راسلت الجمعية المغربية لطب الأطفال وزير الصحة، الحسين الوردي، لتنبيهه إلى النقص المسجل في الأدوية الخاصة بحالات الطوارئ لدى الأطفال، واعتبرت الجمعية أن هذه الوضعية سيكون لها تأثير على صحة المواطنين وتؤدي إلى أوضاع مأساوية.
وتقول المراسلة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن الأطباء وأطباء العناية المركزة لاحظوا مؤخراً غياب بعض الأدوية ذات الأهمية القصوى في الصيدليات المغربية، وقالوا إن هذا يلحق الضرر بصحة المواطنين.
وأشارت الوثيقة، التي وُجهت إلى الوزير الوصي على القطاع الصحي بالمملكة، إلى أن هذه الأدوية لا يمكن تعويضها بأخرى؛ وهو ما يجعل الأطباء عاجزين، في حالات كثيرة، عن علاج بعض الأمراض، ما يمكن أن يؤدي إلى وفاة المريض
سردت المراسلة أمثلة من بعض هذه الأدوية، منها “دوبامين” و”فانكومايسين” و”Amiklin”، و”فينوباربيتال” الخاص بالحقن، وقالت الجمعية المغربية لطب الأطفال إن “اللائحة طويلة ولا يمكن سردها في مراسلة”.
وأضافت الهيئة الطبية سالفة الذكر أن هذه الأدوية بالغة الأهمية، وأن عدم توفرها يشكل خطورة كبيرة، داعية وزارة الصحة إلى بذل المجهود المطلوب لإعادة توفير المخزون الضروري من هذه الأدوية.
وقال الدكتور حسن أفيلال، رئيس الجمعية المغربية لطب الأطفال، في تصريح لهسبريس، إن الخصاص المسجل في هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى وفيات في صفوف المرضى، مشيراً إلى أن الخصاص لا يتعلق بأدوية عادية، بل هي مطلوبة في حالات طارئة وصعبة.
وأوضح أفيلال أن الجمعية راسلت الوزارة بعدما تلقت اتصالات من مختلف الأطر المتخصصة في طب الأطفال من مختلف مدن المغرب يشيرون إلى أن بعض الأدوية ذات الأهمية القصوى أصبحت منعدمة، خصوصاً تلك المخصصة لمعالجة بعض الميكروبات والحالة المستعجلة.
وأشار المتحدث إلى أن الأطباء يقومون بتخزين عدد مهم من الأدوية ذات الأهمية القصوى؛ لكن المخزون نفد، واعتقد عدد منهم أن الوضعية تتعلق بحالة عابرة وسيتم تجاوزها؛ لكن تأخر الأمر، وأصبح الوضع مقلقاً للغاية.
الرسالة يجب أن توجه إلى الملك, فكالعادة لن يتحرك أحد من غير أوامره.
لوبي شركات اﻷدوية يضغط على الوزير لكبح سياسته الشجاعة بتخفيض أثمنة الأدوية. هذا ما يقع اﻵن.
منذ 30 سنة والمغاربة يسمعون بغلاء أثمنة الدواء في المغرب. أسطوانة الوزراء السابقين ولوبي الدواء المتمثل في الشركات وفي بعض المسؤولين السابقين بمديرية الأدوية وبعض الصيادلة كانت تقول أن (ماشي الدوا لي غالي الحيب لي خاوي) وتقول أيضا أنه إذا خفض ثمن الدواء سيكون ذلك حتما على حساب الجودة. فلما تجرأ الوزير ومدير اﻷدوية الجديد بشجاعة كبيرة على إعفاء المسؤول السابق عن تحديد أثمنة الدواء وبدأ اﻹثنان يطبقا على أرض الواقع سياسة تخفيض اﻷثمنة الشجاغة والتاريخية بدأ اللوبي المذكور يعرقل هذه السياسة من خارج وداخل الوزارة. خاصة أن المسؤول السابق المعزول المعروف بنفوذه الكبير وضدا عن إرادة الوزير اصبح مؤخرا مستشار ديوان كاتب عام الوزارة الحالي مكلف بملف اﻷدوية. ماذا يقع بوزارة الصخة؟
Bonjour.
Pas juste les médicaments qui manquent, une seule machine pour la detection du groupe du sang des fetus pendant la grossesse, pour tout le pays au centre de transfusion sanguines de rabat sous la responsabilité de Mr BENAJIBA n'est jamais fonctionnelle !!!!!!!!!!!!!!
قبل كل شي الله يشفي هذا أطفال لمعندهم حتى ذنب ,والله يهدي ناس وزراء الصحة ض
السلام عليكم
أظن أن الجواب على هذا المشكل ربما سهل للغاية عندي وعند أغلب المغاربة بالخصوص الذين يرتادون المستشفيات العمومية و أقصد بهذا بأن مكمن المشكل في موظفي هذا القطاع من ممرضين و ممرضات إذ يقوموا هؤلاء بإستنزاف المستشفيات من الأدوية كيفما كانت وذلك إما عن طريق أخذها معهم و توزيعها على معارفهم أو تكديسها و عدم منحها للمرضى بداعي عدم تواجدها حتى تنتهي صلاحياتها ويتم رميها و إتلافها
في الأخير أقول أن هذه السلوكات المشينة تصدر عن بعض الممرضات و الممرضين الذين ليسوا قلة وليس الكل فهناك شريفات و شرفاء هذه المهنة الإنسانية و السلام
نفس السيناريو يقع بعد كل قرار للوزير بتخفيض أثمنة اﻷدوية. لوبي شركات اﻷدوية يضغط على الوزير بتعمد خلق نفاذ بعض الأدوية من السوق لغرض إشعال سخط الرأي العام ضده و لكبح سياسته الشجاعة بخفض أثمنة الأدوية. ما على هذه الجمعيات إلا أن تساند الوزير برفع دعوى قضائية ضد الشركة الدوائية المعروفة. وهكذا يمكن للوزير أن يعزز استراتيجية ضغطه على هذا اللوبي الرهيب ويوقفهم عند حدهم.