24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:4013:1616:1518:4319:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. بنعلي: ماكرون يستهدف المسلمين .. وفرنسا تحتاج إلى قيادة حكيمة (5.00)

  2. مدن صغيرة تشكو تأخر نتائج فحوصات "كوفيد-19" (5.00)

  3. استفادة 211 شخصا من خدمات "وحدة طبية متنقلة" (5.00)

  4. عناصر لفهم معضلة المسلمين في السياق الغربي (4.50)

  5. بلاغ الديوان الملكي .. الإمارات تفتح قنصلية عامة بمدينة العيون (4.17)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "وزارة الصيد" تبادر إلى مراجعة مسطرة إتلاف "الأسماك غير القانونية"

"وزارة الصيد" تبادر إلى مراجعة مسطرة إتلاف "الأسماك غير القانونية"

"وزارة الصيد" تبادر إلى مراجعة مسطرة إتلاف "الأسماك غير القانونية"

تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى مراجعة مسطرة إتلاف السلع المضبوطة غير القانونية من الأسماك في موانئ المغرب، استجابة لمطالب عدد من النقابات بعد حادثة مقتل "سماك الحسيمة" محسن فكري؛ الذي ضُبطت لديه كمية من سمك أبو سيف، صيدت بشكل غير قانوني، في أكتوبر الماضي في الحسيمة.

وبسبب هذه الحادثة، التي أطلقت الاحتجاجات المستمرة في الحسيمة إلى حد الساعة، أمضى ثلاثة موظفين بمندوبية الصيد البحري ثمانية أشهر في السجن، بتهمة "التزوير في محرر رسمي"، وهو الإجراء الذي رافعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري على تعديله، لكونه ينص فقط على الإتلاف الفوري.

وتقول النقابة إن عدم توضيح المسطرة يُضعف الحماية القانونية للموظفين المكلفين بإتلاف السلع غير القانونية في الموانئ، الذين سبق أن نظموا إضرابات عدة عقب الحكم على الموظفين الثلاثة الذين أنهوا عقوبتهم الحبسية قبل أسابيع.

وعقدت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، أولى جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، خلال الأسبوع الماضي، جرى فيها الاتفاق على مجموعة من النقط، منها الحماية القانونية والموارد البشرية.

وقال مراد الغزالي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، في تصريح لهسبريس، إن الاجتماع استمر خمس ساعات، وحضره ممثلون نقابيون عن موانئ من الداخلة والعيون وأكادير والصويرة وآسفي والجديدة والمحمدية والعرائش وتطوان والرباط.

وأشار الغزالي إلى إن النقاش انصب حول موضوع الحريات النقابية واحترام التمثيلية النقابية، إضافة إلى الحماية القانونية للموظفين في قطاع الصيد البحري والتأكيد على ضرورة إخراج نص قانوني يُحدد المساطر التي تبين بشكل مفصل حجز وإتلاف السلع المحجوزة في الموانئ.

ويرى الغزالي أن "هذا الأمر سيوضح حدود اشتغال كل طرف، لأن هناك ثغرة في القانون، الذي ينص على الإتلاف الفوري فقط دون تبيان طريقة ذلك"، وزاد: "نريد التفصيل الأكثر في المسطرة لتفادي المتابعة القضائية في حق الموظفين الذين يسهرون على حجز وإتلاف السلع غير القانونية".

وأضاف الغزالي أنه "جرى الاتفاق في هذا الاجتماع القطاعي على إحداث زي خاص بالمراقبين في الموانئ المغربية، لكي يتم تمييزهم عن باقي الموظفين كإجراء وقائي لهم".

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى النقص في الموارد البشرية. وقال الغزالي إن هناك "1250 موظفا في قطاع الصيد البحري لـ3500 كيلومتر من البحر"، مضيفاً: "إذا تم استثناء الذين يشتغلون في معاهد التكوين سيصبح لدينا 600 موظف فقط بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وهو رقم ضعيف".

وأشار المسؤول النقابي ذاته إلى أن قانون المالية لسنة 2017 خصص عشرة مناصب مالية جديدة لقطاع الصيد البحري، واعتبر ذلك "سُبة للقطاع ولأوراشه الكبيرة، خصوصاً مخطط أليوتيس الهادف إلى تحقيق تنمية وتنافسية في القطاع الصيد البحري".

وطالب الموظفون في قطاع الصيد البحري، في لقائهم مع الكاتبة العامة، بتحفيزات وتعويضات تراعي طبيعة عملهم. وقال الغزالي إن "القطاع يجني موارد مالية مهمة، لذا يجب إقرار تعويضات تتماشى وخصوصيات العمل والمخاطر التي تحدق بالموظفين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - احمد منصور التزنيتي الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:17
شكرا أخنوش انت مفخرة لنا دائما تكون صاحب المبادرة
2 - اعرب الحسين الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:17
بفضل السيد الوزير فقانون فالصيد البحري سيتطور من خسن الى احسن .
3 - عابد او طاطا الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:18
اغراس اغراس حزب التجمعيين يجب عليهم الافتخار بقائدهم العظيم لما ابان عنه من وعي سياسي ومن روح وطنية ففي اخر المطاف ما يهم هو مصلحة الوطن
4 - ابي الوالد الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:19
منذ التحاق السيد عزيز اخنوش الى الوزارة بدا القطاع يعرف ازدهارا كبيرا فبالتوفيق ك معالي الوزير
5 - abdel الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:19
Grande joie et fierté que nous sentons Monsieur Akhannouch, enfin un homme responsable, honnête et fiable sur lequel on peut compter, très difficile de trouver de tels hommes malheureusement dans les partis politiques national.
6 - مواطن الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:21
علاش إتلاف الأسماك.كينين مساكين ملاقين ميكلو تفوبروا عليهم علأقل يشبعوا حتهوها مساكن
7 - ابي الجعد الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:21
اخنوش رجل الكلمة و المعقول . نريد مشاريع كبرى في الصيد البحري . تحياتي
8 - هند علمي الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:21
حزب الحمامة يؤمن بالعمل ولا يؤمن بالكلام الفارغ ، هذا هو المستوى الذي يطمح له المواطن ، مزيدا من العمل ودمتم في خدمة الصالح العام
9 - عبدالرحمان الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:24
اخنوش رجل العمل و المعقول و عندو الكلمة اللهم بعض الجاحدين ينكرون و يعادون النجاح
10 - أم عبدوا الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:24
إتلاف كميات مهمة من الاسماك غير قانونية مبادرة رشيدة لتقنين القطاع والضرب على يد من سولة لهم أنفسهم التملص من الضرائب... على المسؤولين إعادة النظر في طريق إتلافها لأنها خسارة مهمة ولا نريدها خسارة من كل الجوانب.... نثمن المبادرة على أن تعقبها أخرى.... وأخرى.... وأخرى
11 - بودينة الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:29
جميع القوانين المغربية تبقى فضفاضة و ذالك لحاجة في نفس يعقوب .
12 - وجدي الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:30
ما يجب على وزارة الصيد ان " ( تبادر الى مراجعة استرجاع خيرات البلاد البحرية من ناهبيها مافيا المتوسط و المحيط / جنرالات و علية القوم ) و تقوم كذلك الى مراجعة مسطرة اﻷسعار
ن
13 - Me again الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:31
شهادة الشهيد فكري بداءت تعطي ثمورها.
الحق لا يعطى بل ينتزع بالنضال و الشهادة و الجهاد في سبيل الحق و العدل.
نضال الزفزافي و من معه سيعطي ثماره عاجلا ام اجلا لصالح المستعضفين المغاربة و العدل في المغرب عامة!
14 - mohammed الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:34
لمادا الاتلاف ما امرنا الله با الفساد وربما هدا سبب احتجاج المخالفين والحل هو انشاء لجنة من القسم الاقتصادى والاجتماعى وهو موجود فى كل عمالات الاقليم وممتل النيابة العامة والشرطة وممتلى الديوانة وهم موجودون فى كل المراصى ويحجز دالك السمك ويباع با المزاد وتمنه لدار الايتام او الاعمال الاجتماعية والمخالف يعرض على انضار المحكمة واما الطريقة التى اتبعت مع سماك الحسيمة غير قانونية تماما من جميع المتدخلين
15 - ١محمد١ الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:38
المغرب كله يحتاج إلى مراجعة شاملة....
16 - أم الباشا وأنا الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:38
الإتلاف صيغة كانت في الماضي وعلى المسؤولين النظر فيها.... نأمل أن يتجاوز القانون الجديد صيغة الاتلاف والبحث في سبل أخرى لاحترام مؤسسات الدولة ولاستخلاص الضرائب التي بها تتقوى الدولة.... صحيح هناك مشاكل. ولكن الله غالب
17 - يوسف الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:41
لماذا اتلاف السمك وهو يباع بالدقة على النبف؟ يجب تعديل هذه الاجراءات المجحفة منذ زمان وليس بعد وفاة المرحوم فكري، فقضيته هي التي عرت المستور على هذا القطاع.
بعض المعلقين الماجورين من طرف اخنوش ما تيعياوش من copier coller نفس التعليقات عندما بتم التطرق الى اي موضوع يهم ولي نعمتهم.
انشري يا هسبريس النزيهة وشكرا.
18 - أم كنزة وعبدوا الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:43
كل الطرق تؤدي إلى البحث في سبل تجديد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. والمبادرة التي قامت بها وزارة الصيد البحري هذه هي مبادرة عملية عودنا الوزير على اتخاذ مثل هذه المبادرات السباقة على غيره من الوزراء.... لعلها من بين الوزارات الأكثر تحركا إلى حدود الساعة
19 - اسامة الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:45
تزوير و تسبب في مقتل مواطن بطريقة اقل ما يقال عنها غيرإنسانية و تحقيرية،خداو عليها 8شهور ،لو كان هداك لي زور و لا لي قتل مواطن عاديي كون هبطوعلى والديه بمؤبد !!
20 - احمد الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:50
وماذا عن رخص الصيد في أعالي البحار ومن المستفيد منها بغير وجه حق يجب ان تأمم هذه الرخص ليستفيد من عائداتها الشعب المغربي وليس أشخاص ذوي نفوذ في الدولة لا يتجرا احد حتا تفوه باسمائهم
21 - عبد الله بن عبد الله الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 20:56
بانو التجمعيون هنا ونساو الفساد الذي يمثله هذا الاخطبوط الذي اهلك البلاد والعباد جعل وزارة الفلاحة في خدمة الاثرياء ليزدادوا ثراء ونسي الفلاحين الفقراء...ماذا قدم المخطط الاخضر لسكان الجبال والقرى المعوزين الذين يطالهم التهميش والاقصاء ..
22 - محمود الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:00
للذين يمجدون وزير الفلاحة و حزبه .من قال لكم ان الرجل عكس ما تقولونه لكن قرار طريقة اتلاف السمك المحجوز بالحرق او بالطحن لا يستحق كل هذا التمجيد في حين ان السردين ثمنه ثلاثون درهما و الباخرات الأوروبية امتصت بحار المغرب ،كان عليه ان يعيد النظر في رخص الصيد البحري اما اذا استمر الوضع على ما هو عليه سياتي يوما لن يجد حتى السمك الذي يحجزه كما هو الحال الان في الحسيمة التي من شانها اتخذ القرار مراكب تخرج في المساء و في الصباح ترجع خاوية الوفاض
23 - abdellah الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:04
إيراجعو بعدا غير الأثمنة الخيالية ديال السمك أما قضية الإتلاف كيفما دارو ليها ماشي مشكل حيت ماكاتهمناش طريقة الإتلاف بقدر ماكاتهمنا طريقة الأكل
24 - Observateur الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:13
هناك 4 مراحل
1 المعاينة بناء على اخبارية او طلب من الشرطة او الدرك او غيرها من المصالح او بطلب من النيابة
2 الحجز الاولى الذى يؤدى الى الاتلاف المباشر أو التحفظ الى حين التأكد عبر المختبر أو ابحاث اضافية
3 الحجز النهائى فى حال تقرر عدم الصلاحية
4 الاتلاف بحضور المعنيين و السلطات حسب ظروف النازلة
كل مرحلة تقتضى محضرا مفصلا حسب النموذج المعروف و يمكن دمج مرحلتين او اكثر فى محضر واحد دائما حسب ظروف النازلة.
هذا هو التسلسل المنطقى و يجب كذالك وضع علامات مميزة و أختام للمحجوز ضمانا لعدم عودته للمستهلك قبل التأكد من الصلاحية
25 - About majd الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:18
On attend quoi il faut changer cette procédure d urgence il est clair qu elle est illogique et contraire à la raison un chantier de révision des lois en vigueur doit être ouvert dans tous les domaines et les adapter selon les normes internationales c'est une nécessité ardente pour le développement de notre pays
26 - kac الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:41
il faut bien sur de finir une procedure légale souple ,rapide et precise pour detruire ou envoyer la cargaison a un orphelinat mais il faut aussi et surtout introduire dans nos loi le crime contre l environnement et prevoir des peines tres lourdes et une suspension de l autorisation de peche a tous ceux qui sont entrain de transformer nos mers en desert -grand et petit-
les vrais criminels sont d abors les pecheurs qui coupent larbre sur la quelle ils sont assis et apres tous les autres intermidiaires et traficants qui pour moi sont des receleurs
27 - ابن سوس المغربي، سؤال الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:46
انا كنت افكر في قضية الشهيد محسن فكري لماذا تم معالجة قضيته بتلك الطريقة البشعة لماذا لم يحول الجاني مثلا الى القضاء و يقول كلمته و يبحث من باع السمك للشهيد ؟ الأكيد ان اصحاب قرار طحن السمك و معه الشهيد كانو يخفون شئ ما كيف يتم اخراج تلك الكمية من الميناء دون طريقة قانونية و من باع 5 ملايين ثمن السمك الخارج من الميناء بطريقة غير قانونية؟ هذا يحيلنا على الفساد المستشري في الموانئ المغربية كما في جميع القطاعات مافيات الفساد تنهب ثروة الشعب المغربي ولا اخد يحاسب
28 - اومحند الحسين الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 21:59
شواطئ بآلاف الكيلومترات،،،والشعب يشتري السردين ب20DH للكيلو

وهاذي هي المسطرة،،،وإلا فلا،،،
مسطرة إتلاف الأسماك المصطادة بشكل غير قانوني،،مسطرة تخدم الأثرياء،،وتضيق على شعب يبحث عن الإسترزاق الشريف،،،

هاد الحوت الي غ نرميوه،،،فالزبالة،،،دفعوه بعد غير للخيريات،،،لدور العجزة،،،او إعادة بيعه قانونيا باسواق الموانئ،،،
29 - Anouar الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 22:33
Ils ont condamné les responsables locaux du Ministère de la pèche injustement , alors que la réglementation n’était pas adéquate ; alors qui va rendre les droits à ces responsables qui ont passé la prison injuste ;; rabbi ykhoud fihoum alhak ? Cependant pourquoi vous ne reconnaissez pas qu il y a de la corruption dans le secteur de la peche. La preuve c’est l’espadon qui était en vente dans le port alors qu il était interdit à la pèche. Donc la justice devra aller jusqu’ au bout
30 - hassan الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 22:49
في نظري يجب مراجعة قانون الصيد البحري من أوله إلى أخره مما سيوفر للدولة أموال كثيرة وفرص الشغل الكثيرة ونهج سياسة يستفيد فيها جميع الشعب مم الثروات الوطنية دون إستتناء.
31 - مصطغى الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 22:49
ليس فقط السمك الذي يتلف هناك العديد من المواد يتم اتلافها منها التبغ و منها سلع الباعة المتجولون . لا يعلق ان يذخل اشخاص الى السجن بسبب قانون وضعي اعوج ثم نغير القانون فقط اشهر من هذه الحواذث.
بمجرد تغيير القانون يجب جبر الضرر الذي ترتب عن عواقب هذا القانون و لا فضل لأحد في هذا. أخنوش او غيره يكون له الفضل في هذا لو غير القانون قبل كل هذه الوقائع. أما فقد شرد أسر وأيتم أبناء فالفضل كله يعود الى من تضرر من هذا النص و يجب محاسبة من وضعه أو من لم ينتبه له و صار عليه و حاسب به واستعمله ضد اضعف حلقة في المجتمع.
متى محاسبة المسؤولين ولو كانوا أصدقاء !
32 - مورينا الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 22:50
الرجل المناسب في المكان المناسب بفضل المجهودات المبدولة من طرف الوزير اعطت اكلها
33 - Abdel الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 22:59
Mr akhnouch aux yeux de ce qui le considere est un homme honnete mais la realite demontre le contraire visiter ses entreprises et vous allez constater que ses salaries travaillent 12 h avec 22oodh en declarant seulement 8h
34 - عبداللطيف الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 23:03
اتساءل عن الكتائب التجمعية هل هي حقيقة ام مجرد إشاعة كإشاعة كتائب العدالة والتنمية ؟
بعض التعليقات السابقة توحي بالجواب.
35 - mariniro الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 23:29
كمهني الصيد البحري ارى ان هذا الفساد مستشري في هذا القطاع .المسؤولون الكبار الى الموظفين الصغار مرورا برجال المراقبة الكل اغتنى من القطاع بطرق غير شرعية ودالك على حساب البحار الضحية الاول والاخير الذي لم تصدر الوزارة ولو مشروعا في صالحه .
36 - eko eko الثلاثاء 18 يوليوز 2017 - 23:47
bravo a mr akhnouch mais attention n oubliez pas le SG du ministere de la peche maritime la femme aux bras du fer est comme on dit elle est au four et au moulin c est une femme d une grande qualite elle reussi tjr ces negociations et ces reunions merci a cette rare femme et d une citoyennete exeptionnelle
37 - موطن مغربي يحب بلده الأربعاء 19 يوليوز 2017 - 00:02
- يجب مراجعة مساطر التخلص من الاسماك غير القانونية .
- يجب مراجعة مساطر التخلص من البضائع الغير القانونية عوض اقتسامها بين الدينوانيين ؟
- يجب مراجعة مساطر حيازة الملك الخاص لمصلحة عمومية والاخذ بالاعتبار ثمن البيع حين الحيازة باقتراح من صاحب الملك وليس من الجهة الحائزة لضمان العدل
-...
- مساطر الدولة كلها بحاجة لمراجعة لأنها مساطر لا تخدم المواطن ولكن تزيد في همومه ومشاكله وتتركه يواجه مصيرا مجهول .
لا معنى للدولة إلا عندما تحقق العدالة في الأخذ والعدالة في العطاء والتوزيع.
38 - ملاحظ الأربعاء 19 يوليوز 2017 - 00:06
المغرب بلد العجائب في كل شيء في : السياسة ؛الاقتصاد بجميع فروعه ؛المداخيل ؛الصناديق وحتى القوانين التي تحكم الوسيط والمستهلك لا غير .كيلو سردين في كلميم ب 2.5 درهم وبدون واجهة ساحلية اما في المدن الساحلية فدائما فوق 10 دراهم للكيلو اليس هذا بالعجب بعينيه ؟
39 - بحري الأربعاء 19 يوليوز 2017 - 07:59
انا بحري اعرف ما أعرفه كاين تخلويض في الادارات والشاري و النقابات والضحية هو البحري مجتمع فاسد أسأل الله العافية
40 - Mohamed الأربعاء 19 يوليوز 2017 - 14:06
المرجوا إرساء قانون الغرامات المالية و الابتعاد عن أدية و إتلاف رزق المواطنين ... كل مواطن قد يخطئ و لكن الغرامة المالية فيها تربية للمواطنين واستفادة الدولة .. فبئموال الغرامات يمكن أجاد حلول للمشاكل.. مع إعطاء فسحة لأداء الغرامة..إلا ادا تبت أن الشخص لديه المال
المجموع: 40 | عرض: 1 - 40

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.