار المغرب ، اذا كانت المسألة مسألة قناعات فقط ، فلماذا نحارب داعش ونتهمها بالتطرف والارهاب ؟
جماعة العدل والاحسان لا تعترف بشرعية النظام القائم في البلاد ولا تنفك عن انتقاد الاحزاب السياسية وتعتبرها ألية من ألأليات التي يوظفها المخزن في تأصيل وتثبيت نفسه، اذن ، لماذا يقبل هؤلاء بالعمل كموظفين في دولة لا يعترفون بنظامها ؟ بدل ان يتم اعفاءهم من قبل غيرهم كان عليهم ان لا يقبلوا اصلا العمل تحت سيادة نظام يعتبرونه غير شرعي ...حقا ، وبكل صراحة ، بدأت اشك في نوايا هذه الجمعيات الحقوقية التي تدافع عمن لا يعترفون الا بحقهم في التسيد على الجميع ، ارفعوا تقارير الى الامم المتحدة حول الاعتقالات التي تطال الخلايا الارهابية تحت حجة حقها في ممارسة قناعاتها ...
3 - boink الجمعة 21 أبريل 2017 - 02:50
اقدم المخزن على القيام بهدا العمل الجبان سيشهد به التاريخ. غير منتمي
4 - محب لمصلحة البلاد الجمعة 21 أبريل 2017 - 07:27
اعجبت كثيرا بالتعليق رقم اثنين واضيف قائلا لماذا لا يدافع الحقوقيون عن الدولة اذا ظلمت من بعض ابنائها اليست جماعة ياسين هي من تحاول فرض افكارها على المغاربة اليست هي المهاجمة والمخزن ان صح التعبير هو المدافع عن كيان الوطن ضربي وبكى وسبقني وشكى لا لاستغلال سذاجة بعض المغاربة باسم الدين والاستقامة
5 - تطهير الادارة !!! الجمعة 21 أبريل 2017 - 08:23
يجب على الدولة تطهير الادارة من هذه
الافة الخطيرة...ذات الفكر التكفيري.....المتشدد
.....والمتطرف...والتي تنشر ثقافة الانغلاق...
والتخلف....الذي يؤدي الى العنف..والارهاب
والدمار...قبل فوت الاوان.
في الوظيفة العمومية...وخاصة في الجماعات
الترابية...والتعليم الاعدادي والثانوي..وكذا
الجامعي.
ومراقبة بصرامة..ومسؤولية التحصيل الذي
الذي يدرس في الاعدادي والثانوي....من
طرف الاطر والاساتذة
6 - سيمو الجمعة 21 أبريل 2017 - 08:34
هذه خطوةغير محسوبة من المخزن نرجو العودة الى الصواب في اقرب وقت لاننا في غنى عن هذه التصرفات التي تبصم عن زمن الديكتاتوريات التي لن تزيد الامر الا سوءا . فحذار ثم حذار .
7 - houcine الجمعة 21 أبريل 2017 - 09:00
العدل والإحسان وعدت واخلفت ( الخلافة على منهج النبوة) لنفترض أنها نجحت في انقلابها ، هل سنكون أحسن من البلدان العربية التي دمرت عن آخرها .
هذا الحزن يعمل لصالح أعداء المغرب.
الزمن هو الذي سيجيب على هذه الاعفاآت، لمذا التخذت في حق موظفين ينتمون لهذا الحزب الخائن ( خان النبي أولا) بإطلاق وعود بالخلافة على منهج النبوة
8 - el khattabi الجمعة 21 أبريل 2017 - 09:12
يا من يحكم في هده البلاد فكروا جبدا قبل الاقدام على اتخاد اي قرار. اعلموا جيدا انكم كلما اوصدتم الابواب في وجه اي فرد من افراد شعبكم كلما فتحت داعش او الانفصاليون ابوابهم في وجههم. اتعجب كيف يتبجح الجميع بالكفاءة المتوفرة في اعضاء الحكومة....
9 - غيور الجمعة 21 أبريل 2017 - 09:57
ان كان الانتماء السياسي جريمة يعاقب عليها صاحبها فيجب ازالت جميع الاحزاب والهيئات والمنظمات من الخريطة ابسياسية . اما هؤلاؤ المظلومين فلايوجد دليل واحد يثبت تورطهم اواستغلال مناصبهم للترويج لافكار نتطرفة بل بالعكس الواقع يشهد ونحن نشهد في الدنيا والاخرة بانضباطهم والتزامهم وخدمتهم للمصلحة الوطنية
10 - مواطن غيور الجمعة 21 أبريل 2017 - 10:02
الجماعات الاسلاموية كلها علي بعضها تنطلق من مفهوم الاسلام السياسي وكلهم يدرسون كتب ابن تيمية والسيد قطب والمودودي ولافرق بينهم ولابين الوهابيين وكلهم يعتبرون أنفسهم فئة منعزلة عن باقي افراد الشعب ويوصون بخدمة مصالح بعضهم البعض وهذه من الثوابث عندهم!
11 - محمد الجمعة 21 أبريل 2017 - 11:12
ان كان الانتماء السياسي جريمة يعاقب عليها القانون اليوم ، فإن اليسار قد تعرض لمضايقات وإعفاءات ، وعزلت الدولة عدد كبير من الأطر الممتازة ، وإلصاق تهم الواهية ، بل دفعت ببعضهم إلى السجون ، ولم تكن هناك وسائل الاتصال لتفضح هذه الأكاذيب ، وهم الآن في احزاب وهيئات ومنظمات سياسية داخل الحكومة وخارجها ، وكأن شيء لم يقع ، فها هو التاريخ يعيد نفسه، فهل تتعقل الدولة في شخصية حصاد وزير التربية والتعليم ويرجع هؤلاء إلى وظائفهم ونقول - عفى الله عما سلف - ونقول " من غلب يعف " ونردد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذهبوا فأنتم الطلقاء" والواقع يشهد ونحن نشهد في الدنيا والاخرة بانضباطهم والتزامهم وخدمتهم للمصلحة الوطنية.
12 - كاره الظلم الجمعة 21 أبريل 2017 - 11:21
داخل الادارة، أعضاء الجماعة الموظفين يقومون بمهامهم - مثل باقي الموظفين - و يطبقون تعليمات رؤسائهم و ليس تعليمات مجلس الارشاد. الجماعة توصيهم فقط بالانضباط و الاتقان و لا تتدخل في شغلهم. و الاعفاءات ظلم بين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
13 - فضولي الجمعة 21 أبريل 2017 - 11:47
" لن تستفزنا الهجمة الحالية ولن تلفتنا عن مبادئنا، ولن يغلب العنف المسلط علينا ما نكنه ونريده لهذا الوطن من رفق وسلم وحب"
البيان الرسمي لجماعة العدل والإحسان بخصوص حملة الإعفاءات المخزنية
14 - Casaoui الجمعة 21 أبريل 2017 - 13:17
لا أظن ان الدولة ستظلمكم هكذا ظلما وعدوانا بدون اي سبب منطقي . وخصوصا ان المغرب اليوم في عهد محمد السادس قد تغير كثيرا وعرف تحولات كبيرة وعرف حريات اكثر ولم يعد بلد قمعي..
مالا يعرفه قادة هده الجماعة التي تستغل المقدس الديني لمصالحها وأغراضها..ان المخابرات المغربية قد اصبحت تحظى اليوم باعتراف دولي كبير وبمصداقية ايضا وخصوصا من طرف الدول الوازنة كما هو معروف لدى الجميع.. ويكفي ان المخابرات المغربية يعترف لها انها جنبت العديد من الدول حمامات الدم التي كانت ستقوم بها بعض الجماعات الاسلامية المتطرفة..
لهذا اعتقد ان الهيئات الدولية اليوم لم يعد غافلون عما يخطط له الإسلامويين في الخفاء وما يتسببون فيه من مشاكل سواء داخل دولهم او عبر العالم...
15 - ملاحظ مغربي واقعي الجمعة 21 أبريل 2017 - 16:02
ان كنتم تدعون انكم ضد النظام ولا تعترفون بدستور الدولة المغربية فلماذا تعملون في وظائفه وتحت قوانينه ؟
اذا كانت ارض الله واسعة علاش أسيدي للي ما تشفوش ليكم وظائف حرة او اعمال حرة بعيدا عن النظام اذا كان بالفعل فيكم النفس ولا تعترفون بالنظام.
او كايعجبكم تاكلوا مع الديب وتبكيو مع السراح؟!
من حق الدولة المغربية ان تحمي بلدها وشعبها وتعمل جاهدة لكي يظل المغرب والحمد لله ينعم بنعمة الامن والاستقرار .
من حق الدولة كذلك ان تحتاط منكم مادمتم لا تعترفون بنظام الدولة ودستورها الوطني ، أليس كذلك؟
علما ان الغالبية العظمى من المغاربة سواء منهم النخب الثقافية والسياسية او القاعدة التي يمثله الشعب هم مع نظامهم المغربي كما هو معروف.
لا نريد لبلدنا المغرب ان يتحول لا قدر الله مثل سوريا او ليبيا او اليمن.
االاسلاميون كلهم يشكلون خطرا على بلدانهم للاسف الشديد..في مصر وتونس لولى قوة المجتمع المدني والحداثييين عندهم لو دمر المتطرفون بلدانهم وخربوها..
16 - سليمان الجمعة 21 أبريل 2017 - 16:07
هؤلاء المعفين من طرف الحكومة حكومة بن كيران السابقة هي من تتحمل مسؤوليتها أمام القضاء في ارتكاب هذه الجريمة التي لم نعهدها لا في عهد الملك الحسن الثاني ولا في عهد الملك محمد السادس وحيث قال الناطق الرسمي لهذه الجماعة أنهم سيواجهون هذه الإعفاءات بالقانون والدستور اذا مرحبا ماذامت هذه الجماعة تحترم القانون والدستور إلى القضاء هو من سينصفكم وأظن إم وزير التعليم الحالي عليه ان يفتح تحقيقا في هذه النازلة الغير القانونية ومن أقدم على هذا الفعل يريد أن يشعل الفتنة ويخرج الجماعة إلى الشارع لكن الجماعة تصرفت بحكمة وفهمت اللعبة
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.