استئنافية طنجة تلغي "حكما تاريخيا" لفائدة طفل مولود خارج الزواج

استئنافية طنجة تلغي "حكما تاريخيا" لفائدة طفل مولود خارج الزواج
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 12:30

تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة المغربية في العاشر من أكتوبر، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكماً يلغي آخر أصدرته المحكمة الابتدائية بداية السنة الجارية قضى بحق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، واعتبر حكماً تاريخياً في سجل القضاء المغربي.

القرار الذي اطلعت هسبريس عليه، يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ويحمّل المستأنف عليها بأداء المصاريف على الدرجتين، بعدما كانت قد نالت حقها في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن علاقة غير شرعية حسب القانون المغربي.

وكان المعني بالأمر (ص. ي) قد استأنف الحكم الذي صدر ضده في المرحلة الابتدائية لصالح (م. ن)، ونال حكماً لصالحه بعد عشرة أشهر من الاستئناف بمحكمة طنجة.

وكان الحكم الابتدائي، غير المسبوق، قد اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مُقراً بحق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، ووضع حداً لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أزيد من 60 سنة، منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب.

هذا الاجتهاد كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لكونهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم؛ إذ تشير المادة 148 من مدونة الأسرة أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.

وبحسب معطيات الملف، تعود القضية إلى أواخر سنة 2015، حيث تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة بداية 2016، تعرض فيها بأنها أنجبت طفلة من المدعى عليه خارج إطار الزواج ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ولادتها.

فيما اعتبر المدعى عليه أن طلب المدعية غير مؤسس قانوناً، على اعتبار أن الخبرة الطبية المدلى بها في الملف وإن أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، وبأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعية ملغاة للأب، ولا يترتب عنها أي أثر.

وقد أدلى بحكم محكمة قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد (علاقة جنسية خارج الزواج)، طبقاً للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمساً رفض الطلب.

لكن المحكمة الابتدائية كانت قد اعتمدت على حيثيات غير مسبوقة، معللة قرارها لصالح المرأة بنصوص من اتفاقيات دولية، ومن الدستور الجديد؛ إذ أشارت بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993، والتي تنص على أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم.

إضافة إلى اعتمادها على المادة 7 من الاتفاقية نفسها التي تنص على أن الطفل يسجل بعد ولادته فوراً ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. زيادة على الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25/1/1996، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 27/3/2014.

الاتفاقية الأخيرة ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة منها ما يلي: “في الإجراءات التي تشمل الطفل تقوم السلطة القضائية قبل اتخاذ القرار بدراسة هل لديها معلومات كافية تحت يدها من أجل اتخاذ قرار في صالح الطفل، وعند الضرورة الحصول على معلومات إضافية”.

في حين تنص المادة السابعة من الاتفاقية نفسها على أنه “في الإجراءات التي تشمل الطفل، تعمل السلطة القضائية بسرعة لتجنب أي تأخير غير لازم، وتكون الإجراءات مناسبة لضمان تنفيذها على وجه السرعة، وفي الحالات العاجلة تكون للسلطة القضائية الصلاحية، متى كان ذلك مناسباً، لاتخاذ القرارات التي تنفذ على الفور”.

بالإضافة إلى ذلك، استندت المحكمة الابتدائية في قرارها التاريخي سابقاً إلى الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 التي تنص على أن: “الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي”.

الحكم الابتدائي الذي صدر في 30 يناير 2016، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يتضمن في تفاصيله “الاعتراف بالبنوة من دون النسب، حيث قضت المحكمة بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتماداً على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين البنوة والنسب الذي لا يؤخذ به وبمفاعيله إلا في حال البنوة الشرعية”.

إضافة إلى حكمها بالتعويض للأم بدلاً عن النفقة للابنة، حيث رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت قرارها بكون النفقة من آثار النسب الشرعي. لكنها وفي أول سابقة، لجأت إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.

وجاء في حكم المحكمة: “حيث يؤخذ من الحكم الجنحي عدد 4345 بتاريخ 2016/03/16 في الملف 278/16/2012 الصادر عن هذه المحكمة أن المدعى عليه توبع من أجل جنحة الفساد، وأدين بشهر واحد موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده استئنافياً”.

وأشار الحكم: “حيث لما ثبتت المسؤولية الجنائية للمدعى عليه بارتكابه للفعل الجرمي المذكور والذي نتج عنه ولادة الطفلة تكون العناصر القانونية لقيام المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، وفقا لما ينص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، وأحدث ضرراً مادياً أو معنوياً للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر”.

وارتأت المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه، وما يستلزمه ذلك من رعايتها والقيام بشؤونها مادياً ومعنوياً والحفاظ على مصالحها كمحضونة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف، أن تمنح المدعية تعويضاً يحدد في 100 ألف درهم.

لكن بصدور قرار محكمة الاستئناف بطنجة، يكون القرار التاريخي الذي شكل سابقة في القضاء المغربي للمحكمة الابتدائية قد تبخر، إلا إذا نالت قراراً إيجابياً من طرف محكمة النقض مستقبلاً.

‫تعليقات الزوار

82
  • تمغربيت
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 12:49

    الحكم غير المسبوق… وهل القضاء المغربي نزيه والقضاة المغرب لهم ضمير من سيدفع الثمن هي تلك الطفلة البريئة المسكينه التي لا ذنب لها لأنها كانت نتيجة علاقة بين رجل عديم احساس والضمير لا يفكر غير في هوسه الجنسي والمرأة اقل مايقال عنها أنها غبية وقضاء فاسد ومجتمع مريض منافق.. لا حول ولا قوة الا بالله.. في ضل مجتمع مثل المجتمع المغربي وايضا العدالة المغربية علي المرأة ام تحافظ على نفسها وان لا تثق في أحد باسم الحب لأنك أنت ومن ستلدين سوف تدفعوا الثمن..

  • سعيد من فاس
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:04

    سيكثر الاطفال الغير الشرعيين لو طبق المغرب ما جاء في بنود حقوق الطفل كلها، لهذا فيجب ان تتحمل الام مسؤلية ما تنجبه خارج إطار الزواج .. هي المسؤول الأول …

  • غيور على الوطن
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:05

    الظلم في بلد الظلام الأب معفي قانونيا وحتى لو كان مغتصب والأم لها المسؤولية الكاملة أين حق الطفل؟ التشرد ينتظره يا عصابة القضاء المرتشي قاضي يملك ك 17 فيلا ؟

  • Amazigh
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:05

    حسنا فعل القضاء المغربي في نسخه للحكم الابتدائي. بناء الحكم على المواثيق الدولية لا يتم بهذه الطريقة و لا يتم من طرف قاض واحد.
    هذا الحكم سيفتح الطريق أمام آفات اجتماعية خطيرة و ستصير مسألة الأطفال الغير الشرعيين مقننة في المغرب و ستصبح عادية. و هذا الامر لا نتقبله كمجتمع مسلم محافظ.
    مع الاسف يبقى الاطفال الصغار الذين لاذنب لهم هم الضحية.

  • Ahmed
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:09

    Voila la justice voulue par le Makhzen Mr Ramid avait commencé a faire un peu d'ordre il l'ont remercié et remplacé par un makhzeniste et voila le résultat des juges corrompues qui vont continuer a saigner ce pays des enfants abandonnés par leurs pays qui n'ont rien fait de mal mais vont quand méme se trouver dans la rue en proie a toute sorte d'exploitation et de perversion et des Géniteurs en mal d'affection qui vont continuer a faire des enfants de la rue sans assumer leurs responsabilités

  • المغربي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:16

    كاين نساء يتزوجن بعدها ينجبن 3 اولا او اكثر وتطالب الطلاق من اجل النفقة رجل يبقا خدام عليها وهي تخرج للفساد من اجل العلاقات الجنسية وزوجها السابق يضرب تمارة باش يخلص النفقة والا بغا يعاود يبني حياتو من جديد يصطدم بقلة الامكانيات فلوسو كتديهم طليقتو نصحية لشباب ردو بالكم من بعض النساء على سبب تافه تطلقك. اغلب لي سولتهم عللش طلقتي جوابها رجلي ضعيف الشخصية …. امور تافهة مشاو عيالات القدلم تصبر وتكبر دابا طلق وفسد خرجو علينا الافلام

  • مغترب
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:19

    حسنا فعلت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي الذي بنى تعليل حكمه على نصوص اتفاقية دولية بعيدة كل البعد عن روح قانوننا المغربي باعرافه ودينه
    لنفرض مثلا ذهبت الى حانة او الى بائعة هوى وجلبت بعلاقة رضائية او مادية امراة وتم الفراش بيننا مع ان مسبق الاتفاق بيننا كان علاقة غرائزية عابرة,ثم نفس المراة علمت بمستواي المادي الجيد او تعلقت بهواي وجائتني بنفس المكان حيث احب التواجد بمقهى او حانة وجرى بيننا نفس الاتفاق الغرائزي بمقابل مادي كذلك ثم مرت الايام ودون ان ادري ولغاية في نفس يعقوب هي حملت واخفت الحمل عني وهي تعلم حقيقة العلاقة المحرمة العابرة بيننا فهل انا ملزم بتبني ذلك الطفل لمجرد انه من نفس نطفتي؟وهل بهاته الحالة وخارج اطار الزواج وللجمعيات اللواتي يردن الاعتراف بالامهات العازبات هل كل من عاشرتها رضائيا او بمقابل مادي وعاشرتني هل ساصير مسؤولا عن ابنها البيولوجي؟ومادامت تلك العلاقات ليست مؤطرة بالزواج والذي يمنع التعدد الا بموافقة الزوجة فكم بالعلاقة الرضائية مسموح لي ان اكون ابا؟لنفرض عاشرت هاته ثم هاته وهاته فلكم من ابن مسموح اصير ابا له؟وكم من ام عازبة مسموح لي اكون ابا لابنها؟

  • arije
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:21

    لو أن محكمة ابتدائية فرنسية هي من أصدرت الحكم سيتم الاعتماد عليه من طرف استئنافية طنجة وبالتالي القضاء المغربي لكن بما أنها محكمة مغربية اعتمدت على مواثيق واتفاقيات فإن الاستئنافية ستقضي على الحكم.أليس القاضي إنسان له أطفال قبل أن يكون قاضيا؟ألم يهتم للبنت التي لا ذنب لها؟
    إلى متى سيبقى القضاء المغربي منغلقا ويصادق على المواثيق فقط دون تنفيذها؟

  • mustafa
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:24

    إذا ظهر السبب بطل العجب فبدل ان يدفع بتعويض للمرأة قام بدفعه للقاضي وانتهى .فأمام نزاهة القاضي؟؟؟؟؟؟ و ضمير الأب ؟؟؟؟؟؟؟والأنثى التي كانت المسكينة تطمع في بيت وأسرة مع ذءب لا ضمير له ضاع حق المولودة في عيش كريم وأوراق الثبوتية تغنيها عن حرج السؤال عن والدها.لها رب كريم يعلم ان لا ذنب لها .

  • Muslim
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:24

    Flagrante injustice, alors que l etat porte la respobsabilite de cet enfant pourqouoi c est seule la mere qui s en occupe. A societe marocaine est hypocryte .

  • tarik
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:30

    حكم قضائي تم طعنه من محكمة اعلى لمخالفته لقواعد قانونية صريحة فلا نؤاخذ على الهيئة التي اصدرت الحكم كونها كيفت الوقائع بطريقة غير التي تراها محكمة الاستناف ولا علاقة للامر بعيد المراة او غيره فالحكم منذ صدروه كان المنتظر الطعن فيه بالاستناف وربما قد يطعن فيه بالنقض لنرى قضاءها في هذه المسألة فالنوازل المرتبطة بالنسب من أصعب النوازل حتى على القضاة المتخصصين في المادة الاسرية يختلط فيها الديني والنظرة المقاصدية والقانوني مع الحاجة الاجتماعية كل هذا يصطدم مع استعاب النازلة والذي يختلف من قاض وبالتالي تختلف القاعدة القانونية الواجب تطبيقها لذلك لزم تدرج مراتب التقاضي

  • أمين
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:31

    ما جدوى العلم إن لم يكن مفيدا ، ما جدوى القانون إن لم يكم مطبقا .
    إذا ثبت علميا عن طريق التحاليل المخبرية أن هناك علاقة بين طفل متخلى عنه و أب مفترض مُدعى عليه فلا بد أن يلحق به و يحمل اسمه العائلي و يتحمل مصاريفه كاملة إلى أن يبلغ سن الرشد ، و يبقى للأم العازبة الاختبار بين العيش مع طفلها وحيدين أو أن ترتبط رسميا بذلك الأب لكن لا يجب تُجبر على ذلك ، و من رأيي أن يُجبرَ الأب قانونيا على الاعتراف بالطفل الذي ثبت علميا أنه من صلبه و يُرغم على أداء نفقاته و يبقى بعيدا عن الأم و ابنها و محيطهما العائلي لأن ذلك المخلوق سِمته الغدر و من الصعب أن تلتئم الجراح التي سببها لتلك الأسرة ، كما أنه لا يستحق أن يكون زوجا أو يحمل صفة أب ، لقد كان يبحث عن اللذة و عليه أن يؤدي ثمنها بقية عمره لا أن يجني على فتاة ساذجة و يجني على نسمة بريئة و يورط المجتمع في مشاكل اجتماعية و أخلاقية نحن في غنى عنها ، أما حبسه فلن أو حتى إعدامه فلن يعود بالنفع على أحد و سيظل العار مطاردا للمرأة المغدورة و لقط "ولد الحرام" لصيقا بالطفل(ة) البريئ(ة).
    ليس هناك أطفال غير شـــرعــــين ، بل هناك آبـاء غير شـــرعـــيـــيـــن .

  • الزمر
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:33

    السلام، كل ما يمكن أن يقال على هده القضية، أنه دليل قاطع على التخلف الدي يوجد في المغرب. هده نعمة من النعم التي أنعم بها ألله علينا في هده الدنيا. زرع الخالق في هدا المخلوق الروح وعتنى به في بطن أمه تسعة أشهر ووضعه في أيدي دنيوية غير آمن. عدم الاعتراف بالنعمة الله هو جريمة الإلهية أكثر منها دنيوية بل هو اختبار وان الله يمهل ولا يهمل .

  • Amina
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:36

    الدستور هو أسمى قانون في المغرب. والنصوص القانونية الأخرى إذا لم تكن متطابقة مع أحكام الدستور فهي ملغاة و هذا دور المحكمة الدستورية التي تمارس الرقابة على مدى دستورية القوانين العادية. و بالتالي فإن حكم المحكمة الإبتدائية المعتمد على الدستور صحيح. و الله أعلم

  • المتأمل
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:40

    أرجع الأمر إلى نصابه واحترم القانون المغربي بعد أن خرق بدعوى الاتفاقيات الدولية. البنوة ثابتة ولكن النسب لا يثبت خارج إطار الزواج الشرعي.

  • Milouda
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:44

    اذا تبث آن آلابن آبن آبيه آي من صلبه بعد إجراء آلتحاليل وجب إجباره بالإنفاق علي آلطفل وإذا كانت آلآم عاطلةوجب آلإنفاق علي آلطفل وآلآم;;وبعدها منح آلطفل لعائلة آلطرفين آو لجهات مسؤولة لحين خروج آلآبوين من آلسجن علي فعلتهما آو رجمهما آمام جيران وآقارب آلآثنين وبعد قضاء عقوبة آلزنا يمكنهما آلعيش مع بعضهم وآلتكفل بالطفل

  • hassan
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 13:52

    تعقيب اللاخ المغترب. أولا من قال لك ان تعاشر النساء من غير وقاية الا تخاف الأمراض قبل الأولاد خاصة وانت تزني مع بائعات الهوى. اتقي الله في اولاءك الاطفال ما ذنبهم لكي يولدوا من غير اب ضع نفسك مكانهم. الله يهدي الجميع.

  • محام
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:00

    السؤال العميق جدا : هل يسأل الإنسان على الإنجاب ؟؟؟ بمعنى آخر أليست إرادة الخالق من جعلت تلك البنت تزداد بصحة جيدة و تعيش ؟؟؟ و من زاوية ثانية هل يسأل الطبيب على اي وفاة طبيعية ؟؟؟

  • khalid
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:09

    جُرم مُقترف من طرف اثنين ، رجل وامرأة، الرجل يتنصل من مسؤوليته مدعوما من طرف التشريع المغربي وكذلك العادات والتقاليد المغربية التي دائما تناصر الرجل بدون قيود أو شروط… الضحية هو الطفل، والمرأة هي وحدها تدفع ثمن خطيئة مقترفة من طرف اثنين… نفهم أن القضاء ضد حقوق الطفل خاصة مع وجود تحاليل جينية تثبت بالعلم الأب البيولوجي

  • مغربية من المهجر
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:11

    الي رقم 7
    فقط كنتمى تدخل للمحاكم المغربية باش تجرب العدالة المغربية عايش اكيد في اوروبا كتهدر بهذا طريقة اصلا الرجل المغربي ولف يزرع ويمشي شحال من ولد هنا كنعرفهم باهم مغربي باقى مع نصرانية ولد معها سمح وزاد هدشي مولفين به وزيد ونقص خصو يتحمل مسؤولية وخا يولد حتي مع بائعة الهندي ماشي غير الهوى ولكن عادي نتما رجال توقفوا مع بعضكم ماشي مع الحق
    أما رقم 6 وشحال من الآباء ولدوا بالحلال وسمحو وخلو الأم تتحمل مسؤولية هذا هو طبعكم ارجال بلادي

  • الحق
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:11

    سبحان الله علا هذه العلاقة الشرعية رتكبتها المرأة بوحدتها والراجل فين كان فغيبوبة ؟! الناس لي كتبو هنا التعليقات غالبهم رجال اللي ماعدهمش موشكيل العلاقة الغير مباحة أو غيرها المهم ميتحملوس المسؤولية (حسبنا الله ونعم الوكيل )

  • يحيا العدل
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:13

    لقد إنتصر العدل ولأول مرة في التاريخ تنتصر العدالة وتنصف المظلوم والبقية تأتي فقد وقع تغيير وتحول ب مائة وثمانين درجة ، من الآن فصاعدا ستكبر الثقة في قضائنا ونزاهته.

  • أبو خليل
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:42

    كيف يعقل ألا يعترف القضاء بشرعية البنوة بالنسبة للأب ويعترف بشرعية الأمومة بالنسبة للأم ؟ المنطق يقتضي المساواة لأن كليهما مارس الفساد وبالتالي يتقاسمان المسؤولية على إنجاب المولود (ة)، فإما أن تثبت الأبوة لكليهما (الرجل والمرأة) أو تسقط شرعيتها على كليهما. إلغاء الحكم غير رادع للجريمة ولا للفساد وغير منصف للمرأة، بل يبرئ الرجل ويورط المرأة وحدها.

  • أدربال
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:42

    الى رقم 7
    أتأسف فعلا لوجود ناس بهاد العقلية ديالك .
    يعني انت ماعندكش مشكل تشري خدمات جنسية من وحدة انت معارفش علاش هي كتمارس ديك المهنة ؟
    إلى كنتي عايش فالغرب فعلا وتقول مثل هدا الكلام السخيف فهدا دليل على عدم اندماجك في محيطك .

  • hmido
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 14:44

    It's a shame this happens we apply Islamic rules just in theory in practice sexual encounters happening in the country outside marriage is at a record high it's time change this rule to protect women and children why deprive a child from parents just they are not married who to blame then we have to change we live in a open society stuck in traditions and religious practices

  • متتبع
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:04

    اظن ام المشكل لو تم حله بالتراضي وبدون اللجوئ الى القضاء ليس تنقيصا من قيمة القضاء المغربي ابدا لاكن طبيعة الرجل المغربي تجعله دائما ينفر مما يفرض عليه . لكانت هده الطفلة الان تتمتع بالحب والعطف من ابيها ولربما تزوج من امها وانجب لها اخا او اختا

  • abdou/canada
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:23

    أتفق مع هدا الحكم لضمان حقوق الطفل لكن بالمقابل يجب وضع قانون موازي لمعاقبة كلا الطرفين الأب والأم في حالة علاقة غير شرعية بالحبس لمدة أقلها شهرين وغلامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم لكليهما . وبذلك نضمن حق الطفل وجزر العلاقات غير شرعية . ولكل من يقبل على علاقة غير شرعية سيفكر أولا في عكاشة قبل أن النزوة

  • عبد الله العرائش
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:39

    مثل هده الاحكام والقوانين كانت لتقبل في القرن الماضي عندما لم يكن هناك لا تحليل دى إن إيه DNA من أجل إثبات البنوة ولا هم يحزنون ، وبما العلم انصف المراة في هذه الحالة كان من الاجدر تغيير القانون . وبما ان البصمة الوراتية ياخد بها في جل ابحاتهم وعلى ضوئها ينبني اي حكم . فلماذا لا يعتمد كذلك على دي ان اي لتحديد الاب البيولوجي لاي مولود متخلى عنه وينسب لابيه بقوة القانون .

  • الباكي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:46

    قال تعالى ادعوهم لاباءهم هو اقسط عند الله صدق الله العظيم

  • مغترب
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:53

    تعقيب للاخ حسان رقم 17
    انا تكلمت بكلمةانا بظهير الغائب وليس عني لاني بعيد عن ذلك سواء بعازل او غير عازل فما احلى الحلال,لكني حاولت ايصال حادثة واقعية وقعت بطريقة غير مباشرة لعل المعلقين يفهمون
    لي صديق تعرف على فتاة حانة وعاشرها ودفع الثمن ورحل ثم التقاها بنفس الحانة وجرت نفس الحكاية.بعد 11 شهر اتته برضيع بين يديها تطلب منه ان يصرف عنه مدعية انه ابنه وتحدته بعمل التحاليل ان اراد ومؤكدة انه يشبهه ووليده,فهل من هاته الناحية كل من هب ودب واراد الولادة من غير زواج سيعمل مابراسه بدون علم الطرف الاخر وخارج اطار الزواج ثم يفرض عليك الامر الواقع؟كما ان الشيئ اذا عم ,صار هم وغم واذا تقبلنا كليا مسئلة الام العازبة ومسئلة النسل بدون اصل اي بدون اب فسنفتح بابا لا خروج منه ومجتمعا منهارا بلا قيم ومشاكل بالمحاكم لاحصر لها.
    كلكم اخدتم المسئلة من زاوية الاب الذئب الذي ضحك على الفتاة بعدما انجبت ولم تعتبروها علاقة رضائية تمت بالحرام بين طرفين لا ضحية فيها ولا معتد واعتبرتم كانه المجتمع كله علاقاته الرضائية بالحرام تتم بوعد الزواج وليست علاقات بالحانات والشواطئ والعلب الليلية بل حتى بالزوايا.قزمتم لمجتمع

  • حوسي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:53

    القضاء هو الخاسر الاكبر ،قضاؤنا لا يرى الحق حقا و يبطل الحق ويحق الباطل في هدا الموضوع ،وهدا القضاء جيناته غير طبيعية و ابه و ابناؤه يتبرؤون منه لعدم ربطه أبوة البنت لأبيها البيولوجي و هدا الموضوع بديهي في الدول المتحضرة ٠
    للقضاء على الفساد في مغربنا العزيز أو التقليل منه يجب خلق قاعدة بيانات الكروموزومات لكل شخص بالغ وإلحاق اي طفل مشرد( حالي أو مستقبلي) بأبيه البيولوجي ،و ها قد انتهينا من هدا المشكل الدي تجاوزه غيرنا٠

  • علال
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 15:58

    محكمة الاستئناف حادت عن الشرعية لأن الدستور أسمى قانون يضع الاتفاقيات الدولية فوق القانون الداخلي فالاستناد الى مدونة الشغل لا يمكنه تبرير قرار محكمة الاستئناف. بل المحكمة الابتدائية أصابت في حكمها.

  • و اذا الموؤودة سالت
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 16:06

    المغرب و الدول الاسلامية و العربية جلها لازالات تسود فيها احوال الجاهلية ثم العصور الوسطى الظلامية. انجاب انسان و ولادته في الحياة هي ارادة ربانية و لولا ارادة الله ما ولد ذلك الانسان. و انجابه جاء نتيجة جنس بين امراة و رجل فليست المراة هي وحدها اللتي انجبته و اوجدته في رحمها كما كان يظن الانسان الجاهلي حيث انه كان يرى بام عينيه المراة حاملا وولدت فيظن ان الوليد لها هي فقط. اتساءل كم منكم او من المسلمين عموما يعرف اجداده لغاية اول انسان خلق في الدنيا؟ و هل يجزم احدكم ان جده او جدته العشرين او ما قبلهم انجبو جدك اللذي تلاهم بورقة زواج؟ انه الحمق بعينه و السعي الشيطاني لبعض الناس -لوجود ورقة بين ابيهم و امهم قبل اللقاء الجنسي- لقول انهم احسن من ااخرين كما فعل الشيطان بقوله "خلقتني من نار و خلقته من طين". قديما ثبتت امومة الام لانها تحمل و الكل يراها فينسب اليها و يورث فيها و اليوم العلم يثبت من الاب، اذن بالقياس يجب ان ينسب اليه و ينفق على مولوده و يورث فيه رغما عن انفه. كفاكم جهلا و ظما للعباد فالجنس جنس سواء بورقة او غيرها و الارواح ليست لعبة يتلاعب بها الذكور فقط لان بطونهم لا تنتفخ.

  • و اذا الموؤودة سإلت
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 16:41

    تابع…
    ان كانت المجتمعات الاسلامية لا تعترف بإنسانية هؤلاء الاطفال فلم لا يتم إصدار قوانين بقتلهم في الارحام او بقتلهم بعد ولادتهم فهكذا سترحمونهم و هم لا يعلمون شيىءا! لان مثل مجتمعاتكم يحكم عليهم بالقتل طول عمرهم بمنعهم من حقوقهم الطبيعية كالإنتساب للأب و النفقة عليهم و الإرث في أبيهم اللذي ولدو من نطفته، و بذلك فانه يتم وأدهم و هم أحياء فغدا أمام الله حضرو أجوبتكم للسؤال على الوأد المعنوي "و إذا الموؤودة سإلت بأي ذنب قتلت". تعيشون في القرن 21 و العلم يأتيكم بين أيديكم عليكم فقط تفعيل عقولكم فالبارح كان محرما على المراة السعودية السياقة باسم الدين و اليوم أصبح حلالا. ان اردتم إنقاذ أرواح غير مذنبة فسهل ان يجتهد فقهاء الدين و يقرؤو النصوص بفهم القرن 21 لا بعقل و فهم القرن 7 الميلادي. من هنا اوجه شكري الخاص ل السيدة عاىءشى الشنا المراة المغربية الحرة اللتي تضحي بوقتها و جهدها لمساعدة الامهات العازبات اللتي نهشت لحومهن الذىءاب الذكرية البشرية و رمتهن و فلذات اكبادهم. حينما احكي لاصدقاىءي الالمان في العمل ان المجتمع المغربي هذا تصرفه مع من ولد دون ورقة تزداد نظرتهم لهذه البلدان سوءا…

  • Bouchta elanzouli
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 16:45

    المسؤلية الاولى والاخيرة تقع على عاتق المرأة(استثني المغتصبة)
    كل امرأة دخلت في علاقة جنسية خارجة اطار الزواج فهي منحطة وغير مسؤولة
    لاأدري كيف تفعل ذلك وهي تعرف النتائج.

  • البعمراني
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 16:49

    الطفلة لاذنب لها تستحق التعويض لكن المرأة هل تعوض 100الف درهم لانها مارست الفساد انه حكم يستحق النقض

  • التوفيق
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:09

    ءاظن ءانه يجب على الاءب الاءعتراف الاءجباري بالطفل بعد التاءكد من الفحوص الطبية ثم ننتقل ءالى المرحلة التانية ءان كان هناك تراضي في هذه العلاقة ءام هناك ءاكراه ءاي ءاغتصاب مع مراعات حقوق الطفل وشكرا

  • جليل نور
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:20

    هذه الواقعة الأليمة تعطي صورة جلية على أن هذه البلاد تسير بسرعتين: الأولى بطيئة جدا  لمجتمع ناشئ متعثر يطمح إلى سموالقانون  فوق الجميع وعدالة منصفة  تلتزم العدالة الإجتماعية و كل حقوق المواطن و المواطنة،
    الثانية و هي غالبا في المقدمة عبارة عن قوى اجتماعية مسيطرة، تشمل  بإديولوجيتها الأبوية الذكورية عموم المجتمع، تقاوم كل تغيير في صالح الفئات المستضعفة و تسعى لتكريس الرؤية الماضوية للمحافظة على مصالحها المادية و المعنوية و السياسية..هذه المفارقة تتجلى بكل الوضوح في هذه النازلة حيث سيدة و طفلتها البريئة ضحيتا "خسائرجانبية" لتناقضات السلطة القضائية في هذا البلد، بل و كأننا أمام قضاة ينتمون إلى بلدين مختلفين: الأول ذا قضاء مستقل فعلا يتعامل مع المتقاضين على قدم المساواة دون تمييز أو تفضيل على أساس الأنوثة أو الذكورة و جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار..يتبع

  • جليل نور
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:21

    تابع…و قضاء ثان يكاد يكون نقيض الأول في كل شيء يحتكم إلى عقلية و مفاهيم ماضوية ويتشبت بمعايير فقهية قانونية
    تجاوزتها مصادقة البلاد على اتفاقيات دولية، في انسجام تام مع دستور 2011،  تنص على إعلاء مصالح الطفل و حقوقه فوق كل اعتبار.." الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993، والتي تنص على أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم.".. يتبع

  • جليل نور
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:28

    تتمة…يضيف تقرير هسبرس "استندت المحكمة الابتدائية في قرارها التاريخي سابقاً إلى الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 التي تنص على أن: الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي".. حكم محكمة الإستئناف الذي شطب بجرة قلم على الحكم العادل – بكل المقاييس الوطنية و الدولية – لصاىح الطفلة و أمها سيشكل إذا لم يحكم في مرحلة النقض ببطلانه (آمل أن لايطول أمد إحقاق الحق) سابقة خطيرة لن يتردد قضاة آخرون مستقبلا في إتخاذها "اجتهادا"  فقهيا يحتدى..فيضيع حق اطفال آخرين عديدين يلقى بهم إلى الشارع بغيررحمة لتتضاعف أعدادهم و قد يعود نفس من حكموا بحرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش الكريم، بالتضامن مع من يشاركونهم نفس القيم اللاإنسانية، ليلقوا عليهم بدون خجل مواعظ في الأخلاق و الحلال و الحرام في الوقت الذي لم يتيحوا لهم أدنى أسباب الحياة السوية الإيجابية.

  • مغترب
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:30

    ماشاء الله الكل يدعو الى النسل بلا زواج دون اي احراج,ومع ذلك لازلت اوافق محكمة الاستئناف قرارها وذلك من باب سد الذرائع امام شمولية الفساد امام الزواج والحلال
    تريدون في عصر الواتساب والفيس بوك ان تفتح قوانيننا المجال امام ظاهرة الام العازبة اي ام تلد بلا زواج واب يتكفل بلا عقد وكاننا بالمجتمعات الغربية ونصير كلنا مجتمع لboy friend علاقة فراش رضائية تليها ولادة تليها صاحب النطفة المثبتة adnهو المتكفل المباشر بالولد بغض النظر سواء كان هو اول من وطئها او اخرهم وبذلك سنصل لمرحلة الانفتاح المنحل مجتمع لاحاجة فيه لانثى ان تحافظ على شرفها مادام الاب البيولوجي غصبا عنه سيكون المسؤول ومجتمع الرجل العازب من بجيبه دائما الواقي الذكري كاحتياط.
    ليست كل ام عازبة هي ضحية ذئب غرر بها بل من هن تعلم انها تسلك طريق الفساد ومع ذلك تلد دون ان تبحث عن اب للمولود وليس كل ذكر هو ذئب مغتصب,نحن نشجب حالات من يضحك على الخطيبة الى ان ينال وطره ويتنكر لها ونشجب حالات الاغتصاب المؤدي الى فض بكارة وولادة ونطالب باشد العقوبة فيها وتحميل المغتصب كل شيئ لكننا نريد مجتمعا يعاقب الفساد من الطرفين ويشجب الحمل الحرام.سلام

  • Nana
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:44

    Pour le commentaire 2 Said de Fez.

    Vous êtes l'image de l'ignorance qui règne au Maroc, loin de tout attachement religieux….
    La femme est responsable? ça c'est vraiment du nouveau? et les chromosomes Y ils étaient venus d'où? de chez un extraterrestre!!!

    Effectivement, il faut que la loi change, et il faut responsabiliser l'homme autant que la femme, ce n'est pas parceque la femme à un utérus qu'elle porte le bébé, qu'elle doit assumer la responsabilité toute seule…

    L'homme est responsable et tout bébé, né en dehors du mariage doit être reconnu par le père. Ce n'est qu'ainsi que nous allons progresser! en plus il faut généraliser les tests ADN…Un autre conseil, chaque fille/femme qui a une relation avec un homme doit la faire connaître àun bon nombre de témoins, comme son fiancé, ainsi le bébé sera reconnu par l'e fiançail!!!

    Les mentalités doivent changer, il faut aussi instaurer une éducation sexuelle, qui s'avèrent trés trés importante
    SVP Hespress, publiez

  • mo3ali9
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:47

    للاسف الشديد المولود هو الضحية ثم امه ادا كان لها ضمير لانها ستعاني عندما ترى ابنها يعاني ولا يستطيع رفع راسه عاليا متل اصحاب النسب الشرعي
    تبا للارث امام النسب والاعتراف بالابوة
    يجب الاحتكام الى نتائج الخبرة الطبية ADN التي يجب ان تكون نزيهة ومدققة وعلى نفقة الخاسر في الدعوى

  • محمد نجيب ناجي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 17:55

    نريد أن نتقدم نحو الأمام ونحن نرفض الأخد بالعلوم ونرتكن لفقهاء القرن الثاني الهجري. ماذا يعني إثبات النسب بمجرد وجود عقد زواج حتى لو أقرت التحليلات بأن المولود ليس ابنا للزوج!؟ أليس هذا تشجيعا على الحرام. ولماذا يؤخد بالتحاليل في كل المجالات باستثناء نفي واثبات النسب! أليس هذا حمقا وتخلفا ونفاقا.
    على كل رجل تحمل مسؤولية أبنائه سواء جاؤوا نتيجة علاقة زواج أو نتيجة زنا وسفاح. أما التذرع بحديث لا يعرف أصله للقول بعدم أحقية ابن الزنا في النسب والميراث هو ظلم ومنكر عظيم ولا أعتقد أن الله سينزل مثل هذه الأحكام.

  • احبك وطني
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:02

    اذا افترضنا ان الخبرة الطبية تثبت العلاقة البيولوجية لين المولود وبين الابوين الام من جهة والاب من جهة وان المحكمة يحب ان تقضي بثبوت النسب وبالتالي ترتب الاثار الشرعية الاخرى عليه ، ألا يجب كذلك معاقبة الابوين اللذين اعترفا بممارسة العلاقة غير الشرعية والتي على اثرها تم الحمل والولادة ؟ الا يعتبر دعوى الام باثبات النسب خارج الاطار الشرعي اعترافا بالزنا ؟ ثم الا تعتبر الخبرة الطبية اعترافا ضمنيا كذلك ضد الرجل البيولوجي بانه انجب من الزنا ؟ الا يستوجب هذا عقابا ام ان القضية فقط اثبات نسب وكفى ؟ هذا معناه اننا سنفتح الباب على مصراعيه للعلاقات غير الشرعية ثم بعد ذلك يثبت لنا القضاء النسب ولا اشكال وهكذا نعترف بالزنا ولكننا نفلت منه تحت ذريعة قضية اثبات النسب . بالله عليكم يا مغاربة اليس هذا هو العبث بعينه ؟ من منا يقبل ان تزني اخته ثم يذهب مفتخرا ليرفع لها دعوى اثبات النسب ؟ اين مروءتكم وشهامتكم في خفظ اعراضكم واعراض نسائكم . والله اني بدات اتمنى لو اني لم اولد في هذه الارض او لم اولد تماما على ان اقرا هذا في بلدي

  • مغربي مسلم
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:10

    الزواج أولا يتم بإذن ولي الأمر فإن لم يكن فلتوكل من ينوب عنها و حضور الشهور و الصداق هذا هو الزواج الشرعي أما عقد الزواج فقد دعت ضرورة الى توثيقه لأن طبيعة الحياة تغيرت فأصبح عقد الزواج تبنى عليه الحالة المدنية و تطبيب و تسجيل الأطفال في المدارس و الضمان الإجتماعي بالنسبة للأم و الأبناء
    أما العلاقة خارجة الزواج فهي زنا و ما ينتج عنها من حمل و إنجاب فهو من حرام

  • بنت سوس
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:25

    حكم عادل للحد من إنجاب الاطفال الغير الشرعيين
    لو كانت الام مثلا ضحية اعتداء او اغتصاب لكان الحكم مختلف ،،،، ولكن غير لي خرجت تفسد جتى تجيب الكرش و تنوض تقول بغات الانصاف و تطبيق القانون
    صحيح ان الرجل حتى هو مذنب لكن شرف المرأة هو من شرف الأبناء و الدليل هاد الشوهه دابا لي فالمحاكم
    الله يستر و صافي

  • اابورقادي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:41

    نعم أوافقك الرأي كما وكيفا على هذه النازلة. فلابد من التفكير بعمق في حل لهذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التي قد تفتك بالمجتمع وتلاسقه الاجتماعي والديني

  • مغربية من المهجر
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:41

    الي المغترب
    بعدا شكون قلك بأن حنا كندفعو علي العلاقة خراج إطار زواج راه عرفنا أنها حرام وعلاش اصلا انت متعصب الأبناء جنسك ذكور وليس الرجال بزاف عليهم باش يكون رجال دابا شنو بغيتي ديك بنت تعيش منبوذة بلا نسب اسيدي فرح راه المحكمة دارة لبغي انت والأم تمشي تنتحر ياحسرى عيش في بلد حقوق الإنسان لانت كتمتع بها معرفتش شنو نسمي هدشي نفاق
    ولا تناقض

  • mo3ali9
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:44

    ما ذنب امراة اغتصبت من رجل ثم انجبت طفلا
    لماذا يترك المغتصب مرتاحا في حاله غير مبال بشيئ وتبقى المراة معدبة لا زواج لا اب لابنها لا حياة كريمة
    اه عليكم يا رجال الاغتصاب حسبي الله ونعم الوكيل فيكم

  • هند بنت عتبة
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:44

    عدم نسب المولود خارج الفراش للاب ظلم والظلم شرعا يزال جاء في الاثر لا ضرر ولا ضرار
    فالطفل طرف لا علاقة له باثم الزنا وحقوقه مصانة بشرع الله بواسطة الاب المفروض فيه الرعاية والكسوة ونفقة الارضاع وازالة هذه الاعباء على الاب والقائها على الام يخالف مقاصد الشريعة

  • علاقة حب لاعلاقت زنا?
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:51

    toute relation sexuelle entre 2 personnes non mariées, n'est pas pas une relation de ZINA, du moment qu'elle ne pas basée sur l'argent,mais sur l'AMOUR. Donc messieurs ne mélanger pas prostitution ( acte sexuel pratiqué en échange d'une rémunération) et relation sexuelle amoureuse,qui n'est pas du ZINA.

  • مراكشي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 18:54

    متى يتخلص وطننا من الجهل والجاهلين للعلم الحديث ماهدا التناقض في العدالة المغربية التي تدين مجرم بناء على البصمات والجينات ااماخودة مكان الجريمة أليس ما بررت به أم هده الطفلة دليل قاطع يزكي ما جاء به الحكم الابتدائى العادل وبدلك يظهرجليا أننا أصبحنا في حاجة إلى سن قوانين علمية يفصل فيها قضاة بتكوين علمي محض والا ستبقى الحقوق معضومة بين بعض القوانين التي تجاوزها الزمان.

  • المغربي
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 19:25

    لا لمظاهر الشرك في بلاد الإسلام

  • مواطن2222
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 19:28

    على القضاء المغربي ان يتغير لنصرة المظلوم والمظلوم هنا هو الطفل الذي لا ناقة له و لا جمل في ما وقع ولا تزر وازرة وزر اخرى ومادام ابوه البيولوجي اثبت التحليل الجني انتماؤوه له فما على القضاء الا ان يحمي مصلحة الطفل ويقر بحقوقه كاملة حماية له وحماية للمجتمع من ان يكون لدينا اطفال يعيشون على هامش المجتمع بذون هوية وبدون انتماء اماقضيىة الشرعية في الزواج ففيها كثير من القول والنظر….

  • himself
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 19:31

    "…وإن أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية…."

    باقيين تانغلبوا الشرع على العلم !!!!
    1439 للميلاد ماشي هجري

  • بنت الواد
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 19:42

    قضاة منافقين….ظالمين….اين العدل؟…يجب على القانون ان يكون منصفا خصوصا للاطفال لأنهم هم مستقبل هده البلاد…على الاقل يأخد نسب الاب و الأم معا..ادا تبت دلك ب test DNA. وكأن القاضي يقول للرجال ازنوا و اغتصبو واعمل ما يحلو لكم مع النساء لا حرج عليكم المرأة تتحمل المسؤولية…واو…..أليس الرجال قوامون على النساء؟؟ أم ليس الآن؟….هده التصرفات لا تقلل من عدد النساء العازبات بل تزيد الطين بلة…لانه ادا تحمل الرجل مسؤوليته سيقل عدد النساء العازبات…

  • citoyenne du monde
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 20:02

    D'un coté, le système judiciaire marocain renie les enfants nés hors mariage et leurs droits les plus élémentaires. D'un autre coté, on s'acharne à criminaliser l'avortement qui pourrait nous éviter beaucoup de problèmes psychiques et socio-économiques. L'ironie dans tout ceci, c'est qu'avec le mariage des mineures , donc sans papiers, et le mariage avec la fatiha , des enfants dits légitimes risquent de souffrir au même titre que les dits bâtards .

  • ايت
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 20:13

    اين سيهرب هذا الاب من ضميره حيث لا تتفع رشاوي ولا احكام ولا قضاة بينه وبين نفسه يعرف الحقيقة وان الخبرة الطبية قالت كلمتها اين الضمير…هل هذا شخص سليم ان يتهرب من بنته الشرعية وتحمل جيناته .هل ورقة مكتوب عليها نكاح تحلل وتحرم..اي بشر هذا….

  • متابع
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 20:19

    سؤال ، هل الممارسات الجنسية التي تمارس في دور العهرة أو الباغيات أو الزانيات أو… و نتج عنها حمل ، سينسب لمن ؟ ونفترض أن شخصا مارس الجنس مع 10 نساء زانيات وأنجبن 10 أبناء فهل سننسبهم كلهم لذلك الرجل ؟

  • نبيل
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 20:28

    السؤال المطروح إذن: هل قضاء دولة الحق و القانون قد أنصف حق هذه الطفلة المغربية في الانتساب إلى أبيها؟ و هل أنصفها و هي الحلقة الأضعف في هذه الدعوة؟ هنا دعوة لجمعيات حماية الأطفال و الحركات النسوية للتحرك للدفاع عن الحق في النسب قبل الحق في تناسبية الإرث. و دعوة إلى الأب لمراجعة مواقفه و حماية و رعاية فلذة كبده بعيدا عن الحسابات المادية الضيقة لمستحق و مبلغ النفقة، و متابعة الأم أيضا لأنها طرف من أطراف الضرر الذي يلحق بالطفلة. أما الخيريات و أطفال الدولة و أطفال الشوارع الملتحفين لأراضي و أرصفة المحطات الطرقية….. فهذا موضوع آخر !!

  • khalid
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 21:03

    60 – متابع

    تعيش في القرن 21 ومازال تفكر بعقل بدو القرون الوسطى…

  • طبيب
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 21:46

    L’hypocrisie teigne chez nous,toutes les religions se modernisent et évoluent avec leur temps sauf les théologiens musulmans qui bloquent l’horloge de l'islam au moyen âge. Messieurs les religieux et messieurs le juges en terre d'islam ,quelle est la différence entre un enfant dont le père la reconnu et un enfant dont le père ne veut pas le reconnaître,qu'il soit légitime ou illégitime? Si vous ne donnez pas le même droit de filiation à tous les enfants qui naissent au Maroc vous allez avoir des millions d'enfants sans droit , sans origines des apatrides dans leur pays, vous serez la risée du monde ,quelle honte pour nous!!!!q

  • سؤس
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 22:02

    كم من فتاة في ليلة واحدة وعلاقة عابرة اصبحت حامل من طرف رجل لا يعرف شي عن هده الفتاة التقت به مقابل المال وففي الاخير يتفاجء ببمشكلة الحمل…..الرجل يتحمل20/100 والفتاة 80/100 الفتاة يجب عليها اخد حبوب منع الحمل قبل العلاقة هنا القضاء سيكون بجانب الرجل…..اما ادا كانت العلاقة بين رجل وفتاة لمدة طويلة وكان هناك شهود هنا القضاء سيرغم الاثنين بالاعتراف بالبنوة …..

  • monir
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 22:11

    ان الدين عند الله الإسلام و ديننا الحنيف واضح وضوح الشمس في هدا لإطار السؤال المطروح هو هل سنتبع الإنحلال الغربي ام سنتشبت بما تبقى من ديننا؟

  • مستقبل مغترب بلا رجعة
    الخميس 12 أكتوبر 2017 - 23:54

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 1000 مرة’, الان ادركت انني كنت جد محظوظ بالطفولة التي عشتها في هذا المجتمع المنافق و المتخلف, لم اتسمم بهذا الجهل العظيم الذي يعاقب الاطفال بدل الجناة.
    ملاحظة: القضاة و المشرعين لهذه القوانين لا يعرفون ابدا معنى الطفولة و لم يعيشها و الله يهدي ما خلق.
    من احسن نخوي بلاد قبل ما نتعادا الله يحفظنا اويحفظ لمزال نفسه نقية.

  • سارة العراقي
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 00:40

    للمعلق امين.اقول لك جازاك الله خيرا على جملة لخصت الموضوع قانونا وشرعا وعرفا واخلاقا:اباء غير شرعيين.نعم الطفل لا ذنب له.لكن الرجل والمراة هما المذنبان كلاهما دون استثناء وبنفس القدر.خرقا الشرع والاخلاق والاعراف والقانون و عيب…و حشومة..وكل القوانين التي تحكم المجتمع.تعبيرك اخي جامع وشامل كما وكيفا.

  • ع عبد العدل
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 03:02

    إذا كان adn هو الفيصل فهذا يعني على أنه يحق للزوج معرفة أبناء زوجته إن كانوا من صلبه أم لا كما هو معمول به في أمريكا، فإن كان ابنه تحمل مسؤوليته، وإن كان ليس ابنه سقطت المسؤولية المادية عليه، ولتبحث إذا الزوجة عن عشيقها أبو ابنها لكي ينفق على ابنه.
    فما رأيكم يا معلقي ال ADN على هذا الأمر؟
    إن رفضتم فإن لديكم ازدواجية في المعايير فكيف تقبلون تحليل الحمض النووي في علاقة خارج اطار الزواج ولا تقبلوها في اطار علاقة داخل اطار الزواج.

  • partager
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 07:02

    من أعطى هاته الصفة للطفل:"شرعي،"أو :"غير شرعي،"؟؟؟؟؟ والديه….بفعل خارج. عن..الضوابط.
    أريد أن أقول اتهما معا مسؤولان….عن الرعاية. والتكفل…..بالطفل….ماديا…..ومعنويا….
    و أن يطلبا. العفو و المغفرة و التواب من الله. سبحانه. و تعالى ……(….من آثار الزنى )

  • Hamza HERROU
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 08:05

    On encourage les hommes à avoir des relations hors mariage, puisqu'il n'y aura pas des répercussions si jamais ces relations donnent des résultats désagréables.
    Et pour couronner le tout, la femme est "la seule responsable", dit quelqu'un !

  • مغترب
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 10:55

    الى مغتربة من المهجر رقم 49
    اولا الاختلاف فالراي لا يفسد للود قضية ونحن هنا للنقاش على حكم محكمة وليس للتشفي في احد وحاشا ولله
    ثانيا انا لا ادافع عن الرجال من جنسي ولست فرحا لمصيبة اي انثى ولكن من وجهة نظري ادافع عن الحق وعن الصواب ومن الممكن قد اكون مخطئا كما يمكن ان اكون محقا
    ثالثا ان كنت تعتبرين بقي فقط الذكور ولا وجود لرجال بصح فهل ترين في ظل الفساد وما وصلت اليه شهرتنا الواسعة ماشاء الله في كل بقاع الارض هو من صنع المراة المغربية او من صنع الانثى المغربية؟
    فكري قليلا ستجدين راه لمراوات ديال الصح ومراوات الشرف والحياء والحشمة
    والنية الصافية كانو فعهد امي وامك وجدتي وجدتك اما دابا وحتى لا اعمم على كل بنات بلدي كما تعممين انتي فراه مابقات لالة ومولاتي وما بقات غي انثاوات المادة والفيس بوك والحرية العمياء والمظاهر الخداعة مع تحياتي للشريفات الصابرات من بنات وطني
    ولهذا السبب تعليقي كان يهدف الى محاربة الحرام وعدم فتح الباب بمصراعيه امام الحرام,ففي حالات الاغتصاب والمكر والضحك على شرف البنت فمن الواجب وقوف القضاء معها اما في حالات الزهو ولفساد وبعده ولادة فمن الحرام التلاعب بالنسل

  • محمد
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 13:29

    قانونيا و اخلاقيا محمكة الاستئناف كانت صائبة و دعونا من التعليق الغوغاء.بإبن الزنى لا يرث.فالقانون المغربي يحكم بالقوانين الوضعية المغربية لا الاتفاقيات الدولية التي تحلل كل شي.نعم المسؤلية يتحملها الزاني و الزانية غير انه الا يمكن اصلاح مشكل بكارثة

  • مغربية من المهجر
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 14:56

    الي المغترب
    شهرة العالمية ماشي من صنع غير المرأة وحتي الرجل المغربي ماشي مقصر هاللاغتصاب هاتجارة المخدرات هالإرهاب هدشي لكتقول انت انا كنعرفوا موزيان وحنا شعب واحد كلنا في الحضيض بلا منبقو كل واحد فينا يحمل المسؤلية لطرف الاخر. دابا لوقع وقع كاين طفلة غدي تعيش معذبة ومحرومة بسبب المجتمع المنافق انهم يحرموها من اعتراف بها ذاك الحيوان المسؤل عن انجابها فهذا ظلم وحتي امها تتحمل مسؤلية

  • مغترب
    الجمعة 13 أكتوبر 2017 - 18:19

    مغربية من المهجر
    الحيوانة الاصلية هي من تعلم انها تفسد مع هذا ومع ذلك وتعلم ان الحمل قد يقع في اي وقت ولم تاخد احتياطاتها ولي دارها بيديها يفكها بسنيه,ولهذا وضحت الامر مسبقا بالقول ان فتحنا الباب امام كل بائعة هوى او مراهقة او فاقدة لعذريتها مع حبيب قلب سافر او مات او تخلى عنها او بمحض ارادتها وشهوتها تم ترمي شباكها على اي رجل سواء متزوج او عازب وهي تعلم ان معاشرتها له ان ادت لحمل ستجد محكمة تحكم لها بالتعويض لذلك الولد فاننا سنجد جيشا من علاقات الحرام خاصة ونحن في جيل بنتي مشات تقرا وطلي فاليوتيوب على لقراية ديالهم فين وونحن كذلك في جيل بنات الشيشة والفيسبوك والواتساب وحول ليا مبلغ نوريك لي بغيتي ايوا فين غادي نوصلو..ايوا ملي يصبح طالب مازال كيقرا مراهق نصبت عليه انثى بعلاقة وفي نيتها الحمل ثم تخيره بين التكفل بالطفل او الحبس او بالمقابل كتابة عقد زواج وسير الله يهنيك وحينما تصبح كل بائعة هوى حنت لطعم الامومة وبلا اذن رمت حملها على احسن زبون ليتكفل به او الحبس وحين اي عازبة فاتها قطار الزواج وخافت ان يفوتها قطار الامومة فوهبت نفسها رضائيا تم جاءتك بصبي فان ذلك يصير نصب واحتيال.سلام

  • جليل نور
    السبت 14 أكتوبر 2017 - 00:01

    يا إخوة توجد نقطتان أساسيتان ينبغي أن يرتكز عليهما النقاش و إلا سنبقى نتكلم خارج الموضوع محدثين جعجعة بلا طحين: تحليل DNA
    و مصير طفلة..لا يهم هل يعاقب الإثنين أم أحدهما فقط على إقامة علاقة نتج عنها "حمل غير شرعي"..الحمل غير الشرعي هذا مشروع طفلة حباها الله روحا مثل جميع خلقه وولدت لأب مغربي و أم مغربية: منطقيا و إنسانيا و قانونيا (لو توفر لنا قانون منصف فعلا) هي ابنة الدولة المغربية و المجتمع و مسؤولية حمايتها من الضياع مسؤليتنا جميعا..القضية تجاوزت الأب و الأم غير الشرعيين و لن تنتهي بعد كل مراحل التقاضي..يتبع

  • جليل نور
    السبت 14 أكتوبر 2017 - 00:02

    تتمة…ستتحول إلى قضية اكبر بين دولة و طفلة بريئة و للأسف هذه الدولة لا تهتم لمصائر الأطفال المتخلى عنهم متجاهلة ما تنص عليه المواثيق الدولية، و حتى دستورها الوطني، حول حماية الطفولة..الطفولة tout court حسب التعبير الفرنسي لا طفولة شرعية و لا غير شرعية..غير هذه الرؤية الأخلاقية المسؤولة و العادلة سنتخلى عن أطفالنا المظلومين إلى الشارع بدون أدنى رأفة..سنتركهم للسيدة الرحيمة عائشة الشنا و كم سنحتاج من عائشة شنا و أين سنجدهن في الوقت الذي تحارب فيه هذه السيدة العظيمة شفاها الله باسم "نقاء" النسب لصالح الذكر و لتذهب المرأة في هذه الحالة إلى الجحيم!

  • رجل القانون
    السبت 14 أكتوبر 2017 - 09:49

    الحكم ضعيف من حيث التعليل و يتضمن أسباب إلغائه سواء فيما يتعلق بنسب البنت أو التعويض ، أعتقد أن المحكمة الابتدائية تحمست إلى درجة خالفت فيها قواعد قاونية واضحة ، إن العاطفة لا تنتج العدالة

  • جليل نور
    السبت 14 أكتوبر 2017 - 13:17

    "رجل القانون" – أكون من الشاكرين الممتنين لو تكرمتت و فصلت أكثر هذا الرأي القانوني و شرحت أسباب التعليل و مكمن "الحماس" الزائد في حكم القضاء الإبتدائي في هذه النازلة..سيكون كرما منك و قد تطوعت لمخاطبة قراء أنا أحدهم زادهم من الثقافة القانونية المغربية قليل إذا ساعدتنا في فهم ماذا يقول القانون حول مصلحة طفلة بريئة لم تشترك في الجرم من قريب أو بعيد..و من يضمن حقوقها حسب القانون (إذا كانت لها حقوق أصلا)؟!..تحياتي و احترامي

  • مغترب
    السبت 14 أكتوبر 2017 - 16:07

    انا ابسط عليك الامر
    تخيل انك رميث ثمرة خبيثة او مغشوشة على ارض وقت الزرع ولم تخبر صاحب الارض او المزارع برميك لها ثم انبثت تلك الحبة زرعا لا بد من حصده,فهل يجب على ذلك المزارع حصد ذلك الزرع واطعامه فاسدا للمستهلكين عامة ام عليه اجترار تلك السنبلة وفصلها عن باقي السنابل حتى لايصير الحقل كله فاسدا مسموما؟
    كذلك لبطن ولمجتمع,نحن نعلم ان البنت لاذنب لها وحاشا لله ان تكون ثمرة خبيثة لانها خلق من خلق ربي ولكن كتعبير مجازي اوضحت لك.ان السماح لكل ام عازبة بالانجاب وقت ما شاءت مع من شاءت ودون زواج كان تكون بنت ملاهي او فقدت عذريتها سرا من زمان وبرغبتها,واي مراهقة في سن الطيش وحينما يعلمن ان تاكيد الطب لجنينهن مع اي شخص سيلزم المحكمة بفرضه عليه فان بذلك سنطلق الحبل لمن هب ودب,سيصير كل اب متزوج وقع في المحظور مع اي بائعة هوى او مع واحدة راغبة طوعيا سيصير ملزما بابوة ولد اخر رغما عنه ودون علمه وسيصير كل عاطل وقع دون قصد في شباك اي واحدة ملزما بالصرف على ابن لم يكن يعلم بحمله وبما انه عاطل سيبدء الابتزاز فاما السجن او عمل عقد زواج ولو كان قد التقاها بحانة
    في حالتنا البنت تتكفل بها امها او جمعية

  • جليل نور
    السبت 14 أكتوبر 2017 - 21:32

    إلى "مغترب" – رجاء تمنيت لو قرأتني جيدا قبل أن تجيب..في تعليقي لم أثر مسألة إنتساب طفل إلى أب غير شرعي بيولوجيا، لم يعد الأمر إشكالا اليوم بفضل الإنجازالعلمي فيما يتعلق بالجينات DNA الذي حسم احتمال البنوة المشكوك فيها بهامش خطأ ضئيل جدا..ما هو المطروح الآن ليس عقاب الوالد أو الوالدة المستحق جنائيا، المشكل يتجاوز الحكم القضائي كيف ما كان و هو المصير المظلم الظالم الذي يتربص بطفلة بريئة..ماذا أعددنا لحمايتها و أمثالها في مجتمع مسلم مفروض فيه أن كلنا مسؤول عن حقوق الكل "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته"؟.. لا نحتاج لا أنا و لا أنت لتكرار حجاج عقيم لن يفيد أحدا، في وقت نحتاج فيه فعلا إلى التواصل الخير المثمر، مع شكري الجزيل على تفضلك بالإهتمام برأيي و ردك عليه.

  • brasil
    الأحد 15 أكتوبر 2017 - 02:08

    صافي لي بقى خاصنا كملوه غدا ايها القاضي بنتك يعجبها واحد وتمشي معاه او في الاخير قول ولد فلان لا ولد زنقة

  • مغترب
    الأحد 15 أكتوبر 2017 - 10:30

    الاخ جليل نور لقد قلت باخر تعليقي الام تتكفل بما ولدت او جمعيات المجتمع المدني التي تفرخت بالمجتمع لدرجة لا توصف,ان كانت الطفلة عن علاقة عابرة او مخطط لها من طرف ام عازبة تريد ولدا باي شكل من الاشكال وبدون علم زبونها الذي اختارته او من مارس معها فهي المسؤولة وولاحق لها في مطالبته بالتكفل بطفلة هو اصلا حينما دخل في علاقة عابرة او بثمن لم يكن له اتفاق معها اصلا على ذلك.مادامت تريد طفلا فلتكن قادرة عليه
    اما في حالة علاقة حميمية طويلة بين رجل وامراة كان غايتها الحب والزواج ففي هاته الحالة فان الرجل ملزم ليس فقط بالتكفل بالطفل وانما الاعتراف به قانونيا والزواج بالام
    المهم هو عدم فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب
    تقبل مروري وتحياتي اخ جليل

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة