24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:1013:2115:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. التساقطات الثلجية تعمق "المعاناة الشتوية" لأساتذة في مناطق جبلية‬ (5.00)

  2. بين "إف 16" و"سوخوي" .. مكامن ضعف القوّات الجوية للجزائر (5.00)

  3. دبلوماسية المملكة تفلح في توحيد برلمان ليبيا بعد أعوام من الانقسام (5.00)

  4. مؤاخذات أوروبية تدفع السلطات الجزائرية إلى التخبط في مأزق حقوقي (5.00)

  5. مبادرة جمعويين تعتني بالمقابر في "أولاد أضريد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | البرلمان يتلكأ في إخراج قانون لمعاقبة مغتصبي ذوي الإعاقة

البرلمان يتلكأ في إخراج قانون لمعاقبة مغتصبي ذوي الإعاقة

البرلمان يتلكأ في إخراج قانون لمعاقبة مغتصبي ذوي الإعاقة

أثار شريط فيديو لمجموعة من المراهقين وهم يمزقون ملابس فتاة ويلمسون مناطق حساسة من جسدها ويحاولون اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي في الدار البيضاء جدلا واسعا في المغرب، كما خلق صدمة وتذمرا كبيرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالموازاة مع حالة الاستنكار، التي عرفها التصرف الذي أدى إلى اعتقال الجناة، وجد البرلمان نفسه في محل تساؤل كبير، خصوصا أن "نواب الأمة" أبانوا عن تلكؤ غير مفهوم في المصادقة على مقترحات قوانين وضعها زملاء لهم منذ الولاية التشريعية الماضية، دون أن تجد طريقها نحو المصادقة.

ويطالب العديد من النواب، وخصوصا المنتمين إلى فريقي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بضرورة تغيير عدد من فصول مجموعة القانون الجنائي لتضييق الخناق على مغتصبي الأطفال، وخصوصا في حال كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك بالرفع من العقوبات ضد المعتدين.

المقترحات، التي لا تزال حبيسة رفوف المؤسسة التشريعية دون أن ترى النور، نصت صراحة على ضرورة الرفع من عقوبات المغتصبين، وخصوصا في الحالات التي يكون المعتدى عليه يعاني أمراضا نفسية أو عقلية؛ وهو حال فتاة حافلة البيضاء.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المغرب، يطالب مقترح قانون للفريق الاستقلالي يوجد أمام أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى بمعاقبة كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى، بالسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة، مضيفا أنه في حالة استعمال العنف ترفع العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة.

وأكد مقترح الفريق الاستقلالي أن تفاقم هذه الظاهرة بشكل خطير يفرض ضرورة مراجعة العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل جذري لملاءمتها مع متطلبات التصدي لهذه الظاهرة الشنيعة، مؤكدا على ضرورة أن تشكل هذه العقوبات الزجرية وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم.

من جهتها، تقترح مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تكون العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم في حق كل من "حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم".

ودعا مقترح حزب "الكتاب"، في هذا الصدد، إلى معاقبة كل من تورط في الاعتداء على هذه الفئة من "سنتين إلى 10 سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليوني درهم في الحالات التي ارتكبت فيها الجريمة تجاه شخص يعاني وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي"، مضيفا لهذه الفئة "كل امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، أو إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص، أو إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الزوجين أو أحد الأشخاص المذكورين في الفصل 487 من هذا القانون".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - تنغيري الأربعاء 23 غشت 2017 - 00:50
البرلمان و من فيه يعتبرون اصلا معاقين،المسؤولين معاقين و الشعب معاق كل هذا كون و طور و خلق بلدا معاق.
2 - عبد الله الأربعاء 23 غشت 2017 - 00:58
المغتصب عقابه الاعدام انتهى الكلام قاصر او غير قاصر المهم هو بلوغه ذكرا كان ام انثى ، فعواقب الاعتداء على اعراض الناس من اصعب ما يكون بحيت فطرة الانسان تزلزل ، فليس عيب اكون فقير او عنده ضعف في مردوديته المهم ان لا يتعرض لهتك عرضه او شيء من تحرش و ملامسة اعضائه او حتى التلميح له بشيء من هذا القبيل ، ان اردنا انتكون فطرة الانسان سليمة حتى يبلغ سنه و يتعرف على شغلو و هدا ليس بالامر الهين فهناك اسر من داخلها يخلق المشكل لاسباب واقعية وهي عدم ادراك تحولات الطفل اللتي تطرأ عليها حين يتعرض لتحرش فالطفل مكيقدرش اعبر ومكايعرفش اعبر فهنا يجب ويجب و يجب على اقرب الاقربين له احس به و يعرضو على ناس تالاختصاص باش اي لبس اتحل فوقتو ميديرش العقدة للطفل من بعد فحياتو ، فأأكد ان العقوبة اللتي تشفي غليل المرء فالاغتصاب هو ازهاق روح المعتدي ،. .. الله اهدي ولاة امرنا اطبقو الشريعة حتى نشهد والسلام ، مشكور ادمن ه‍ ب.
3 - hachimson الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:00
التلكأ الغير مفهوم هو اذا صادقوا على هاذه العقوبات و شددوا على المغتصبيين و المشرملين الدواعش الحقيقيين بدون احزمة ناسفة سيجد المواطن نفسه في راح وطمانينة واذا حصل ذالك
كمل من عندك
4 - أمين نيويورك الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:08
عقوبة المغتصب منصوصة في القانون المغربي منذ مدة. العنوان الصحيح: أصحاب القرار يتلكأون في تنزيل القانون المغربي لأرض الواقع.
5 - ام علي الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:10
و لماذا التلكؤ؟ و لما لا يتم الاجماع بأقصى العقوبات ضد مغتصبي الاطفال على العموم؟ و لما لا اقصى العقوبات في حق كل مجرم كيف ما كانت عملته؟ و لما لا الا شغال الشاقة كانجاز البنيات التحتية في المناطق النائية و تهيئة الاراضي للفلاحة و تنضيف و تطهير عدة انواع من الرافق ؟ فكروا و انقدوا المغرب من السيبة قبل فوات الأوان.
6 - المواطن المغربي الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:14
البرلمانيون يتلكؤون في اخراج جميع القوانين اللي فيها مصلحة للشعب او ما فيهاش مصلحة ليهم..اما القوانين المضرة بالمواطنين او فيها امتيازات لهم فيخرجونها في رمشة عين...تبا لبرلمان معظم أعضائه سماسرة ورشايوية
7 - الزفت الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:15
السلام، ياسلام على البرلمان المغربي وقوانينه. قنون جديد لأصحاب الاغتصاب اسأل الضحية اولا هل هو معاق أم لا لتجنب هدا القنون في المستقبل.
8 - المختار الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:16
للسادة النوام مشاغل تغنيهم عن الاهتمام بالشأن العام لا يوجعون رؤوسهم بمشاكل من تسلقوا على ظهورهم .نرجوكم لا تفسدوا عليهم غفوتهم .سيكون جوابهم :اولى لها الا تركب الحافلة بل لماذا خرجت من البيت اصلا...
9 - amina الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:21
لا تنتظروا أي جديد من مجلس النوام، وخاصة مع اقتراب مناسبة العيد الكبير: الحولي أمايدير،،،،،، هل تريدون حرمان السادة النواب من الحصول على الكبش بالمجان لارضاء خواطر المواطنين، ما عمرها كانت ولاغاتكون
10 - khdija الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:25
لان ابناء البرلمانيين لايغتصبون فهم يخرجون في السيارت ولهم حراس خاصون بهم.ادن لا حاجة لهم بقانون الاغتصاب
11 - simo الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:27
هذه المواضيع لا تهم البرلمانيين الذين مهمتهم حسب الدستور المراقبة والتشريع. فهم بعيدون كل البعد عن الشارع والمداشير المغربية. فهمهم هو مناقشة تعويض اثاتهم الزجاجية لما تتكسر وتعويضات السكن والتنقلات والتطبيب وتدريس أبنائهم في الخارح والتقاعد المريح والإستيلاء على ما تبقى من خيرات الوطن لربما يضنون ان الوطن يلفض أنفاسه الأخيرة ويجب إستغلال الظرف. لكنهم خاطؤون فالوطن سيبقى حي والحساب لا ريب فيه.
12 - سعيد من الريف الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:29
هنا ينطبق المثل القائل طاحت الصومعة علقو الحجام. يجب المساهمة في بناء الإنسان وتوعيته ومنحه حقوقه كاملة وتعريفه بها، حقه في التعليم والتطبيب والترفيه والحياة الكريمة ودخل بسيط لأسرته، عاد أجيو نديرو القوانين ونطبقوها، وليس البرلماني ياخذ 34 ألف درهم و الوزراء 60 ألف درهم وغير ذلك، والناس تركب فالطوبيس مع 1000 شخص، كما أن ضحية الحافلة هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصها رعاية خاصة وخاصها مرافقة تحميها ماشي تركب فطوبيس ويحاولو يغتاصبوها.
13 - Use your brains الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:41
Ca Ne suffit pas.....au etats unis, l'aggression sexuel contre les mineurs est l'incarceration pour un minimum mandatoire de 25 ans.....si le mineur est handicape, l'incarceration manadatoire est la vie dans le prison.....
L'aggression sexuel contre n'importe quelle autre personne est la prison pour au moins 20 ans
.notre pays est trops faible, il n'ya pas de vraie justice contre ces crimes
14 - تعليق ساخر الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:41
اوا الا برزطو راسهم بهاد القوانين ...فين الوقت باش يخمموا فزيادة رواتبهم و الصلاحيت لي كيتميزوا بيها؟؟؟
15 - مغربي اصيل الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:42
هل مازلتم تترجون خيرا في مسؤولي هته البلاد ؟ لي عندو شي حويج يجمعهم امشي برا اولا رضاو بهاذ العيشة اولا شوفو اش تديرو.
ماحدكم مابغيتوش فهمو بان الحق يؤخذ ولا يعطى و ان الثورة هي الحل الوحيد بقاو ناعسين و طرحو هاد السؤال فكل مناسبة "واش بغيتي نوليو فحال سوريا ؟"
16 - سمير الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:53
والله ما بقينا عارفين والو فهؤلاء النواب واش هما مع الشعب ولا ضده . لم يصوتو على منحة الأرامل لم يصوتو على التغطية الصحية للأب والأم وحاليا على زيادة عقوبة المغتصبين. .. ما دوركم أيها الأشباح
17 - تمغربيت الأربعاء 23 غشت 2017 - 01:57
وهل نوام عفوا نواب الامة معنين بهموم المواطن؟؟؟ لا ابدا هم داخلوا السياسة من أجل أهداف أخرى يكفيهم انهم تهمهم مصالحهم الخاصة يكفيهم انهم فقط يقلقون علي أجورهم يكفيهم ان كل واحد فيهم يعيش مثل سلطان زمانه من له أكثر من زوجة له أكثر من خليلة.. لكن ماذا ننتظر من برلمان الأميين غير الجري وراء مصالحهم.. اما القوانين والتشريعات لا تهمهم ولا اعرف مادور هذا البرلمان وجوده مثل عدمه..
18 - رشيد الأربعاء 23 غشت 2017 - 02:16
حان وقت المحاسبة .والا فسيشهد مجتمعنا اغتاصابات اخرى وبطرق شتى.العقاب القاسي واعادة تربية الشرذمة المتسخة اخلاقيا هما الحل غير ذلك الامة كلها مهددة بها الفيروس القاتل.
19 - عابر سبيل الأربعاء 23 غشت 2017 - 02:16
في الدول العربية ليست هناك برلمانات على الطلاق البرلمانات توجد لكي تمثل الشعوب هده البرلمانات تمثل على الشعوب ولاتمثل الشعوب هده اطارات لمتثيل الحكام هده البرلمانات بدل من العقد الاجتماعي الدي تعرفه اي دولة تعرف شيء عن الديمقراطية ابرمت عقد تواطؤ مع الحكام هدا العقد مقتضاه ان للحكم السمع والطاعة في المنشط والمكره مقابل فكرة بزنسة البرلمانات بمعنى ان يدخل المرء الى هده البرلمانات مليونير فيصبح ملياردير نحن في وضع لايمكن ان نتحدث فيه عن برلمانات في ظل نظم حكم لها هده الطبيعة تحول فيها الحكام الى اصنام وتحول فيها الاعضاء البرلمانيين من خدمة الاوطان الى عبدة اصنام في هدا الوضع الحديث عن البرلمان والحكومة هو مجرد حديث مثير للسخرية
20 - يونس الأربعاء 23 غشت 2017 - 02:25
اخبار متشائمة تتساقط على اسماعنا وتجعل نهارنا بئيسا وليلنا مؤرقا تنتابنا الحسرة تلو الحسرة والغصة تلو الاخرى. اخبار الاغتصاب والظلم وتجبر المسؤولين وطغيان المنتخبين يسائلنا هل فعلا نحن شعب ومجتمع واحد ام مجموعة من الادميين شائت الافدار الالاهية ان نتواجد في ارض تسمى المغرب.
ومن سخرية الاحداث ان يتناسل المعلقون على السب والشتم من اعلان بعض المواطنين انهم اصبحوا غير مرتاحين في تادية شعيرة العيد بسبب ما الت اليه حقوف الانسان في المغرب وخاصة بسب اعتقال المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم.
21 - شوقي الأربعاء 23 غشت 2017 - 02:28
قبل مطالبة بعض النواب لسن قوانين زجرية قاسية ضد المغتصبين. .عليهم أولا سن قوانين تلزم شركات الاتصال بحظر المواقع الإباحية ..وإلزام القنوات الوطنية بتغيير سياساتها اللاأخﻻقية وووو.....حينها نعاقب المجرمين أشد العقوبات. ..
22 - IMANE الأربعاء 23 غشت 2017 - 02:38
لإعلام المغربي والحركات النسوية يتعمدون نشر مبالغات، وأحيانا أساطير وخرافات حول معاناة المرأة، والضغط على الرأي العام العالمي، وعلى صناع القرار لتكريس أسطورة أن رجل مغربي حيوان يجب ترويضه و ان بكل بيت مغربي هنالك مغتصب
اغلب خبراء العلاقات الجنسية استغلوا الاحدات الاخيرة ليطالبوا بإدراج مادة التربية الجنسية في المناهج الدراسية بدعوة محاربة تحرش و الكبت الجنسي فهم فالحقيقة يستغلون الفرصة لتدمير النفسية الاطفال بخزعبلاتهم و تأنيث الذكور وشيطنة علاقة بين الجنسيين و تشجيع شذود و تحول الجنسي كما يحدث الان في الغرب
بلاضافة تحاولون تضخيم الاستثناءات لإبعاد الأنظارنا عن القضايا الحقيقية
23 - خليل هولاندا الأربعاء 23 غشت 2017 - 03:01
هل نحتاج الى قانون لمعاقبة مغتصبي ذوي الإعاقة ؟ قطعا لا
تم طرحه امام او ليس اما م البرلمان . هذا الأخير يعتبر فقط دمية لا غير
المغرب يحتاج الى تطبيق القوانين تم تفعيله الى تطبيق، رجال الأمن اي البوليس او الجدرمية لهم إمكانيات هاءلة لكن في الوقت الذي يختاح المواطن الى مساعدة او تدخل اوًانقاذ تراهم مماطلين متأخرين لا يسمعون لا يردون على المكالمات الهاتفية لا يهرعون الى عين المكان من احل النجدة والقيام بالواجب يسالونكً هل هناك دم او لا يحترمون المواطن اتناء المكالمات الهاتفية لا وقت عندهم
سياراتهم تجوب الشوارع مو جدن في الطرقات او الرنبوات فقط لكن عين المكان لا
حب المواطن غير موجود القيام والحس بالواجب مفقود الأمن يتدخل متاخر او بعد فوات الاوان
خلافا في الغرب رجال الامن لا تراهم في الشوارع لكن حين نناديهم بحتضرون في دقيقة يطوقون المكان يحبون المواطن والعمل
يحب احدات عقلية جيل حديد وليس قانون يناقش من طرف البرلمان ليظاف الى العدم
24 - basma الأربعاء 23 غشت 2017 - 03:41
le parlement marocain ne peut rien faire
l etat marocaine recoit des pot de vin du secteur de tourisme sexuelle ou il y a plus de 20 fielles sous l age de 18 viole par des predateurs
la lois ne va pas etre passe par le parlement et l injustice vers l enfant la femme va continuer malgre les associations finance par l etat qui suppose protégé le citoyen
c est un crimes fait par les lois de l etat du royaume.qui n ecoute rien juste touche de l argent
25 - عبدالمجيد الأربعاء 23 غشت 2017 - 04:22
يجب إيداع مشروع قانون للحد من ظاهرة التسيب والانتقال الخلقي والفوضى التي أصبحت تعم الشارع العام .والانتشار الأمني أصبح أمرا واجبا والحملات التمشيطية ليلا عبر الأحياء من أجل تحقيق الاماني للمواطن المغربي
26 - الوافي الأربعاء 23 غشت 2017 - 07:41
البرلمان يجب أن يخرج الى الوجود أمور شتى تتعلق أساسا بتحسين الظروف المعيشية للمواطن مثلا الإفراج عن التعويضات العائلية التي أقرت الحكومة ضدا على مقترحات لجان الحوار الاجتماعي
27 - ayyoub Meknes الأربعاء 23 غشت 2017 - 07:54
نعم متفق 100% لكم وماذا عن مغتصبي الميزانية وأموال الشعب ؟
28 - القانون فوق الجميع الأربعاء 23 غشت 2017 - 08:03
القانون خزنته في لمجورا حرام عليكم حتي وقعة الواقعة عاد بلا بلا كن كان عندكم شوية إحساس كن نزلة هاد القانون أدخله معاه الإعدام أمام الملأ الشلهبية
29 - Marocaine الأربعاء 23 غشت 2017 - 08:24
Ces gens n'ont pas les compétences pour changer ou améliorer quoi que se soit.
IL NE SAVENT RIEN FAIRE
N'attendez rien d'eux
30 - Ali الأربعاء 23 غشت 2017 - 08:27
أرجو موافتنا باسم الحزب الذي يتلكؤ حتى لا أصوت عليه في المرة القادمة وأنا مواضب على حقي الدستورى حتى وإن كان الحزب الذي تعاطفت معه
31 - مواطن تقريبا الأربعاء 23 غشت 2017 - 08:44
ولماذا سيخرجون هذا القانون أو ذاك، فهم ليسوا معنيين بالاغتصاب لأنه ببساطة تغتصب دائما بنت الفقير التي تركب الحافلة أو التي تسير على قدميها في الشارع، أما أبناء الوزراء و البرلمانيين فموجودون في أوربا للدراسة و الاصطياف أو في الأماكن الراقية التي يسهر الأمن على حمايتها ليل نهار. وإذا تركنا الدكاكين السياسية و سألنا أحد القضاة ووكلاء الملك إذا تعرضت بناتهم أو أخوتهم أو زوجاتهم للاغتصاب، ما هو الحكم الصائب في نظرهم؟ ربما سيكون الاعدام. ولكن في حالة بنت فقيرة و معاقة، فهذا غير لعب الدراري. هل تعرفون قانون سكسونيا؟ ابحثوا في غوغل و اكيبديا
32 - ايمن الأربعاء 23 غشت 2017 - 08:53
و هل من قانون لمنع اغتصاب الشعب المغر بي في حقوقه ؟!
33 - مواطن الأربعاء 23 غشت 2017 - 11:40
من اغتصب أو هتك عرض الاخر،متعمد دون سبب،يجب أن يعرف قبل فعله، إنه محكوم عليه بالإعدام بعد سلسلة من العذاب الاليم.
34 - nazha الأربعاء 23 غشت 2017 - 11:42
أعتقد ان العبرة لا تكمن فقط في سن التشريع والقوانين الرادعة بل الامر يتعلق في ما مدى تفعيل هذه القوانين من حيث التطبيق والتنفيذ...
35 - جليلة الأربعاء 23 غشت 2017 - 11:43
البرلمانيون يتلكؤون في اخراج جميع القوانين صارمة اللي فيها سلامة المواطن الصالح مثل ضرورة استعمال العصى لمن عصى في الشارع للنضام والمؤسسات التعليمية للتربية والمؤسسات السجنية للتربية والاصلاح ومن دون هده الوصفة الكل يعلم ان الشارع والسجن مرفه لاعصى للردع ولاهم يحزنون بل الترفيه للعودة بجريمة اخرى للقاصرين العنفيين واستغلال فتوى الحقوق المسيحية والجمعيات واالجنات المتواطئة مع المعتقلين العنفيين في حالات العود فاكتضة الشوارع والسجون بالمجرمين اما الحافلات فهي اوكار متنقلة للتجوال المجاني بالقوة للمنحرفين والقاصرين والتلاميد العنفيين للعربدة والسرقة والعنف والكسر والارهاب والجقير والمشرملين والاغتصاب واستعمال السيوف للارهاب والنهب والتحكم بالسائق وقمع الركاب والعنف مع المراقبين وجب استعمال السلاح الناري في وجههم لانهم دواغش الشارع
36 - rekaya الأربعاء 23 غشت 2017 - 13:28
يجب اولا ان نتسال هل هذا البرلماني اصلا هدفه هو المال والحصانة او هدفه حماية القاصر والمعاق وجميع مكونات الشعب بالله عليكم هل هناك برلماني بهذا الضمير ولكن الشعب يدفع ثمن ماعمل لاننا شعب متخلف يشتروننا بثمن بخص.
37 - مغربي غيور، الأربعاء 23 غشت 2017 - 15:30
اذا عجزتم، على رفع العقوبات الاجرامية، وظن، انكم فاشلون، صحيح... واذا، لم، تتمكنوا. اعملوا، استفتاء للشعب، لقول، كلمته، بدلا، منكم...
هذه، الجرائم
1/ حمل السلاح الابيض 5 سنوات، سجنا بدون استعماله
2/حمل السلاح الابيض مع، استعماله حسب العاهة والتشوه او، القتل
من، 15 سنة، الى 25 سنة. واذا، فيها، القتل المؤبد
3/ اغتصاب بكل انواعه. قاصر. او غير ًذلك من، 15 سنة الى 25 سنة
4/ جريمت الترهيب، في، الشارع العام الفوضى باللفض، او، البلبة. 10 سنوات
5/زنا النحارم المؤبد
الجريمة ضد، الاصول المؤبد
السب والشتم وتبادل الضرب سنة
6/ الحشيش ،والقرقوبي ترويجه، وتخريب عقول، الشباب نفس، الجريمة غرامة، مالية والسجن 30 سنة، بدون، رحمة
38 - Ouarghi الأربعاء 23 غشت 2017 - 16:54
المرجوا من اصحاب القرار، ان يلزموا الاجانب بالامضاء على وثيقة الدخول الى ارض الوطن مع زيادة بند بشكل واضح يجرم السياحة الجنسية . وٱنه سيطبق عليه نفس القانون المطبق على المواطنين. مهما كانت جنسيته. واذا ما تعذر ذلك بموجب اتفاقيات دولية او ما الى ذلك من الاسباب. فانه يرحل الى بلده مع حرمانه الدخول الى المغرب مدى الحياة .
تحياتي لطاقم الجريدة الرقمية و المتتبعين لها.
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

صوت وصورة